حراك مصري مكثف لتعزيز ملفات الطاقة

عقود تنقيب وتعجيل لإنتاج الغاز وانطلاق محطة الضبعة

أحد مشروعات الغاز المسال على ساحل البحر المتوسط في مصر

يعد ملف الطاقة أحد أهم الملفات التي توليها مصر عناية كبرى بمختلف قطاعاتها، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاستراتيجي، وتشهد أروقة القاهرة حراكا واسعا ومكثفا خلال الفترة الأخيرة من أجل تحقيق أهدافها، حيث تعول مصر على مشروع مفاعل الضبعة النووي من أجل توفير بديل جديد ومستدام لإنتاج الطاقة في ظل تنامي احتياجاتها مع الزيادة السكانية وزيادة الاحتياج للطاقة مع التوسع الصناعي المأمول، وبينما تنشط مختلف الجهات في مجال الاستكشاف البترولي من أجل زيادة حجم الإنتاج من جهة، وتنشيط الاستثمارات من جهة أخرى، ترى القاهرة في إنتاج الغاز الطبيعي أحد الروافد الممكنة لتحول كبير في سياساتها من مستورد للطاقة إلى منتج ومصدر لها، كما ترى أنها مؤهلة لتصبح مركزا مؤهلا للطاقة في منطقة الشرق الأوسط؛ نظرا لموقعها الجغرافي، واستغلالا لوجود بنية تحتية تسمح بذلك، إضافة إلى وجود قناة السويس التي تتيح لها التواصل البحري مع مختلف دول العالم.
وشهدت الأيام القليلة الماضية تحركات واسعة في القاهرة لدعم ملفات الطاقة بمختلف أنماطها ومحاورها، حيث وقّع وزير البترول المصري المهندس طارق الملا، أمس 3 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز في الصحراء الغربية بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة «شل» العالمية وشركة «أبيكس» الأميركية التي تعمل وتستثمر في مصر لأول مرة، حيث بلغ إجمالي حجم الاستثمارات للاتفاقيات الثلاث نحو 81.4 مليون دولار كحد أدنى، و23.2 مليون دولار منح توقيع لحفر 16 بئراً جديدة.
وأفاد بيان لوزارة البترول، أمس بأن الاتفاقية الأولى مع شركة «شل» العالمية في منطقة امتياز شمال أم بركة بالصحراء الغربية بإجمالي استثمارات 35.5 مليون دولار، والاتفاقيتين الثانية والثالثة مع شركة «أبيكس» في كل من منطقة جنوب شرقي مليحة بالصحراء الغربية باستثمارات 26.5 مليون دولار، ومنطقة غرب بدر الدين باستثمارات 19.4 مليون دولار.
وأكد الملا عقب التوقيع، أن الاتفاقيات الجديدة تعد من ثمار أحدث المزايدات العالمية لهيئة البترول، وأن الوزارة تتطلع إلى زيادة استثمارات البحث عن البترول والغاز في الصحراء الغربية، والتي تعد من المناطق ذات الاحتمالات البترولية المرتفعة، وبخاصة أنها تضم طبقات جيولوجية جديدة تزخر باحتياطيات تتطلب المزيد من الاستثمارات والاتفاقيات والأنشطة البترولية المكثفة لتقديرها واستغلالها.
وتأتي هذه الاتفاقيات بعد 3 أيام فقط من توقيع 3 اتفاقيات أخرى للبحث عن البترول والغاز في صحراء مصر الغربية بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي «أباتشي» و«ميرلون» الأميركيتين، باستثمارات حدها الأدنى نحو 79 مليون دولار، و41 مليون دولار منح، وذلك لحفر 17 بئراً استكشافية جديدة للبحث عن البترول والغاز.
وفي إطار الاهتمام الكبير بقطاع الطاقة أيضا، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأحد أليكسي ليخاتشوف، رئيس المؤسسة الروسية الوطنية للطاقة النووية «روس أتوم»، حيث استعرض الجانبان الموقف النهائي لعقود تنفيذ مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الرئيس السيسي رحب بالمسؤول الروسي، مؤكداً تطلع مصر للتعاون مع مؤسسة «روس أتوم» في إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، وأن يمثل هذا المشروع رمزاً جديداً للصداقة والتعاون بين مصر وروسيا، آخذاً في الاعتبار ما تتمتع به المؤسسة الروسية من خبرة كبيرة وسُمعة عالمية في هذا المجال. كما أكد السيسي حرص مصر على البدء في تنفيذ المشروع والانتهاء من العقود الخاصة به قريباً. وأضاف المتحدث الرسمي، أن المسؤول الروسي أعرب عن تقديره للتعاون والاتصالات القائمة مع الجانب المصري بشأن تنفيذ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة التي توليها مؤسسة «روس أتوم» لتنفيذ هذا المشروع، كما أكد ليخاتشوف تطلع المؤسسة الروسية للبدء في التنفيذ في أقرب وقت.
وفي مناسبة أخرى، استقبل الرئيس السيسي أيضا يوم الأحد كلاوديو دِيسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية للبترول، وأكد السيسي حرصه على المتابعة الدورية للتقدم الذي تحرزه شركة «إيني» الإيطالية في أعمالها بمصر، ولا سيما بحقل «ظهر» للغاز الطبيعي. مشددا على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المُحدد لبدء إنتاج حقل «ظُهر»، موجهاً وزارة البترول والجهات التابعة لها بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمال تنمية الحقل.
وصرح السفير يوسف بأن ديسكالزي استعرض خلال اللقاء الموقف التنفيذي للأعمال التي تقوم بها «إيني» لتطوير حقل الغاز الطبيعي «ظُهر» بالمياه المصرية في البحر المتوسط، حيث تناول ما تم إنجازه من أعمال لإنشاء البنية التحتية والتجهيزات الخاصة بالحقل، والتي تتضمن حفر الآبار ومد شبكات الربط بالمياه الضحلة والعميقة وإنشاء نظم التحكم، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات المصرية.
وأشار ديسكالزي إلى أن الشركة تسعى إلى سرعة تنمية حقل «ظهر» وتطويره، بحيث يصبح جاهزاً لبدء الإنتاج قبل نهاية العام الحالي. كما تطرق رئيس «إيني» إلى المشروعات المتعددة التي تُنفذها الشركة في مصر، حيث أوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال تطوير حقل «نورس» بدلتا النيل، كما تحرص الشركة على الاستفادة من الفرص الواعدة المتوفرة بقطاع الطاقة المتجددة في مصر.