مليون متظاهر في غروزني ينددون بجرائم الجيش البورمي

جانب من مظاهرة للتنديد بأعمال العنف ضد أقلية الروهينغا في غروزني أمس (رويترز)
جانب من مظاهرة للتنديد بأعمال العنف ضد أقلية الروهينغا في غروزني أمس (رويترز)
TT

مليون متظاهر في غروزني ينددون بجرائم الجيش البورمي

جانب من مظاهرة للتنديد بأعمال العنف ضد أقلية الروهينغا في غروزني أمس (رويترز)
جانب من مظاهرة للتنديد بأعمال العنف ضد أقلية الروهينغا في غروزني أمس (رويترز)

تحت شعار «لا لإبادة المسلمين في ميانمار»، شارك أكثر من مليون مواطن في مظاهرة كبيرة في العاصمة الشيشانية غروزني أمس، تنديداً بجرائم الإبادة التي يتعرض لها مسلمو الروهينغا، وذلك بعد مظاهرة احتجاجية مماثلة أمام سفارة ميانمار في موسكو شارك فيها أكثر من 1500 مسلم روسي. وترافقت هذه الاحتجاجات مع نفي رسمي من الخارجية الروسية للأنباء التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حول جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث قرار إدانة تلك الجرائم، وزعمت أن روسيا وقبلها الصين اعترضتا على القرار المذكور، وأحبطتا تبنيه في المجلس.
وقالت وكالة «إنتر فاكس» إن أكثر من مليون شخص شاركوا أمس في مظاهرة في غروزني تنديداً بجرائم الجيش البورمي ضد المسلمين، كما شارك قادة الشيشان في تلك المظاهرات. وكان الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف، قد نشر في صفحته على «إنستغرام» مقطع فيديو «بث مباشر» وجهه خلاله كلمة حول تلك الجرائم، وقال إنه سيعارض أي موقف، حتى لو كان موقف روسيا، بحال دعمت سلطات ميانمار التي تمارس «إبادة جماعية» ضد مسلمي الروهينغا. ووصف ما يجري هناك بـ«ألم يستحيل تحمله»، وليس للمسلمين وحدهم بل للإنسانية بأسرها، وأكد أن «كثيرين يكتبون لي، حتى من البوذيين، ويقولون إن ما يجري عمليات إبادة عرقية». وأضاف: «إن البعض يدعو لمظاهرة استنكارية في غروزني بسبب هذه الحوادث. المظاهرة لن تغير من واقع الأمر. لكن كي يهدأ الجميع وليعبروا عما في داخلهم، أنا مستعد لتسيير مظاهرة في غروزني». واحتشد المتظاهرون في ساحات العاصمة غروزني وفي الساحة في محيط مسجد «قلب الشيشان» وسار كثيرون عبر الشوارع وسط المدينة منددين بتلك الجرائم.
وفي موسكو، استمرت احتجاجات المسلمين الروس لليوم الثاني أمام مبنى سفارة ميانمار، وقام الأمن بتوقيف 17 متظاهراً أخلوا بالأمن العام. وأول من أمس، قام المتظاهرون بتوقيع مذكرة موجهة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعرضون فيها موقفهم مما يجري في ميانمار. واستمر الاحتجاج على مدار أربع ساعات، أقام خلالها المتظاهرون الصلاة قرب السفارة. وعلى الرغم من أن المظاهرة غير مرخص لها، فإن الشرطة لم تتدخل، وقامت بإغلاق الشوارع في المنطقة، وأكدت مديرية الداخلية أن المظاهرة لم تشهد أي مخالفات للقوانين، ولم يتم خلالها رفع لافتات مخالفة للقانون، كما لم تشهد أي مخالفات للأمن العام، وتفرق المشاركون بعد أن علموا أن وجهة نظرهم سيتم إيصالها للخارجية الروسية عبر الرئيس قاديروف.
وكانت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي اتهمت روسيا بعرقلة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى حماية المسلمين في ميانمار، وأن الصين كانت البادئة في عرقلة القرار وتبعتها روسيا. ونفى قاديروف تلك الادعاءات، وقال: «لأولئك الذين يقولون إن روسيا استخدمت الفيتو.. لا يمكنني أن أفهم حتى الآن من يقول هذا الكلام وأين هي الوثيقة التي تشير إلى ذلك». كما رد على دعوات لإرسال قوات روسية إلى هناك وقال: «من يدعون إلى ذلك عليهم فهم الجغرافيا. أين تقع تلك الدولة وفي محيط أي دول؟ لا يمكن أبدا إرسال قوات إلى هناك وهذا الأمر من صلاحيات الدولة. ولو كان الأمر بيدي وكانت هناك إمكانية، كنت لأوجه ضربة نووية وقضيت بكل بساطة على أولئك الذين يقتلون الأطفال والنساء وكبار السن».
كما ردت ماريا زاخاروفا المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية على المزاعم بشأن «موقف روسي ضد مشروع قرار يدين جرائم ميانمار»، وقالت في صفحتها على «فيسبوك» إن كل تلك المعلومات مجرد فبركات، وأكدت أن «مجلس الأمن الدولي لم يناقش خلال العام الجاري أي مشروع قرار حول ميانمار، وعليه لم يعرقل أحد تبني مشروع القرار»، موضحة أن «هذا الموضوع جرى بحثه في مشاورات مغلقة مرتين، في 17 و30 مارس (آذار)، ولم تتمكن الدول من الاتفاق على بيان للإعلام حول هذا الموضوع».



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.