مؤشرات إيجابية على قرب عودة السياح الروس إلى مصر

170% زيادة في إيرادات القاهرة من السياحة خلال 7 أشهر

مؤشرات إيجابية على قرب عودة السياح الروس إلى مصر
TT

مؤشرات إيجابية على قرب عودة السياح الروس إلى مصر

مؤشرات إيجابية على قرب عودة السياح الروس إلى مصر

برزت أمس مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تبعث الأمل مجدداً باحتمال استئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة خلال خريف العام الحالي؛ وذلك عقب محادثات في الصين بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي، تناولا خلالها مجمل ملفات العلاقات الثنائية، التي يبدو واضحا أن موضوع الرحلات الجوية بين البلدين كان بينها. وأمس، قال وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف، في تصريحات لوكالة «تاس»، إن الوزارة سلمت التقرير النهائي حول نتائج التأكد من التدابير الأمنية في مطار القاهرة إلى الحكومة الروسية، وأشار إلى أن وزارته «لا ترى حاجة بعد الآن إلى التفتيش على التدابير الأمنية في مطار القاهرة»، لافتاً إلى أن الوضع مغاير بالنسبة للمطارات في الغردقة وشرم الشيخ.
وقال سوكولوف، إن «كل الخطوات اللاحقة رهن باستعداد الجانب المصري»، وأضاف أن «الغردقة وشرم الشيخ في حاجة إلى تحقق إضافي»، وأحال الموعد المحتمل لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين إلى الحكومة، وقال إن «هذا الأمر رهن بقرار الحكومة». وكانت روسيا الاتحادية قد أعلنت تجميد كل الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو، وذلك على خلفية التفجير الإرهابي الذي وقع في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2105 على متن طائرة تابعة لشركة «كوغاليم آفيا» الروسية، وأدى إلى مصرع 224 راكبا كانوا على متنها، وأعلنت جماعة «داعش» الإرهابية مسؤوليتها عن تلك العملية. وقال الأمن الروسي إن الحادثة نتيجة عمل إرهابي.
ومنذ ذلك الحين انطلقت محادثات بين الحكومتين الروسية والمصرية حول تعزيز التدابير الأمنية في المطارات المصرية، لاستئناف الرحلات الجوية، وقدمت روسيا جملة شروط يجب توافرها في مطارات مصر، وأرسلت لجان خبراء لفحص المطارات أكثر من مرة، كانت آخرها في نهاية يوليو (تموز) الماضي. وبناءً على نتائج عمل هذه اللجنة، قال وزير النقل الروسي في تصريحات نهاية الأسبوع الماضي، إن «الخبراء قيّموا إيجابياً الوضع في أحد مباني مطار القاهرة»، وأن «الجانب المصري أنجز عملا ضخماً في هذا المجال».
وتناول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحاته أمس قضية استئناف الرحلات الجوية مع مصر، وقال في مؤتمر صحافي على هامش قمة «بريكس» في الصين، ومحادثاته هناك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن العلاقات الروسية المصرية عميقة وتاريخية. وأكد رغبة روسيا استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، لافتاً إلى أنه اتفق مع نظيره المصري على ضرورة أن تواصل المؤسسات المعنية من البلدين عملها، وأضاف: «يجب أن نكون واثقين تماماً بضمان أمن مواطنينا»، منوهاً بأن «الزملاء المصريين يفعلون كل ما بوسعهم في هذا المجال»، وعبّر في الختام عن أمله «بأن نتمكن قريباً من حل هذه المسألة كلياً».
وبعد ساعات على تصريحات بوتين وتصريحات وزير النقل الروسي، رجّح مصدر روسي مطلع على الوضع، في حديث لوكالة «إنترفاكس» احتمال استئناف موسكو تسيير الرحلات الجوية مع مصر خريف هذا العام. وأشار المصدر إلى أن نتائج التفتيش الأخير أظهرت امتثال الجانب المصري لجميع المتطلبات الروسية، وتحديداً في المبنى الثاني في مطار القاهرة، وقال المصدر، إن الوضع هناك يتوافق مع معايير متطلبات أمن الطيران الدولية والروسية، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يتم استئناف الحركة الجوية «بعد تسوية الإجراءات التنظيمية والوثائقية». وتوقع المصدر استئناف الرحلات بداية مع مطار القاهرة، ومن ثم بعد وقت محدد مطارات الغردقة وشرم الشيخ.
وقال مسؤول حكومي رفيع المستوي في مصر أمس (الثلاثاء)، إن إيرادات بلاده من قطاع السياحة قفزت 170 في المائة إلى 3.5 مليار دولار في أول سبعة أشهر من العام الحالي، في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 54 في المائة.
وأضاف المسؤول المطلع على ملف السياحة الذي تحدث مع «رويترز» بشرط عدم الكشف عن اسمه: «إيرادات السياحة قفزت إلى 3.5 مليار دولار في أول سبعة أشهر من 2017 بنمو 170 في المائة عن الفترة المقابلة... التحسن في الأرقام جاء بدعم من زيادة أعداد السياح الوافدين من ألمانيا وأوكرانيا».
وتابع قائلا: «بلغت أعداد السياح الوافدين إلى مصر 4.3 مليون سائح في أول سبعة أشهر بنمو نحو 54 في المائة على أساس سنوي... السياحة الوافدة من أوروبا شكلت 75 في المائة من أعداد السياح في أول سبعة أشهر في حين شكلت السياحة العربية 20 في المائة».


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)

من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

تعد السياحة المستدامة أحد المحاور الرئيسية في السعودية لتعزيز القطاع بما يتماشى مع «رؤية 2030»، وبفضل تنوعها الجغرافي والثقافي تعمل المملكة على إبراز مقوماتها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
سفر وسياحة منتجع ثوال الخصوصية المطلقة والفخامة البسيطة (الشرق الأوسط)

ثُوّال... منتجع على جزيرة سعودية خاصة وسط البحر الأحمر

افتتح منتجع ثُوّال الخاص أبوابه رسمياً ليصبح أول جزيرة خاصة من نوعها بالمملكة العربية السعودية قبالة ساحل جدة، حيث يقدم تجربة فريدة تجمع بين الخصوصية التامة والفخامة الاستثنائية

«الشرق الأوسط» (جدة)
سفر وسياحة دمياط تضم مجموعة من المساجد الأثرية (الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة)

دمياط... وجهة مصرية شاملة ترضي جميع الأذواق

عند اختيار وجهة لقضاء عطلتك قد تشعر بالحيرة بين رحلة مليئة بالنشاطات المتنوعة التي توفرها عطلة مميزة في مدينة صاخبة وبين الحاجة إلى عطلة شاطئية هادئة لكن لماذا تختار نوعاً واحداً فقط عندما يمكنك الاستمتاع بأفضل ما في كلتا التجربتين في بعض المدن حول العالم ومنها محافظة دمياط المصرية التي تستطيع أن تقضي فيها عطلة تلبي جميع متطلباتك على تناقضها.

نادية عبد الحليم (القاهرة)
الاقتصاد بلغ عدد الغرف الفندقية المتوفرة في دبي بنهاية نوفمبر 153.3 ألف غرفة ضمن 828 منشأة (وام)

دبي تستقبل 16.79 مليون سائح دولي خلال 11 شهراً

قالت دبي إنها استقبلت 16.79 مليون سائح دولي خلال الفترة الممتدة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بزيادة بلغت 9 في المائة.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».