عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:50 دقيقه
الاقتصاد

الولايات المتحدة تفلت من فخ «سقف الدين»

«الفيدرالي» يقترب من قبضة ترمب... ويتخوف من ضعف التضخم

جانيت يلين رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»
جانيت يلين رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الولايات المتحدة تفلت من فخ «سقف الدين»

جانيت يلين رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»
جانيت يلين رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»

في الوقت الذي تبدو فيه الطريق ممهدة أمام الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أجل إحكام قبضته على قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، نجحت الإدارة الأميركية في التوصل إلى اتفاق رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة وتمويل الحكومة لمدة 3 أشهر؛ ما ينأى بالاقتصاد الأول على مستوى العالم عن الوقوع في فخ إغلاق الحكومة.
ومساء الأربعاء، أعلن الرجل الثاني في «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» ستانلي فيشر، أنه سيغادر منصبه في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ما يفسح المجال أمام الرئيس الأميركي لتعيين خمسة مناصب رئيسية في لجنة حكام المصرف المركزي الأميركي.
ومع رحيل فيشر سيكون ترمب قادرا على تعيين الأعضاء الثلاثة الأرفع في لجنة الحكام، وبينهم رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»؛ إذ إن مدة الرئيسة الحالية جانيت يلين تنتهي في 3 فبراير (شباط) المقبل. وتشير تكهنات واسعة إلى أن ترمب يتجه لتعيين مستشاره الاقتصادي غاري كوهين محل يلين، وبخاصة مع تزايد الهوة الفاصلة بينه وبين رئيسة «الفيدرالي» حول السياسات المالية الأنسب للولايات المتحدة خلال الفترة الحالية.
وجاءت استقالة فيشر قبل نحو أسبوعين فقط من اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالمجلس يومي 19 و20 سبتمبر (أيلول) الحالي. ومن المنتظر أن تؤدي الاستقالة إلى خلو الكثير من المقاعد بالمجلس، بما يتيح الفرصة أمام ترمب للتأثير على سياسة البنك المركزي الأميركي.
وسيترك فيشر منصبه قبل ثمانية أشهر من انتهاء ولايته نائبا للرئيس، وقبل عامين ونصف العام من انتهاء ولايته عضوا في اللجنة، بحسب بيان صادر عن الاحتياطي الفيدرالي. ويتنحى فيشر مع مواجهة البنك المركزي الأميركي مشكلة عميقة في السياسة النقدية الأميركية، وتحضيره لإنهاء برنامج بتريليونات عدة من الدولارات أقر بعد الأزمة المالية عام 2008 من أجل تحفيز الاقتصاد. كما يغادر فيشر أيضا وسط خطط للإدارة الأميركية الحالية للتراجع عن ضمانات في قطاعات المال والمصارف تم العمل بها بعد الأزمة المالية العالمية، وهي ضمانات دافع عنها فيشر بقوة مع مسؤولين آخرين في الاحتياطي الفيدرالي سابقين وحاليين.
وسعى «الاحتياطي الفيدرالي» إلى تنفيذ إجراءات مصرفية متشددة بعد أزمة عام 2010، منها فرض الغرامات وتعريض مؤسسات مالية كبرى إلى اختبارات في تحمل الضغوط لضمان قدرتها على مواجهة أي صدمات اقتصادية في المستقبل، إضافة إلى إجبارهم على زيادة رساميلهم الاحتياطية.
وسيكون أمام ترمب في فبراير المقبل الفرصة لتعيين خمسة من سبعة أعضاء تتألف منهم لجنة الحكام؛ ما يسمح له بتحديد السياسات، سواء عبر اختيار أشخاص أقل احتمالا لرفع أسعار الفائدة، أو من قد يتوجهون إلى وضع إجراءات مصرفية صارمة.
ويتزامن الحراك داخل الفيدرالي مع إفلات الإدارة الأميركية من فخ إغلاق الحكومة، حيث أعلن ترمب مساء الأربعاء موافقته على إجراء يستهدف رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة وتمويل الحكومة لمدة 3 أشهر. وسيتم إرفاق الإجراء الخاص بالرفع المحدد لسقف الدين العام والتمويل الحكومي مع قانون يستهدف توفير المساعدات لضحايا الإعصار «هارفي» الذي ضرب أجزاء من الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
وقد أصدرت زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بيانا أعلنا فيه الاتفاق على القانون المدمج بعد اجتماع مع ترمب.
وقالت بيلوسي وشومر في البيان «خلال الاجتماع، اتفق الرئيس وقيادة الكونغرس على تمرير المساعدة لضحايا (هارفي) ورفع سقف الدين واستمرارهما معا حتى 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل». وأضافا في البيان أن «كلا الجانبين يعتزم تجنب إفلاس الحكومة في ديسمبر (كانون الأول)، ويتطلعان إلى العمل معا بشأن الكثير من الموضوعات المطروحة أمامهما».
وجاء بيان بيلوسي وشومر رغم هجوم رئيس مجلس النواب الجمهوري بول ريان لفكرة زيادة سقف الدين العام لمدة قصيرة قبل ساعات قليلة. ووصف ريان - في تصريحات للصحافيين - خطة الديمقراطيين بربط مساعدات ضحايا «هارفي» مع زيادة سقف الدين باعتبارها خطة «مثيرة للسخرية ومخزية»، إضافة إلى أنها «لن تنجح»، بحسب رأيه. واتهم ريان القادة الديمقراطيين بالتلاعب السياسي بسقف الدين وتهديد قدرة الحكومة على التعامل مع الإعصارين هارفي وإيرما. وقد صوت مجلس النواب بأغلبية 419 مقابل 3 أصوات لصالح قانون منفصل لتقديم مساعدات لضحايا هارفي بقيمة 7.85 مليار دولار.
وعلى صعيد أوسع اقتصاديا، أظهر أحدث مسح أجراه الاحتياطي الفيدرالي ونشره مساء الأربعاء أن اقتصاد الولايات المتحدة نما بوتيرة متواضعة إلى متوسطة من يوليو (تموز) إلى منتصف أغسطس (آب)، لكن العلامات على تسارع التضخم لا تزال ضعيفة.
وقال «المركزي» في تقرير «بيغ بوك» عن الاقتصاد «في المجمل ارتفعت الأسعار بشكل متواضع في أرجاء البلاد». ورفع صانعو السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي أسعار الفائدة مرتين هذا العام، لكن احتمال زيادة ثالثة في 2017 لا يزال غامضا مع ضعف ضغوط الأسعار، رغم أن الاقتصاد يشهد بطالة منخفضة مع استمرار النمو.
وتراجع مؤشر مجلس الاحتياطي المفضل للتضخم إلى 1.4 في المائة في يوليو على أساس سنوي، وهي أبطأ وتيرة في أكثر من عام ونصف العام. وسجلت معظم فروع الاحتياطي الاتحادي، وعددها 12 فرعا، صعوبات واجهتها الشركات في ملء الوظائف الجديدة على جميع مستويات المهارات، لكن ذلك لم ينتج منه زيادة في الرواتب على نطاق واسع. وقال التقرير: «سجلت معظم المناطق ضغوط أجور محدودة، ونموا متواضعا إلى معتدل في الأجور».
وقال «المركزي الأميركي»، إن إنفاق المستهلكين زاد في معظم مناطق الفروع، وإن هناك قلقا من تباطؤ طويل الأمد في صناعة السيارات. ودفع هبوط التضخم لايل برينارد العضو البارز في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي للمطالبة الثلاثاء الماضي بتأخير رفع أسعار الفائدة؛ حتى يتم التأكد من القراءات الضعيفة ستتعافى.
ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة بلا تغيير في اجتماعه المقبل خلال أسبوعين، لكن خبراء اقتصاديين كثيرين يتوقعون أن يتخذ صانعو السياسة خطوة أخرى نحو إزاحة التيسير النقدي بالإعلان عن خفض وشيك في محفظة السندات بالبنك المركزي البالغة 4.2 تريليون دولار.

مواضيع
أميركا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

السعودية تحقق قفزة نوعية في نضج الحوكمة وإدارة المخاطر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT
TT

السعودية تحقق قفزة نوعية في نضج الحوكمة وإدارة المخاطر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

تعيش السعودية اليوم حراكاً تنظيمياً استثنائياً وضعها في طليعة القوى الاقتصادية الناضجة؛ حيث لم تعد أطر الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال مجرد إجراءات رقابية؛ بل تحولت إلى ركيزة سيادية تدعم الثقة الاستثمارية العالمية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس منطقة الشرق الأوسط لممارسة الحوكمة والمخاطر والامتثال في شركة «ألفاريز آند مارسال»، روبن روي، أن المملكة نجحت في نقل هذه المنظومة من وظيفتها التقليدية إلى «عامل تمكين استراتيجي» بفضل زخم «رؤية 2030»، مشدداً على أن التحدي الحقيقي اليوم انتقل من صياغة الأنظمة إلى سرعة التطبيق والجاهزية المؤسسية لمواكبة الطموحات السعودية المتسارعة التي باتت تتجاوز في بعض جوانبها الممارسات الدولية المعتادة.

وتمثل أطر الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات والضوابط التي تعتمدها المؤسسات لضمان حسن الإدارة، والالتزام بالأنظمة، والتعامل المنهجي مع المخاطر. وتشير الحوكمة إلى كيفية توجيه الشركة والرقابة عليها، عبر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لضمان الشفافية والمساءلة، بينما تركز إدارة المخاطر على تحديد التهديدات المحتملة المالية أو التشغيلية أو التقنية وتقييمها ووضع خطط للتخفيف من آثارها. أما الامتثال فيعنى بالتأكد من التزام المؤسسة بالقوانين واللوائح والمعايير ذات الصلة.

وقال روي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن مستوى النضج في الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال في السعودية حقق تقدماً سريعاً خلال السنوات الأخيرة، في ظل وتيرة النمو والإصلاحات التنظيمية. وأوضح أن الوزارات والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات المالية تعمل اليوم على دمج أطر الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال ضمن عملياتها التشغيلية والاستراتيجية، بما يضمن رقابة مؤسسية أكثر صلابة.

وأشار إلى أن منظومة صندوق الاستثمارات العامة تمثل مثالاً واضحاً على هذا التوجه المتسارع؛ حيث تعتمد الشركات التابعة للصندوق معايير موحدة في الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، الأمر الذي أسهم في رفع مستويات الأداء والضبط المؤسسي بشكل ملحوظ.

تطور تنظيمي سريع

وفيما يتعلق بالتحديات، أوضح روي أن اللوائح التنظيمية ومعايير الحوكمة في المملكة تتطور بوتيرة استثنائية، لافتاً إلى أنها في بعض المجالات تتجاوز الممارسات الدولية من حيث الوضوح وقوة التأثير. وبيَّن أن المملكة أرست خلال الفترة الماضية أسساً تنظيمية متينة عبر عدد من الجهات، من بينها البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأضاف أن التحدي الحقيقي حالياً يتمثل في التطبيق واسع النطاق لهذه المعايير، بالتوازي مع النمو الاقتصادي السريع، مشدداً على ضرورة أن تبادر المؤسسات إلى الاستثمار المبكر في قدرات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، بدعم مباشر من مجالس الإدارات، وتوفير الموارد وآليات المساءلة الواضحة.

«رؤية 2030» كمحرك استراتيجي

وأكد روي أن «رؤية 2030» لعبت دوراً محورياً في رفع مستوى الوعي بأهمية الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال في القطاعين العام والخاص، موضحاً أنها حولت هذه المنظومة من وظيفة رقابية تقليدية إلى عامل تمكين استراتيجي يدعم النمو والشفافية والمصداقية العالمية.

وأشار إلى أن مفاهيم تقبّل المخاطر وإدارة المخاطر المؤسسية وضوابط الامتثال أصبحت اليوم جزءاً أساسياً من عمليات اتخاذ القرار والتشغيل، في تحول نوعي يعكس نضج السوق السعودية.

وعن الفروق بين الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات، قال روي إن الشركات العالمية تدخل السوق السعودية عادة وهي مزودة بأطر حوكمة راسخة وفق المعايير الدولية، ثم تعمل على مواءمتها محلياً. في المقابل، اعتادت الشركات المحلية بناء أطرها التنظيمية محلياً قبل مواءمتها مع الممارسات العالمية.

غير أنه أشار إلى أن هذا التباين تراجع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، مع ازدياد انفتاح الشركات السعودية على الخبرات الدولية، واعتمادها نهجاً هجيناً يجمع بين أفضل الممارسات المحلية والعالمية، مدعوماً باستقطاب الكفاءات الدولية وإطلاق مشاريع مشتركة.

أولويات المرحلة المقبلة

وفي نظره، ينبغي أن تضع المؤسسات السعودية الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال ضمن أعلى أولوياتها الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة، مع تأكيد الالتزام من أعلى مستويات القيادة.

وأوضح أن الخطوات العملية تبدأ في تبني أطر واضحة، وتزويد فرق العمل بالموارد الكافية، وتفعيل المساءلة التشغيلية، واعتماد أدوات رقابية تمنح القيادات رؤية شاملة، مؤكداً أن هذه المقومات تشكل الأساس لترسيخ ثقافة امتثال مستدامة، وتعزيز الجاهزية التنظيمية للمؤسسات في المملكة.

واختتم روي بالتأكيد على أن الزخم الحالي يضع السعودية في موقع متقدم إقليمياً وعالمياً في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر؛ مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستعتمد على سرعة التنفيذ وعمق التحول.

مواضيع
اقتصاد الاقتصاد السعودي رؤية 2030 استثمار صندوق الاستثمارات العامة البنك المركزي السعودي شركات السعودية
الاقتصاد

إندونيسيا تسجل عجزاً مالياً بـ0.21 % وسط زيادة الإنفاق 26 %

منظر جوي لجانب من منطقة الأعمال «سوديرمان» في جاكرتا (رويترز)
منظر جوي لجانب من منطقة الأعمال «سوديرمان» في جاكرتا (رويترز)
  • جاكرتا: «الشرق الأوسط»
TT
  • جاكرتا: «الشرق الأوسط»
TT

إندونيسيا تسجل عجزاً مالياً بـ0.21 % وسط زيادة الإنفاق 26 %

منظر جوي لجانب من منطقة الأعمال «سوديرمان» في جاكرتا (رويترز)
منظر جوي لجانب من منطقة الأعمال «سوديرمان» في جاكرتا (رويترز)

أعلنت إندونيسيا عن عجز في الموازنة قدره 54.6 تريليون روبية (3.25 مليار دولار) في يناير (كانون الثاني) الماضي، أي ما يعادل 0.21 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وسط قفزة بنسبة 26 في المائة بالإنفاق مقارنة بالعام الماضي، نتيجة ارتفاع تكاليف «برنامج الوجبات المجانية» الذي أطلقه الرئيس برابوو سوبيانتو.

وأنفقت حكومة أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا 227.3 تريليون روبية في يناير الماضي، بزيادة قدرها 25.7 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متجاوزة معدل نمو إجمالي الإيرادات البالغ 20.5 في المائة، الذي وصل إلى 172.7 تريليون روبية، نتيجة انخفاض المبالغ المستردة من الضرائب وتطابق البيانات الصادرة في وقت سابق من الشهر، وفق «رويترز».

وكان العجز الشهري أكبر بكثير من نسبة 0.09 في المائة المسجلة خلال يناير 2025، ويراقب المستثمرون الوضع المالي من كثب بعد بداية مضطربة لعام 2026 في الأسواق الإندونيسية؛ بسبب مخاوف تتعلق بسلامة المالية العامة، واستقلالية البنك المركزي، وشفافية البورصة.

وأشار نائب وزير المالية، سواهسيل نازارا، إلى أن «برنامج الوجبات المجانية» الطموح كلف الحكومة 19.5 تريليون روبية في يناير، مقارنة بـ45.2 مليار روبية في يناير 2025 عندما كان «البرنامج» في بدايته. وأضاف أن «البرنامج»، الذي يهدف لتوفير وجبات غداء مجانية للطلاب والنساء الحوامل، وصل إلى 60.24 مليون مستفيد حتى 21 فبراير (شباط) الحالي، مقارنة بأقل من 550 ألف مستفيد في نهاية يناير 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 83 مليون مستفيد عند اكتماله.

وقال نازارا: «تضاعف الإنفاق على (برنامج المساعدات الاجتماعية)... وهذا سيسهم في النمو، لا سيما في استهلاك الأسر». وبلغ إجمالي الإنفاق الاجتماعي 9.5 تريليون روبية في يناير الماضي.

من جانبه، أعلن وزير المالية، بوربايا يودي ساديوا، أن الحكومة تهدف إلى تسريع الإنفاق في الربع الأول ليصل إلى 809 تريليونات روبية، بزيادة نحو 30 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، في مسعى لتعزيز النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يصل الإنفاق على «برنامج الوجبات المجانية» في الربع الأول إلى 62 تريليون روبية، بينما سيخصَّص مبلغ 15 تريليون روبية آخر لتوزيع مساعدات غذائية وإجراءات تحفيزية أخرى.

وأوضح بوربايا أن الإنفاق الحكومي سيدفع بالنمو الاقتصادي قدماً، متوقعاً أن يتراوح بين 5.5 في المائة و6 في المائة خلال الربع الأول، بعد أن سجل النمو 5.39 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2025، وهو أعلى مستوى له في 3 سنوات.

وفي حين أن بيانات يناير وحدها لا تكفي لتقييم وضع موازنة العام بأكمله، أكد جوشوا بارديدي، الخبير الاقتصادي في «بنك بيرماتا»، على ضرورة مواءمة الإنفاق المتسارع مع نمو مستدام للإيرادات. وتوقع عجزاً مالياً بنحو 2.93 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع احتمال تباطؤ الإيرادات، وهو يقترب من الحد القانوني البالغ 3 في المائة، بينما كانت الحكومة تستهدف عجزاً بنسبة 2.68 في المائة. وأضاف: «العجز المتوقع يُذكرنا بأن هامش الأمان لا يزال قائماً، لكنه سيكون ضئيلاً إذا استمر الإنفاق في التسارع دون تحسن مستدام في الإيرادات».

زيارة وكالة «فيتش»

في وقت سابق من الشهر، خفضت وكالة «موديز» توقعاتها لتصنيف سندات إندونيسيا إلى «سلبية»، مشيرةً إلى انخفاض القدرة على التنبؤ في صنع السياسات، فيما يولي المستثمرون اهتماماً كبيراً لتقييمات وكالتَي التصنيف الرئيسيتين الأخريين: «فيتش» و«ستاندرد آند بورز». ومن المقرر أن تجتمع وكالة «فيتش» هذا الأسبوع مع عدد من المؤسسات الإندونيسية استعداداً لتقييمها السيادي، وفقاً لما صرح به فيبريو كاتاريبو، رئيس مكتب السياسة المالية بوزارة المالية.

وأضاف أن البيانات التي نشرتها الوزارة يوم الاثنين من شأنها أن تُبدد أي مخاوف محتملة، مؤكداً: «نرى أن ما عرضناه يعكس بشكل جيد متانة النشاط الاقتصادي الحقيقي في إندونيسيا، كما أن موازنة الدولة قوية للغاية».

مواضيع
موازنة اقتصاد إندونيسيا
الاقتصاد

الصين تستقبل سادس شحنة غاز روسية في 2026 من مشروع «آركتيك 2»

كاسحة جليد بالقرب من مشروع «آركتيك 2» في روسيا (رويترز)
كاسحة جليد بالقرب من مشروع «آركتيك 2» في روسيا (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الصين تستقبل سادس شحنة غاز روسية في 2026 من مشروع «آركتيك 2»

كاسحة جليد بالقرب من مشروع «آركتيك 2» في روسيا (رويترز)
كاسحة جليد بالقرب من مشروع «آركتيك 2» في روسيا (رويترز)

أظهرت بيانات تعقب السفن، أن الناقلة «آركتيك فوستوك»، التي تحمل شحنة من محطة «آركتيك 2» للغاز الطبيعي المسال في روسيا، والمفروضة عليها عقوبات أميركية، وصلت محطة «بيهاي» للاستيراد في جنوب الصين اليوم (الاثنين). وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

وحسب بيانات الشحن من «بلومبرغ» و«كبلر»، تعد هذه هي سادس شحنة غاز من «آركتيك 2» للمحطة العام الحالي.

وقامت «آركتيك فوستوك» بتحميل الغاز الطبيعي المسال من وحدة التخزين العائم في «سام» بمنطقة مورمانسك بروسيا منتصف يناير (كانون الثاني).

يشار إلى أن «سام» خاضعة أيضاً لعقوبات أميركية، وهي وحدة تخزين لمحطة «آركتيك 2» للغاز الطبيعي المسال.

و«آركتيك 2» هي مشروع روسي لإنتاج الغاز المسال، يقع في شبه جزيرة غيدان على بحر كارا شمال الدائرة القطبية الشمالية.

وأعلنت شركة «نوفاتك» في بيان صدر في سبتمبر (أيلول) 2019، عن اتفاق المساهمين في شركة «آركتيك إل إن جي 2» التي تأسست لإدارة وامتلاك أصول مشروع الغاز المسال، على قرار الاستثمار النهائي في المشروع الذي يشمل تطوير حقل «أوترينييه»، وبناء منشأة لإسالة الغاز في شبه جزيرة غيدان، كما يتضمن شراء كل الشركاء الغاز المسال على المدى الطويل بما يتناسب مع حصصهم.

وتملك «نوفاتك» الحصة المسيطرة في شركة «آركتيك إل إن جي 2» بنسبة 60 في المائة، أما الحصة المتبقية فهي موزعة على 4 شركات أخرى بواقع 10 في المائة لكل منها: «توتال»، و«تشاينا ناشيونال بتروليوم» (CNPC)، و«سينوك»، و«يابان آركتيك إل إن جي» (Japan Arctic LNG)، والأخيرة كونسورتيوم بين «ميتسوي آند كو» ومؤسسة «يابان أورغانايزيشن فور ميتالز أند إنرجي سيكيوريتي».

وتعد الصين المشتري الأبرز -وربما الوحيد- للغاز المسال الروسي من «آركتيك 2». وقد بدأت الصادرات تتدفق إلى محطة «بيهاي» الصينية، المنفذ المخصص لاستقبال هذه الإمدادات.

وفي مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على «آركتيك 2»، في أول إجراء يستهدف منشأة لتصدير الغاز المسال في روسيا مباشرة، ما دفع «نوفاتك» في ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه إلى وقف الإنتاج في المشروع، وإخطار عدد من المستوردين بتعرضها لحالة قوة قاهرة، إلا أن الشركة بدأت تشغيل وحدة الإسالة الأولى بعد أيام.

مواضيع
عقوبات تجارية الغاز الطبيعي غاز روسيا الصين أميركا