لافروف: سنواصل مساعينا لدعم الوساطة الكويتية لحل أزمة قطر

أكد أن قوة دول مجلس التعاون ضرورية للتعامل مع مشكلات المنطقة

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر خلال لقائه وزير الخارجية الروسي في الدوحة أمس (رويترز)
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر خلال لقائه وزير الخارجية الروسي في الدوحة أمس (رويترز)
TT

لافروف: سنواصل مساعينا لدعم الوساطة الكويتية لحل أزمة قطر

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر خلال لقائه وزير الخارجية الروسي في الدوحة أمس (رويترز)
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر خلال لقائه وزير الخارجية الروسي في الدوحة أمس (رويترز)

جددت روسيا، أمس، دعمها لجهود الوساطة الكويتية في أزمة قطر الدبلوماسية، مشددة على أهمية حل الخلاف عن طريق الحوار، مع دعوة دول مجلس التعاون الخليجي للتوحد، حيث قال سيرغي لافروف، خلال زيارته للدوحة، إن قوة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضرورية للتعامل مع المشكلات الكثيرة في المنطقة.
وأبدى الوزير الروسي قناعته بضرورة البحث عن حل للأزمة القطرية، على أساس مقاربات مقبولة للجميع، مع التخلي عن الخطاب العدائي الهدام، وأن ذلك البحث يجب أن يتم عبر الحوار والقبول بحلول وسط، مشيراً إلى أن الطريق الأنسب هو تسوية الأزمة في إطار مجلس التعاون الخليجي، وقال: «نحن لا نتولى مهمات الوساطة، فهناك الوساطة الكويتية».
وذكر لافروف، في مؤتمر صحافي عقد البارحة في العاصمة القطرية الدوحة مع نظيره القطري، أن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون قد عرض خدماته للوساطة، وأكد أن موسكو سترحب، إذا تكللت الجهود الأميركية بالنجاح، وأضاف: «أما نحن، فلم نقترح أي أفكار تختلف عن مقترحات الكويت والولايات المتحدة، ولا نرى داعياً لذلك». وأوضح لافروف أن المقترحات المتوفرة تعتبر أساساً كافياً لبدء الحوار، وأكد أن الجانب الروسي سيواصل نشاطه في الاتصالات مع دول المنطقة كافة، في أوائل سبتمبر (أيلول) المقبل، عندما سيزور السعودية والأردن.
وشدد الوزير الروسي، الذي زار الكويت والإمارات، أيضاً على دعمه للوساطة الكويتية بين أطراف الأزمة، مؤكداً على أن موسكو تتطلع إلى بقاء مجلس التعاون الخليجي «متحداً وقوياً».
من جهته، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، إن الوضع ذاته منذ 90 يوماً، مدعياً دعم بلاده لمهمة الوساطة التي يتولاها أمير الكويت، وقال: «سنكون مستعدين للمساهمة في رفد هذه الجهود، إذ اعتبرت الأطراف ذلك أمراً مفيداً». ولفت إلى أن بلاده مستعدة للتفاوض لإنهاء الأزمة، لكنه لم يرَ أي مؤشر على أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، التي فرضت عقوبات على الدوحة، مستعدة للتفاوض، وقال إنه بحث مع نظيره الروسي والوفد المرافق له تطورات الأزمة الخليجية، مبدياً ترحيبه بجهود الدول الصديقة كافة، التي تدعم الدور الكويتي لحل الأزمة في إطار دول مجلس التعاون الخليجي.
وبالعودة إلى لافروف فقد بين أن موسكو لا تملك معلومات عن وجود خطط لدى أي دولة في الشرق الأوسط لمهاجمة إسرائيل، ردا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال أول من أمس، إن إيران تبني منشآت في سوريا ولبنان لنشر صواريخ عالية الدقة لضرب إسرائيل.
وأكد أن التعاون العسكري بين سوريا وإيران لا يجوز أن يثير قلق أي جهة، فقال: «إذا كان تعاونهما الثنائي في أي مجال يجري دون انتهاك للأحكام الأساسية للقانون الدولي، فلا يجوز أن يثير ذلك أي أسئلة لدى أحد».
وفي الوقت نفسه، أكد لافروف أنه إذا كانت جهة ما في الشرق الأوسط أو في منطقة أخرى بالعالم، تخطط لانتهاك القانون الدولي عن طريق زعزعة سيادة ووحدة أراضي دولة ما، ولا سيما أي من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهو أمر يستحق الإدانة.
وقال لافروف إن محادثات الدوحة مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووزير خارجيته، تناولت حزمة واسعة من المسائل الثنائية والإقليمية والدولية، بما في ذلك الأزمات في سوريا وليبيا واليمن.
من جهته، قال وزير خارجية قطر إن محادثاته مع لافروف شهدت نقاشاً مطولاً عن الأزمة السورية، مؤكداً دعم بلاده لعملية آستانة الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار واستعادة الاستقرار وتخفيف التوتر، وكذلك للعملية السياسية في جنيف التي يقودها المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، وللجهود الرامية إلى توحيد المعارضة، تمهيداً لإطلاق الحوار بينها وبين الحكومة السورية.
وأكد الوزير القطري موقف بلاده فيما يتعلق بضرورة أن تكون هناك عملية انتقال سياسي في سوريا، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية الحفاظ على وحدة أراضي الدولة السورية واستقلالها، وتطبيق العدالة، نصرة لحقوق الشعب السوري.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي إنه بحث، الأربعاء، في الدوحة، مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، مختلف المسائل الإقليمية والدولية، إضافة إلى العلاقات الثنائية، وأوضح لافروف: «لقد بحثنا مع الشيخ تميم هذه المسائل».



السعودية تواصل تنفيذ مبادرة «طريق مكة» في 10 دول

تعمل مبادرة «طريق مكة» على إنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم بكل يسر وسهولة (واس)
تعمل مبادرة «طريق مكة» على إنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم بكل يسر وسهولة (واس)
TT

السعودية تواصل تنفيذ مبادرة «طريق مكة» في 10 دول

تعمل مبادرة «طريق مكة» على إنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم بكل يسر وسهولة (واس)
تعمل مبادرة «طريق مكة» على إنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم بكل يسر وسهولة (واس)

تواصل وزارة الداخلية السعودية تنفيذ مبادرة «طريق مكة» عبر 17 منفذاً في المغرب وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وبنغلاديش وتركيا وساحل العاج والمالديف، ولأول مرة السنغال وبروناي.

وتهدف المبادرة إلى تيسير رحلة الحج من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها، باستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بالاستفادة من إمكانات السعودية الرقمية المتقدمة، والكوادر البشرية المؤهلة.

وتبدأ الرحلة من إصدار تأشيرة الحج إلكترونياً، مروراً بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في السعودية.

تُقرِّب مبادرة «طريق مكة» سُبل وصول الحجاج إلى الأراضي المقدسة في وقتٍ قياسي (واس)

وتُسهم هذه الجهود في تسهيل انتقال الحجاج فور وصولهم للسعودية مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليهم.

وتُنفِّذ «الداخلية» المبادرة في عامها الثامن بالتعاون مع وزارات «الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام»، وهيئات «الطيران المدني، والزكاة والضريبة والجمارك، والبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والأوقاف»، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، و«مديرية الجوازات».

يُشار إلى أن «طريق مكة» إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج «خدمة ضيوف الرحمن»، أحد برامج «رؤية السعودية 2030»، وحققت نجاحاً ملموساً ودقة في إنهاء إجراءات سفر الحجاج نحو الأراضي المقدسة؛ حيث شهدت منذ إطلاقها عام 2017 خدمة مليون و254 ألفاً و994 حاجاً.


«التعاون الإسلامي» تؤكد دعمها وتضامنها مع الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل

شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)
شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)
TT

«التعاون الإسلامي» تؤكد دعمها وتضامنها مع الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل

شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)
شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)

أعربت الأمانة العامة لمنظمة «التعاون الإسلامي» عن بالغ القلق إزاء تدهور أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، البالغ عددهم أكثر من 9500 أسير، من بينهم 73 أسيرة و350 طفلاً، علاوة على المعتقلين من قطاع غزة الذين لا يُعرَف عددهم.

وحذّرت الأمانة العامة من خطورة ما يتعرّض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي «من جرائم ممنهجة وغير إنسانية، وآخرها المصادقة على عقوبة الإعدام بحقهم، وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلها لهم القانون الدولي الإنساني، من تعليم وعلاج واتصال بالعالم الخارجي، علاوةً على إخضاعهم للتعذيب والاعتداء عليهم بشكل متعمَّد ومنهجي، والتجريد من الإنسانية والإرهاب النفسي، والعنف الجنسي، والاغتصاب، والتجويع، والحبس الانفرادي، وغيرها من الإجراءات التي ترتقي إلى مستوى جريمة حرب وجريمة إبادة جماعية، بموجب القانون الجنائي الدولي»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء السعودية (واس)».

وأكدت الأمانة العامة أن هذه الإجراءات، التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، «تشكل انتهاكاً لجميع المعايير والقواعد التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني، وميثاق حقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف، وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة؛ الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود لملاحقة ومساءلة إسرائيل، وفق القانون الجنائي الدولي».

وحمّلت الأمانة العامة للمنظمة إسرائيل «المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى الفلسطينيين، لا سيما الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن». وجدَّدت دعوتها جميع أطراف المجتمع الدولي إلى «تحمّل مسؤولياتها وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام واجباته تجاه حقوق الأسرى الفلسطينيين».


السعودية ترحب بإعلان وقف النار في لبنان

TT

السعودية ترحب بإعلان وقف النار في لبنان

لقاء مباشر بين ممثلي لبنان وإسرائيل بحضور دبلوماسيين أميركيين في واشنطن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
لقاء مباشر بين ممثلي لبنان وإسرائيل بحضور دبلوماسيين أميركيين في واشنطن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)

رحَّبت السعودية، الخميس، بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن وقف إطلاق النار في لبنان، مُعرِبة عن تثمينها للدور الإيجابي الكبير الذي قام به نظيره اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، ورئيس البرلمان نبيه بري.

وجدَّد بيان لوزارة الخارجية التأكيد على وقوف السعودية إلى جانب لبنان في بسط السيادة وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها، ومساعيها للحفاظ على مقدرات لبنان وسلامة ووحدة أراضيه.