المخزونات الأميركية ترتفع للمرة الأولى منذ ستة أسابيع

جهود «أوبك» في خفضها قد تتأخر بسبب «هارفي»

المخزونات الأميركية ترتفع للمرة الأولى منذ ستة أسابيع
TT

المخزونات الأميركية ترتفع للمرة الأولى منذ ستة أسابيع

المخزونات الأميركية ترتفع للمرة الأولى منذ ستة أسابيع

قد تتعقد جهود المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين خارجها في إعادة التوازن للسوق هذا العام، وبدا من شبه المؤكد أن إعادة التوازن سوف تستغرق حتى مطلع العام المقبل بعد أن ارتفعت المخزونات الأميركية بسبب إعصار النفط «هارفي».
وتسعى «أوبك» ومجموعة من المنتجين تقودهم روسيا إلى خفض المخزونات في الدول الصناعية إلى مستوى متوسط الخمس سنوات حتى تتوازن السوق النفطية. واستجابت المخزونات في الولايات المتحدة بشكل كبير إلى سياسة خفض الإنتاج التي تتبعها «أوبك» والدول خارجها.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن مصادر أن المخزونات في الدول الصناعية من المتوقع أن تهبط إلى أقل من 200 مليون برميل فوق متوسط الخمس سنوات في شهر يوليو (تموز). ولكن يبدو أن إعصار «هارفي» سيبطئ هذه العملية.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس (الخميس)، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قفزت الأسبوع الماضي بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، مع إغلاق مصاف نفطية بسبب الإعصار «هارفي».
وأظهرت بيانات الإدارة للأسبوع المنتهي في الأول من سبتمبر (أيلول) هبوط معدل تشغيل المصافي 16.9 نقطة مئوية إلى 79.9 في المائة من إجمالي الطاقة الإنتاجية في حين انخفض استهلاك الخام في مصافي التكرير 3.3 مليون برميل يوميّاً إلى 14.5 مليون برميل يوميّاً.
واستأنف عدد من المصافي والمنصات البحرية وقطاعات من خطوط الأنابيب الرئيسية العمليات بدءاً من الأربعاء، بعدما ضرب الإعصار هارفي ساحل تكساس في 25 أغسطس (آب) وتسبب في توقف نحو 4.2 مليون برميل يوميا من الطاقة التكريرية، أو ما يعادل نحو 23 في المائة من الطاقة الإجمالية في الولايات المتحدة.
وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات محللين لزيادة قدرها أربعة ملايين برميل.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 797 ألف برميل.
وتراجعت مخزونات البنزين 3.2 مليون برميل، بينما كان محللون شملهم استطلاع لـ«رويترز» قد توقعوا أن تنخفض بمقدار 5.4 مليون برميل.
وأشارت بيانات الإدارة إلى أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل وقود الديزل وزيت التدفئة، نزلت 1.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات بهبوط قدره 3.5 مليون برميل.
وتراجعت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 73 ألف برميل إلى 6.93 مليون برميل يوميّاً.
ولم تتأثر السوق كثيراً في الأمس بارتفاع المخزونات، وظلت أسعار النفط تتداول عند مستويات قريبة من 54 دولاراً لبرنت و49 دولاراً لغرب تكساس في نيويورك.
وزادت أسعار خام برنت، أمس (الخميس)، لتحوم قرب أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر ونصف الشهر في الوقت الذي استأنفت فيه مصافي نفط في الولايات المتحدة عملها بعد العاصفة المدارية «هارفي»، وزادت معدل تكرير النفط الخام بينما انخفض الدولار.
وتتعافى منشآت النفط في منطقة ساحل الخليج الأميركي تدريجياً من الآثار المدمرة للإعصار «هارفي» الذي ضرب لويزيانا وتكساس قبل أسبوعين تقريبا، وتسبب في إغلاق بنى تحتية مهمة في قلب قطاع النفط والغاز الأميركي.
وحتى يوم الأربعاء كان نحو 3.8 مليون برميل من الطاقة الإنتاجية اليومية للمصافي أو نحو 20 في المائة معطلة على الرغم من أن مجموعة من المصافي وكذلك موانئ تداول النفط بدأت تستأنف العمل.
وتلقت الأسعار دعماً أيضاً من انخفاض الدولار. ونظراً لأن النفط مسعَّر بالعملة الأميركية فإن انخفاض الدولار يجعل الخام أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وبدأت المصافي في خليج المكسيك تستعيد عافيتها بعد أن ضربها إعصار «هارفي» الذي كانت قوته 4 درجات على مقياس الأعاصير. ونقلت وكالة «بلومبيرغ»، أول من أمس، عن متحدثة رسمية لشركة مصفاة «موتيفا» المملوكة لشركة «أرامكو» السعودية أنها ستصل إلى نحو 40 في المائة من طاقتها التشغيلية خلال أيام قليلة. ومصفاة «موتيفا» في «بورت آرثر» هي أكبر مصفاة في الولايات المتحدة وتبلغ طاقتها التكريرية 605 آلاف برميل يومياً من النفط الخام.
وتسبب الإعصار في إقفال جزء كبير من طاقة التكرير الأميركية الموجودة في منطقة خليج المكسيك، التي تم تقديرها بنحو 4 ملايين برميل يومياً، وأدى هذا إلى ضعف الطلب على النفط في الأسبوعين الماضيين إضافة إلى بقاء المخزونات عالية. وأدى هذا إلى ارتفاع أسعار البنزين وانخفاض أسعار النفط الأميركي في بورصة نيويورك.
وتركز الأنظار أيضاً على الإعصار «إرما»، الذي جرى تصنيفه كعاصفة من الفئة الخامسة ويتجه نحو الكاريبي وفلوريدا، وقد يعطل مصافيَ أخرى ويسبب مزيداً من نقص الوقود. وأعلن حاكم ولاية فلوريدا أمس أن الولاية سوف تقوم بتوفير كميات كافية من البنزين قبل أن يضرب إعصار «إرما» الولاية.



مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.