المشير أكد حاجة مصر للمصارحة والمكاشفة.. ومنافسه دعا إلى «وطن بلا تمييز»

تكثيف الحملات الدعائية للسيسي وصباحي بالمحافظات قبل ساعات من موعد «الصمت الانتخابي»

مصري يمر بجوار ملصقات لحملة حمدين صباحي (رويترز)
مصري يمر بجوار ملصقات لحملة حمدين صباحي (رويترز)
TT

المشير أكد حاجة مصر للمصارحة والمكاشفة.. ومنافسه دعا إلى «وطن بلا تمييز»

مصري يمر بجوار ملصقات لحملة حمدين صباحي (رويترز)
مصري يمر بجوار ملصقات لحملة حمدين صباحي (رويترز)

كثفت الحملات الدعائية للمرشحين الاثنين للانتخابات الرئاسية في مصر؛ المشير عبد الفتاح السيسي، واليساري حمدين صباحي، من الفعاليات الدعائية في الكثير من المدن والمراكز بالمحافظات، وذلك قبل ساعات من موعد «الصمت الانتخابي»، المقرر له يوما السبت والأحد المقبلان، على أن يجري الاقتراع يومي الاثنين والثلاثاء. وبينما أكد المشير، في لقاء مع الشباب، حاجة البلاد للمصارحة والمكاشفة، دعا صباحي في مقابلة مع ممثلين من أبناء النوبة بجنوب البلاد، إلى «وطن بلا تمييز».
وشارك السيسي في مؤتمر جماهيري للشباب في العاصمة المصرية أمس، وذلك للاستماع لرؤيتهم وأفكارهم حول المستقبل، والدور الذي يمكنهم القيام به للإسهام في بناء الوطن. وأعرب في بداية اللقاء عن سعادته بالتواصل مع القطاعات المختلفة للشباب في القاهرة والمحافظات بصفتهم الأمل الحقيقي والثروة البشرية التي يجب الحفاظ عليها وتوظيفها، مؤكدا أن إشراك الشباب في التنمية بات أمرا ضروريا، ولا يمكن تجاهله.
وأشار السيسي إلى أن هناك مشكلة حقيقية في منظومة الوعي لدى المجتمع المصري في الوقت الراهن، قادت البلاد إلى حالة من عدم القدرة على مجابهة التحديات التي تعرضت لها على مدار السنوات الماضية، مؤكدا أن منظومة الوعي هذه تعرضت لعمليات تزييف غير مسبوقة، كان لها تأثير بشكل مباشر على قدرة الشباب وتعاملهم مع الواقع، وكذلك قدرتهم على استغلال الفرص المتاحة والمساهمة في فهم حقيقي للأوضاع بمصر.
ولفت المرشح الرئاسي، خلال المؤتمر الجماهيري، إلى أن مصارحة المسؤول بكل ما يدور في الدولة من تحديات ومشكلات، أمر يسهم بشكل أساسي في خلق آليات التعامل مع تلك التحديات، مؤكدا أن استدعاء الفهم الحقيقي لدى المواطن حول قضية معينة يشكل جزءا كبيرا من حلها.
وأوضح السيسي أن المجتمع يحتاج إلى نشر قيم الصدق والتسامح مرة أخرى، ووضع شروط ومعايير واضحة في التواصل بين المسؤول والرأي العام، لافتا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تواصلا مع القطاعات كافة الموجودة في الدولة، على رأسها المؤسسات المعنية ببناء منظومة الوعي والفهم لدى الناس.
وأكد السيسي أن الشباب هم أمل مصر الحقيقي، الذي يمكن أن يصنع نهضتها وتقدمها في المرحلة المقبلة، مشددا على أنه لا يستهدف سوى العمل الجاد المخلص بشرف وأمانة، وأنه يعتمد بشكل رئيس على الظهير الشعبي والمواطنين، الذين طلبوا استدعاءه لمهمة إنقاذ الوطن، واستجاب إليهم من أجل مصر، وخوفه من أن تنهار الدولة، مع التجارب التي لا تقدر المسؤولية ولا تعرف حجم التحدي الهائل الذي يقف في طريق هذا البلد ويحول دون عبوره إلى المستقبل.
وبدأت حملة السيسي، بالتنسيق مع الكثير من الأحزاب الداعمة له، تكثيف الدعاية الانتخابية في مدن ومراكز وقرى المحافظات. وفي القاهرة، من المقرر أن يعقد حزب الوفد اجتماعا لأكثر من عشرين حزبا من الأحزاب الداعمة للسيسي. وفي الإسكندرية (شمال غربي العاصمة)، نظم حزب النور وجماعة الدعوة السلفية مؤتمرا لدعم السيسي بحضور قيادات الجماعة السلفية والحزب، ووسط مشاركة كثيفة من المواطنين. وقامت القوات الأمنية بتأمين الفعالية التي تعد الأكبر حشدا بالإسكندرية منذ بدء مرحلة الدعاية الانتخابية. وحذر رئيس الحزب، يونس مخيون، جماعة الإخوان المسلمين مما وصفه بجر البلاد لسيناريوهات الفوضى في دول مثل ليبيا وسوريا، موضحا أن اختيار السيسي مرشحا للرئاسة هدفه الحفاظ على الدولة من الانهيار ومن أجل إصلاح المؤسسات عبر الوفاق الوطني.
وعد مخيون كثافة التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج تعكس إرادة الشعب ووعيه ضد ما يتعرض له من خطر. وأوضح أن حزب النور بدأ عمله عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير من أجل مصلحة الوطن بهدف كسب ثقة الشعب، مطالبا المواطنين بضرورة تكثيف المشاركة في الانتخابات الرئاسية لتأكيد توافق الشعب ضد من يتربص به.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة «الدعوة السلفية»، الدكتور ياسر برهامي، أن تأييد السيسي مرجعه تحقيق مصلحة البلاد العليا لا لاعتباره الورقة الرابحة، محذرا مما يتهدد الدولة المصرية بما يخالف الإرادة الشعبية، وهو ما يدعمه عدد من الموجودين في الداخل لتطبيق أجندات الخارج، مشددا على ضرورة نبذ ما يثار من شائعات وأخبار كاذبة عن «الدعوة السلفية» وحزب النور.
وقال مسؤول «الدعوة السلفية» بالإسكندرية محمود عبد الحميد، إن «الوضع الراهن في مصر بحاجة إلى رجل صاحب خلفية عسكرية يدرك المخاطر التي تتعرض لها حدود الدولة، ويستطيع التعامل مع ملفات الفساد، وعدم السماح بعودة الأنظمة السابقة مرة أخرى»، مشيرا إلى أن «السيسي هو الأقدر على تحقيق المصالحة بوصفه طرفا فيها، فضلا عن قدرته على لم الشمل المصري»، منددا بمحاولات النقد والهجوم على «خارطة الطريق» وانتقاد اختيار جماعة الدعوة السلفية وحزب النور.
وفي مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية (شمال القاهرة)، أكد عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أنه على ثقة بنزول ملايين المصريين للمشاركة في انتخابات الرئاسة، قائلا خلال مؤتمر شعبي نظمته حملة مؤيدة للسيسي إنه يثق بحسن اختيار الشعب رئيسه الجديد، عادا انتخاب السيسي سيحقق لمصر قوة عالمية وسيساعد في تحقيق أفضل خطط التنمية والقضاء على الجهل والمرض، مضيفا أن السيسي عرض حياته للخطر، ويجب أن نقف معه.
وطالب «عبد الحكيم» الجماهير بأن تكون على مستوى المسؤولية وأن تخرج للتصويت يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، «لتقول للعالم كله إن ما حدث في 30 يونيو (حزيران) كان ثورة شعب ضد الظلم والطغيان وضد من سرق الوطن».
ونظمت الحملة مؤتمرا في مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، بينما تقيم الحملة بمركز «مشتول السوق» في محافظة الشرقية، مؤتمرا للمرأة اليوم (الخميس) لدعم السيسي. وفي مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، أعلنت قبيلة الفواخرية، وهي إحدى كبرى قبائل المحافظة وكبرى قبائل العريش، دعمها السيسي، ودعت أهالي محافظة شمال سيناء للتوجه إلى صناديق الانتخابات واختيار السيسي رئيسا لمصر. وأوضحت القبيلة، في بيان أصدرته أمس، أن دعمها السيسي يأتي لحماية مصر من قوى الشر في الداخل والخارج، ولإحياء روح نصر أكتوبر، وحتى تسترد مصر مكانتها الرائدة بين الأمم، ولمستقبل مشرق لأبناء مصر عامة وأبناء سيناء الشمالية خاصة.
ومن جانبها، واصلت حملة المرشح صباحي، بالتنسيق مع أحزاب «الدستور»، و«التيار الشعبي»، و«التحالف الشعبي»، و«الكرامة»، فعالياتها في خمس محافظات بجنوب وشمال البلاد لدعمه في الانتخابات والتعريف ببرنامجه الانتخابي ولحث الجماهير على المشاركة في العملية الانتخابية لاختيار رئيس مصر المقبل. ونظمت الحملة سلسلة بشرية في محافظة الجيزة وأخرى في الإسكندرية وسوهاج وأسوان مع توزيع منشورات وملصقات دعائية. وكانت حملة «حمدين صباحي رئيسا لمصر» قد أعلنت في وقت سابق تنظيمها مؤتمرا ختاميا للدعاية الانتخابية مساء يوم غد (الجمعة) بميدان عابدين القريب من ميدان التحرير بالقاهرة، وهو آخر يوم للدعاية الانتخابية قبل فترة الصمت الانتخابي التي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات.
وكان صباحي التقى وفدا من أهالي النوبة من محافظة أسوان (جنوب البلاد) بمقر حملته في القاهرة الليلة قبل الماضية، وقال خلال اللقاء إنه يريد وطنا من دون تمييز، مشيرا إلى أن أهالي النوبة لهم دور كبير في مصر حينما تخلوا عن أرضهم عن طيب خاطر لبناء السد العالي في ستينات القرن الماضي، مؤكدا أن مطلب إعادة التوطين بالنوبة القديمة وإعادة تسمية القرى أسماءها النوبية الأصلية هو استجابة حقيقية لمطلب متراكم منذ فترة طويلة. وقال إن لديه برنامجا متكاملا للتنمية.
ويختتم المرشحان الجولات الانتخابية الدعائية في كلمات توجه للشعب عبر وسائل الإعلام مساء اليوم (الخميس) ويوم غد (الجمعة)، وهو آخر يوم من أيام الدعاية الرسمية والقانونية، لحث الناخبين على المشاركة في الاقتراع، وذلك قبل يومي الصمت الانتخابي المحظور فيه الترويج للمرشحين. وقال عبد النبي عبد الستار، المتحدث باسم الحملة الشعبية للسيسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن مندوبين للحملة سينتشرون حول المقار الانتخابية في يومي الاقتراع لمواجهة أي محاولة للتضييق على الناخبين، خاصة من جانب جماعة الإخوان.



تكرار وقائع «تحرش» بمدارس مصرية يفاقم أزمات وزير التعليم

وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
TT

تكرار وقائع «تحرش» بمدارس مصرية يفاقم أزمات وزير التعليم

وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)

فاقم تكرار وقائع تحرش بطلاب داخل مدارس دولية وخاصة الأسابيع الماضية الأزمات داخل وزارة التربية والتعليم، التي صاحبت الوزير محمد عبد اللطيف، الذي تولى المهمة قبل عام ونصف العام، وسط مطالب بإقالته بوصفه «المسؤول الأول»، فيما دافع آخرون عنه على أساس أن الحوادث «فردية»، وأنه قام بإجراءات مشددة لمنع تكرارها.

وشهدت مدارس مصرية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقائع تحرش، حيث قررت وزارة التربية والتعليم وضع مدرسة «سيدز» الدولية في القاهرة تحت الإشراف سواء المالي أو الإداري للوزارة، عقب توقيف 4 عاملين فيها في اتهامهم بالتحرش بعدد من طلاب المرحلة التمهيدية، قبل أن يتولى القضاء العسكري القضية، وتتسع دائرة المتهمين فيها.

ولم تكن واقعة مدرسة «سيدز» الأولى من نوعها، إذ سبقها بشهور عدة، قضية الطفل «ي» التي تحولت لقضية رأي عام، وأدانت فيها محكمة الجنايات مشرفاً مالياً سبعينياً بالتحرش بالطفل داخل المدرسة، وقضت بالسجن المؤبد (25 عاماً) في مايو (أيار) الماضي، ثم خففت محكمة الاستئناف الحكم إلى السجن المشدد 10 سنوات في نوفمبر الماضي.

وزير التربية والتعليم خلال تفقده سير العملية الدراسية في إحدى المدارس (أرشيفية - وزارة التربية والتعليم المصرية)

ويُحمل الخبير التربوي عاصم حجازي، وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف مسؤولية تكرار تلك الوقائع داخل المدارس، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «تكرارها يعكس غياب الإجراءات الرادعة لتفادي مثل هذه الحوادث منذ واقعة الطفل (ي)»، عادّاً أن غضب الرأي العام وأولياء الأمور على الوزير وما يحدث في الوزارة طبيعي ومبرر.

وأضاف: «الإجراءات لم تُتخذ سوى بعد واقعة مدرسة سيدز، وكانت متأخرة وغير كافية، بدليل تفجر وقائع أخرى في مدرستين بعدها».

وكانت وزارة التربية والتعليم فرضت إجراءات داخل المدارس الدولية للانضباط، تتمثل في وضع نظام كاميرات، ومنع وجود الطلاب في غير أوقات اليوم الدراسي، وإلزام المدارس بنظام خاص للإشراف على وجود الطلاب خارج الفصول، وإلزام هذه المدارس بإجراء تحليل مخدرات، والكشف عن الحالة الجنائية للعاملين فيها، وتقديم هذه الأوراق للوزارة.

وتساءل حجازي: «لماذا اقتصرت الإجراءات على المدارس الدولية، وهل المدارس الحكومية في مأمن من وقائع تحرش مماثلة؟».

وعقب أيام من واقعة مدرسة «سيدز»، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل في مدرسة دولية بالإسكندرية بتهمة التحرش بطلاب، وقررت محكمة جنايات الإسكندرية في 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إحالة أوراق القضية إلى المفتي - هو قرار يمهد لحكم الإعدام - وأجلت النطق بالحكم إلى فبراير (شباط) المقبل. وطالب محامي الضحايا في القضية، طارق العوضي، بإقالة وزير التربية والتعليم خلال منشور على حسابه بموقع «إكس».

وقبل ساعات، انفجرت قضية جديدة بالتحرش بـ12 طالباً في مدرسة «النيل» الدولية بالقاهرة، وقررت وزارة التربية والتعليم، الأحد، وضع المدرسة تحت الإشراف سواء المالي أو الإداري للوزارة، مع «اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المسؤولين الذين ثبت تورطهم في تقصير أو إهمال بما أدى لحدوث هذه الواقعة»، وفق بيان الوزارة.

ويرى حجازي أن تكرار تلك الوقائع «يعكس ليس فقط غياب الرقابة داخل المدارس، وإنما أزمات أخرى عميقة، مثل قلة أعداد المعلمين والمُشرفين داخل المدارس، والتركيز على نظام التقييم الذي أقره وزير التعليم استراتيجية للوزارة، للسعي إلى إعادة الطلاب للمدارس، لكن دون وجود الإمكانات الخاصة بذلك».

ويتمثل نظام التقييم في تقسيم درجات التقييمات النهائية بين الاختبار النهائي، وتقييمات أخرى تتكرر على مدار العام، ما يُلزم الطلاب بالحضور.

وأضاف الخبير التربوي: «استراتيجية الوزير تضع أعباءً على المدرسين وأولياء الأمور فيما يتعلق بالتقييمات، مقابل تهميش الجوانب الأخرى المهمة سواء التربوية أو التوعوية، أو الخاصة بالإشراف النفسي».

وبينما تتفق عضوة لجنة التعليم في مجلس النواب (البرلمان) جيهان البيومي، على ضرورة اهتمام الوزارة في المرحلة المقبلة بـ«الجوانب التربوية والنفسية»، فإنها لا تتفق مع مطلب إقالة الوزير أو تحميله مسؤولية حوادث التحرش في المدارس.

وقالت البيومي لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزير اتخذ قرارات سريعة ورادعة بعد كل واقعة، وهذه الوقائع تظل فردية، ولا يمكن وصفها بالمتفشية في المدارس أو المجتمع، لذا فالمغالاة في التعامل مع الأزمة بالمطالبة بإقالة الوزير ليست حلاً»، مشيرة إلى أنه «واحد من أنشط الوزراء الذين يقود عمله من الميدان، ويجري كثيراً من الزيارات المفاجئة للمدارس، ونجح في إعادة الطلاب للمدارس، وغيّر المناهج التعليمية، وكلها أمور تُحسب له».

وزير التربية والتعليم مع أحد طلاب الثانوية أبريل 2025 (وزارة التربية والتعليم)

وصاحب اختيار وزير التربية والتعليم جدلاً واسعاً مع تفجر أولى الأزمات المرتبطة به، الخاصة بحقيقة حصوله على شهادة الدكتوراه التي صاحبت سيرته الذاتية، بينما شككت وسائل إعلام محلية فيها. وتجاوزت الحكومة الأزمة بوصف عبد اللطيف في بيانات الوزارة بـ«السيد الوزير» بدلاً من «الدكتور».

ولم يتوقف الجدل حول الوزير عند هذه الأزمة، بل امتدت إلى قراره بتغيير المناهج في أغسطس (آب) 2024، الذي أُلغي بناء عليه تدريس بعض المواد في الشهادة الثانوية مثل «الفلسفة» و«علم النفس»، وتحولت اللغات بخلاف الإنجليزية إلى مواد ثانوية لا تضاف للمجموع، وعقب شهور ظهر جدل جديد خاص بمنظومة «البكالوريا» التي تتيح للطلاب خوض الامتحانات أكثر من مرة، بمقابل مادي، ورغم الانتقادات دخلت منظومة البكالوريا في النظام التعليمي المصري بداية من هذا العام.

ويرى الخبير التربوي وائل كامل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «أن شخصية وزير التربية والتعليم تبدو إدارية أكثر منها تربوية، فكل قراراته تعكس ذلك، بداية من إلغاء مواد دراسية أساسية في بناء الشخصية والتربية لدى الطلاب، مثل الفلسفة وعلم النفس، مروراً بنظام التقييمات في المدارس الذي يهتم بالكم على حساب الكيف، ويضع أعباء كبيرة على كل أطراف العملية التعليمية». ومع ذلك لا يرى كامل أن الحل في تغيير الوزير قائلاً: «الوزارة ككل في حاجة إلى إعادة هيكلة».


«محددات حماس» بشأن المرحلة الثانية لـ«اتفاق غزة»... هل تضعف فرص التقدم؟

إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«محددات حماس» بشأن المرحلة الثانية لـ«اتفاق غزة»... هل تضعف فرص التقدم؟

إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

شهد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المتعثر حالياً، تحفظات ومطالبات علنية من حركة «حماس» بشأن التزامات المرحلة الثانية المعنية بترتيبات إدارية وأمنية، وسط حديث أميركي عن جهود تبذل في «الكواليس» بشأن الانتقال إليها.

تلك المحددات التي أعلنتها «حماس»، الأحد، وشملت 4 بنود رئيسية متعلقة بنزع السلاح ودور مجلس السلام وقوات الاستقرار وتشكيل لجنة إدارة قطاع غزة، هناك تباين بشأنها بين خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بين مَن يراها تكشف عن أزمات تعيق التقدم للمرحلة الثانية، وأنها مجرد مناورات لتقليل الضغوط عليها، مقابل تقديرات أخرى تؤكد أنها تكشف عن جدية الحركة في تنفيذ الاتفاق وسط عراقيل إسرائيل.

وتتضمن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وجرى بموجبها وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول)، تشكيل مجلس للسلام برئاسته يشرف على لجنة تكنوقراط فلسطينية، ونزع سلاح «حماس»، وألا يكون لها دور في حكم القطاع بعد الحرب، ونشر قوات استقرار.

وقال رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة، خليل الحية، الأحد، في الذكرى 38 لتأسيس الحركة، إن السلاح حق كفلته القوانين الدولية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، معبراً عن انفتاح الحركة على دراسة أي مقترحات تحافظ على ذلك الحق مع ضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وشدد على أن مهمة مجلس السلام، الذي ورد في خطة ترمب، ومن المقرر أن يقوده الرئيس الأميركي، هي رعاية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والتمويل والإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة. ورفض «كل مظاهر الوصاية والانتداب» على الفلسطينيين.

وأضاف: «ندعو لتشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة من مستقلين فلسطينيين بشكل فوري، ونؤكد جاهزيتنا لتسليمها الأعمال كاملة في كل المجالات وتسهيل مهامها»، مشدداً على أن مهمة القوة الدولية المزمع تشكيلها «يجب أن تقتصر على حفظ وقف إطلاق النار، والفصل بين الجانبين على حدود قطاع غزة» دون أن يكون لها أي مهام داخل القطاع.

ودعا الحية «الوسطاء، خصوصاً الضامن الأساسي، (الإدارة الأميركية والرئيس ترمب) إلى ضرورة العمل على إلزام الاحتلال باحترام الاتفاق والالتزام بتنفيذه وعدم تعريضه للانهيار».

نساء يحملن حزماً على رؤوسهن يمررن بخيام أقيمت على أرض تم تطهيرها لإيواء الفلسطينيين النازحين جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الأسبوع الماضي، إن المفوضية وثقت أكثر من 350 هجوماً إسرائيلياً ومقتل 121 فلسطينياً على الأقل داخل المنطقة الواقعة خلف «الخط الأصفر» في غزة منذ وقف إطلاق النار، فيما لقي القيادي في «حماس» رائد سعد حتفه، في قصف إسرائيلي، السبت، استهدف سيارته في غزة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الإدارة الأميركية تعمل حالياً على بلورة المرحلة الثانية من الخطة الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتخطِّط لأن يبدأ عمل القوة الدولية متعددة الجنسيات في القطاع اعتباراً من الشهر المقبل، وأبلغ مسؤولون أميركيون نظراءهم الإسرائيليين بهذا في محادثات أُجريت في الأيام الأخيرة، حسب هيئة البث الإسرائيلية.

وسبق أن تحدثت القناة الـ«14» الإسرائيلية أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن الولايات المتحدة حددت منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، موعداً لبدء انتشار «قوة الاستقرار الدولية» في غزة، ونهاية أبريل (نيسان) المقبل موعداً نهائياً لإتمام عملية نزع السلاح من القطاع، مشيرة إلى أن ذلك طموح منفصل عن الواقع، في إشارة لإمكانية تأجيله مجدداً.

ويرى المحلل المصري المتخصص في الشأن الإسرائيلي، بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، الدكتور سعيد عكاشة، أن محددات «حماس» تكشف عن أن «فرص التقدم في المرحلة الثانية ضعيفة وستدفع لمزيد من الضربات الإسرائيلية»، مشيراً إلى أنها «مجرد مناورات، من أجل تقليل الضغوط عليها التي تواجهها قبل تنفيذ التزامات المرحلة الثانية، التي تمر بظروف خطيرة».

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، أنه لا مفر من الذهاب للمرحلة الثانية وتنفيذها، رغم عراقيل متكررة من جانب إسرائيل لإفشال الاتفاق، لافتاً إلى أنه بالنسبة لموضوع السلاح، فإن «حماس» منخرطة في حوار فلسطيني داخلي معمّق، إلى جانب حوار واضح وشفاف مع الوسطاء في القاهرة، حول رؤية قد تتبلور وتكون مقبولة لدى جميع الأطراف، بخلاف أن الحركة راغبة في حضور قوات سلام معنية بفضّ الاشتـباك.

ووسط تلك المحددات من «حماس» التي لم يعلق عليها الوسطاء، أفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية، (الأحد)، بأن بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، شدَّد في اتصال مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، على أهمية نشر «قوة الاستقرار الدولية» المؤقتة في غزة، مؤكداً أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترمب.

وعلى هامش مشاركته في «منتدى صير بني ياس» بالإمارات، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، السبت: «ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وأهمية تشكيل قوة الاستقرار الدولية».

وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على الصحافيين، الجمعة، بشأن تطورات اتفاق غزة، قائلة إن «هناك كثيراً من التخطيط الهادئ الذي يجري خلف الكواليس في الوقت الحالي للمرحلة الثانية من اتفاق السلام... نريد ضمان سلام دائم ومستمر».

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، السبت، عن مسؤولين القول إن إدارة ترمب تسعى لتجنيد قوة متعددة الجنسيات من 10 آلاف جندي بقيادة جنرال أميركي؛ لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، وذكر المسؤولون أنه لم تُرسل أي دولة قوات؛ بسبب تحفظات على إمكانية توسيع نطاق مهمة القوة لتشمل نزع سلاح حركة «حماس».

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية طلبت رسمياً من نحو 70 دولة تقديم مساهمات عسكرية أو مالية للقوة المزمع نشرها في غزة، غير أن 19 دولة فقط أبدت رغبتها في المساهمة بقوات أو تقديم المساعدة بطرق أخرى، ومنها المعدات والنقل.

ويرى عكاشة أن ترمب سيضغط خلال لقاء نتنياهو في 29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، للبدء في المرحلة الثانية، متوقعاً أن تقبل إسرائيل الدخول إليها وبدء مفاوضات إلى ما لا نهاية بشأن تنفيذ الانسحابات.

ويعتقد المدهون أن «القاهرة تدرك العراقيل الإسرائيلية وستطالب بتسريع العمل للانتقال إلى المرحلة الثانية لإنهاء أي ذرائع إسرائيلية متوقعة قد تفشل الاتفاق».


سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
TT

سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)

قال مصدر في مستشفى عسكري بمدينة الدلنج السودانية، الواقعة في الجنوب، التي تحاصرها «قوات الدعم السريع»، إن هجوماً عليها بطائرة مسيَّرة، الأحد، أسفر عن مقتل «7 مدنيين وإصابة 12».

ومن بين المصابين مرضى أو مرافقون لهم في المستشفى، حسب ما أفاد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ويقدم المستشفى خدماته للمدنيين والعسكريين على حد سواء.

وتقع الدلنج في جنوب كردفان، وما زالت تحت سيطرة الجيش السوداني، لكنها محاصرة من «قوات الدعم السريع».