بارزاني: كردستان ستكون «دولة جمهورية ديمقراطية»

TT

بارزاني: كردستان ستكون «دولة جمهورية ديمقراطية»

شدد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على أن الإقليم سيجري استفتاء الاستقلال في موعده المحدد في 25 سبتمبر (أيلول) الحالي، وأكد أن كردستان لا تفكر في العنف، وتريد أن تنال استقلالها عبر الحوار والطرق السلمية.
وقال بارزاني خلال لقائه مع مجموعة من الفنانين والصحافيين والكتاب في كردستان أمس: «خلال هذه المدة كانت هناك ضغوطات كبيرة من قبل حلفائنا وعدد من الدول ومن قبل الأصدقاء، لتأجيل استفتاء استقلال كردستان، لكنهم لم يقدموا أي بديل عن الاستفتاء، لذا نحن مُصرون على إجرائه في 25 سبتمبر الحالي».
وأكد أن «دولة كردستان» ستكون دولة جمهورية ديمقراطية، على أساس الحرية والعدالة والمساواة بين كافة مكوناتها، مضيفاً أن نظام الحكم في العراق الآن ليس جمهورياً ولا ديمقراطياً ولا برلمانياً، بل أصبح نظاماً طائفياً ومذهبياً، ولم يبق للدستور العراقي أي اعتبار.
وتؤكد كردستان أن بغداد خرقت حتى الآن 55 مادة دستورية خاصة بحقوق إقليم كردستان في الدستور العراقي، ولم تلتزم بأي من الاتفاقيات التي وقعتها مع حكومة الإقليم، وتواصل منذ نحو أربعة أعوام قطع رواتب موظفي الإقليم وحصة كردستان من الموازنة العامة للعراق، ولم تف بأي التزام من التزاماتها الأخرى نحو الإقليم.
وأكد بارزاني، خلال حديثه، أن كردستان لا تفكر في العنف، وتريد أن تنال استقلالها بالطرق السلمية وبالحوار، مضيفاً أن «الاستفتاء ليس ورقة ضغط أو مزايدة، وهذه العملية ليست ضد أي مبدأ من المبادئ الدولية، وحق تقرير المصير حق طبيعي وقانوني من حقوق الشعب الكردي، وبحسب الوثائق القانونية، لم نخطُ أي خطوة ضد القوانين الدولية».
وتشهد محلات بيع الأعلام في مدينة أربيل والمدن الأخرى في الإقليم والمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم (المناطق المتنازع عليها) رواجاً كبيراً، حيث يُقبل العشرات من المواطنين على شراء أعلام كردستان، للمشاركة في الحملة الإعلامية للاستفتاء التي بدأت رسمياً في 5 سبتمبر الحالي، وستستمر حتى الساعة 12 من منتصف ليلة 22 سبتمبر الحالي.
وقال كاروان أحمد، صاحب مكتبة لبيع القرطاسية والأعلام، في مدينة أربيل لـ«الشرق الأوسط»: «نبيع إلى جانب القرطاسية أعلام كردستان أيضاً، هناك حركة كبيرة في السوق، ونبيع يومياً العشرات من الأعلام بمختلف الأحجام؛ لكن غالبية المواطنين يطلبون أعلاماً من الحجم الكبير لتزيين سياراتهم والمباني والمنازل، استعداداً للاستفتاء»، لافتاً إلى أن كثيرين يكتبون على هذه الأعلام: «نعم للاستفتاء».
بدوره قال آزاد مصطفى، صاحب مكتبة أخرى في سوق أربيل لـ«الشرق الأوسط»: «إلى جانب الأعلام، تشهد البوسترات والملصقات الخاصة بالاستفتاء رواجاً كبيراً. المطابع في المدينة تواصل العمل منذ نحو ثلاثة أشهر في هذا المجال، ونحن نشتري منها هذه الملصقات والأعلام».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.