مشاركة النقابات في مفاوضات واشنطن وبروكسل حول اتفاق التجارة الحرة

إلى جانب المنظمات غير الحكومية والمجموعات المدافعة عن حقوق المستهلكين

قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إن الجولة الخامسة من المفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق للتجارة الحرة والشراكة الاستثمارية، التي انطلقت الاثنين في ولاية فرجينيا وتستمر حتى الجمعة المقبل، يشارك فيها أصحاب المصلحة من المنظمات غير الحكومية والمجموعات المدافعة عن حقوق المستهلكين والنقابات العمالية والأعمال التجارية والهيئات المهنية ومنظمات المجتمع المدني، وغيرهم من ضفتي الأطلسي، لتبادل الآراء مع المفاوضين حول الموضوعات المطروحة خلال التفاوض والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، وقالت المفوضية: «يأتي هذا في إطار الجهود المستمرة للاستماع إلى وجهة نظر أكبر قدر ممكن من أصحاب المصالح ذات الصلة بالاتفاقية للمضي قدما على طريق التفاوض، وستكون هناك أكثر من جلسة بين الجانبين اليوم الأربعاء، وسيقوم الفريق التفاوضي بإطلاع أصحاب المصلحة على آخر التطورات التفاوضية، كما سيكون من حق أصحاب المصلحة طرح أسئلتهم وقضاياهم على فريق التفاوض».
وبحسب المفوضية الأوروبية، فإن الجولة الحالية من المفاوضات ستناقش موضوعات تتعلق بالتجارة في السلع والخدمات والاستثمار والقضايا التنظيمية والتدابير الصحية والصحة النباتية والمشتريات الحكومية وحقوق الملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية والاتصالات والبيئة والعمل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والمواد الخام. وفي نهاية مارس (آذار) الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل إطلاق مشاورات عامة على الإنترنت، بشأن ملف حماية الاستثمار في اتفاقية التجارة الحرة والشراكة الاستثمارية، وقالت المفوضية في بيان إن هذه الخطوة تأتي بصفتها جزءا من الجهود المستمرة لجعل المفاوضات مع واشنطن أكثر انفتاحا وشفافية، ولهذا تطلق المشاورات العامة بشأن حماية المستثمر ومسألة تسوية نزاعاته مع الدولة في بنود اتفاقية التجارة الحرة والشراكة الاستثمارية عبر الأطلسي، كما رأت المفوضية أن تطلق هذا النقاش العام مع الجمهور كرد فعل على بعض المخاوف والنقاش المتزايد حول الاتفاقية مع واشنطن، وذلك من أجل تحديد أفضل نهج للاتحاد الأوروبي لحماية المستثمر أثناء عملية التفاوض، وقد سبق أن أتيحت الفرصة لأصحاب المصلحة لتقديم وجهات نظرهم في البنود التي يجري التفاوض بشأنها، وقالت المفوضية إنها تريد ضمان حماية المستثمر وضمان أفضل الممارسات، ولا يتعلق الأمر فقط بالاتفاقية مع واشنطن وإنما جميع اتفاقات الاستثمار الجديدة والمستقبلية في الاتحاد الأوروبي.
وكانت المفاوضات انطلقت بين الجانبين في يوليو (تموز) 2013. واختتمت في بروكسل منتصف مارس، الجولة الرابعة من المفاوضات، وشدد الجانبان على الالتزام المشترك باستكشاف السبل لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الاتفاقية بين الجانبين.
وقال المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل، إن هناك ثلاثة محاور رئيسة سوف تتركز عليها الجولة الجديدة من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية التي انطلقت الاثنين الماضي. والمحاور الثلاثة التي سيركز عليها المفاوضون خلال الفترة من الاثنين إلى الجمعة، بحسب المجلس الأوروبي، هي: أولا، الوصول إلى الأسواق. وثانيا، المسائل المتعلقة بالرسوم أو الحواجز غير الجمركية. وثالثا، القواعد التنظيمية. وكان ملف التجارة عبر الأطلسي ضمن أجندة مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي حول التنمية والتجارة الخارجية الذي انعقد ببروكسل في النصف الأول من الشهر الحالي.
وقال بيان أوروبي إنه خلال الاجتماع جرى تقييم التقدم المحرز حتى الآن في المفاوضات عبر الأطلسي للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة والشراكة الاستثمارية بين واشنطن وبروكسل. وترى المفوضية الأوروبية أن اتفاقية شاملة للتجارة والاستثمار يمكن أن تزيد الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تتراوح ما بين 0.27 في المائة و0.48 في المائة، والدخل القومي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 86 مليار يورو، وحسب الأرقام الصادرة عن الاتحاد الأوروبي سيؤدي هذا الاتفاق الطموح إلى تحقيق مكسب للأسرة الأوروبية كل عام سيصل إلى 545 يورو، وسيعزز الاقتصاد الأوروبي بنسبة ما بين 0.5 في المائة إلى واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أو 119 مليار يورو سنويا. وعرفت بروكسل قبل أيام قليلة تظاهرة شارك فيها المئات من الأشخاص يمثلون منظمات وفعاليات أوروبية، للاحتجاج على المفاوضات الجارية حاليا بشأن الاتفاقية مع واشنطن، وعدوها تشكل تهديدا للمصالح الأوروبية في مجالات مختلفة. وخلال القمة الأوروبية - الأميركية التي انعقدت في بروكسل أواخر مارس الماضي، جرت مناقشة تطورات مسلسل التفاوض الحالي حاليا بين الجانبين بشأن اتفاق للتجارة الحرة والشراكة الاستثمارية، وعرفت القمة توجيه رسالة أميركية للرأي العام الأوروبي بأن هذه الاتفاقية لن تكون لها أي تداعيات سلبية على البيئة والصحة وإنما ستكون لها فوائد تنموية واستثمارية للمواطنين في ضفتي الأطلسي وأيضا للاقتصاد العالمي، حسب ما جاء على لسان الرئيس الأميركي باراك أوباما وقال في المؤتمر الصحافي الختامي: «لن أوقع على اتفاقية يمكن أن يكون لها أضرار على البيئة والصحة».
واختتم مانويل باروسو، رئيس المفوضية الأوروبية، في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، زيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية، وعلى هامش الزيارة قال باروسو «علاقتنا الاقتصادية هي الأقوى في العالم وتشكل ما يقرب من نصف الناتج الإجمالي العالمي وقرابة ثلث التجارة العالمية وما يقرب من 2.7 مليار دولار من التدفقات التجارية يوميا، وهناك استثمار لـ3.7 تريليون دولار عبر الأطلسي، وهناك فرص عمل وروابط قوية بين الشركات ورجال الأعمال». وقال أيضا إن «إنجاز اتفاق التجارة الحرة والشراكة عبر الأطلسي سيطلق العنان لمزيد من الإمكانات، مما يعني أخبارا جيدة للمواطنين من الجانبين، بل وللاقتصاد العالمي ككل».