موجز أخبار

TT

موجز أخبار

وزارة العدل الأميركية: لا دليل على تنصت أوباما على «برج ترمب»
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة العدل الأميركية، السبت، أنها لم تجد دليلاً يثبت ما زعمه الرئيس دونالد ترمب من أن سلفه باراك أوباما تنصت على «برج ترمب» خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2016. وقالت الوزارة في وثيقة قدمتها إلى محكمة، رداً على طلب قدمته بموجب قانون حرية المعلومات منظمة تراقب عمل الحكومة، إن «مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وشعبة الأمن القومي (إن إس دي) أكدا أنهما لم يجدا أي سجلات تتعلق بعمليات تنصت، كالتي وصفت في تغريدات 4 مارس (آذار) 2017»، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وشعبة الأمن القومي هي جهاز يتبع وزارة العدل.
وسبق لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن نفى ما قاله ترمب من أن أوباما أمر بالتنصت على الاتصالات في برج ترمب في نيويورك، الذي كان يسكنه المرشح الجمهوري وعائلته قبل انتخابات الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني).

الهند تعيّن أول وزيرة للدفاع في تاريخها
نيودلهي - «الشرق الأوسط»: عيّن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أمس، امرأة على رأس وزارة الدفاع لأول مرة في تاريخ البلاد، في وقت تتواصل فيه التوترات مع كل من الصين وباكستان المجاورتين.
وستتولى نيرمالا سيتارمان، إضافة إلى كونها وزيرة المال، وزارة الدفاع ذات الأهمية الكبرى في الهند، ولا سيما مع انسداد الطريق أمام حل مع الصين حول هضبة هيمالايا، وتصاعد التوتر مع باكستان على خلفية النزاع حول كشمير. وتضم الحكومة الهندية 6 نساء، من بينهن سوشما سواراج التي تشغل منصب وزيرة الخارجية. وقالت سيتارمان في تصريحات لقناة «نيوز 18» التلفزيونية: «أصبحت لجنة الأمن الحكومية (التي تضم 4 وزراء فقط) تضم سيدتين، وهما ستقرران بالتساوي مع الوزيرين الرجلين قضايا أمن البلاد». وأضافت: «إنه نموذج رائع لكل الدول التي تقتدي بالهند، ولكل من يراقب الهند ويتساءل: ماذا يجري للنساء في الهند؟».
في السبعينات والثمانينات من القرن العشرين، كانت أنديرا غاندي رئيسة حكومة الهند، وقد تولّت لوقت قصير ولمرتين وزارة الدفاع، واغتيلت في عام 1984.

اعتقال زعيم المعارضة في كمبوديا بتهمة «الخيانة»
بنوم بنه - «الشرق الأوسط»: أعلنت الحكومة الكمبودية أن زعيم المعارضة، كيم سوكها، اعتقل فجر أمس بتهمة الخيانة، في أحدث حلقة من مسلسل الملاحقات القضائية التي تستهدف معارضي رئيس الوزراء هون سين قبل انتخابات 2018، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت الحكومة في بيان إنها اكتشفت وجود «مؤامرة سرية بين كيم سوكها وجماعته وأشخاص أجانب للإضرار بكمبوديا». وأضافت أن «هذه المؤامرة السرية هي فعل خيانة»، من دون أي تفاصيل إضافية عن هذه الجريمة المفترضة.
وكيم هو زعيم «حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي»، أكبر أحزاب المعارضة على الإطلاق. وتمثل انتخابات يوليو (تموز) 2018 تحدياً كبيراً لرئيس الوزراء البالغ من العمر 65 عاماً، والذي لا تنفك نبرته تزداد حدة إزاء المعارضة والناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. وكانت المعارضة حققت اختراقاً مهماً في الانتخابات البلدية في يوليو الماضي، الأمر الذي أثار قلق رئيس الوزراء الحاكم منذ سقوط نظام الخمير الحمر.



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.