إردوغان يعتبر قراراً قضائياً أميركياً ضد بعض حراسه «فضيحة»

اتهم السلطات الأميركية بالتقصير في حمايته خلال زيارته لواشنطن

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بين مؤيديه بعد صلاة العيد في إسطنبول أمس (أ.ب)

وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان موافقة المدعي العام في المحكمة العليا بواشنطن، على لائحة اتهام بشأن عدد من حراسه الشخصيين، رافقوه خلال زيارته للولايات المتحدة في مايو (أيار) الماضي، واشتبكوا مع بعض المحتجين على الزيارة من المواطنين الأتراك الذين تجمعوا أمام سفارة بلادهم، بـ«الفضيحة». وقال إردوغان في تصريحات للصحافيين في إسطنبول عقب صلاة عيد الأضحى، أمس الجمعة: «إنها فضيحة. إنه برهان فاضح على الطريقة التي يعمل بها القضاء الأميركي».
وتشتبه السلطات الأميركية بأن 19 شخصا بينهم 15 من رجال الأمن والحراس الشخصيين لإردوغان، هاجموا في 16 مايو الماضي في واشنطن، أكرادا يشاركون في مظاهرة سلمية. ووجه الاتهام، يوم الثلاثاء الماضي، إلى ثلاثة من هؤلاء الحراس الأمنيين، هم محسن كوسا، ويوسف أيار، وخير الدين أرن.
وكان 11 شخصا، بينهم شرطي أميركي أصيبوا في الصدامات التي وقعت أمام مقر السفير التركي في واشنطن، الذي توجه إليه إردوغان بعد محادثاته مع الرئيس دونالد ترمب في البيت الأبيض، للقاء رجال أعمال وممثلين للجالية التركية في أميركا.
وقال إردوغان إن السلطات الأميركية مسؤولة عن توفير الحماية للمسؤولين الذين يزورون البلاد، وإن تقاعس هذه السلطات عن توفير الحماية له، دفع حراسه إلى القيام بواجبهم ضد من أسماهم بأنصار حزب العمال الكردستاني المحظور.
واعتبر إردوغان أن «وقوع هذه التطورات في الولايات المتحدة ليس أمرا جيدا، فأميركا باتت بلدا تحظى فيه (منظمة غولن) - في إشارة إلى حركة الخدمة التي يتزعمها الداعية التركي المقيم في بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1999، وتتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب عسكري فاشلة وقعت في تركيا في 15 يوليو (تموز) 2016 - بالحماية، وتحولت إلى بلد يكاد حزب العمال الكردستاني يحظى فيه بالحماية نفسها. وأمام كل هذه التطورات أجد صعوبة في فهم ماذا تريد الولايات المتحدة فعله».
وتبدي أنقرة استياءها لرفض الإدارة الأميركية التدخل في مسألة تسليم غولن بناء على طلبها، لاتهامه بتدبير محاولة الانقلاب. ورفضت إدارة أوباما، كما ترفض إدارة ترمب حاليا، التدخل في القضية؛ لأنها من اختصاص القضاء، وتطالب أنقرة بتقديم أدلة دامغة على ادعاء تورط غولن في المحاولة الانقلابية من أجل تسليمه.
كما يثير ملف الأكراد مشكلات في العلاقات التركية الأميركية، لا سيما في ظل دعم واشنطن وحدات «حماية الشعب» الكردية، الذراع العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا، في إطار مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، فيما تعتبر أنقرة الوحدات الكردية امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه، وكذلك أميركا، كتنظيم إرهابي.
في السياق نفسه، قال إردوغان إنه يمكن أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على هامش اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الجاري «إذا سنحت الفرصة لذلك».
واتهمت الخارجية التركية في بيانها، قرار القضاء الأميركي بالتحامل، ووصفته بالمنحاز والجائر، والذي لا أساس له، لافتة إلى أنها أبلغت احتجاجها للسفير الأميركي لدى تركيا، وشددت على احتفاظ أنقرة بحق الرد بشكل قانوني على هذه الاتهامات.
وكان المدعي العام في واشنطن تشانينغ فيليبس، قد وجه في وقت سابق 21 تهمة ضد حراس إردوغان، بما في ذلك الاعتداء على الأفراد وارتكاب جرائم تتسم بالكراهية وبدوافع إثنية.
وقال مكتب المدعي الأميركي بمقاطعة كولومبيا، في بيان، الثلاثاء، إن «جميع المتهمين التسعة عشر متهمون بالتآمر لارتكاب جريمة عنيفة وبجريمة التحيز، وإن الحد الأقصى للعقوبة على هذه التهمة السجن 15 عاما، وقد تؤدي الجريمة إلى عقوبات أطول».
وأكد البيان توجيه اتهامات ضد 16 شخصا، وأن لائحة الاتهام التي صدرت، الثلاثاء، أضافت ثلاثة للقائمة، هم محسن كوسا ويوسف أيار وخير الدين أرن، وهم من بين 15 من أفراد الأمن التركي يواجهون اتهامات، ولم يحدد البيان أسماء الآخرين المدرجين في القائمة.
وتمكنت السلطات الأميركية قبل ذلك من اعتقال اثنين فقط من الـ19 متهما، هما رجلا الأعمال الأميركيان من أصل تركي: سنان نارين المقيم في فرجينيا، وأيوب يلدريم المقيم في ولاية نيوجيرسي، وسيمثلان أمام القضاء الأميركي في سبتمبر الجاري. وقالت النيابة العامة الأميركية إنه تم تحديد هويات 19 شخصا من مرافقي ومؤيدي إردوغان، وذلك بفضل فيديو ظهرت فيه بالتفصيل واقعة ضربهم للمتظاهرين بشكل عنيف وشرس بالأيدي والأقدام، بعد سقوطهم على الأرض.
ويواجه المتهمون الأتراك، كذلك، تهمة الاعتداء على رجال الأمن الأميركيين الذين حاولوا وقف الاعتداء على المتظاهرين، حيث أصيب 11 شخصا في الواقعة، بينهم رجل أمن أميركي.
وكانت أنقرة قد حملت المسؤولية للسلطات الأميركية عن تقصيرها في إجراءات الأمن خلال زيارة إردوغان، لكن واشنطن قالت إن لديها تسجيلات فيديو تثبت أن حراس إردوغان تعاملوا بعنف وعنصرية مع مواطنين، خرجوا لممارسة حقهم الطبيعي في التعبير عن رأيهم.