الشرطة الإسرائيلية تعتقل 6 مسؤولين وزوجة نتنياهو تتجاوز اختبار كشف الكذب

مواصلة التحقيق في شبهات الفساد في صفقة الغواصات الألمانية

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أمس 6 مسؤولين إسرائيليين في القضية المعروفة بقضية «الغواصات»، بينهم مسؤول سابق في مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وضباط في الجيش، أبرزهم قائد البحرية السابق إليعزر تشيني ماروم.
وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إنه جرى احتجاز الأشخاص الستة للاشتباه فيهم بارتكاب جرائم اقتصادية تتعلق بالنزاهة.
وجاءت الاعتقالات الأحدث، بعد اعترافات، كما يبدو، لممثل الشركة الألمانية لتصنيع الغواصات، ميكي غانور، الذي تحول إلى «شاهد ملك»، قال فيها، إن محامي نتنياهو وهو ديفيد شيمرون، كان يفترض أن يتلقى عمولة تقدر بنحو عشرة ملايين دولار مقابل الدفع باتخاذ قرار شراء الغواصات.
ويفترض أن تحقق الشرطة الإسرائيلية مع المعتقلين وتعرض عليهم شهادات ومعلومات وأدلة.
وهذا ليس أول استجواب للمعتقلين الستة. وفي تحقيقات سابقة، نفى شمرون أي مخالفة حينها، وقال: «لم أتباحث في هذه الأمور مع رئيس الوزراء. لم أتحدث مع أي مسؤول حكومي حول خصخصة حوض بناء السفن، ولم أتعامل مع أي مسؤول حكومي حول مركبات بحرية اشترتها دولة إسرائيل».
ويشتبه شيمرون بالدفع لعقد اتفاق قيمته 6 مليارات شيقل لشراء غواصات لسلاح البحرية الإسرائيلي، ومركبات أخرى لحماية حقول الغاز الطبيعي الإسرائيلية في البحر المتوسط، مقابل عمولة كبيرة.
وتبحث الشرطة دور نتنياهو في قرار شراء الغواصات والسفن.
ونفى رئيس الحكومة الإسرائيلية أي مخالفة في الصفقة، قائلاً إن «تعزيز احتياجات إسرائيل الأمنية طويلة المدى كان الاعتبار الوحيد فيها». لكن وزير دفاعه السابق، موشيه يعالون، أثار شكوكا كثيرة حول ما قاله نتنياهو، ووصف الصفقة بأنها «هذه القشة التي كسرت ظهر البعير مع نتنياهو». وأضاف: «أعرف عن رؤساء حكومة سابقين كانوا فاسدين من أجل مصلحتهم الخاصة، ولكن الأمر يختلف تماما عندما يخاطر رئيس وزراء بمصالح الدولة من أجل مكاسبه».
وقضية الغواصات هي واحدة من بين 3 ملفات تحقق فيها الشرطة الإسرائيلية بشبهة فساد لنتنياهو.
وتحقق الشرطة في القضية رقم 1000 ورقم 2000 و3000. ويتركز التحقيق في القضية 1000، على شبهات حول تلقي نتنياهو «الرشوات» إضافة إلى «الاحتيال، وخيانة الأمانة». وتبحث الشرطة إذا كان نتنياهو وزوجته «حصلا على هدايا غير شرعية من رجال أعمال، أبرزها سيجار وشمبانيا بقيمة مئات آلاف الشواقل من منتج هوليوود المولود في إسرائيل أرنون ميلشان». أما القضية 2000، فتخص صفقة المقايضة بين نتنياهو وصاحب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، حول الحد من عمل صحيفة ثانية منافسة مقابل تغطية أفضل من «يديعوت». وتحمل «قضية الغواصات»، اسم «القضية 3000»، التي تبحث في صفقة يفترض أنها فاسدة، لشراء مركبات بحرية من ألمانيا، ويمكن أن تؤدي إلى لوائح اتهام ضد مسؤولين رفيعين.
وضمن التحقيقات الجارية مع نتنياهو وزوجته وطاقمه، أنهت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، فحصا على جهاز كشف الكذب بصورة خاصة، وأظهرت نتائج الفحص أنها «تقول الحقيقة»، وفقاً لما قالته وسائل إعلام إسرائيلية.
وقال معهد «تال بوليغراف» الذي قام بإجراء الفحص لسارة، في بيان: «هي طلبت بمحض إرادتها إجراء فحص كشف الكذب، وقامت بالمصادقة على إجرائه، وأبدت موافقتها على ذلك». وخلال الفحص نفت سارة نتنياهو التهم الموجهة إليها، في إطار التحقيق بشبهات فساد وإنفاق للمال العام لدفع مصاريف منزلية.
وجاء طلب سارة نتنياهو إجراء الفحص، على خلفية الكشف عن نية المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية تقديم لائحة اتهام ضدها في غضون أيام. وقامت الشرطة الإسرائيلية أخيرا، بالتحقيق مع سارة لمدة ساعتين للاشتباه بإنفاقها أموالاً عامة بطريقة غير قانونية لدفع مصاريف منزلية
وتم استجواب سارة نتنياهو في مقر وحدة مكافحة الفساد قرب تل أبيب.
ودفعت كل هذه التحقيقات، معارضين لنتنياهو لمطالبته بالاستقالة، فيما يجري سياسيون اتصالات من أجل فحص إمكانية إقامة أحزاب منافسة. لكن وزيرة القضاء إيليت شاكيد، قالت إن نتنياهو ليس مجبرا قانونيا على الاستقالة حتى لو قدمت شهادات ضده.
وقال نتنياهو نفسه، الأسبوع الماضي عن التحقيقات: «التحقيقات لا تشوش عملي. إنني أقوم بمهامي على أحسن وجه». وأضاف: «أنا سعيد بعملي وسعيد لأنني سأخيب ظن البعض في إسرائيل. سأحكم إسرائيل لسنوات طويلة».
وتوجد قضية رابعة ضد نتنياهو تحمل الرقم 4000، وتخص إدارة نتنياهو لوزارة الاتصالات التي استأثر بها لسنوات، لكن لم يتقرر بعد فتح تحقيق بشأنها.