التحالف يؤكد أن قافلة «داعش» ما زالت عالقة في البادية

أنباء عن وصول متشددين كانوا على متنها إلى داخل العراق

التحالف يؤكد أن قافلة «داعش» ما زالت عالقة في البادية
TT

التحالف يؤكد أن قافلة «داعش» ما زالت عالقة في البادية

التحالف يؤكد أن قافلة «داعش» ما زالت عالقة في البادية

قال مصدر سوري في دير الزور لـ«الشرق الأوسط»، إن مقاتلين من تنظيم داعش ممن خرجوا من القلمون بموجب صفقة رعاها النظام السوري بين «حزب الله» اللبناني والتنظيم المتطرف، وصلوا إلى العراق عبر طرقات مختصرة من البادية السورية، فيما لا تزال عائلاتهم عالقة في البادية داخل الأراضي السورية، ولا يعرف أي شيء عن مصيرها.
لكن التحالف الذي تقوده أميركا ضد «داعش» نفى ذلك، مؤكداً أن «قافلة الدواعش» ما زالت متوقفة في البادية السورية منذ سبعة أيام. وقال مسؤولون عسكريون إن 6 حافلات من أصل 17 حافلة متوقفة شرق مدينة السخنة عادت إلى مدينة تدمر الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.
وجاء ذلك في ظل تضارب في المعلومات حول مصير 308 عناصر من «داعش» و331 شخصاً من عائلاتهم، عبروا مناطق سيطرة النظام باتجاه البادية السورية، قبل أن يعرقل التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب طريقهم إلى شرق سوريا، بتنفيذ غارات جوية لمنع القافلة من العبور إلى مدينة البوكمال في دير الزور، وهو ما دفع «حزب الله» لإصدار بيان السبت الماضي، اتهم فيه الولايات المتحدة بمحاصرة القافلة في وسط الصحراء ومنع المدنيين من الحصول على المساعدة الإنسانية.
وقال المدير التنفيذي لشبكة «دير الزور 24» الحقوقية عمر أبو ليلى، أن مقاتلي «داعش» الذين كانوا في «قافلة القلمون» وصلوا إلى مدينة عانة وقرية رواة العراقيتين الحدوديتين مع سوريا، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن هؤلاء «سلكوا طرقات مختصرة يستخدمها المهربون في البادية للوصول إلى العراق، بتسهيل من النظام السوري».
وقال أبو ليلى إن عناصر التنظيم «اتبعوا أسلوباً هو الأول من نوعه في سوريا، يماثل أساليب تنظيم طالبان في أفغانستان خلال عملية المغادرة إلى القريتين العراقيتين»، موضحاً أن التنظيم «فرّق المجموعات الكبرى ضمن القافلة منعاً لاستهدافها، ووزعها على مجموعات صغيرة نقلت في سيارات دفع رباعي صغيرة (بيك أب) إلى داخل الأراضي العراقية عبر مناطق صحراوية خالية وطرقات مختصرة بعيدة عن البوكمال، وذلك بعد عبورها مناطق سيطرة النظام ووصولها إلى نقطة قريبة من منطقة حميمة» الواقعة في أقصى شمال شرقي ريف حمص الشرقي المحاذي لدير الزور.
وأضاف أبو ليلى: «استهدفت طائرات التحالف عدداً قليلاً من السيارات التي تقلهم، لكنها لم تقصف القافلة التي تضم مدنيين»، مجدداً تأكيده أن المقاتلين «وصلوا إلى عانة وراوه في العراق»، الواقعتين على ضفة نهر الفرات الغربية في محافظة الأنبار العراقية. وشدد على أن «مراسلينا في البوكمال نفوا وصول المقاتلين إلى المدينة السورية الحدودية مع العراق والخاضعة لسيطرة (داعش)، بينما أكدت مصادر رسمية عراقية أنهم وصلوا إلى القريتين العراقيتين».
هذه المعلومات أكدها مسؤولان عراقيان لصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، قالا فيها أن الحكومة العراقية تعتقد أن جميع المقاتلين وأسرهم وصلوا إلى راوة في الأيام الأخيرة. فيما قال أحد سكان راوة ويدعي محمد كربولي وهو عضو اللجنة البرلمانية العراقية للدفاع والأمن، أن «مئات من مقاتلي (داعش) أتوا من سوريا وظهروا في البلدة يوم الجمعة وهم من نفس القافلة على ما يبدو».
في السياق قالت أسماء العاني، وهي عضو المجلس المحلي في محافظة الأنبار العراقية، إن سكان رواه قالوا لها إن نحو 700 من مقاتلي «داعش» وأسرهم وصلوا إلى منازل فارغة في البلدة. وأضافت أن هذه التعزيزات سيكون لها تأثير سلبي على الوضع العسكري للعمليات المقبلة، مشيرة إلى خطط الجيش العراقي لاستعادة المنطقة، وهي واحدة من آخر الجيوب المتبقية في العراق والتي يسيطر عليها التنظيم المتشدد.
ويشير أبو ليلى إلى أن «داعش» الذي يسيطر على 80 في المائة من مساحة محافظة دير الزور «لا يسيطر بشكل كامل على الطرقات الصحراوية، التي لا يستطيع أن يسيطر عليها أي أحد سواء النظام أو غيره»، لافتاً إلى أن المهربين «يعرفون البادية والطرقات السرية، وهناك طرق مختصرة من حميمة إلى العراق، تعتبر أقرب بكثير من طريق حمسمة - البوكمال». وقال: «عناصر (داعش) اختاروا تلك الطريق بعد توزعهم على مجموعات صغيرة نقلت في سيارات (بيك اب) متفرقة». وعن عائلات عناصر التنظيم، قال: «لا يزال هذا القسم في سوريا، لكننا لا نعرف أي شيء عنهم». وعرقل التحالف تنفيذ الصفقة، ففي وقت لا يزال فيه المدنيون عالقين في الصحراء أو عادوا إلى مناطق سيطرة النظام، لم يتسلم «حزب الله» أسيره لدى التنظيم، كما لم يتسلم جثث لمقاتليه بحوزة «داعش» بعد. وتحدثت معلومات في وقت سابق عن وصول أربع حافلات من القافلة إلى مناطق سيطرة «داعش»، حين نفذ جزء من الصفقة مرتبط بتسليم جثة مقاتل إيراني لدى «داعش»، مقابل عبور تلك القوافل.
وكانت الحافلات قد توجهت ضمن القافلة من غرب سوريا يوم الثلاثاء الماضي بموجب اتفاق تم التوصل إليه من طرف «حزب الله» اللبناني لنقل المقاتلين إلى مدينة البوكمال التي يسيطر عليها «داعش» بالقرب من الحدود السورية - العراقية مقابل استعادة جثث جنود في الجيش اللبناني ومقاتلين في «حزب الله» ومقاتلين إيرانيين.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع الأميركي: نحتاج لإبقاء قواتنا في سوريا لمواجهة تنظيم داعش

الولايات المتحدة​  وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا (أ.ف.ب)

وزير الدفاع الأميركي: نحتاج لإبقاء قواتنا في سوريا لمواجهة تنظيم داعش

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن لوكالة أسوشيتد برس إن الولايات المتحدة بحاجة إلى إبقاء قواتها في سوريا لمنع تنظيم داعش من إعادة تشكيل تهديد كبير.

«الشرق الأوسط» (قاعدة رامشتاين الجوية (ألمانيا))
المشرق العربي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

تركيا تكشف عن 4 مطالب دولية في سوريا

كشفت تركيا عن إجماع دولي على 4 شروط يجب أن تتحقق في سوريا في مرحلة ما بعد بشار الأسد وهددت بتنفيذ عملية عسكرية ضد القوات الكردية في شمال سوريا وسط دعم من ترمب

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي قائد الجيش الأردني اللواء يوسف الحنيطي مستقبلاً وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة (التلفزيون الأردني)

بين أنقرة ودمشق… مساع أردنية لإعادة بناء قدرات «سوريا الجديدة»

هناك رأي داخل مركز القرار الأردني ينادي بدور عربي وإقليمي لتخفيف العقوبات على الشعب السوري و«دعم وإسناد المرحلة الجديدة والانتقالية».

محمد خير الرواشدة (عمّان)
المشرق العربي فيدان والصفدي خلال المؤتمر الصحافي في أنقرة (الخارجية التركية)

تنسيق تركي - أردني حول دعم المرحلة الانتقالية في سوريا... وعودة اللاجئين

أبدت تركيا توافقاً مع الأردن على العمل لضمان وحدة وسيادة سوريا ودعم إدارتها الجديدة في استعادة الاستقرار وبناء مستقبل يشارك فيه جميع السوريين من دون تفرقة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي عبد القادر مؤمن

كيف أصبح ممول صومالي غامض الرجل الأقوى في تنظيم «داعش»؟

يرجّح بأن الزعيم الصومالي لتنظيم «داعش» عبد القادر مؤمن صاحب اللحية برتقالية اللون المصبوغة بالحناء بات الرجل الأقوى في التنظيم

«الشرق الأوسط» (باريس)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.