النظام يقترب من السيطرة على سجن حلب المركزي.. والمعارضة تستقدم تعزيزات

استعادته تجعل المدينة في حالة حصار وتفصلها عن الريف

النظام يقترب من السيطرة على سجن حلب المركزي.. والمعارضة تستقدم تعزيزات
TT

النظام يقترب من السيطرة على سجن حلب المركزي.. والمعارضة تستقدم تعزيزات

النظام يقترب من السيطرة على سجن حلب المركزي.. والمعارضة تستقدم تعزيزات

اقتربت القوات النظامية السورية من فك الحصار الذي يفرضه مقاتلو المعارضة على سجن حلب المركزي منذ نحو سنة، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان والإعلام الرسمي السوري أمس. وتصبح حلب، مع استعادة النظام سيطرته على محيط السجن، في «حالة حصار وتفصل عن ريفها»، وفق ما أوضحه عضو مجلس قيادة الثورة في حلب حسان نعناع.
وأشار نعناع في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن القوات النظامية باتت على بعد كيلومتر واحد من السجن بعد سيطرتها على تلة الشيخ يوسف، بعد هجوم نظامي كبير تخلله إسقاط مروحياتها نحو 20 برميلا متفجرا، تزامنا مع اقتحام المنطقة بعدد كبير من الدبابات، لافتا إلى أن مقاتلي المعارضة، الذين يحاولون التصدي، استقدموا تعزيزات إضافية من ريف حلب الشمالي.
وتحاصر كتائب المعارضة، وأبرزها الجبهة لإسلامية وبعض كتائب الجيش الحر وبعض المقاتلين من جبهة النصرة سجن حلب المركزي منذ أكثر من عشرة أشهر. وأوضح القيادي الميداني أن للسجن أهمية استراتيجية بالنسبة إلى النظام، باعتباره ثاني أكبر سجن في سوريا، ويعد الطريق المجاور له أساسيا بالنسبة إلى المعارضة لإيصال إمداداتها من الريف.
وكانت مجموعات المعارضة، عند بدء حصارها السجن، أعلنت أنها تريد تحرير السجن بهدف إطلاق سجناء سياسيين محتجزين فيه، فيما حال حصارها دون دخول مواد غذائية بشكل منتظم، ما تسبب بحالات وفاة كثيرة بين السجناء نتيجة النقص في الأدوية والمواد الغذائية وأدوات النظافة الشخصية.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن «اشتباكات عنيفة دارت بين قوات النظام مدعومة بقوات الدفاع الوطني ومسلحين من جنسيات عربية ومقاتلي حزب الله اللبناني من جهة ومقاتلي جبهة النصرة وكتائب إسلامية من جهة أخرى في محيط تلة حيلان ومحيط محطة الكهرباء الرئيسة في منطقة الشيخ نجار التي تبعد عن سجن حلب المركزي نحو واحد كيلومتر». وعد مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن نجاح النظام في طرد مقاتلي المعارضة من محيط السجن وفك الحصار سيشكل نصرا استراتيجيا له نتيجة طول وقت الحصار.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) من جهتها عن مصدر عسكري قوله إن «وحدات من الجيش أحكمت سيطرتها على بلدة حيلان المجاورة لسجن حلب المركزي وتتابع تقدمها بنجاح باتجاه المناطق المحيطة بالسجن بعدما أحكمت الطوق عليه»، لافتة إلى أن وحدات الجيش تقوم بتفكيك بقايا العبوات الناسفة والمفخخات وتكبد المجموعات الإرهابية خسائر كبيرة.
وأتى هذا التقدم بعدما تمكنت قوات النظام من السيطرة على هذه المناطق ليل أول من أمس بعد عملية التفاف وتمويه، وفق ما ذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن، وتمكنوا بمساندة من قوات حماية السجن، من تضييق رقعة المعارك.
وكانت معارك عنيفة وقعت في محيط السجن في فبراير (شباط) الماضي وكان المقاتلون على وشك الاستيلاء عليه، قبل أن تستعيد القوات النظامية السيطرة على المنطقة.
ويقع السجن شمال مدينة حلب التي تتوزع السيطرة على أحيائها بين القوات النظامية والمعارضة المسلحة، فيما تقع منطقة الشيخ نجار التي تشن القوات النظامية الهجوم انطلاقا منها إلى الشمال الشرقي من المدينة، وكانت لفترة في عهدة مقاتلي المعارضة.
ويضم السجن ما يقارب 4500 سجين، بينهم سجناء سياسيون ومنشقون عسكريون. وكان «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، أصدر تقريرا في وقت سابق، أطلق عليه عنوان «غرف انتظار الموت»، قال فيه إن «سجن حلب تحول إلى معقل للجيش والشبيحة، ثم تحول إلى معتقل للسجناء السياسيين منذ أن بدأت معارك تحرير حلب، وقتل فيه وأعدم ما يقارب 150 سجينا بالرصاص أو بالتعذيب، كما مات فيه عشرات المرضى لقلة الدواء والغذاء».
بدورها، أعلنت الرابطة السورية لحقوق الإنسان أن «السياسة التي تنتهجها إدارة السجن في معاملة السجناء، من قتل عشوائي وإعدامات ميدانية وتعذيب وتجويع ممنهج وإهمال طبي متعمد أدت إلى وفاة العشرات منهم».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.