اضطهاد «الروهينغا» يفرز«حركة اليقين» المتمردة «المتواضعة»

مجموعة من الروهينغا تستقل قارباً هرباً من أعمال العنف في ولاية راخين (أ.ف.ب)
مجموعة من الروهينغا تستقل قارباً هرباً من أعمال العنف في ولاية راخين (أ.ف.ب)
TT

اضطهاد «الروهينغا» يفرز«حركة اليقين» المتمردة «المتواضعة»

مجموعة من الروهينغا تستقل قارباً هرباً من أعمال العنف في ولاية راخين (أ.ف.ب)
مجموعة من الروهينغا تستقل قارباً هرباً من أعمال العنف في ولاية راخين (أ.ف.ب)

حتى فترة قصيرة، لم يكن هناك تمرد مسلح في مجتمع الروهينغا، الأقلية المسلمة التي تعيش في ميانمار (بورما سابقاً)، ولا تعترف بها السلطات رسمياً، وتعتبرها مجموعة إثنية من المهاجرين غير الشرعيين، وتطلق عليهم اسم البنغاليين، أي الذين ينحدرون من بنغلاديش. وقد تناولت تقارير أممية عدة الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء الأقلية، وحذر آخر تقرير للجنة أممية، ترأسها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي أنان، من أن تهميش الأقلية واضطهادها، وحرمانها من الخدمات الأساسية، سيرمي بها في أحضان التطرف.
وقالت الأمم المتحدة إن حملة القمع التي يشنها جيش ميانمار في ولاية راخين، التي يعيش فيها أبناء الروهينغا، يمكن أن ترقى إلى مصاف التطهير الإثني. والروهينغا الذين يقدر عددهم بمليون شخص محرومون من الجنسية، مع أن بعضهم يعيشون في هذا البلد منذ أجيال، وهم لا يستطيعون دخول سوق العمل والمدارس والمستشفيات، بينما أجج صعود التيار القومي البوذي في السنوات الأخيرة العداء لهم.
وأخيراً، بدأ يتردد في التقارير الإعلامية الآتية من منطقة الحدود بين ميانمار وبنغلاديش اسم «جيش إنقاذ روهينغا أراكان» (أرسا)، المعروف محلياً باسم «حركة اليقين»، المجموعة التي كانت مجهولة حتى الآن، والتي اعتبرتها سلطات ميانمار إرهابية، وأنها شنت هجمات منسقة على مراكز للشرطة، وأغرقت المنطقة بدوامة جديدة من العنف. وقال الخبراء إن ظهور تمرد منظم يعطي النزاع في راخين بعداً جديداً.
وفي تحقيقها من المنطقة، قالت الصحافة الفرنسية، التي التقت أحد النشطاء في حركة «أرسا» الفتية، الذي اعتاد على عبور حدود بنغلاديش لبيع سجائر، إنه أصبح لمحمد عمر مهمة أخرى مختلفة تماماً، وهي تأمين الإمدادات لحركة التمرد المنتمية للروهينغا، التي تقاتل الجيش في ميانمار. يقول محمد (20 عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية إنه يجري تدريب وتسليح المجندين الجدد في حركة التمرد التي نجمت عن استياء الأقلية المسلمة المضطهدة، في تلال ولاية راخين، في غرب بورما، قبالة بنغلاديش.
وتشهد ولاية راخين، التي تسمى أراكان أيضاً، تاريخياً، نزاعات بين الروهينغا المهمشين والأغلبية البوذية. وفي السنوات الأخيرة، تصاعد العنف، وأدى إلى أزمة إنسانية خطيرة.
وقد أعلن قائد الجيش البورمي، الجمعة، مقتل نحو 400 شخص، غالبيتهم من أقلية الروهينغا، في أعمال العنف هذه التي أجبرت عشرات الآلاف على الهرب عبر الحدود إلى بنغلاديش. وتجمع نحو 20 ألفاً آخرين على الحدود مع بنغلاديش، التي تمنع عبورهم، بعد أن فروا من قراهم المحروقة وعمليات الجيش البورمي، بحسب الأمم المتحدة.
وأكد محمد عمر، الذي اختار هذا الاسم الحركي، ولا يمكن للصحافة الفرنسية التحقق من روايته، أنه جندي في «جيش إنقاذ روهينغا أراكان» الجديد، وأنه شارك في هجوم مع 170 من المتمردين الروهينغا على مراكز للشرطة، للاستيلاء على أسلحة فيها.
وقال: «لم نكن نملك أسلحة نارية، لذلك هاجمناهم بهتاف (الله أكبر)، ونحن نلوح بالعصي والسواطير التي كنا نحملها»، وأضاف: «كنا نفوقهم عدداً... كنا (بمعدل) 17 مقابل 1»، وتابع أن «معظم الجنود خافوا، وفروا لإنقاذ حياتهم، فقمنا بمصادرة أسلحتهم وذخائرهم».
وتكشف هذه الرواية لعبة القط والفأر التي تدور بين المتمردين وقوات الأمن البورمية في ولاية راخين، التي منع المراقبون من دخولها.
وصرح محمد عمر بأنه انضم إلى «جيش إنقاذ روهينغا أراكان»، بعد أول عمل مسلح له، وتلبية لدعوات أطلقت إلى الروهينغا لينتفضوا دفاعاً عن قراهم.
وقد توقف عن بيع بضائع في بنغلاديش، لكنه يواصل استخدام إذن الدخول إلى هذا البلد للحصول على مخزونات من الأغذية المجففة وسلع أخرى، بهدف نقلها إلى المتمردين.
ويفيد تقرير لمجموعة الأزمات الدولية بأن حركة التمرد يمولها عدد من أفراد الروهينغا المقيمين في الخارج، ويقودها على الأرض رجال يمتلكون تجربة في هذا النوع من القتال.
ولكن، بمعزل عن التدريبات الأساسية على بضعة رشاشات وأسلحة نارية أخرى، يقول محمد عمر إن القادمين الجدد مضطرون للتعامل مع ترسانة أقرب إلى البدائية، وأوضح قائلاً: «لدينا سواطير وسكاكين وعصي وبعض الألغام»، ويؤمن لهم بعض القرويين المتعاطفين معهم القليل من الغذاء.
وتصف ميانمار، التي يشكل البوذيون تسعين في المائة من سكانها، المتمردين بـ«الإرهابيين البنغاليين»، وتتهمهم بارتكاب فظائع ضد المدنيين من الروهينغا وغيرهم، لكن «جيش إنقاذ روهينغا أراكان» يؤكد أنه يدافع عن الروهينغا في مواجهة ممارسات العسكريين والبوذيين الذين يحاولون التخلص من الروهينغا في هذه المنطقة، على حد قوله.
ويبدو أن عدداً متزايداً من الشبان يلبون دعوات «جيش إنقاذ روهينغا أراكان»، لكن أعماله تثير جدلاً داخل هذا المجتمع. وقال أحد الوجهاء في مخيم للاجئين للصحافة الفرنسية، طالباً عدم كشف هويته، إن «هؤلاء المزارعين الذين يتحولون مقاتلين بترسانة ضئيلة لن يحققوا شيئاً سوى المزيد من المعاناة للمسلمين الروهينغا». وأصبحت عائلات النازحين إلى بنغلاديش تتألف أكثر فأكثر من نساء وأطفال فقط. وبحسب روايتهم، يبقى الرجال في المنطقة للقتال. ويؤكد محمد عمر، من جهته، أنه خلال يومين فقط غادر 64 من الشبان الروهينغا مخيمات اللاجئين البائسة في بنغلاديش للالتحاق بوحدته، وقال «إنهم يتدربون الآن في قواعدنا»، وأضاف أن «عدداً كبيراً من الرجال يصلون، واليقين (جيش إنقاذ روهينغا أراكان) يكبر يوماً بعد يوم»، مؤكداً أن «استقلالنا ليس بعيداً».

- تعليق المساعدات الغذائية بسبب المعارك
حرم نحو 250 ألف شخص من المساعدة الغذائية في شمال غربي بورما، حيث علق برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة عمليات التوزيع بسبب المعارك بين الجيش والمتمردين. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، من وقوع «كارثة إنسانية»، داعياً السلطات في بورما إلى «ضبط النفس». وقال متحدث باسم غوتيريش إن «الأمين العام يشعر بقلق بالغ حيال تقارير عن وقوع فظائع خلال العمليات التي تقوم بها قوات الأمن البورمية في ولاية راخين، وهو يحض على ضبط النفس والهدوء، لتجنب كارثة إنسانية».
وتواجه فرق منظمات العمل الإنساني توتراً كبيراً على الأرض منذ أن شككت حكومة ميانمار، التي تقودها فعلياً أونغ سان سو تشي، الناشطة الديمقراطية السابقة التي منحت جائزة نوبل للسلام، في مهامها. وأكدت ميانمار أنها وجدت حصصاً من هذه الأغذية في معسكرات للمتمردين. وقال بيار بيرون، الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «كل عمليات المساعدة الإنسانية في ولاية راخين علقت منذ بدء الهجمات، مما يؤثر على 250 ألف نازح، وغيرهم من السكان الضعيفين».

- تركيا تدعو لقمة حول الروهينغا
أعلنت تركيا عن عقد قمة بمبادرة من الرئيس رجب طيب إردوغان لبحث «حل جذري» لمشكلة أقلية الروهينغا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستبدأ في نيويورك في 19 سبتمبر (أيلول) الحالي. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في تصريح خلال مشاركته في برنامج للتهنئة بعيد الأضحى بمقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في مدينة أنطاليا (جنوب تركيا) الليلة قبل الماضية، إن عدداً من زعماء الدول المهتمة بالأزمة سيشاركون في القمة، وسيحضرها أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.