النزاع الدبلوماسي حلقة جديدة من التوتر بين موسكو وواشنطن

العلاقات بين القوتين النوويتين في أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة

الدخان يتصاعد من مدخنة القنصلية الروسية في سان فرنسيسكو في ما يعتقد أنه حرق بعض الوثائق قبل إغلاقها وإمكانية تفتيشها من قبل السلطات الأميركية (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد من مدخنة القنصلية الروسية في سان فرنسيسكو في ما يعتقد أنه حرق بعض الوثائق قبل إغلاقها وإمكانية تفتيشها من قبل السلطات الأميركية (أ.ف.ب)
TT

النزاع الدبلوماسي حلقة جديدة من التوتر بين موسكو وواشنطن

الدخان يتصاعد من مدخنة القنصلية الروسية في سان فرنسيسكو في ما يعتقد أنه حرق بعض الوثائق قبل إغلاقها وإمكانية تفتيشها من قبل السلطات الأميركية (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد من مدخنة القنصلية الروسية في سان فرنسيسكو في ما يعتقد أنه حرق بعض الوثائق قبل إغلاقها وإمكانية تفتيشها من قبل السلطات الأميركية (أ.ف.ب)

يشكل النزاع الدبلوماسي الحالي حلقة جديدة في العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة وروسيا، والتي شهدت تراجعا إلى أدنى مستوى منذ الحرب الباردة بعد ضم روسيا للقرم من أوكرانيا في 2014، وفرض الغرب عقوبات ضد روسيا لتدخلها في أوكرانيا، مما استدعى فرض روسيا حظرا انتقاميا على المنتجات الزراعية. وارتفع منسوب التوتر العام الماضي بعد اتهام وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتخطيط لعملية اختراق إلكتروني والتأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية لمصلحة ترمب.
وأمس اتهمت روسيا مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بأنه ينوي تفتيش مقر القنصلية الروسية في سان فرنسيسكو؛ وأمهلت السلطات الأميركية موسكو حتى السبت (أمس) لإغلاقها مع ملحقيتين دبلوماسيتين في واشنطن ونيويورك تضمان البعثة التجارية. وشوهد دخان أسود يتصاعد من مدخنة القنصلية أول من أمس، فيما أكدت فرق الإطفاء أن سببه قيام شاغلي القنصلية بحرق أشياء عشية إغلاق المقر.
وهرع عمال الإطفاء إلى القنصلية الروسية بعد تلقيهم اتصالات من مواطنين رأوا الدخان يتصاعد منها، إلا أن أجهزة الإطفاء أوضحت فيما بعد أنه لا شيء يدعو للقلق.
وأعلنت ميندي تالمادج، المتحدثة باسم أجهزة الإطفاء في سان فرنسيسكو، لوكالة الصحافة الفرنسية أنه «لا بد» من أن موظفي القنصلية يحرقون أغراضا ما.
وعلى أثر هذه الاتهامات استدعت وزارة الخارجية الروسية دبلوماسيا أميركيا لتسليمه مذكرة احتجاج. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية بهذا الصدد: «تم اليوم استدعاء الوزير المفوض بالسفارة الأميركية في موسكو، أنتوني جودفري، إلى وزارة الخارجية الروسية. وتم تسليمه مذكرة احتجاج على النوايا الأميركية لإجراء تفتيش في الممثلية التجارية لروسيا الاتحادية في واشنطن، التي تم منعنا من الوصول إليها، على الرغم من أن هذا المبنى يعد ملكا للدولة الروسية ويتمتع بالحصانة الدبلوماسية»، بحسب وكالة «سبوتنيك».
ويشكل الخلاف بين القوتين النوويتين ضربة جديدة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي كان تعهد بالعمل على تعزيز العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، في بيان إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يعتزم إجراء تفتيش للقنصلية الروسية في سان فرنسيسكو؛ «بما في ذلك شقق الموظفين الذين يقطنون المبنى ويتمتعون بالحصانة» بعد إجبارهم على مغادرتها مع عائلاتهم لفترة تصل إلى 12 ساعة.
وأوضحت زاخاروفا: «نحن نتحدث عن غزو قنصلية ومساكن بعثة دبلوماسية». وأضافت المتحدثة أن «مطالبة السلطات الأميركية تشكل تهديدا مباشرا لأمن مواطنين روس».
وتابعت زاخاروفا: «نعترض بشدة على تصرفات واشنطن التي تتجاهل القانون الدولي»، مؤكدة أن موسكو «تحتفظ بالحق في اتخاذ تدابير انتقامية».
ويأتي الإجراء الأميركي ردا على قرار خفض عدد الدبلوماسيين في البعثات الأميركية لدى روسيا إلى 455 شخصا في مهلة انتهت يوم الجمعة.
في المقابل، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت، في بيان، أن «الولايات المتحدة نفذت بشكل كامل قرار الحكومة الروسية بتقليص حجم بعثتنا لدى روسيا».
وأعربت واشنطن عن أملها بتمكن الجانبين من «تفادي مزيد من الأعمال الانتقامية» وتحسين الروابط بينهما، محذرة في المقابل من أنها «جاهزة لمزيد من التحرك إذا اقتضى الأمر».
وتفادى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف توجيه اللوم إلى الإدارة الأميركية في التوترات الأخيرة، بل حمل الرئيس السابق باراك أوباما المسؤولية المباشرة عن ذلك.
وقال لافروف الجمعة: «نحن منفتحون، حتى في هذا الوقت، على تعاون بناء فيما يتوافق مع المصالح الروسية». وأضاف لافروف أنه لا أحد يستطيع التحرك من دون تعاون مع الآخرين، مستعينا بمقولة «رقصة التانغو تحتاج إلى شريكين»، موضحا أن «شريكنا يؤدي مرة بعد مرة منفردا رقصة البريك (بريك دانس)». ومن المقرر أن يلتقي لافروف في نيويورك نظيره الأميركي ريكس تيلرسون في سبتمبر (أيلول) الحالي.
وكان أوباما في آخر أيام عهده أمر بطرد 35 دبلوماسيا روسيا وإغلاق مجمعين دبلوماسيين تابعين لموسكو على خلفية هذه الاتهامات. وامتنعت موسكو عن الرد على الخطوة الأميركية، إلا أنها وبعد إقرار الكونغرس عقوبات جديدة ضدها، قرر الكرملين الرد، طالبا تقليص حجم البعثة الدبلوماسية الأميركية لدى روسيا. وبات أي انطباع بتقرب ترمب من روسيا مؤذيا له بعد فتح تحقيقات بحدوث تواطؤ بين فريق عمله والكرملين.
وعينت موسكو سفيرا جديدا في واشنطن هو أناتولي أنتونوف المعروف بنهجه المتشدد والذي يبدي ارتيابا شديدا حيال مفاوضيه الأميركيين. ودعا السفير الروسي الذي وصل إلى واشنطن الخميس الماضي، في اليوم الذي طلبت فيه الخارجية الأميركية من روسيا إغلاق قنصليتها في سان فرنسيسكو، إلى «درس الوضع بهدوء». واستشهد أنتونوف بقول لينين إن «الاندفاعات الهستيرية لا تفيدنا». وكان السفير الروسي السابق في واشنطن سيرغي كيسلياك أحد أقطاب الفضيحة المتعلقة بحدوث تدخل روسي في الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من أجل مساعدة ترمب في الفوز على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.