أعضاء في «الشورى» يطالبون «الأمر بالمعروف» بوضع لائحة بالمنكرات

طالبوا «الرقابة» بمعرفة الخلل الإداري الحكومي من خلال «القضاء»

انتهت أعمال مجلس الشورى السعودي اليوم بالمطالبة بضرورة مراجعة أساليب العمل والإجراءات المتعلقة بالصرف المالي والمنافسات والمشتريات الحكومية والرفع بالمقترحات التي تعزز النزاهة والمنافسة والكفاءة في الحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ المشروعات، وحماية المال العام، وترتيب أولويات عملها بحيث تحظى المشروعات الكبرى بالاهتمام الذي ينسجم مع حجمها وتأثيرها على الوطن والمواطن .
وناقش المجلس خلال جلسته العادية الثامنة والخمسين التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراھيم آل الشيخ، وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والعرائض، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مطالبا الهيئة بأن تضع معايير واضحة ودقيقة تتعلق بالحالات التي تقرر إحالتها مباشرة للجهات الرقابية أو جهات التحقيق.
وقرر المجلس مطالبة جميع الجهات المشمولة باختصاص الهيئة بالإجابة على ما يردها من الهيئة، وذلك تنفيذاً للمادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة، والالتزام بالأمرين الساميين اللذين يؤكدان على مضمون المادة؟
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1433/ 1434هـ، حيث طالبت اللجنة الختصة في توصياتها الرئاسة بتكثيف حضورها الإعلامي لبيان رسالتها وجهودها في معالجة السلبيات التي تقف عليها، وعقد المزيد من اللقاءات مع الشباب لتطوير آليات التعامل معهم.
وبعد طرح التقرير للمناقشة اقترح أحد الأعضاء بأن يقوم الجهاز بدعوة رجال الأعمال والموسرين لدعم الجهاز عبر إنشاء وقف يخصص لدعم أعمالها، مضيفا أن التصرفات الفردية التي تسيء للجهاز تدل على حاجة الجهاز إلى تأهيل الميدانيين عبر دورات متخصصة تركز على كيفية التعامل مع الجمهور والتواصل معهم.
وزاد أحد الأعضاء في هذا الاتجاه بأن الهيئة بحاجة أيضاً إلى إصلاح نظامها بما يتناسب مع التغيرات الاجتماعية المتسارعة، بحيث يجب تهيئة العاملين في الهيئة للتعامل مع أفراد المجتمع، فيما رأى آخر بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يتم في الأمور المتفق عليها شرعاً وليس في القضايا محل الخلاف، وأن تكون هناك لائحة للمنكرات المتفق عليها من قبل الفقهاء وأهل الاختصاص لتكون دليلاً لعمل منسوبي الهيئة، مع التركيز على المخالفات العلنية وانتهاج أسلوب الستر اهتداء بما كان عليه السلف الصالح.
وأكدت إحدى العضوات أن الهيئة تنقصها استراتيجية متكاملة لحماية الشباب، وشددت على أهمية توظيف المرأة في الهيئة خصوصاً مع زيادة أعداد المحلات النسائية، والحاجة للعنصر النسائي لتغطية الأسواق النسائية، وأن تستفيد الهيئة من تجربة الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين في هذا المجال.
وبعد ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1433/ 1434هـ، حيث طالبت اللجنة المختصة في توصياتها الهيئة بإعادة النظر في المنهجية التي تتبعها لرصد المخالفات التي تقع في الأجهز الحكومية وكيفية معالجتها على نحو يضمن سرعة تصحيح الوضع ويختصر الوقت والإجراءات لدى الهيئة والجهة محل الملاحظة، ودراسة إنشاء هيئة مستقلة تكون معنية بالإشراف على المشاريع الحكومية ومتابعة تنفيذها.
وطالب أحد الأعضاء، في مستهل مناقشة التقرير، الهيئة باعتماد الربط الالكتروني مع الجهات المشمولة بمراقبتها لتحقيق أعلى درجات الضبط والشفافية، بينما تساءلت إحدى العضوات عن مستوى الدعم الذي تتلقاه الهيئة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وأضافت أن لدى الهيئة 32 برنامجاً للرقابة ليس بينها برامج لمراقبة السلع والأسعار، كما أن عدد الكوادر البشرية في الهيئة لا يكفي لتغطية هذا العدد الكبير من البرامج.
من جانبه، طالب أحد الأعضاء بإعادة النظر في أسلوب ترسية المشاريع الحكومية، خصوصاً مع ما تشهده المملكة هذه الأيام من أمطار أثبتت وجود خلل يقف وراء فشل عدد من مشاريع البنية التحتية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملاحظات وآراء الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
بعد ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1433 /1434هـ، حيث أكدت اللجنة المختصة في توصياتها على قرار المجلس السابق بتكوين لجنة وزارية للنظر في احتياجات المؤسسة المالية والبشرية بما يضمن توفير الدعم اللازم لاستكمال المشروعات واحتياجات التشغيل والصيانة والأبحاث التطبيقية. وطالبت اللجنة في توصياتها المؤسسة بتطبيق الهندسة القيمية على مشاريع التشغيل والصيانة لرفع كفاءتها وتقليل الصرف المالي لترشيد الاستهلاك مع إنتاجية المياه بأقل وقود.