«الشرق الأوسط» تستكشف «دمشق الصغيرة» في القاهرة

الوجبات الشعبية رهان اللاجئات... والمطاعم تجذب المصريين والأجانب

سوريون يديرون مشاريع غذائية في مصر (مواقع التواصل الاجتماعي)
سوريون يديرون مشاريع غذائية في مصر (مواقع التواصل الاجتماعي)
TT

«الشرق الأوسط» تستكشف «دمشق الصغيرة» في القاهرة

سوريون يديرون مشاريع غذائية في مصر (مواقع التواصل الاجتماعي)
سوريون يديرون مشاريع غذائية في مصر (مواقع التواصل الاجتماعي)

في أحد منازل ضاحية العبور بشرق القاهرة، تقوم مجموعة من النساء السوريات باستغلال خبرتهن في الطهي لإعداد الوصفات السورية التقليدية؛ وبعناية يقمن بتحضيرها لضمان مذاق يعمل على رواج أطباقهن التي يبتاعها منهن المصريين والأجانب في مصر على السواء، حيث تذهب تلك الأطباق مباشرة من مطابخهن إلى الزبائن بعد تسجيل الطلب تليفونيا.
نساء المطبخ السوري أطلقن على مشروعهن الصغير مسمى «زيت زيتون»، وهو اسم ترويجي من منتج سوري شهير، وهدفن من ذلك تزويد أنفسهن بمصدر جيد للمال، وتوفير دخل ثابت، وهو ما نجحن فيه بالفعل خلال السنوات الأربع الماضية، حيث لاقت صناعة الأطعمة السورية الشهيرة رواجا بين المصريين.
أما في الجهة المقابلة من القاهرة، حيث تقع ضاحية السادس من أكتوبر، فقد تخطى المطبخ السوري المنازل إلى المطاعم، ومن نطاق المشروع الصغير إلى المتوسط، بعد أن افتتح السوريون مجموعة من المطاعم لتكون مصدر رزق لهم، حيث استقر الكثير منهم في هذه المدينة بعد فرارهم من سوريا إلى مصر، مستغلين مهاراتهم ومدخّراتهم من أجل توفير لقمة العيش، واختاروا الدخول في مجال المأكولات، وهو «الرهان» الذي نجح بتفوق بعد أن جذبت المطاعم آلاف المصريين والأجانب المقيمين بالقاهرة.
الرهان على مصر لم يظهر فقط على الأرض، فقبل أيام قليلة انتشر في الفضاء الإلكتروني «تغريدات» ينصح مضمونها - الذي كتبه سوريون مقيمون في القاهرة - بالقدوم إلى مصر، مؤكدين أنها الأفضل بين جميع الدول العربية بالنسبة لهم، وذلك بعد أن طالب شاب سوري من مواطنيه تقديم النصائح إليه، والإجابة عن سؤاله «هل المعيشة بمصر جيدة؟».
منذ 6 سنوات وحتى اليوم؛ ما زالت مصر ملجأ لآلاف الأفراد والعائلات السورية اللاجئة التي جاءت تبحث عن الأمان، والفرار من ويلات الحرب في بلادهم واستمرار الصراعات، وعجزهم عن مواصلة الحياة والاستقرار هناك.

120 ألف لاجئ
ويقدر عدد اللاجئين السوريين في مصر بنصف مليون سوري في الوقت الراهن، بحسب إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي أعلنت خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي عن تسجيل مكتب المفوضية في القاهرة ما يزيد على 120 ألف لاجئ سوري، بينهم قرابة 52 ألف طفل، استضافتهم مصر، وقدمت لهم الدعم اللازم، فيما قدرت عدد اللاجئين السوريين المسجلين وغير المسجلين بمكتب المفوضية إلى نحو نصف مليون لاجئ سوري. وهو الرقم المعلن أيضا من جانب الحكومة المصرية، وفق تقديرات محمد ثروت سليم، القائم بأعمال السفارة المصرية في سوريا.
وبحسب المفوضية، التي تعمل على توفير الحماية والمساعدة للاجئين السوريين بالتعاون مع الحكومة المصرية ومجموعة من الشركاء، فإن هؤلاء اللاجئين يصارع من أجل البقاء، وكسب الرزق، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لأنفسهم، عبر توفير المستلزمات الأساسية للعيش كالطعام والرعاية الصحية والتعليم. علما بأن الوضع الاقتصادي الصعب في مصر المترافق مع تدهور في سعر صرف الجنيه المصري أدى إلى ارتفاع شديد في أسعار المنتجات وتكاليف المعيشة.
وتوضح المفوضية أن «مصر لا تدير مخيمات للاجئين، لذا يجب على هؤلاء الأشخاص أن يعولوا أنفسهم إلى أن يتم تسجيلهم كلاجئين». وهو ما بادر إليه السوريون بتأسيس مشروعات صغيرة في مصر تدعمهم على المعيشة، والتي تعتمد على تقديم الخدمات إلى المواطنين المصريين، والحصول على الأموال للإنفاق على أسرهم وغيرهم من النازحين، وهو الوضع الذي يصفه القائم بالأعمال المصري بأن «السوريين نجحوا جميعاً في الاندماج في المجتمع المصري».
أسباب هذا النجاح يُرجعها «فضل»، الذي اصطحب أسرته إلى القاهرة منذ عام 2012، إلى أن مصر تطبق سياسة الباب المفتوح. وعندما التقى اللاجئ الأربعيني المفوضية لأول مرة في القاهرة قال: «أتينا إلى مصر ليس لإمكانية دخولها بطرق قانونية فحسب، بل لأننا سمعنا أن الحياة فيها أرخص بكثير من الدول الأخرى».
سبب آخر يتمثل في ترحيب الشعب المصري باللاجئين السوريين، بل واستقبالهم في منازلهم واقتسام مواردهم الضئيلة معهم. وبحسب «فضل»: «فإنهم عاملونا بشكل جيد»، مضيفاً أنه سعيد بقدوم أسرته إلى مصر عوضاً عن التوجه إلى تركيا، أو الأردن أو العراق التي تستضيف أعداداً أكبر كثيراً من اللاجئين يقيم العديد منهم في المخيمات.
تتيح مصر لـ«فضل» ولآلاف غيره الحق في الوصول الكامل والمجاني لنفس الخدمات العامة المقدمة للمصريين، كما يتمتع السوريون بالرعاية الصحية نفسها وخدمات التعليم الأساسي والعالي، كما تسجل مصر أعلى معدلات التحاق لأطفال اللاجئين السوريين بالمدارس، حيث يبلغ عدد الطلاب المسجلين في المدارس 39.314 طالبا سوريا، ويبلغ عدد الطلاب السوريين المسجلين في الجامعات المصرية نحو 14 ألف طالب بالجامعات، وفق إحصائيات رسمية للخارجية المصرية.
وفيما وقعت الحكومة المصرية والأمم المتحدة في فبراير (شباط) 2015 خطة رئيسية لمساعدة اللاجئين السوريين في مصر، عبر الاستفادة من برامج المساعدة، والتركيز النوعي على سبل العيش، وخلق فرص اقتصادية؛ يُقر لاجئون مقيمون بمصر بأنها هي الأفضل للعمل؛ كونها تمتلك السوق الداخلية الأكبر عربيا، والموقع الجغرافي الأفضل والأقرب إلى الأسواق التصديرية في الخليج وأفريقيا وأوروبا.

المستثمر الأول في مصر
واستنادا لتقارير الأمم المتحدة، يعتبر السوري هو المستثمر الأول في مصر خلال السنوات الست الماضية. فيما يؤكد خبراء اقتصاديون مصريون، أن السوريين استطاعوا أن يخلقوا توازنا اقتصاديا، وأن يدخلوا في عجلة الاقتصاد كمنتجين ومستهلكين.
ويؤكد تقرير للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، صدر في مايو (أيار) الماضي، نجاح السوريين في إنشاء مشروعات تجارية واستثمارات تقدر بـ800 مليون دولار في السوق المصرية منذ عام 2011 إلى الآن.
وأشار التقرير، الذي حمل عنوان «توفير فرص العمل يحدث الأثر المنشود»، إلى أن السوريين استطاعوا الدخول إلى الاقتصاد المصري، والمشاركة برأس مال قدر بالملايين خلال السنوات الماضية، رغم أن عددا كبيرا من الصعوبات التي واجهتهم مثل الحصول على تراخيص العمل، وإن كان من المحتمل أن يكون هذا التقدير أقل من الرقم الفعلي، لأن عددا كبيرا من المشروعات التجارية السورية لا تكون مسجلة، أو تسجل تحت اسم مصري.
وذكر التقرير أن المشروعات السورية تدخل في عدد كبير من القطاعات مثل النسيج والمطاعم والأسواق المحلية، وشركات تكنولوجيا المعلومات، بجانب أن عددا كبيرا من المصريين يعمل فيها، إضافة إلى أن الشركات السورية توفر التدريب للمصريين، وتضخ العملة الأجنبية، وتعزز الصادرات.
ونوه التقرير إلى أنه رغم صعوبات إنشاء مشروعات تجارية في مصر، فإنه تبين أن مصر من بين الأماكن الأكثر استقطابا للاجئين السوريين الراغبين في إنشاء مشروعات، لعدة أسباب؛ منها رغبة المصريين في السماح لهذه الشركات بالازدهار، وكبر السوق وسلسلة الإمداد في مصر، ووجود جالية من رجال الأعمال السوريين المقيمين مثل (جمعية رجال الأعمال السوريين)، والعديد من المنظمات غير الحكومية التي يديرها السوريون.
«الأثر المنشود»، بعيداً عن الإحصائيات يمكن لمسه فعليا على أرض الواقع في مناطق بعينها في مصر مثل: التجمع ومدينة نصر والشروق ومدينة السادس من أكتوبر، والأخيرة بصفة خاصة تحظى بالنصيب الأكبر من التواجد السوري، وهو ما دفع «الشرق الأوسط» إلى التوجه إليها لرصد واقع السوريين فيها على الطبيعة.

أسماء جاذبة للمستهلك
فما أن تطأ القدم المدينة، التي تنصف كأحد المجتمعات العمرانية الجديدة بمصر، إلا ويُرى التواجد السوري جليا، فالمشروعات التجارية السورية تُلمس من خلال رؤية العدد الكبير من المحلات ذات الأسماء السورية لا سيما المطاعم، فالزائر للمدينة ليس غريباً عليه أن يتجول بين مطاعم ومحال ترفع أسماء «الشامي» و«الحلبي»، و«الدمشقي»، أو «باب الحارة»، و«ست الشام»، و«الركن الدمشقي»، و«ريف دمشق»... وهي الأسماء الكفيلة بجذب الزبائن إلى منتجاتها.
في الحي السابع بالمدينة يسمى الشارع التجاري الأبرز باسم «سوريا» أو «دمشق الصغيرة»، وسبب التسمية أن كل شيء فيه يحمل الروح السورية بدءا من المطاعم، التي تتخصص في تقديم الفلافل السورية المصنوعة من الحمص، والشاورما والمناقيش، والفتة والكباب الحلبي، وهي الأطعمة ذات السمعة الجيدة في السوق المصرية.
وبجانب المطاعم هناك محلات أخرى تتخصص في بيع منتجات سورية مثل الجبن والمكسرات وزيت الزيتون، وهناك متاجر الملابس، والعصائر، وباعة الخردوات، إلى جانب عدد من المقاهي.
وعلى نطاق واسع؛ تنتشر بالمدينة محلات صناعة الحلوى السورية والشامية، وأبرزها بلح الشام المقرمش والمهلبية السورية، إلى جانب الحلويات الشامية الأصلية كالكنافة النابلسية والقطايف والنمورة والمعمول والعوامة والبسبوسة وغيرها.
ويسرد محمد، وهو أحد الطلاب السوريين الدارسين بإحدى جامعات السادس من أكتوبر، أن التواجد التجاري السوري ظهر في بداية الأمر من خلال المطاعم السورية التي انتشرت بشكل سريع مع وفود عدد كبير من أهل سوريا، حيث أقبل المصريون على هذه المأكولات السورية بصورة لافتة للنظر، بل ذاع صيت العديد منها خلال السنوات الماضية لتنافس أكبر المطاعم المصرية ومطاعم «التيك أواي» الشهيرة التي تزدحم بها القاهرة والمحافظات المصرية.
ويتابع: «المصريون لا يعتبروننا ضيوفاً لديهم ولكنهم يعاملوننا على أننا أصحاب مكان، وهو ما منح السوريين حرية في العمل، سواء عبر العمل الحرفي، أو إقامة مشروعات تجارية وصناعية، وهو ما جعل النشاط الاقتصادي يتوسع إلى حد كبير خلال الفترة الماضية».
«ظهرت المطاعم قبل 6 سنوات، لكن الأمر تبدل الآن بعد أن بدأت النشاطات التجارية الأخرى في الظهور تباعا»، هذا ما ترويه رضوى، ربة منزل مصرية، التقتها «الشرق الأوسط» حيث كانت تتسوق في الشارع التجاري السوري بالمدينة، مضيفة أن المنتجات السورية وجدت طريقها للمنازل المصرية بعد أن لاقت رواجا كبيرا، لافتة إلى أن نشاطات السوريين في مصر حاليا لم تعد مقصورة على تجارة أو نشاط بعينه.
وتكمل حديثها: «بين عشية وضحاها انتشر السوريون بيننا من خلال افتتاح أنشطة متعددة، منها مغاسل تنظيف السجاد، ومغاسل السيارات، وتجارة بيع السيارات المستعملة، وصالونات التجميل، ومحلات بيع الآيس كريم، ومحلات بيع وصيانة أجهزة الجوال المحمولة، إلى جانب لجوء عدد كبير من السيدات السوريات إلى بيع الوجبات والحلويات السورية، وتوسعهن في الأعمال اليدوية بجميع أنواعها، خاصة المفروشات والإكسسوارات، بخلاف انتشار السوريين في عشرات المحلات كبائعين».
داخل أحد المطاعم السورية، يقول العامل «أبو علي»: «غالبية السوريين هنا (في حي 6 أكتوبر) كان لهم أعمال دائمة في دمشق والمدن الأخرى، وجميعهم من الأيدي العاملة والماهرة، وغادروا البلاد وسط ظروف معيشية صعبة، ولكنهم حملوا معهم بعضا مما اشتهر به المطبخ السوري، وهو ما أتاح لنا العمل هنا بعمل مفيد. ومع البراعة والحرفية في الصنعة تمكن السوريون من وضع بصمتهم في أرجاء مصر بمحلاتهم ومطاعمهم التي تقدم الوجبات الشعبية، والتي تعتبر جاذبة لمعظم المصريين بمختلف فئاتهم، ومناسبة لكل طبقاتهم الاجتماعية، بل أصبح لكل مطعم قاعدة من الزبائن الذين يقصدونه باستمرار لتذوق أطباق المطبخ السوري».
وبرأي «أبو علي» أن «تركز غالبية المشروعات والأنشطة الاقتصادية السورية في المطاعم يعود إلى كون الطعام أحد مظاهر التعبير عن التراث والثقافة، وبالتالي يحاول اللاجئون السوريون التعبير عما يحملونه من حنين لتراثهم، وكشكل من أشكال التمسك بأحد مظاهر الثقافة الأكثر وضوحا في البلاد والمتمثلة في المطبخ السوري».



السودان في 25 عاماً... حرب تلد حروباً

فارون من المعارك ينقلون بشاحنات من مدينة رينك الحدودية في جنوب السودان إلى رصيف لمواصلة رحلتهم إلى وجهتهم التالية (د.ب.أ)
فارون من المعارك ينقلون بشاحنات من مدينة رينك الحدودية في جنوب السودان إلى رصيف لمواصلة رحلتهم إلى وجهتهم التالية (د.ب.أ)
TT

السودان في 25 عاماً... حرب تلد حروباً

فارون من المعارك ينقلون بشاحنات من مدينة رينك الحدودية في جنوب السودان إلى رصيف لمواصلة رحلتهم إلى وجهتهم التالية (د.ب.أ)
فارون من المعارك ينقلون بشاحنات من مدينة رينك الحدودية في جنوب السودان إلى رصيف لمواصلة رحلتهم إلى وجهتهم التالية (د.ب.أ)

لا يُعدّ دوي المدافع ولا انفجارات القذائف أو البراميل الناسفة القادمة، أو حتى الرصاصات العمياء، شيئاً جديداً في السودان، الجديد أنه انتقل من «الهوامش» إلى العاصمة الخرطوم، فاضطرت الحكومة وقيادة الجيش للانتقال إلى عاصمة بديلة تبعد نحو ألف كيلومتر على ساحل البحر الأحمر عند بورتسودان.

كان يُنظر للحروب السابقة على أنها تمرد ضد الدولة، لكن أسبابها تكمن في الصراع بين «المركز» الذي يحتكر كل شيء، و«الهامش» الذي لا يحصل على شيء، وأنها «حرب مطالب وحقوق».

لكن الحرب، خلال حكم الإسلاميين بقيادة الرئيس السابق عمر البشير البلاد، تحولت من حرب مطلبية إلى «حرب دينية» بين الشمال «المسلم»، والجنوب «المسيحي» أو «اللاديني»، وانتهت بـ«فصل جنوب السودان»، وإعلان ميلاد دولة جديدة انضمت للأمم المتحدة، فمن أين تأتي الحروب والعواصف لتدمر السودان؟

يرجع المحللون جذور الحروب السودانية إلى الافتقار لـ«مشروع وطني»، وإلى عدم الاعتراف بالتنوع الإثني والثقافي الناتج عن عدم وجود منظومة سياسية ثقافية اقتصادية موحدة تعترف بهذا التنوع.

ورغم أن الحرب الحالية هي حرب بين جيشين «نظاميين»، لكن جذورها تتصل «بمتلازمة التهميش وعدم الاعتراف بالتنوع»، التي أدت للتمرد الأول قبيل إعلان الاستقلال 1955 بقيادة قوات «أنانيا 1»؛ وهي تسمية محلية لثعبان الكوبرا.

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ملوحاً بعصاه إثناء إلقائه خطاباً في نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور في سبتمبر 2017 (أ.ف.ب)

اتفاق «نيفاشا»

انطفأت الحرب الأولى باتفاق أديس أبابا 1972، لكنها اشتعلت مرة أخرى في عام 1983، تحت راية «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، بقيادة الزعيم الجنوب سوداني الراحل جونق قرنق دمبيور، على أثر إعلان الرئيس الأسبق جعفر النميري «أحكام الشريعة الإسلامية».

وانتقلت من كونها ضد متمردين إلى حرب «جهادية»، جيش الإسلاميين المقاتلين على أساس ديني، ورفعوا رايات الجهاد ضد مَن وُصفوا بـ«أعداء الدين»، فاستمرت الحرب سنوات، وراح ضحيتها أكثر من مليونيْ مواطن.

لم يحقق الجيش ومؤيدوه «المجاهدون» انتصاراً حاسماً، فاضطروا إلى الرضوخ للضغوط الدولية، ووقَّعوا اتفاق سلام في ضاحية نيفاشا الكينية؛ «اتفاق السلام الشامل أو اتفاق نيفاشا».

قضى «نيفاشا» بمنح جنوب السودان «حق تقرير المصير»، وخيّره بين البقاء في السودان الموحد أو الانفصال، وحدد فترة انتقالية قدرها خمس سنوات.

خلال الفترة الانتقالية، شغل زعيم الحركة الشعبية الراحل جونق قرنق دمبيور منصب النائب الأول للرئيس لأيام قلائل، قبل أن يلقى مصرعه في حادثة تفجر المروحية الرئاسية الأوغندية الغامض، ليخلفه نائبه رئيس جنوب السودان الحالي سلفاكير ميارديت.

استفتي شعب جنوب السودان 2010 على الوحدة أو الانفصال، وجاءت النتيجة لصالح الانفصال، فولدت من رحِم الحروب جمهورية جنوب السودان، وخسر السودان ثلث مساحته الجغرافية، وربع عدد سكانه، و75 في المائة من ثرواته وموارده.

انتقلت النيران إلى إقليم دارفور غرب البلاد، وتمردت مجموعات جديدة تحت مزاعم التهميش والاضطهاد باسم «حركة تحرير السودان» في عام 2003.

وأخذت طابعاً «عِرقياً»، بعدما استعانت الحكومة في حربها ضد الحركات المتمردة ذات الأصول الأفريقية، بمجموعات قبلية عُرفت وقتها بمجموعة «الجنجويد» ذات الأصول العربية، ومِن قادتها، للمفارقة، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، الذي أصبح قائد ما يُعرف بقوات «الدعم السريع».

راح ضحية حرب دارفور نحو 300 ألف، واتهمت الحكومة، برئاسة عمر البشير، بجرائم تطهير عِرقي وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أصدرت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية مذكرات قبض ضد الرئيس السابق عمر البشير، و3 من معاونيه الكبار وهم في الحكم، لا تزال سارية.

مقاتلون من «حركة تحرير السودان» في دارفور في مارس 2024 (أ.ف.ب)

تبضع بين العواصم

في مايو (أيار) 2006، وقّعت الحكومة الإسلامية اتفاق سلام في مدينة أبوجا مع «حركة تحرير السودان»، لكن الحركة انشقت إلى حركتين، يقود التي وقَّعت اتفاق أبوجا حاكم إقليم دارفور الحالي مني أركو مناوي.

رفض تيار عبد الواحد محمد النور الاتفاق، واعتصم بجبل مرة في وسط دارفور، وواصل الحرب ولا يزال، بينما حصل مناوي على منصب مساعد الرئيس عمر البشير، ثم عاد للتمرد زاعماً أنه كان مجرد «مساعد حلّة»، وليس مساعد رئيس، ومساعد الحلة هو معاون سائقي الشاحنات الذي يُعِدّ الطعام للسائق.

تنقلت المفاوضات مع الحركات الدارفورية المتشظية بين عدة عواصم، ففي يوليو (تموز) 2011 وقَّعت مع بعضها في قطر «وثيقة سلام الدوحة»، ونصت على تقاسم الثروة والسلطة، لكن الحرب لم تتوقف.

ثم وقَّعت حركات مسلَّحة مع الحكومة الانتقالية، في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 اتفاق سلام السودان في جوبا، أبرزها «حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، و«حركة العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم، ونصَّ الاتفاق على تقاسم السلطة والثروة، وبموجبها تولَّى جبريل إبراهيم وزارة المالية، ومني أركو مناوي منصب حاكم إقليم دارفور.

جنود سودانيون من «قوات الدعم السريع» في ولاية شرق النيل بالسودان، يونيو 2019 (أ.ب)

الجنوب الجديد

كأنما لا بد من جنوب ليحاربه الشمال، اشتعلت حرب في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، وهما منطقتان منحهما اتفاق نيفاشا حق المشورة الشعبية، للبقاء في السودان أو الانضمام للجنوب، وعادت إلى الحرب «الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال».

انشقت الحركة الشعبية الشمالية، التي تُعدّ امتداداً للجنوبية، وتضم مقاتلين سودانيين انحازوا للجنوب إبان الحرب الأهلية، إلى حركتين بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة الحالي مالك عقار، الموقِّع على اتفاق سلام جوبا، بينما بقيت الأخرى، بقيادة عبد العزيز، تسيطر على منطقة كاودا بجنوب كردفان، وتَعُدّها «منطقة محرَّرة»، وتخوض معارك متفرقة ضد الجيش السوداني، ولا تزال.

لم يَسلم شرق السودان من متلازمة الحروب السودانية، فقد كان مرتعاً لحروب المعارضة المسلَّحة ضد حكم البشير في تسعينات القرن الماضي، ونشأت فيه مجموعات مسلَّحة مثل «مؤتمر البجا»، و«الأسود الحرة»، قاتلت هي الأخرى ضد المركز في الخرطوم، قبل أن تُوقِّع اتفاقاً في العاصمة الإريترية عُرف بـ«أسمرا لسلام شرق السودان»، ونال هو الآخر حصة في السلطة والثروة.

أطاح السودانيون بنظام حكم الإسلاميين، بقيادة الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019، عبر احتجاجات شعبية استمرت أشهراً عدة، وأجبروا قيادة الجيش على تنحية البشير.

ومع ذلك، تواصلت الاحتجاجات والاعتصامات، حتى قرر «المجلس العسكري الانتقالي»، برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي»، فض الاعتصام باستخدام القوة، ما أسفر عن مقتل المئات من المعتصمين، ما عده كثيرون من «أفظع الجرائم» بحق المدنيين.

واستمر الضغط المدني السلمي، فاضطر العسكريون لتوقيع «وثيقة دستورية» نصّت على شراكة مدنية عسكرية، في أغسطس (آب) 2019، وجرى تشكيل حكومة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وتكوين مجلس سيادة انتقالي برئاسة البرهان، ونائبه حميدتي.

البرهان وحميدتي يحضران حفل تخريج عسكري للقوات الخاصة، في الخرطوم في 22 سبتمبر2021 (غيتي)

حرب الجنرالات

في 25 أكتوبر 2021، أطاح قائد الجيش بحكومة حمدوك المدنية، بانقلاب عسكري، واضطر تحت الضغط الشعبي السلمي مرة أخرى، لتوقيع ما عُرف بـ«الاتفاق الإطاري» مع المدنيين، ونص على «حكم مدني» يعود بموجبه الجيش إلى ثكناته، وإزالة أي فرصة لـ«تمكين نظام الإسلاميين».

لكن أنصار النظام السابق أحبطوا «الاتفاق الإطاري»، واستخدموا آليات «الدولة العميقة» في تأجيج الخلافات بين الجيش و«الدعم السريع»، فاشتعلت الحرب.

لم تفلح جهود إزالة التوتر والتحشيد العسكري، وفي صبيحة السبت، منتصف أبريل 2023، فوجئ السودانيون بالرصاص «يلعلع» في جنوب الخرطوم عند «المدينة الرياضية»، معلناً الحرب المستمرة حتى اليوم.

يتهم «الدعم السريع» الجيش بمهاجمة معسكراته على حين غِرة، ويقول إن الجيش حاصر مطار مروي شمال البلاد، وإنه كان يخطط للانقضاض على السلطة، بينما «تسود رواية أخرى» بأن «خلايا الإسلاميين» داخل الجيش هاجمت «الدعم السريع»، ووضعت قيادته أمام الأمر الواقع؛ «الاستسلام أو الحرب».

حسابات خاطئة

كان مخططاً للحرب أن تنتهي في ساعات، أو على أسوأ تقدير أيام معدودات، بحساب التفوق التسليحي للجيش على «الدعم السريع»، لكن الأخير فاجأ الجيش وخاض حرب مدن كان قد تمرَّس عليها، ففرض سيطرته على معظم الوحدات العسكرية للجيش، وأحكم الحصار على البرهان في القيادة العامة، بل سيطر على المقرات الحكومية؛ بما فيها القصر الرئاسي والوزارات.

اضطرت الحكومة للانتقال إلى بورتسودان، واتخاذها عاصمة بديلة بعد سيطرة «الدعم السريع» على الخرطوم، بينما ظل قائد الجيش محاصَراً داخل قيادته لأكثر من ثلاثة أشهر، قبل أن يفلح في الخروج منها وينتقل إلى بورتسودان ليتخذها عاصمة له.

اتسعت سيطرة قوات «الدعم السريع» لتشمل إقليم دارفور، باستثناء مدينة الفاشر، حاضرة ولاية شمال دارفور، ومعظم ولايات الغرب باستثناء بعض حواضرها، ثم استسلمت له ولاية الجزيرة بوسط البلاد، وشملت عملياته ولايات أخرى، وسيطر تقريباً على نحو 70 في المائة من البلاد.

بعد نحو عامين من القتال، استعاد الجيش زمام المبادرة، وحقق تقدماً في بعض المناطق؛ الخرطوم، وأم درمان، والخرطوم بحري، وسنار، لكن «الدعم السريع» لا يزال مسيطراً على مساحات واسعة من البلاد، ويقاتل بشراسة في عدد من محاور القتال، وما زالت الحرب سجالاً.

جنوب الخرطوم مسرحاً دموياً للمعارك بين البرهان وحميدتي (أ.ف.ب)

أسوأ كارثة إنسانية

قتلت الحرب عشرات الآلاف وخلقت «أسوأ أزمة إنسانية في التاريخ»، وفقاً للأمم المتحدة، ونزح أكثر من 11 مليون شخص داخلياً، ولجأ نحو 3 ملايين لبلدان الجوار، ويواجه نحو 25 مليون شخص أكثر من نصف سكان البلاد، البالغ عددهم 45 مليوناً، حالة من «انعدام الأمن الغذائي الحاد».

أطراف الحرب لا يزالون يرفضون العودة للتفاوض، فمنذ فشل «إعلان جدة الإنساني»، فشلت محاولات إعادة الطرفين للتفاوض؛ لتعنُّت الجيش وأنصاره.

سيناريوهات

يرجع عضو مجلس السيادة السابق، ونائب رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» الهادي إدريس، اندلاع الحروب في السودان إلى عدم الاتفاق على «مشروع وطني نهضوي» لحكم البلاد منذ الاستقلال.

ويقول إدريس، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأسباب الرئيسية لحروب السودان هي الفشل في إنفاذ برامج تنمية متوازنة، وتحقيق العدالة، وسيادة ثقافة الإفلات من العقاب، وعدم حسم القضايا الاستراتيجية مثل علاقة الدين بالدولة، والهوية الوطنية، وقضية الجيش الواحد وابتعاده عن السياسة.

ويرى إدريس أن العودة إلى «جذور الأزمة» مدخل صحيح لجعل «الحرب الحالية» آخِر الحروب. ويضيف: «علينا معالجة أسباب وجذور الحروب، في الاتفاق المقبل لإيقاف وإنهاء الحروب».

أما القيادي في «التجمع الاتحادي» محمد عبد الحكم فيرى أن جذور الحروب تتمحور حول «التنمية المتوازنة والمواطنة المتوازنة». ويضيف: «يظل عدم معالجة التهميش والتنمية المتوازنة وحفظ حقوق الشعوب، وتغيير الأنظمة الاستبدادية المتسلطة، بحكم ديمقراطي تعددي، أُسّاً لنشوبِ أعتى وأطول الحروب السودانية».

ويرهن عبد الحكم إنهاء الأزمات المتتالية في السودان بإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، عن طريق تكوين جيش مهني قومي موحد بـ«عقيدة قتالية» تُلزمه بحماية الدستور والنظام المدني، وتُخضعه للسلطة التشريعية والتنفيذية، وتُعلي قيم المحاسبة وردع محاولات تسييس الجيش.