المحكمة الأوروبية ترد طعن المجر وسلوفاكيا في قضية توزيع اللاجئين

المحكمة الأوروبية (رويترز)

رفض قضاء الاتحاد الأوروبي، أمس، الطعون التي قدمتها سلوفاكيا والمجر في آلية توزيع اللاجئين التي أقرت في أوج أزمة الهجرة، وتعتبر رمزاً «للتضامن» الأوروبي.
وردّت المحكمة الأوروبية حجج بودابست وبراتيسلافا، اللتين أبدتا رفضاً قاطعاً لسياسة الهجرة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي بالتصويت ضد آلية فرض حصص لتوزيع اللاجئين على الدول الأعضاء في سبتمبر (أيلول) 2015، ودعمتا موقفهما بتقديم طعن أمام القضاء لإلغاء الآلية.
وسرعان ما نددت حكومة المجر بقرار «غير مسؤول» و«سياسي الطابع»، مؤكدة مواصلة المعركة «بجميع الوسائل المشروعة». وصادقت المحكمة، ومقرها لوكسمبورغ، على الآلية التي تنص على «إعادة توطين» نحو 120 لاجئاً من اليونان وإيطاليا مؤهلين لطلب حماية دولية، في مهلة عامين في دول أخرى في الاتحاد، في قرار غير قابل للاستئناف، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكدت المحكمة قانونية آلية المجلس الأوروبي، الذي يجمع رؤساء الدول والحكومات في الدول الـ28 الأعضاء، ويتخذ القرار بالتوافق وليس بالإجماع بعد مشاورات مغلقة وبلا استشارة البرلمانات الوطنية وبرلمان أوروبا.
ووجدت المحكمة تبريراً لهذا الإجراء في السعي إلى معالجة «فاعلة وسريعة لحل وضع طارئ»، بهدف تخفيف العبء عن إيطاليا واليونان العاجزتين عن التعامل مع الدفق الهائل للمهاجرين الفارين من الحرب.
وأكدت المحكمة الأوروبية كذلك أن «صلاحية القرار لا يمكن إعادة النظر فيها» بشكل رجعي، فيما يتعلق بـ«مستوى فاعليته»، بحسب مذكرة تشرح قرار القضاة.
وعلق المفوض الأوروبي للهجرة، ديمتريس افراموبولوس، على «تويتر» بأن «محكمة العدل الأوروبية تعتبر آلية إعادة التوطين صالحة. حان الوقت للعمل معاً بتضامن كامل». لكن هذا الانتصار القضائي لمؤسسات الاتحاد لا يغير شيئاً في عجز عمليات «إعادة التوطين» عن تحقيق النتائج المرجوة، بعدما رفضها عدد من الدول بشكل كامل، وأصبحت رمزاً للانقسام الأوروبي حول ملف الهجرة.
فحتى 31 أغسطس (آب)، تمّ نقل أقل من 28 ألف شخص من اليونان وإيطاليا من أصل 160 ألفاً يجب توزيعهم وفق الهدف الأول. وتلزم الخطة المجر باستقبال 1300 شخص في مرحلة أولى، وسلوفاكيا بنحو 800. لكن حتى 31 أغسطس 2017، لم تستقبل المجر أي لاجئ، بينما وصل 16 منهم فحسب إلى سلوفاكيا.
وبعد أكثر من دعوة غير مجدية إلى الامتثال، بدأت المفوضية الأوروبية في يونيو (حزيران) إجراءات مخالَفة بحق بودابست ووارسو وبراغ، بينما لم تستهدف براتيسلافا في هذه المرحلة. لكن الحصص الإلزامية لم تصطدم بمواقف الدول الممانعة فقط، فقد عبرت المفوضية الأوروبية مرات عدة عن أسفها للبطء الكبير في التنفيذ، بما في ذلك في الدول التي دعمت الخطة.
فحتى 31 أغسطس 2017، أعيد بالإجمال توطين 19216 مهاجراً من اليونان و8212 من إيطاليا. وأفادت المفوضية بأنه لم يبقَ مع نهاية يوليو (تموز) سوى 5000 شخص في اليونان، وبضعة آلاف في إيطاليا مؤهلين للاستفادة من البرنامج.
ورأى النائب الأوروبي، مانفريد ويبر، رئيس كتلة «حزب الشعب الأوروبي» (يمين) «فرصة حقيقية اعتباراً من الآن لمداواة الجرح المفتوح في سياسة الاتحاد الأوروبي للهجرة».
في المقابل، أكدت زميلته سكا كيلر (الخضر) مقررة البرلمان الأوروبي لقرارات إعادة التوطين: «لا يجوز أن يطالب رؤساء حكومات على غرار فيكتور أوروبان (المجر) بمزيد من المال لحماية الحدود، فيما يواصلون رفض استقبال لاجئين من اليونان وإيطاليا».
كما تلقَّت بودابست ضربة أخرى في ملف الهجرة، تمثلت في الفتور الكبير في الرد الأوروبي على طلبها استرداد نصف مبلغ 800 مليون يورو أكدت إنفاقه على حماية الحدود الخارجية للاتحاد، خصوصاً لبناء سياج حدودي مثير للجدل.
وردَّ رئيس المفوضية جان كلود يونكر في رسالة أن «التضامن جائز في الاتجاهين. فأحياناً يمكن للدول الأعضاء توقع الحصول على الدعم، وأحياناً أخرى في المقابل عليهم أن يكونوا مستعدين لتقديم مساهمات».