نقص التدريب والصيانة وراء حوادث البحرية الأميركية

فجوة كبيرة في هيكل الأميركية «جون إس ماكين» إثر اصطدامها بناقلة نفط (إ.ب.أ)
فجوة كبيرة في هيكل الأميركية «جون إس ماكين» إثر اصطدامها بناقلة نفط (إ.ب.أ)
TT

نقص التدريب والصيانة وراء حوادث البحرية الأميركية

فجوة كبيرة في هيكل الأميركية «جون إس ماكين» إثر اصطدامها بناقلة نفط (إ.ب.أ)
فجوة كبيرة في هيكل الأميركية «جون إس ماكين» إثر اصطدامها بناقلة نفط (إ.ب.أ)

حذرت هيئة محاسبة حكومية، أمس (الخميس)، من أن سفن البحرية الأميركية المتمركزة في الخارج تواجه سلسلة من المشكلات التي تعرضها للمخاطر، وتؤثر على الجهوزية العسكرية، وذلك في أعقاب حادثين بحريين داميين تعرضت لهما تلك السفن.
وتوصل مكتب المحاسبة الحكومية إلى أن طواقم السفن تعمل فوق طاقتها، ولا تحصل على التدريب الكافي، كما أن أعمال الصيانة الضرورية لا تنجز في أوقاتها.
وتظهر المشكلات بشكل خاص على السفن الراسية في اليابان، حيث يتمركز الأسطول السابع التابع لسلاح البحرية، وحيث تنطلق السفن من يوكوسوكا وساسيبو في مهمات ضرورية في بحر الصين الجنوبي، وقبالة شبه الجزية الكورية.
وقال جون بندلتون المدير في مكتب المحاسبة: «وجهت البحرية تحذيرات منذ بعض الوقت بأنها تتحرك بخطى غير مستدامة. تحقيقنا أكد تلك الصعوبات».
والشهر الماضي اصطدمت المدمرة الأميركية «جون إس ماكين» بناقلة نفط، فيما كانت في طريقها إلى سنغافورة، مما تسبب في فقدان 10 بحارة وإصابة 5 آخرين بجروح، وإحداث فجوة كبيرة في هيكل المدمرة.
وفي يونيو (حزيران) اصطدمت المدمرة الأميركية «فيتزجيرالد» بسفينة شحن ترفع علم الفلبين قبالة سواحل اليابان، مما تسبب في مقتل سبعة بحارة، وأدى إلى إجراءات تأديبية بحق كثير من الضباط.
ووقع حادثان لم يسفرا عن ضحايا هذا العام، ففي يناير (كانون الثاني) الماضي، غرقت السفينة الحربية الأميركية «أنتيتام» قرب قاعدتها في اليابان، وفي مايو (أيار) الماضي اصطدمت السفينة الحربية «ليك تشامبلين» بسفينة صيد كورية جنوبية.
وبحسب تحقيق مكتب المحاسبة الذي بدأ في دراسة جهوزية سلاح البحرية في 2015، فإن عدد البحارة الذين لا يحملون شهادات تدريب ازداد خمس مرات في سنتين فقط.
واعتبارا من يونيو هذا العام، فإن 37 في المائة من شهادات تدريب طواقم الطرادات والمدمرات الراسية في اليابان قد انتهت صلاحيتها، وأكثر من ثلثي هذه الشهادات انتهت صلاحيتها قبل خمسة أشهر أو أكثر، بحسب بندلتون.
ويشعر المشرعون الأميركيون بالاستغراب، من أن سفينة حربية يمكن أن تصطدم بسفينة بحجم ناقلة نفط أو سفينة شحن. ويقوم سلاح البحرية بالتحقيق فيما إذا كانت هجمات إلكترونية قد لعبت دورا في ذلك.
وقال عضو الكونغرس الديمقراطي أنتوني براون، في جلسة استماع حضرها بندلتون ومسؤولون آخرون، ووالدة أحد البحارة الذين لقوا مصرعهم على متن «جون إس ماكين»: «مدمرتان، 17 حياة... هناك خطأ ما بالتأكيد».
وفيما يعتقد بعض الخبراء بأنه من غير المرجح ربما تدبير حادث تصادم؛ نظرا لأنظمة الأمن في البحرية الأميركية والآليات اللوجستية التي تمنع التقاء سفينتين، يقول آخرون إن القول إن الحوادث الأخيرة ناجمة عن أخطاء بشرية والصدفة، هي بدورها تفسيرات غير مرضية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.