تحويلات التونسيين المغتربين تضاعفت في 10 سنوات

كشف ملتقى إقليمي انتظم في مدينة طبرق التونسية (شمال غربي تونس) عن تطور مساهمة التونسيين المغتربين بالخارج، بمعدل سنوي لا يقل عن 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
واهتم المنتدى بشكل خاص بـ«مساهمة التونسيين المقيمين في الخارج في الاستثمار، ودورهم في التنمية ودعم الاقتصاد التونسي»، وتطرقت الدراسة التي عرضت على هامشه، إلى أن تلك التحويلات المختلفة تطورت خلال السنوات العشر الأخيرة بشكل كبير، حيث كانت تبلغ نحو ملياري دينار تونسي (نحو 800 مليون دولار) عام 2006، بينما بلغت 3.9 مليار دينار (نحو 1.6 مليار دولار) في عام 2016؛ مشيرة إلى أن نسبة 70 في المائة من تلك التحويلات كانت نقدية بالعملة الصعبة، وهو ما يعني مضاعفة تلك التحويلات خلال العقد الماضي.
وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة، أستاذ علم الاقتصاد في الجامعة التونسية، إن تحويلات التونسيين بالخارج تمثل أحد أهم مصادر توفير العملة الصعبة بالنسبة للاقتصاد التونسي، وهي إلى جانب القطاع السياحي والتصدير والاستثمار الأجنبي المباشر، تمثل ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد المحلي التي لا يمكن التغاضي عنها.
وأشار بومخلة إلى أن تحويلات المهاجرين توفر نحو 20 في المائة من الادخار الوطني، وهي تلعب دورا أساسيا في تعديل ميزان المدفوعات، من خلال تعديل الميزان التجاري التونسي بنسبة 37 في المائة، كما مثلت نحو 32 في المائة من موارد العملة الصعبة، وهي قادرة على سد ثغرة مهمة على مستوى تمويل ميزانية تونس، وتوفير موارد ذاتية بالعملة الصعبة لصالح الميزانية.
وبذلك أسهمت التحويلات خلال السنوات المنقضية في خلق مشروعات تنمية وفرت فرص عمل متعددة أمام العاطلين، وبالتالي دفع نسق الاستثمار ونقل التكنولوجيا المتطورة والترويج لتونس كوجهة ناجحة للاستثمار، من خلال مشروعات شراكة مع مستثمرين أوروبيين.
ومن الملاحظات التي ترافق استثمارات التونسيين بالخارج، أن معظمها عائلي ويمس قطاعات إنتاجية ثانوية، وأن الحجم الكبير من التحويلات يتجه نحو الاستهلاك أو بعث مشروعات صغرى غير منظمة، بعيدا عن عدد من القطاعات المنتجة والمشغلة. كما يلاقي المستثمرون صعوبات متنوعة نتيجة عراقيل إدارية، وصعوبة مواكبة المشروعات التي يقيمونها في تونس.
وكشف تقرير لديوان التونسيين بالخارج عن تغير مهم على مستوى تركيبة الجالية التونسية في الخارج، فبعد أن كانت في معظمها مكونة من عمال دون كفاءة في عقدي الخمسينات والستينات من القرن الماضي، باتت خلال العقود الماضية مكونة من متعلمين وأصحاب شهادات علمية. وأكدت ارتفاع عدد رجال الأعمال والباحثين والكفاءات العلمية، الذين قدر عددهم بنحو 94 ألف تونسي، وهو ما يمثل نحو 8.9 في المائة من مجموع التونسيين المغتربين.