المالكي يدعو الخاسرين إلى تقبل النتائج بـ«روح رياضية» و«عدم سماع الخاسرين»

صولاغ: الأشهر المقبلة ستشهد انشقاقات كبيرة في «دولة القانون»

في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، وزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، عدم السماع من الخاسرين للطعن في نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت نهاية الشهر الماضي، فإن القيادي البارز في المجلس الأعلى الإسلامي وأحد أبرز الأسماء المتداولة للترشح لرئاسة الوزراء في الحكومة القادمة، باقر جبر صولاغ، أعلن أن الائتلاف الوطني الذي يضم المجلس الأعلى والتيار الصدري والمؤتمر الوطني لن يقبل بـ«تشكيل تحالف وطني على الطريقة السابقة»، في إشارة واضحة إلى تفرد «دولة القانون» بزعامة المالكي خلال الفترة الماضية بسياسات التحالف.
وكان المالكي قد اعتبر أن الانتخابات البرلمانية العراقية هي الأفضل في المنطقة. وقال في كلمته الأسبوعية أمس إن «الفوز والطموح يحدده الناخب وينبغي أن نقبل الفوز والخسارة»، مبينا أن «الشعب يراقب، وانتخب من يعتقد أنه أدى الأمانة، ويحاسب الذين تخلوا عنه». وأضاف أن «الكثير من التصريحات صدرت عن مؤسسات دولية وإقليمية أشادت بالانتخابات العراقية»، مشيرا إلى أنها «أفضل انتخابات جرت في المنطقة من حيث التنافس الحقيقي ومن حيث الإجراءات والأمن والرقابة». وحسم المالكي الموقف بالقول إن «الخسارة ينبغي أن تقبل بأريحية على أنها ليست انتقاصا من أحد، ولا ينبغي السماع من خاسر للطعن بها».
من جهته، أعلن صولاغ، رئيس كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى بزعامة عمار الحكيم، في تصريح تلفازي، أن «قائمة المالكي حصلت على 10 في المائة مقارنة بنسبة «المشاركين بالانتخابات». وأضاف أن «الشعار الذي رفع من قبل كتلة المواطن هو (لن نقبل بتحالف وطني) قديم لأنه استخدم لأغراض شخصية، ولن نناقش منصب رئيس الوزراء، إلا بعد تحويل التحالف إلى مؤسسة ووضع دستور ونظام داخلي له، وعلى الجميع الالتزام»، مبينا أنه «من الصعب جدا في المرحلة الحالية حسم مرشح رئيس الوزراء داخل التحالف الوطني».
وأوضح صولاغ أن «ما حصلت عليه قائمة دولة القانون من أرقام مقارنة بنسبة المشاركين بالانتخابات قليل، لأنه إذا حصل الائتلاف على مليونين صوت من مجموع 22 مليون ناخب فهذا لا يمثل 10 في المائة، وأن الأشهر المقبلة ستشهد انشقاقات كبيرة في دولة القانون»، مؤكدا أن «هذه المرحلة مرحلة تحالفات وليست مرحلة أرقام، وكل القوى قادرة على أن تجتمع لتقول كلمتها بالفصل لاختيار رئيس وزراء في مجلس النواب». وتابع أن «الانتخابات الماضية كانت تحت مظلة الاحتلال، وكانت انتخابات نزيهة بنسبة أكثر من 90 في المائة، والانتخابات الحالية عليها مؤشرات تزوير عديدة، وتم استغلال المال العام واستغلال توزيع الأراضي للمواطنين»، مبينا أن «عمليات التزوير حصلت قبل العد والفرز في المراكز الانتخابية وفي صناديق الاقتراع».
وكانت الهيئة السياسية للائتلاف الوطني أعلنت أمس في بيان لها أن النتائج أظهرت أن «قوى الائتلاف تقدمت في مجموع أصواتها ومقاعدها بشكل ملحوظ في هذه الانتخابات عما كانت عليه في انتخابات 2010»، مؤكدة على «ضرورة تفعيل التحالف الوطني العراقي كمؤسسة قادرة على إفراز فريق منسجم قوي منفتح على الفضاء الوطني، ويحظى بمقبولية في الساحة الوطنية، ويدعو أطراف التحالف الوطني العراقي إلى تكثيف الاجتماعات للإيفاء بالاستحقاقات الدستورية». وأضافت الهيئة أن «الائتلاف الوطني العراقي يؤكد على الانفتاح والتواصل مع القوى الوطنية الفائزة في الانتخابات التشريعية للمشاركة في رسم التحالفات الجديدة، ويؤكد على إبقاء الباب مفتوحا للانضمام إليه، داعية «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والهيئة القضائية للانتخابات للتعامل بجدية مع الطعون المقدمة من مختلف القوى السياسية وضرورة حسمها بإنصاف وبما يضمن الحفاظ على أصوات الناخبين من التلاعب».
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأجواء السياسية وفي ضوء النتائج التي أفرزتها الانتخابات تبدو أجواء إيجابية من حيث تقبل النتائج واللجوء إلى الأساليب القانونية والدستورية المشروعة على صعيد تقديم الطعون، وكلها تنسجم مع قواعد العمل الديمقراطي»، مشيرا إلى أن «هناك حراكا سياسيا باتجاه تكوين تحالفات من أجل تشكيل حكومة أغلبية سياسية، وهو ما نعمل من أجله بعد أن أثبتت التجربة الماضية فشل حكومة الشراكة الوطنية». وأوضح الأسدي أن «دولة القانون التي حلت بالمرتبة الأولى من حيث النتائج تقع عليها مسؤولية التحرك لبحث رؤيتها مع الجميع لتشكيل الحكومة المقبلة».
في مقابل ذلك، أكد الناطق باسم كتلة المواطن، بليغ أبو كلل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تشكيل الحكومة المقبلة أمر مهم، لكن الأهم هو إعادة هيكلة التحالف الوطني بما يمنع التفرد في القرار ويضع أسسا صحيحة لمفهوم الكتلة الأكبر التي لا يمكن فرض شروط عليها من الكتل الأخرى»، مبينا أن «منصب رئيس الوزراء مرهون بما يترتب على إعادة هيكلة التحالف الوطني طبقا لما تقرر في اجتماع الهيئة السياسية».