«غرفة جدة» تفند أسباب رفعها إيجارات الأراضي الصناعية في العقود الجديدة

على خلفية تذمر المستثمرين من رفع الأسعار

خلاف قائم حاليا في مدينة جدة حول رفع اسعار الأراضي الصناعية

فندت الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أسباب رفعها أسعار إيجارات مدينة المستودعات إلى 90 ريالا للمتر (24 دولارا) بدلا من 27ريالا (7.2 دولار) إلى الأعمال التي قامت بها في تهيئة البنية التحتية للمستودعات قبل تأجيرها الى جانب قيامها بتحديد سعر الايجار بالسعر المتوسط. وتهدد خلافات نشبت مؤخرا بين الغرفة التجارية في جدة والمستثمرين في مدينة المستودعات أكثر من 116 مصنعا بالإغلاق؛ وتضرر ثلاثة آلاف موظف سعودي يعملون في تلك المصانع بفقدان وظائفهم، في وقت تُقدر استثمارات تلك المصانع بما يزيد على 5 مليارات ريال. وأشارت "غرفة جدة" الى انها اتخذت هذه الخطوة بناء على دراسة اقتصادية عن المنطقة كشفت مجموعة من الحقائق المهمة، أولها أن متوسط سعر المتر وصل بالمستودعات المحيطة التي لا تحظى بنفس درجة الخدمة والأمان إلى 150 ريالا للمتر، وثانيها أن أكثر من 30 في المائة من المستأجرين يقومون بتأجير المستودعات بالباطن بأسعار خيالية. وأوضحت الغرفة انها عقدت عدداً من الاجتماعات على مدار الشهرين الماضيين مع التجار والمستثمرين بأرض المستودعات لشرح وجهة نظرها بشأن رفع سعر الايجارات التي لم تتغير على مدار 4 عقود من الزمن.. في حين تضاعفت الأسعار في المناطق المحيطة حولها بنسبة تجاوزت في بعض الأحيان 3000 في المائة. واضافت أن الموقع تم إيجاره كأرض بيضاء من قبل مؤسسة الموانئ السعودية قبل 40 عاما بسعر 25 هللة، ورفعت المؤسسة السعر في العامين الماضيين إلى 15.75 ريال للمتر. وادى ذلك الى تحمل الغرفة على مدار العامين الماضيين فارق السعر من خزينتها احتراماً لتعهداتها والعقود التي أبرمتها مع التجار والصناع. وقال صالح باشنفر رئيس لجنة ملاك المصانع لـ«الشرق الأوسط» انه لم يتم التوصل الى حل نهائي مع غرفة جدة بعد ان قررت رفع اسعار ايجار الاراضي الصناعية لمدينة المستودعات، وذلك بعد انتهاء العقد الحالي الذي كان سعر التأجير للمتر 4ريالات إلا انه تم رفع السعر في العقد الجديد ليصل الى 90 ريالا، وهو الامر الذي رفضه المستثمرين بحسب رئيس اللجنة معتبرين انه يعرضهم لخسائر مالية الى جانب عدم قدرتهم على المنافسة في السوق. واشار باشنفر الى انه تم رفع طلب للجهات العليا لطلب الفصل في الخلاف بعد ان رفضت الغرفة تخفيض الاسعار، موضحا ان الاسعار الجديدة مرهقة لاصحاب المصانع في الوقت الذي حصلت الغرفة على سعر المتر من مؤسسة الموانئ بسعر 15 ريالا للمتر المربع، مطالبا ان تحقق الغرفة دعواتها بدعم المستثمرين السعوديين الذي يعد من أهم واجابتها تجاه القطاع وليس باستخدام اسلوب المنافسة الاستثمارية. من جانبه، أوضح سامي سلامة عضو اللجنة التنفيذية لاصحاب المصانع، أنه تم عقد عدد من الاجتماعات مع المسؤولين في غرفة جدة لإيضاح وجهة نظر المستثمرين إلا انه لم يتم أي تجاوب تجاه القضية وتم رفعها لوزير التجارة الذي أبدى تفهمه واستيعابه الكامل للمشكلة ومحاولة وضع الحلول لها. وأكد عدد من المستثمرين في منطقة المستودعات، أن البنية التحتية للمستودعات تلبي الطموحات وحجم الاستثمارات الموجودة، موضحين أنهم على استعداد كامل لتطوير المنطقة لصالح الغرفة ولصالحهم ووضع بنية تحتية ملائمة لاستثماراتهم وتوفير دخولات مالية للغرفة على الرغم من أنها جهة في المقام الأول غير ربحية. وطالبوا المسؤولين في غرفة جدة بالتخلي عن مدينة المستودعات وإعادتها للمؤسسة العامة للموانئ لتسهيل التعامل المباشر مع المؤسسة العامة للموانئ وتطويرها وتسليمها الإيجار للمؤسسة. وكان الصناعيون قد طالبوا خلال اجتماعهم مع مسؤولين في غرفة جدة بتشكيل لجنة للرفع إلى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل لإيجاد حل للموقف، كما طالبوا بنقل تبعية الأراضي من مؤسسة الموانئ إلى هيئة المدن الصناعية، وتمديد العقد السابق الذي استمر لأكثر من 30 عاما إضافية بنفس السعر السابق للمتر. وأن تتم إعادة أسعار الإيجارات إلى وضعها السابق حفاظا على الاستثمارات الصناعية، مطالبين في الوقت نفسه بتدخل هيئة المدن الصناعية للفصل في الخلاف. ويقدر حجم الاستثمارات في مدينة المستودعات بأكثر من 7 مليارات ريال، وتضم أكثر من 60 مصنعا و300 مستودع، في حين يقدر حجم الاستثمار في المدينة الصناعية الثانية بأكثر من 400 مصنع، يزيد حجم الاستثمار فيها على 25 مليار ريال.