57 شركة فرنسية تعقد 250 لقاء عمل مع شركات مغربية بحثا عن فرص استثمار دائمة

خلال ملتقى الشراكة بينهما في الدار البيضاء

57 شركة فرنسية تعقد 250 لقاء عمل مع شركات مغربية بحثا عن فرص استثمار دائمة
TT

57 شركة فرنسية تعقد 250 لقاء عمل مع شركات مغربية بحثا عن فرص استثمار دائمة

57 شركة فرنسية تعقد 250 لقاء عمل مع شركات مغربية بحثا عن فرص استثمار دائمة

عقدت 57 شركة فرنسية أول من أمس في الدار البيضاء 250 لقاء عمل ثنائي مع نظيراتها المغربية، بهدف بحث فرص دائمة للأعمال في المغرب وأفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط. وقال جان بول باكي، رئيس الوكالة الفرنسية للتوسع الدولي للمقاولات: «انتقينا 57 شركة فرنسية تمتلك طموحا ومخططات واضحة وأكيدة للتوسع في المغرب، وأيضا تلك التي لديها طموح وخطط للتوسع في أفريقيا الغربية وحوض البحر الأبيض المتوسط في إطار شراكات مع رجال أعمال وشركات مغربية. وبالاعتماد على شبكتنا في المغرب وعلى غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في المغرب انتقينا 250 شركة مغربية تستجيب للمواصفات المطلوبة من طرف الشركات الفرنسية. اليوم نحن بصدد لقاءات عمل ثنائية بهدف التوصل إلى عقود وصفقات ملموسة، سنقوم في مرحلة مقبلة بمواكبتها عن قرب حتى تتحقق على أرض الواقع».
وأضاف باكي: «هناك فرص حقيقية بالنسبة للشركات الفرنسية في المغرب. فهو بلد منخرط في ديناميكية تنموية مند سنوات من خلال المخططات التنموية القطاعية، الشيء الذي يدعم بقوة استقراره الاقتصادي والسياسي. وبالإضافة إلى معدل النمو الاقتصادي، يعرف المجتمع المغربي توسعا في الاستهلاك. وفوق كل ذلك هناك عامل القرب، إذ لا يفصل المغرب عن فرنسا إلا ثلاث ساعات».
ويقول باكي إن المغرب شكل تاريخيا وجهة مفضلة للاستثمارات الفرنسية، مشيرا إلى أن 50 في المائة من المخزون المغربي من الاستثمارات الخارجية من أصل فرنسي، وتوجد في المغرب نحو 750 شركة فرنسية. وأضاف قائلا: «غير أن هذا المكتسب ليس معطى نهائيا. وبالتالي علينا الدفاع عن وضعيتنا في المغرب وتعزيزها».
من جهته قال شارل فريس، السفير الفرنسي في الرباط، إن السياسة الجديدة لفرنسا في المغرب تتجه إلى تشجيع الشركات الصغرى والمتوسطة الفرنسية على الاستثمار في المغرب، وتشجيع الاستثمارات المغربية في فرنسا، وتشجيع شركات البلدين على التوسع في أفريقيا الغربية في إطار مشاريع مشتركة. وأشار فريس إلى أن 30 شركة صغرى ومتوسطة فرنسية استثمرت بالمغرب خلال سنة 2013 بفضل البرامج التي وضعتها الحكومة لتشجيع الاستثمارات الفرنسية في المغرب، كما أشار إلى أن 12 شركة فرنسية قررت فتح مقرات لها في «مدينة الدار البيضاء المالية» التي يجري إنشاؤها في الموقع السابق لمطار آنفا، وسط الدار البيضاء، والتي تهدف إلى أن تصبح مركزا ماليا إقليميا ودوليا. وأضاف السفير الفرنسي أن الحكومة الفرنسية رصدت 25 مليون يورو لدعم الشركات الفرنسية الراغبة في ولوج الأسواق الأفريقية، مشيرا إلى أن المغرب يعتبر منصة انطلاق لغزو هذه الأسواق.
ويمتد ملتقى الشراكة الفرنسية المغربية في الدار البيضاء ليومين، وخصص الحيز الأكبر من الملتقى للقاءات الأعمال الثنائية. وستنظم خلاله ندوتان كبيرتان، الأولى مساء أمس حول الاستثمار في فرنسا، والثانية مساء اليوم حول موقع المغرب كمنصة لشراكة ثلاثية بين مع فرنسا وبلدان أفريقيا الغربية.



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.