بدأ نيجيرفان بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني المكلف من قبل مجلس قيادة الحزب الذي جاء في المركز الأول في انتخابات برلمان كردستان العراق بحصوله على 38 مقعدا بتشكيل الحكومة المقبلة، من السليمانية التي وصلها أمس مفاوضات تشكيل الحكومة. واستهل بارزاني لقاءاته بلقاء مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني.
ورافق بارزاني وفد من أعضاء المكتب السياسي للحزب الديمقراطي يضم فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي، وروز نوري شاويس وآزاد برواري ومحمود محمد ودلشاد شهاب أعضاء مجلس قيادة الحزب. وضم وفد الاتحاد الوطني المفاوض كوسرت رسول وبرهم صالح، نائبي الأمين العام، بالإضافة إلى ملا بختیار وعماد أحمد وعمر فتاح وقادر حمة جان ونجم الدین كریم، أعضاء المكتب السياسي.
وكان الاتحاد الوطني الكردستاني فوض برهم صالح برئاسة الوفد التفاوضي حول تشكيل الحكومة المقبلة. وأكدت قيادة الاتحاد أكثر من مرة أنها تؤيد حكومة ذات قاعدة واسعة بمشاركة كل الأطراف السياسية.
وبعد انتهاء الاجتماع عقد بارزاني وصالح مؤتمرا صحافيا شرحا فيه النتائج التي توصل إليها الطرفان. وأوضح نيجيرفان بارزاني أن هذه الاجتماعات هي غير رسمية، كونه لم يكلف بعد من قبل رئيس إقليم كردستان بتشكيل الحكومة، وأن الاتحاد الوطني الكردستاني هو الشريك الأقرب للحزب الديمقراطي الكردستاني حيث حققا معا الكثير من المكتسبات في تاريخ الشعب الكردي. وأضاف أن «الطرفين أكدا على التعاون بين الحزبين في التشكيلة الحكومية المقبلة»، مبديا ارتياحه لمشاركة الاتحاد الوطني الكردستاني في الحكومة. وأضاف بارزاني أنه سيلتقي قيادات بقية الأطراف السياسية، وأن «الأبواب مفتوحة للمشاركة أمام كل الأحزاب والكيانات السياسية الفائزة في الانتخابات» للمشاركة في الحكومة المقبلة.
من ناحية ثانية، أعلن بارزاني أن انتخابات مجالس محافظات الإقليم ستجري بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب العراقي المقرر إجراؤها في الثلاثين من أبريل (نيسان) المقبل.
بدوره، قال برهم صالح إن الطرفين «تحدثا بصراحة عن الوضع الذي يمر به الإقليم وضرورة تشكيل الحكومة»، مضيفا أن «الاتحاد الوطني الكردستاني أبلغ نيجيرفان بارزاني بقرار الاتحاد الوطني الكردستاني المشاركة في الحكومة». كما شدد صالح على التزام الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني بالاتفاقية الاستراتيجية بين الحزبين»، معتبرا أنها «حافظت على وحدة الإقليم ولا ضير أن تنسجم الاتفاقية مع المراحل التي يمر بها الإقليم وتواكب التغييرات السياسية فيه».
من جهته، عبر سعدي بيرة، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، عن أمله في أن «تتكلل كل المحادثات والمفاوضات بشأن تشكيل الحكومة بنتائج إيجابية وناجحة»، مؤكدا على «ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة». وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني لهما باع طويل في الحكم، وأن هذه الاجتماعات المؤدية لتشكيل الحكومة ليست بالغريبة عليهما»، مشددا على ضرورة «الإسراع بإنهاء المفاوضات للخروج بحكومة ترضى عنها جميع الأطراف».
بدوره، أبدى سالار محمود، عضو البرلمان عن قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني، ارتياحه للاجتماع الذي عقد بين الاتحاد والديمقراطي، وعده اجتماعا مهما يضع النقاط على الحروف حول المرحلة المقبلة في إقليم كردستان. وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن قاعدة الاتحاد «تؤكد على حكومة وحدة وطنية».
وعلى صعيد اخر وفي مسعى ضمني منه لتخطي حادثة الاعتداء على العامل البريطاني في حقل الرميلة الأسبوع الماضي، أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عزم حكومته على استقطاب الشركات البريطانية العملاقة للاستثمار في القطاع النفطي. وفي حين أكدت وزارة النفط أن حادثة حقل الرميلة لن تتكرر، فإن مؤتمرا حول الطاقة المستقبلية كان مقررا عقده في محافظة البصرة أرجئ لمدة ستة أشهر على خلفية الاعتداء على العامل البريطاني من قبل شبان شيعة اتهموه بالمساس بـ«الشعائر الحسينية».
وعبر المالكي خلال كلمة له في مؤتمر ملتقى الاستثمار البريطاني - العراقي الثاني الذي أقيم في فندق الرشيد ببغداد، أمس، عن أن «العراق عازم على استقطاب الشركات العملاقة للعمل في العراق، لا سيما المتخصصة في القطاع النفطي»، لافتا إلى أن «الشركات البريطانية لها باع طويل في عمليات الاستثمار، وحضورها اليوم على الرغم من أنه متأخر فإننا نتوقع أن يضيف بصمة على العمليات الاستثمارية في العراق». وأضاف المالكي «إننا عازمون على الاتجاه بقوة نحو تفعيل الاستثمار في العراق على الرغم من الصعاب التي يواجهها كلا الطرفين، الحكومة والمستثمر»، مؤكدا أن «العمليات المسلحة والتشنجات السياسية أثرت سلبا على الاستثمار في العراق». وأشار المالكي إلى أن «الشركات التي تعمل في العراق بمشاريع استثمارية نريدها أن تعمل في مشاريع أخرى لكي لا تكون مشاريعنا مقتصرة على القطاع النفطي فقط».
في غضون ذلك، قررت الشركة المنفذة لمؤتمر الطاقة المستقبلية في العراق ومنتدى الطاقة العراقي في محافظة البصرة تأجيلهما لأكثر من سبعة أشهر على خلفية حادثة الاعتداء على العامل البريطاني في حقل الرميلة قبل أقل من سبعة أيام. وقالت مديرة المحفظة الاستثمارية لدى شركة «ذا إينيرجي إكستشينج»، كاي ميتشل «لقد تقرر تأجيل موعد انعقاد مؤتمر الطاقة المستقبلية في العراق ومنتدى الطاقة العراقي إلى الفترة الممتدة بين 3 - 5 يونيو (حزيران) 2014، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة البصرة أخيرا». وأضافت ميتشل أن «هاتين الفعاليتين كان مقررا أن تقاما على أرض مدينة الطاقة العراقية في البصرة من 26 وحتى 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2013»، مبينة «لقد اتخذنا قرارا حكيما بتأجيلهما».
