زيادة الصادرات التركية 28 % في يوليو

توقعات بتجاوز مستوى 155 مليار دولار بنهاية العام

حققت الصادرات التركية خلال النصف الأول من العام زيادة بنسبة 8.2 في المائة
حققت الصادرات التركية خلال النصف الأول من العام زيادة بنسبة 8.2 في المائة
TT

زيادة الصادرات التركية 28 % في يوليو

حققت الصادرات التركية خلال النصف الأول من العام زيادة بنسبة 8.2 في المائة
حققت الصادرات التركية خلال النصف الأول من العام زيادة بنسبة 8.2 في المائة

حققت الصادرات التركية زيادة بنسبة 28.3 في المائة في شهر يوليو (تموز) الماضي على أساس سنوي، وبلغت قيمتها 12 مليارا و641 مليون دولار. فيما سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 46.2 في المائة خلال الشهر ذاته، وبلغت 21 مليارا و484 مليون دولار.
أما بالنسبة للفترة ما بين يناير (كانون الثاني) ويوليو، وبحسب بيان لهيئة الإحصاء التركية صدر أمس، فقد سجلت الصادرات زيادة بنسبة 10.6 في المائة، وبلغت عن مجمل الفترة 90 مليارا و61 مليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بينما سجلت الواردات ارتفاعا بمقدار 13.5 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي على أساس سنوي، وبلغت 129 مليارا و807 ملايين دولار.
وحققت الصادرات التركية خلال النصف الأول من العام زيادة بنسبة 8.2 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت 77 مليارا و453 مليون دولار. بينما زادت الصادرات التركية بنسبة 7.5 في المائة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، بحسب إحصاءات مجلس المصدرين الأتراك.
وبلغت قيمة الصادرات التركية، خلال الفترة بين يوليو 2016 وحتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي، نحو 150 مليارا و22 مليون دولار. واستأثرت دول الاتحاد الأوروبي بالحصة الأكبر من إجمالي الصادرات التركية في قطاع صناعة السيارات، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 78.24 في المائة من الرقم الإجمالي. وحققت الصادرات التركية من قطاع صناعة السيارات في الفترة بين يناير ويونيو الماضيين، 14 مليارا و359 مليونا و485 ألف دولار.
وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، الشهر الماضي، إن الصادرات التركية ستتجاوز 155 مليار دولار في 2017. ويعتمد الاقتصاد التركي بشكل كبير على الصادرات، لا سيما فيما يتعلق بزيادة النمو الاقتصادي، أو ارتفاع معدلات التوظيف.
وأرجع خبراء الزيادة في الصادرات التركية إلى الاستقرار النسبي في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو من العام الماضي، وثبات السياسة التجارية وفصلها عن العلاقات السياسية المتوترة مع الكثير من الدول مثل مصر وألمانيا وإسرائيل.
وشهد الاقتصاد التركي انكماشاً بنسبة 1.8 في المائة في الربع الثالث من 2016 (خلال فترة المحاولة الانقلابية الفاشلة)، إلا أنه تمكن من تحقيق نمو بنسبة 3.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام نفسه، محققاً نمواً بنسبة 2.89 في المائة عن إجمالي العام الماضي.
وتشير الأرقام، إلى النجاح في تخطي الآثار السلبية للتحديات السياسية التي شهدتها تركيا خلال العام الأخير، بدءاً من المحاولة الانقلابية الفاشلة، إلى بعض العمليات التي نفذتها منظمات إرهابية، مروراً بعملية درع الفرات التي قادتها تركيا في شمالي سوريا.
في سياق مواز، أعلن رئيس بورصة ولاية جيريسون التجارية (شمال تركيا) تمال يانك أوغلو، عن افتتاح «سوق ومستودع البندق المرخص» الممول من الاتحاد الأوروبي في الثامن من سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأشار يانك أوغلو في بيان أمس إلى أنه سيتم افتتاح المشروع بمشاركة وحضور كل من وزير الدفاع نور الدين جانيكلي، ووزير الجمارك والتجارة بولنت توفنكجي، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية أحمد فاقي بابا، بالإضافة لرئيس اتحاد الغرف والبورصات رفعت حصارجكلي أوغلو.
وتشتهر محافظة أوردو المجاورة لمحافظة جيريسون الواقعة على البحر الأسود في شمال تركيا، بإنتاج البندق بأعلى كميات على مستوى العالم، ويؤثر حجم الإنتاج فيها على الأسعار العالمية.



سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الاثنين، بنسبة 0.3 في المائة إلى 10984 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

وتصدرت شركة «رتال» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة عند 13.9 ريال، ثم سهم «لازوردي» بنسبة 5.4 في المائة إلى 11.66 ريال.

كما ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 1.1 في المائة إلى 25.98 ريال.

وصعد سهما «معادن» و«سابك» بنسبة 1 في المائة، إلى 71.85 و56 ريالاً على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 1 في المائة إلى 103.3 و42.3 ريال على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «المتحدة للتأمين»، الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 10 في المائة، عقب قرار هيئة التأمين إيقافها عن إصدار أو تجديد وثائق تأمين المركبات.

وتراجع سهم «سينومي ريتيل» بنسبة 1.7 في المائة إلى 16.8 ريال.


تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، يوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات تبدو مرشحة للاستمرار، مرجحاً أن يستغرق ظهور آثارها الكاملة «سنوات عدة».

كانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت، يوم الجمعة، معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي. إلا أن ترمب لجأ إلى قانون آخر لفرض رسوم عالمية جديدة، بدأت بنسبة 10 في المائة، ثم رُفعت إلى 15 في المائة، على أن تستمر لمدة خمسة أشهر، ريثما تبحث إدارته عن بدائل أكثر ديمومة، وفق «رويترز».

وقال تايلور، خلال فعالية نظّمها «دويتشه بنك»: «أعتقد أن النقطة الجوهرية التي ينبغي إدراكها هي أن هذه الرسوم ستظل قائمة عند مستوى معين، وهو أعلى بكثير، بنحو عشرة أضعاف، مما كانت عليه قبل عامين».

وأضاف: «لذلك ينبغي أن نتوقع استمرار هذه الصدمة لسنوات عدة». وأشار إلى وجود مؤشرات على أن الصين تعيد توجيه صادراتها نحو أسواق أخرى في شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، ما قد يفضي إلى ضغوط انكماشية، لكنه لفت إلى صعوبة تقدير حجم هذا الأثر بدقة.

وكان تايلور من بين أربعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية قد دعوا، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى خفض سعر الفائدة الأساسي من 3.75 في المائة إلى 3.5 في المائة، انطلاقاً جزئياً من قناعته بوجود خطر يتمثل في بقاء التضخم دون مستهدف البنك البالغ 2 في المائة لفترة ممتدة.


تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع، وذلك نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.

وكان من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات –التي تحدد حداً أدنى للأجزاء المصنعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة في قطاعات استراتيجية، تشمل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية– يوم الخميس.

وقال متحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ستيفان سيجورنيه، في إشارة إلى السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد: «بعد مناقشات... تم تحديد موعد عرض قانون تسريع الصناعة في الرابع من مارس (آذار)».

وقد تبنت حكومات، بينها فرنسا، فكرة لوائح «صُنع في أوروبا» بحجة أن الصناعات الأوروبية بحاجة إلى حماية في مواجهة الواردات الأرخص من أسواق، بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية وأخرى أقل صرامة.

لكن دولاً أخرى -مثل السويد وجمهورية التشيك- حذَّرت من أن متطلبات «الشراء المحلي» قد تُثني عن الاستثمار، وترفع أسعار المناقصات الحكومية، وتضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.

وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية، لتشمل دولاً أخرى في سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين).

وتُعد اتفاقية الصناعات الأوروبية جزءاً من اتفاقية الصناعات النظيفة التي أقرتها المفوضية الأوروبية في فبراير (شباط) من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالمياً؛ خصوصاً في مواجهة المنافسين الأميركيين والصينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية: «نأمل أن يتيح هذا الأسبوع الإضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح».