موسكو تأسف لإغلاق واشنطن 3 مقار دبلوماسية روسية

الخارجية الأميركية اعتبرت القرار «معاملة بالمثل»

TT

موسكو تأسف لإغلاق واشنطن 3 مقار دبلوماسية روسية

طلبت الولايات المتحدة من روسيا، أمس، إغلاق قنصليتها في سان فرانسيسكو ومجمعين دبلوماسيين في واشنطن ونيويورك، رداً على قرار موسكو بخفض أعداد الدبلوماسيين الأميركيين في روسيا، في خطوة اعتبرتها موسكو تصعيداً للتوتر.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن قرار إغلاق القنصلية والمجمعين الدبلوماسيين اتُّخذ عملا بمبدأ «المعاملة بالمثل»، مشيرة إلى أن الإغلاق يجب أن يتم بحلول السبت. ولكن الوزارة شددت في بيانها على رغبة الولايات المتحدة في «وضع حد لهذه الحلقة المفرغة» التي لا تنفك تزيد من التدهور في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، معربة عن أملها في ألا يؤدي القرار الأميركي الجديد إلى «إجراءات انتقامية جديدة».
وأوضح البيان الأميركي أنه بعد تطبيق قرار إغلاق القنصلية الروسية، «سيكون لكل بلد ثلاث قنصليات» في البلد الآخر، مضيفا: «ولكننا قررنا السماح للحكومة الروسية بالاحتفاظ ببعض المجمعات في مسعى لوضع حد لهذه الحلقة المفرغة في علاقاتنا الثنائية».
ودعت الخارجية الأميركية في بيانها مجددا إلى تحسين العلاقات الثنائية التي انحدرت بحسب واشنطن إلى أدنى مستوى لها منذ انتهاء الحرب الباردة.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت إن «الولايات المتحدة نفذت تماما قرار حكومة روسيا بخفض بعثتنا»، مشددة على أن الإجراءات الجديدة تأتي عملا بمبدأ المعاملة بالمثل والتكافؤ.
وأضافت: «وبعد هذه الإجراءات الجديدة، فإن كلا البلدين سيحتفظ بثلاثة قنصليات لدى الآخر، وفي حين سيظل هناك تفاوت في عدد المرافق الدبلوماسية والقنصلية، فقد اخترنا السماح للحكومة الروسية بالاحتفاظ ببعض مرافقها في محاولة لخفض الخلاف في العلاقات».
وفيما لفتت المتحدثة إلى أن بلادها تأمل في تحقيق الهدف المعلن لكلا الرئيسين وهو تحسين العلاقات بين البلدين وزيادة التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلا أنها أكّدت استعداد واشنطن لـ«اتخاذ المزيد من الإجراءات عند الضرورة، ووفقا لما هو مطلوب».
بدورها، سارعت موسكو إلى إبداء أسفها للقرار الأميركي. وقالت الخارجية الروسية في بيان إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعرب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون عن «أسفه لتصاعد التوتر في العلاقات الثنائية الذي لم نبدأه نحن»، وقال إن موسكو «ستدرس بعناية الإجراءات الجديدة التي أعلنها الأميركيون».
من جهته، قال القنصل الروسي في سان فرانسيسكو سيرغي بتروف لوكالة أنباء «ريا نوفوتسي» إن «القنصلية العامة ستتصرف وفقاً للقرار الذي ستتخذه القيادة الروسية بخصوص القرار الأميركي». وأضاف أن «وزارة الخارجية راهنا ستقرر بخصوص إجراءات الإغلاق، أين سيذهب الناس وما إلى ذلك».
ولروسيا تمثيل دبلوماسي في سان فرانسيسكو منذ عام 1852، بحسب موقع القنصلية الإلكتروني. لكنها أغلقت في عام 1924 لغياب التمويل، قبل أن تفتح أبوابها مجددا في عام 1934 بعد أن أقامت واشنطن علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفياتي السابق، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر في أواخر يوليو (تموز) الماضي بتخفيض عدد الدبلوماسيين الأميركيين في روسيا بنحو 755 شخصا، ردا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على موسكو بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية عام 2016.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.