«سيتي سكيب غلوبال» ينطلق الأسبوع المقبل في دبي وسط ترقب للجديد من المشاريع

«سيتي سكيب غلوبال» يعتبر منصة للتعرف على أحدث المشاريع التطويرية إضافة إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري بالمنطقة
«سيتي سكيب غلوبال» يعتبر منصة للتعرف على أحدث المشاريع التطويرية إضافة إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري بالمنطقة
TT

«سيتي سكيب غلوبال» ينطلق الأسبوع المقبل في دبي وسط ترقب للجديد من المشاريع

«سيتي سكيب غلوبال» يعتبر منصة للتعرف على أحدث المشاريع التطويرية إضافة إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري بالمنطقة
«سيتي سكيب غلوبال» يعتبر منصة للتعرف على أحدث المشاريع التطويرية إضافة إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري بالمنطقة

تستعد شركات التطوير العقاري في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وفي الإمارات بشكل خاص، للكشف عن أحدث توجهات السوق العقارية، وذلك من خلال إطلاق مشاريعها خلال مشاركتها بمعرض «سيتي سكيب غلوبال دبي»، الذي ينطلق في الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) الحالي.
ويعد معرض «سيتي سكيب غلوبال» في دبي مؤشراً واضحاً لحركة السوق العقارية في المنطقة، خصوصاً أنه يأتي في الوقت الذي يعد فيه عام 2017، الوقت المناسب لبدء مشاريع تنتهي في العام الذي يصادف استضافة الإمارات لمعرض «إكسبو 2020» العالمي، وهو الحدث العالمي الذي تترقبه المنطقة لكونه يقام للمرة الأولى فيها.
وأعلن معرض «إكسبو 2020 دبي» أنه سيكشف النقاب لأول مرة عن خططه التطويرية لموقع الحدث لفترة ما بعد إسدال الستار على فعالياته، وذلك خلال مشاركته في معرض ومؤتمر «سيتي سكيب غلوبال» 2017، حيث أشار إلى أنه ومنذ إعلان فوز دبي باستضافة «إكسبو 2020» قبل 4 سنوات ركزت أعمال التخطيط بشكل رئيسي على مسألة التطوير المتكامل لموقع الحدث لكي يستمر إرثه لما بعد 2021، ولكن حتى الآن لم يتم الكشف عن الاسم الذي سيحمله الموقع بعد الفترة المذكورة وخططه وتفاصيله ورؤيته.
ويرى «إكسبو 2020 دبي» النسخة 16 من معرض ومؤتمر «سيتي سكيب غلوبال» فرصة مثالية للكشف عن رؤيته لمرحلة الإرث، نظراً لما يتمتع به هذا الحدث العقاري من مكانة، باعتباره من أكبر المعارض العقارية وأكثرها أهمية وتأثيراً على الصعيد العالمي، حيث يوفر لزواره من مختلف أنحاء العالم منصة للتعرف على أحدث المشاريع التطويرية، إضافة إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري.
وسيعمل «إكسبو 2020 دبي» على وضع نظرة أولية على مستقبل الموقع من خلال منصات تفاعلية، إضافة إلى التعرف على كيفية لعب دور إيجابي خلال مرحلة الإرث بعد انتهاء فعاليات الحدث العالمي في 2021.
وقالت مرجان فريدوني نائب رئيس أول لشؤون الإرث في «إكسبو 2020 دبي»، إن الإجابة عن التساؤل الخاص بالذي سيحدث بعد إسدال الستار على فعاليات «إكسبو 2020 دبي» في أبريل (نيسان) 2021 سيتم خلال «سيتي سكيب غلوبال».
وأضافت: «الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أوكل مهمتين رئيسيتين بعد إعلان فوز دبي بشرف استضافة إكسبو 2020 خلال عام 2013 تمثلتا في تقديم حدث عالمي، وفي الوقت نفسه ترْك إرث طويل الأمد تستفيد منه دولة الإمارات والمنطقة والعالم أجمع»، على حد وصفها.
وقالت: «هناك 4 أشكال للإرث نسعى لتحقيقها تتمثل في إرث السمعة والإرث الاقتصادي والإرث المادي والإرث الاجتماعي - وخلال الأسبوع المقبل سيتم استعراض أمام زوار جناح (إكسبو 2020 دبي) كيف تمكنا من دمج كل هذه العناصر في الخطط المستقبلية طويلة الأمد لموقع (إكسبو 2020 دبي) الذي تحتضنه منطقة دبي الجنوب، ويقدم (إكسبو 2020 دبي) من خلال موضوعه الرئيسي (تواصل العقول وصنع المستقبل) منصة عالمية قيمة لدعم ورعاية الإبداع والابتكار وتعزيز التعاون الدولي، فضلاً عن توفير نافذة تتيح لملايين الزوار إطلالة لم يسبق لها مثيل على معالم وملامح المستقبل عبر الموضوعات الفرعية الثلاثة للحدث، وهي الفرص والتنقل والاستدامة».
وأضافت فريدوني أن «إكسبو 2020 دبي» وجهة عالمية لكل من يعيش في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وسيكون مقصداً يحتفي بالجميع ويسلط الضوء على الأفكار الخلاقة مع الحرص على ترك إرث مستدام يستفيد منه القاصي والداني بعد انتهاء فعالياته.
وأوضحت: «لهذا السبب يعتبر الإرث الذي سيتركه إكسبو 2020 دبي محور التركيز الرئيسي في جميع خططنا التطويرية منذ بداية رحلتنا نحو عام 2020، وقد استقينا دروساً مهمة من الإيجابيات والسلبيات التي سجلتها دورات إكسبو السابقة منذ انطلاق أول إكسبو في لندن في عام 1851 وحتى آخر نسخة منه قبل نحو عامين، وكان من الواضح جداً أن ما يعقب المعرض لا يقل أهمية عما يحدث خلال فترة انعقاده التي تمتد 6 أشهر».
ويأتي «سيتي سكيب غلوبال» في الوقت الذي شهدت فيه سوق الوسطاء العقاريين في دبي تحقيق عمولات منذ مطلع يناير (كانون الثاني) وحتى نهاية يونيو (حزيران) من العام الحالي، تجاوزت 820 مليون درهم (223 مليون دولار). وقال يوسف الهاشمي نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية لأراضي دبي، إن الوسطاء يلعبون دوراً بالغ الأهمية في السوق العقارية، حيث يمثلون الواجهة الأولى لهذا النشاط.
وأظهر تقرير لأراضي دبي حول نشاط الوسطاء والمكاتب العقارية النصف الأول من عام 2017، أن إجمالي عدد الوسطاء النشطين في الإمارة وصل إلى 5856 وسيطاً و2340 مكتباً مسجلاً في قاعدة البيانات التابعة لها. وأشار الهاشمي إلى أن أراضي دبي أطلقت حملة توعوية عن تطبيق «وسطاء دبي» الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم، وأحد أهم التطبيقات التي أصدرتها الدائرة، لما يوفره من معلومات دقيقة ومحدثة آنياً عن وسطاء دبي العقاريين المرخصين وشركات العقارات المرخصة والمعتمدة من قبل الدائرة.
من جهة أخرى، قال عامر المنصوري عضو مجلس إدارة جمعية المقاولين في الإمارات، إن نتائج الشركات العقارية المدرجة في أسواق الدولة خلال النصف الأول من العام الحالي كانت إيجابية، ما يعزز الثقة في القطاع العقاري وقدرته على مواجهة تقلبات الأسواق.
وقال المنصوري إن القطاع العقاري في الإمارات يتجه نحو النضج في ظل حرص شركات التطوير العقاري على إطلاق مشاريع تلبي الطلب عليها، خصوصاً في ظل وجود إقبال كبير من قبل المواطنين والمقيمين والأجانب على شراء وتملك الوحدات السكنية، سواء بغرض السكن أو الاستثمار، خصوصاً أن الاستثمار في المجال العقاري مجد ويحقق عوائد جيدة تصل إلى نحو 8 في المائة سنوياً.
وأشار إلى أن شركات عقارية نجحت في بيع مشاريع أطلقتها بالكامل خلال الفترة الماضية على غرار مشروع «ذا بريدجز» الذي أطلقته «الدار العقارية» في أبريل الماضي ونجحت في بيعه بالكامل خلال أيام، الأمر الذي يعزز من ثقة المستثمرين في القطاع العقاري، ويدفعهم للتفكير في طرح مشاريع تتناسب وذوي الدخل المتوسط، الذين يشكلون الشريحة الكبرى من الباحثين عن وحدات سكنية تناسب قدراتهم المالية.
ولفت المنصوري إلى أن المشاريع التي تواصل حكومة الإمارات وشركات التطوير العقاري طرحها تسهم في انتعاش قطاع التشييد والمقاولات وتعزز من ثقة الشركات الإماراتية العاملة في هذا القطاع في تنفيذ مشاريع رائدة تعود على الدولة بالخير والرخاء وتسهم في نهضتها العمرانية.
وتوقع أن يشهد معرض «سيتي سكيب غلوبال» المزمع تنظيمه في دبي إطلاق مجموعة متنوعة من المشاريع العقارية الجديدة، إضافة إلى الإقبال الكبير من قبل الجمهور، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو أجانب يرغبون في الإقامة بالدولة وتملك وحدات سكنية تناسب احتياجاتهم وبمواقع متميزة. وقال عامر المنصوري إن الفترة الماضية شهدت تصحيحاً في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في ظل حركة الطلب والعرض على الوحدات السكنية في الدولة، موضحاً أن الأسعار الحالية عادلة وتناسب المستأجرين في ظل تعدد الخيارات أمامهم، سواء بغرض التأجير أو التملك، إلى جانب توفير وحدات سكنية داخل العاصمة أبوظبي أو ضواحيها وبأسعار تتناسب مع إمكانية المستأجرين.
وأضاف أن السوق العقارية في أبوظبي توفر آلاف الوحدات السكنية التي تم الانتهاء منها في عدد من مشاريع الإمارة، فيما ينظر إلى كثير من المؤشرات الإيجابية، الأمر الذي يلمس في نتائج الشركات العقارية التي أعلنت عن تحقيق نمو في الأرباح خلال النصف الأول.



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»