«مؤتمر تلفزيوني موسع» بين النظام ومعارضين برعاية موسكو

لافروف بحث مع ظريف في مناطق «خفض التصعيد»

TT

«مؤتمر تلفزيوني موسع» بين النظام ومعارضين برعاية موسكو

قال مسؤولون من قاعدة حميميم الروسية في سوريا إنهم عقدوا اجتماعاً موسعا، عبر دائرة تلفزيونية، شارك فيه ممثلون من النظام وممثلون عن المعارضة من ثلاث مناطق لخفض التصعيد في آن واحد، ولجان المصالحة في المحافظات، بهدف استعراض نتائج محادثات مستقلة جرت في وقت سابق عبر دارة تلفزيونية أيضاً جنوب غربي سوريا، وفي الغوطة الشرقة وريف حمص الشمالي.
وبحسب وكالة «ريا نوفوستي» فإن المحادثات عبر الفيديو كانت للجان المصالحة في مناطق خفض التصعيد، وهي لجان تضم ممثلين عن المعارضة، وعن الإدارات المحلية التابعة للنظام في المحافظات ضمن مناطق خفض التصعيد، فضلا عن ضباط من المركز الروسي في قاعدة حميميم. وأوضحت أن البث المشترك خلال المؤتمر كان من محافظات درعا وحمص ودمشق واللاذقية.
وقال سيرغي سورفيكين، قائد مجموعة القوات الروسية في سوريا إن «هذا أول مؤتمر فيديو نجريه وفق هذه الصيغة، عندما نعمل بصورة مشتركة مع جميع لجان المصالحة الوطنية». وأكد أن «هذه الخطوة ترمي بصورة خاصة إلى استعادة السلم»، لافتاً إلى أن «المؤتمرات من هذا النوع ستجري لاحقا بصورة دورية وبشكل منتظم، وخلال كل اجتماع للجان المصالحة الوطنية سيتم بحث تلك المشاكل التي لا بد من إيجاد حلول فورية لها». ويتوقع أن تعقد مثل هذه المؤتمرات مرتين كل شهر، وفق ما قال أليكسي كوستينكو المتحدث باسم مركز المصالحة الروسي في حميميم.
إلى ذلك، نقلت «روسيا اليوم» عن أليكسي كيم قائد القوات الروسية قوله أمس، إن لجنة للمصالحة الوطنية في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي تم تشكيلها، وتمهد لعودة الحياة الطبيعية لسكان المنطقة والعمل على إعادة تأهيل منشآت حيوية هناك تشمل بناء 25 مدرسة وترميم 18 أخرى بالإضافة لوجود 18 بلدة بحاجة إلى بنى تحتية أساسية بشكل كامل. وأعلنت موسكو الأربعاء، عن ضم منطقة عفرين بريف حلب الشمالي لاتفاق مصالحة، يمهد لوقف العمليات العسكرية بين فصائل «الجيش الحر» المدعوم من أنقرة، و«قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من أميركا.
وتأتي هذا التصريحات بعد أنباء ترددت حول نشر روسيا وحدات من الشرطة العسكرية لها بمنطقة عفرين الخاضعة لسيطرة قوات كردية.
موقف المعارضة
وعلى الطرف الآخر، لم تصدر حتى الآن أي تأكيدات من جانب فصائل المعارضة السورية المسلحة في مناطق خفض التصعيد حول المشاركة في الاجتماعات التي يتحدث عنها الجانب الروسي والنظام. وقال ناشط من محافظة درعا إن «روسيا، وبعد أن أعلنت مناطق خفض التصعيد في الجنوب السوري بدأت العمل على منحى آخر وهو عقد المصالحات والهدن. حيث بدأت التواصل في ريف القنيطرة مع المدنيين في المناطق المحررة»، ولفت إلى أن أشخاصا من القنيطرة شاركوا في الاجتماع الذي يتحدث عنه الروس. وقال: «الاتصالات مع المدنيين في المنطقة تجري عبر أعضاء لجان المصالحة الموجودين في مناطق النظام وممن حضروا الاجتماعات التي تمت بين الروس ومحافظ القنيطرة لدى النظام واستمرت المفاوضات والتنازلات حتى هذه اللحظة». وفي منطقة خفض التصعيد في ريف حمص الشمالي قال الإعلامي عامر الناصر إن «الجميع يشعرون بدهشة حين يسمعون الأخبار عن تلك المحادثات»، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا علم لأحد هنا بهذه المحادثات، ولا ندري من هي الشخصيات التي تتواصل، إن كان هناك تواصل ومحادثات فعلاً».
وفي وقت سابق نفى أمين سر مجلس محافظة درعا الحرة عمار البردان حصول اجتماعات بين أعضاء في المجلس، وممثلين عن النظام، وقال لموقع «جيرون»: «وجود اجتماعات بهذه الصيغة، ضربٌ من المستحيل»، وشدد على رفض فكرة المصالحة مع النظام، وأكدّ على «التمسك بمطالب الشعب، ومبادئ الثورة، والحرص على وحدة الأرض، والإفراج عن المعتقلين، والمطالبة بإسقاط الأسد ومنظومته الأمنية». من جانبه، وفي إجابته على سؤال «الشرق الأوسط» بهذا الخصوص، قال رياض نعسان آغا المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات: «لا علم لنا بهذه المحادثات».
سياسيا بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تطورات الوضع السوري مع نظيره الإيراني جواد ظريف، خلال اتصال هاتفي يوم أمس، وقالت الخارجية الروسية إن الوزيرين «تبادلا وجهات النظر حول التسوية في سوريا في سياق الاتفاقات التي توصلت لها الأطراف ضمن عملية آستانة». وفي سياق متصل قالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير لافروف سيجري محادثات في موسكو يوم 8 سبتمبر (أيلول) الحالي مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، سيتناولان خلالها الملف السوري.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».