أنقرة تفتح باباً جديداً للتوتر مع واشنطن

ترفض إدانة أميركية لحراس إردوغان اعتدوا على متظاهرين

ملصق لصحافي فرنسي في مدينة نانت اعتقل في تركيا قبل شهر بتهمة علاقاته مع ميليشيات كردية تعتبرها أنقرة إرهابية (أ.ف.ب)
ملصق لصحافي فرنسي في مدينة نانت اعتقل في تركيا قبل شهر بتهمة علاقاته مع ميليشيات كردية تعتبرها أنقرة إرهابية (أ.ف.ب)
TT

أنقرة تفتح باباً جديداً للتوتر مع واشنطن

ملصق لصحافي فرنسي في مدينة نانت اعتقل في تركيا قبل شهر بتهمة علاقاته مع ميليشيات كردية تعتبرها أنقرة إرهابية (أ.ف.ب)
ملصق لصحافي فرنسي في مدينة نانت اعتقل في تركيا قبل شهر بتهمة علاقاته مع ميليشيات كردية تعتبرها أنقرة إرهابية (أ.ف.ب)

رفضت أنقرة قرار الاتهام الرسمي الصادر من القضاء الأميركي ضد رجال أمن من حراس الرئيس رجب طيب إردوغان الذين رافقوه خلال زيارته للولايات المتحدة في مايو (أيار) الماضي، واشتبكوا مع بعض المحتجين على الزيارة من المواطنين الأتراك الذين تجمعوا أمام سفارة بلادهم، واعتبرته منحازاً وجائراً ولا أساس له. وأبدت الخارجية التركية احتجاجاً شديد اللهجة في بيان أمس على توجيه القضاء الأميركي التهم رسمياً ضد رجال الأمن الأتراك، ما فتح باباً جديداً للتوتر بين أنقرة وواشنطن.
وكانت هيئة محلفين كبرى في الولايات المتحدة وجهت، الثلاثاء، اتهامات لـ19 شخصاً بينهم 15 من الأمن التركي لضربهم محتجين وبعض المتظاهرين الأكراد والأرمن على صلة بشجار وقع بين محتجين وحراس الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال زيارته لواشنطن يوم 16 مايو الماضي.
واتهمت الخارجية التركية في بيانها، قرار القضاء الأميركي بالتحامل ووصفته بالمنحاز والجائر، الذي لا أساس له، لافتة إلى أنها أبلغت احتجاجها للسفير الأميركي لدى تركيا، وشددت على احتفاظ أنقرة بحق الرد بشكل قانوني على هذه الاتهامات. وكان المدعي العام في واشنطن تشانينغ فيليبس وجه في وقت سابق 21 تهمة ضد حراس إردوغان، بما في ذلك الاعتداء على الأفراد وارتكاب جرائم تتسم بالكراهية وبدوافع إثنية.
وقال مكتب المدعي الأميركي بمقاطعة كولومبيا، في بيان الثلاثاء، إن «جميع المتهمين الـ19 متهمون بالتآمر لارتكاب جريمة عنيفة وبجريمة التحيز، وإن الحد الأقصى للعقوبة عن هذه التهمة السجن 15 عاماً، وقد تؤدي الجريمة إلى عقوبات أطول».
وأكد البيان توجيه اتهامات ضد 16 شخصاً، وأن لائحة الاتهام التي صدرت، الثلاثاء، أضافت 3 للقائمة؛ هم محسن كوسا ويوسف أيار وخير الدين إرن، وهم من بين 15 من أفراد الأمن التركي يواجهون اتهامات، ولم يحدد البيان أسماء الآخرين المدرجين في القائمة.
وتمكنت السلطات الأميركية من توجيه الاتهام قبل ذلك إلى اثنين فقط من الـ19 متهماً، هما رجلا الأعمال الأميركيان من أصل تركي سنان نارين المقيم في فرجينيا وأيوب يلدريم المقيم في ولاية نيوجرسي، وسيمثلان أمام القضاء الأميركي في سبتمبر (أيلول) الحالي.
وقالت النيابة العامة الأميركية إنه تم تحديد هويات 19 شخصاً من مرافقي ومؤيدي إردوغان، وذلك بفضل فيديو ظهرت فيه بالتفصيل واقعة ضربهم المتظاهرين بشكل عنيف وشرس بالأيدي والأقدام بعد سقوطهم على الأرض.
ويواجه المتهمون الأتراك كذلك تهمة الاعتداء على رجال الأمن الأميركيين الذين حاولوا وقف الاعتداء على المتظاهرين، حيث أصيب 11 شخصاً في الواقعة بينهم رجال أمن أميركيون.
وقالت الخارجية إن الولايات المتحدة توجه اتهامات باطلة ضد عناصر من الحرس الشخصي لإردوغان، و«إننا نحتج بشدة على هذه الاتهامات المتحيزة ضد عناصر من الأمن الشخصي للرئيس التركي، كما وجهنا اعتراضنا إلى السفير الأميركي لدى أنقرة».
وكان شجار نشب في 16 مايو الماضي بين معارضين للرئيس إردوغان معظمهم من الأكراد، ومؤيدين له أمام مقر السفير التركي في العاصمة الأميركية واشنطن، أسفر عن إصابة 11 شخصاً واعتقال اثنين آخرين. وأقدم مرافقون للرئيس التركي رجب طيب إردوغان على الاعتداء بالضرب على المتظاهرين.
وحملت أنقرة وقتها المسؤولية للسلطات الأميركية عن تقصيرها في إجراءات الأمن خلال زيارة إردوغان، لكن واشنطن قالت إن لديها ما يثبت أن حراس إردوغان تعاملوا بعنف وعنصرية مع مواطنين خرجوا لممارسة حقهم الطبيعي في التعبير عن رأيهم.
و على صعيد اخر يمثل تركي أمام محكمة في هامبورغ الخميس المقبل بتهمة القيام بأنشطة تجسسية في ألمانيا. ويواجه المواطن التركي اتهاماً بأنه بدأ في خريف عام 2015، التجسس على أكراد في ألمانيا لصالح جهاز المخابرات التركي، حيث سعى لإقامة علاقات بأقارب أحد السياسيين الأكراد المقيمين في ألمانيا، بالإضافة إلى أنه صور إحدى المظاهرات الكردية في مدينة بريمن. وقال الادعاء في دعواه إن المتهم حصل على نحو 30 ألف يورو مقابل عمله. وألقي القبض على المتهم منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي في هامبورغ، وهو مسجون منذ ذلك الحين على ذمة التحقيقات. ويواجه المتهم عقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات في حالة إدانته.
وقال الادعاء إن المتهم كلف في خريف عام 2015 بمهمة مراقبة الوسط الكردي ورئيس المركز الديمقراطي الكردي في ألمانيا آنذاك يوكسيل كوك، بشكل خاص. وكان كوك يعيش في مدينة بريمن، ما جعل المتهم ينتقل للعيش هناك في يناير (كانون الثاني) 2016، حيث يعتقد أنه حاول عبر الإنترنت، ومن خلال محادثات مع معارف باسم مستعار جمع معلومات عن كوك وحياته العائلية. وكان المتهم يتواصل بالبريد الإلكتروني مع الضباط المسؤولين عن عمله في جهاز المخابرات التركي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».