الصليب الأحمر يدعو لبنان للكشف عن مصير مفقودي الحرب الأهليةhttps://aawsat.com/home/article/1012641/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
الصليب الأحمر يدعو لبنان للكشف عن مصير مفقودي الحرب الأهلية
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
الصليب الأحمر يدعو لبنان للكشف عن مصير مفقودي الحرب الأهلية
ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليوم العالمي للمختفين قسرا، السلطات اللبنانية الوفاء بالتزاماتها بالكشف عن مصير الذين دخلوا في عِداد المفقودين أثناء النزاعات التي اندلعت في لبنان وتقديم إجابات لعائلاتهم.
وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في لبنان «كريستوف مارتن»: «دأبنا على تذكير السلطات على نحو مستمر بالدور المنوط بها في هذه القضية. يجب أن يأتي على رأس أولوياتنا الألم الذي تختبره عائلات المفقودين».
وذكّرت اللجنة الدولية السلطاتِ والمجتمعَ اللبناني بالمعاناة المستمرة التي تعيشها عائلات المفقودين بعد أكثر من 40 عاما على اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، وبحقها في الحصول على المساعدة والمعلومات حول مصير أحبائها.
وتشير المعلومات إلى أن هناك أكثر من 600 معتقل لبناني في السجون السورية منذ الحرب اللبنانية في وقت ينفي النظام السوري وجودهم لديه.
وأضاف مارتن: «للعائلات حق في معرفة ماذا حلّ بأحبائها، وليس بوسعنا أن نستمر في غضّ الطرف عن الآلام التي تعتصر قلوبها. منذ بضعة أسابيع ماتت السيدة أم أحمد مفطورة الفؤاد من دون أن تعرف مصير ابنها أحمد الذي كان يبلغ من العمر 23 عاما عندما اختفى منذ 30 سنة، وهو في طريقه إلى عمله حيث كان يعمل خياطا. وثمة آلاف من القصص المأساوية التي تشبه قصة أم أحمد، لا عن أمهات وحسب، بل أيضا عن آباء وأخوات وإخوة يحتاجون إلى إجابات. يجب وضعُ حدٍّ لمعاناتهم».
ومنذ عام 2012 تجري اللجنة الدولية مقابلات مع العائلات لجمع بيانات ما قبل الاختفاء التي تخص أقاربها الذين دخلوا في عِداد المفقودين في أثناء الحرب، في محاولة لمؤازرة الجهود المستقبلية الرامية إلى الكشف عن مصير المفقودين، كما بدأت في عام 2015 بجمع عينات بيولوجية من أقارب المفقودين وتحتفظ بها لاستخدامها مستقبلاً في تحليل الحمض النووي.
الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.
وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.
وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.
جملة شروط
حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.
وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.
صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين
ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.
ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.
ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.
ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.
1.2 مليون مودع
وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.
الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)
وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.
وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.
كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.
