النظام يعرقل هدنة ريف حمص برفض بحث ملف المعتقلين

فتح طريق حمص ـ حماة لإيصال المساعدات الإنسانية

جندي روسي في حمص (رويترز)
جندي روسي في حمص (رويترز)
TT

النظام يعرقل هدنة ريف حمص برفض بحث ملف المعتقلين

جندي روسي في حمص (رويترز)
جندي روسي في حمص (رويترز)

تضاربت المعلومات أمس حول محادثات يقول النظام والمركز الروسي في قاعدة حميميم إن ممثلين عن المعارضة في مناطق خفض التصعيد في حمص شاركوا فيها، وركزت بصورة خاصة على بحث العام الدراسي الجديد في مناطق المعارضة التي يشملها الاتفاق، بينما أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن الطريق بين حمص وحماة، التي لم يشملها اتفاق مناطق خفض التصعيد، باتت مفتوحة بعد محادثات مع المعارضة المسلحة، لتأمين إيصال المساعدات الإنسانية.
من جهتها، قالت وكالة «ريا نوفوستي» الحكومية الروسية، أمس، إن مسؤولين من النظام في محافظة حمص، بينهم المحافظ طلال برازي عقدوا اجتماعا للجنة المصالحة الخاصة بمناطق خفض التصعيد، تناولوا خلاله العام الدراسي في المحافظة. ونقلت الوكالة أمس عن ألكسندر فيازنيكوف، مدير «مركز المصالحة» الروسي في حميميم، قوله: «نعقد اليوم (أمس) اجتماعا للجنة المصالحة الخاصة بمنطقة خفض التصعيد في حمص، ونشرك ممثلي المعارضة في الاجتماع عبر دائرة فيديو. وخلال الاجتماع جرى بحث مسائل المصالحة، والمساعدات الإنسانية، والخطوات الواجب اتخاذها لبدء العام الدراسي». وبالنسبة للاتفاق الخاص بمنطقة ريف حمص، عبر المسؤول الروسي عن قناعته بأن «الخطوات التي اتخذناها للهدنة في الرستن سيتم تحقيقها، وسنتوصل إلى اتفاق تهدئة».
وهذه هي الجولة الثالثة من نوعها التي يقول الروس إن مسؤولين من النظام السوري بحثوا خلالها المسائل الإنسانية مع مسؤولين من المعارضة السورية في مناطق خفض التصعيد. ولم تصدر عن قوى المعارضة في المنطقتين المذكورتين أي تصريحات، ولم تؤكد كما لم تنف إجراء تلك المحادثات. وكذلك الأمر لم تصدر أي تعليقات من جانب قادة فصائل المعارضة السورية في ريف حمص حول المحادثات التي أعلن عنها مركز حميميم. ونفى الناشط الإعلامي عامر الناصر من منطقة الرستن مشاركة فصائل المعارضة في ريف حمص في أي محادثات أمس، وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «لم تجر أي محادثات عبر (سكايب)، والأمر برمته مجرد كذبة من جانب النظام». ولفت إلى أن «الجانب الروسي حاول منذ فترة التواصل مع بعض ضباط الرستن، إلا أنه لم يجر تواصل مباشر بين الروس وضباط الرستن حتى الآن»، موضحاً في الوقت ذاته أن «عملية تفاوض تجري مع الروس يقوم بها الوفد التفاوضي الذي يمثل مناطق ريف حمص الشمالي، واللقاءات تتم في خيمة ضمن منطقة الفصل بين النظام والمعارضة». وعبر عن قناعته بأن «روسيا والنظام يسعيان عبر تلك الأنباء إلى كسب الرأي العام والحاضنة الشعبية، لا سيما في هذه الفترة، في ظل انهيار المعارضة على جميع الأصعدة وانخفاض وتيرة نشاطها». وأكد أنه «لا وجود لأي خفض للتصعيد في المنطقة المذكورة، حيث يطال القصف المدفعي كل بلدات وقرى ريف حمص الشمالي، فضلا عن اشتباكات على الجبهات». ونفى الناصر، أي وجود لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة، معيداً إلى الأذهان أن المعارضة تخلصت منهم عندما أعلنت عام 2015 حملة لاستئصال التنظيم من هناك، أما عن «جبهة النصرة»، فأشار إلى وجود بسيط جدا لا يذكر لها في المنطقة. وأوضح أن الشرطة العسكرية الروسية لم تنشر حتى اليوم أي نقاط مراقبة حول منطقة خفض التصعيد، وتقيم بعض الحواجز في منطقة كراج السلام، وعلى أطراف بلدة المختارية الموالية.
استمرار المفاوضات في الرستن
ولا تزال المفاوضات مستمرة بين الوفد المفاوض باسم ريف حمص الشمالي والعسكريين الروس للتوصل إلى اتفاق جديد حول إقامة منطقة خفض التصعيد، بعد أن كانت اللجنة قد رفضت صيغة الاتفاق الذي تم توقيعه في القاهرة، وطالبت بصيغة جديدة. وأكد الإعلامي عامر الناصر في هذا السياق، أن اللجنة أنجزت الصيغة الجديدة للاتفاق وضبطها «بما يتناسب مع مبادئ الثورة ويضمن مصلحة المعتقلين والمنطقة، وسلمتها للجانب الروسي، حيث تجري المفاوضات بين اللجنة والروس بشكل مباشر ومن دون وساطة أحمد الجربا». وحمل الناصر النظام السوري المسؤولية عن عدم توقيع الاتفاق حتى الآن لأنه يحدث خللا في بعض الشروط، خصوصا بند المعتقلين... «وهذا ما تكلم به الضابط الروسي بشكل صريح، وقال إن قوات النظام ومخابراته لم تقدم لنا ملف المعتقلين وجعلت هذا البند غامضا»، بحسب الإعلامي عامر من الرستن، الذي ختم تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، محذرا من عرقلة النظام اتفاق ريف حمص الشمالي. وقال إن «بند المعتقلين هو البند الفاضح للنظام، لأنه يوضح الجرائم التي ارتكبها بسجونه وعدد القتلى الكبير من المعتقلين». ولم تتوفر مصادر أخرى من منطقة خفض التصعيد في حمص، لتأكيد أو نفي الأنباء حول محادثات بين النظام والمعارضة بمبادرة من الجانب الروسي.
وكان مسؤولون من منطقة خفض التصعيد في الغوطة الشرقية بحثوا يوم 28 أغسطس (آب) الحالي، الوضع الإنساني، ومسائل متعلقة بالعام الدراسي، مع مسؤولين من النظام السوري يمثلون محافظة دمشق، عبر دائرة تلفزيونية أمس، بمبادرة من مركز حميميم العسكري الروسي، بصفته ممثلا لروسيا؛ الدولة الضامنة لاتفاق منطقة خفض التصعيد. وأبدى الضامن الروسي ارتياحه لهذا التطور، وقال الناطق باسم قاعدة حميميم يوري كليموف، إن «هذا النموذج من التفاعل والتواصل مثمر للغاية. وفي اجتماع اللجنة، اتصلنا بجميع الفرقاء. وفي هذه المرحلة، تم الاتفاق مع الجميع على التعاون وبذل جهود مشتركة للمضي قدما إلى الأمام... وتعزيز التقارب أكثر فأكثر، ووقف إراقة الدماء، ونحن بحاجة للانتقال إلى السلام».
يذكر أن المحادثات الأولى عبر الفيديو بين النظام والمعارضة في مناطق خفض التصعيد، نظمها مركز حميميم يوم 26 أغسطس الحالي، وشارك فيها مسؤولون من جانب النظام يمثلون محافظتي درعا والسويداء، وعن المعارضة شارك مسؤولون من مناطق خفض التصعيد جنوب غربي سوريا. وأشار العسكريون الروس من قاعدة حميميم إلى أن «الجانبين أظهرا ضبطا للنفس خلال المحادثات، الأمر الذي سمح بنقاش عملي لكل المسائل، والتوصل إلى اتفاق على حل المشكلات على الفور».
طريق حمص وحماة
في السياق، أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن الطريق بين حمص وحماة، التي لم يشملها اتفاق مناطق خفض التصعيد، باتت مفتوحة بعد محادثات مع المعارضة المسلحة، لتأمين إيصال المساعدات الإنسانية.
ونقلت وكالة «نوفوستي»، أمس، عن رئيس المركز، ألكسندر فيازنيكوف، قوله: «توصل مركز المصالحة بين أطراف الصراع في سوريا، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، إلى اتفاق لفتح طريق حمص - حماة. الخطوات المقبلة، هي ترميم هذه الطريق وإصلاحها، وضمان أمن حركة السكان، وكذلك العمل على إزالة الألغام».
وأشار رئيس المركز إلى أنها المرة الأولى التي تعبر فيها قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 48 شاحنة هذه الطريق، لتوزيعها على سكان الرستن الواقعة شمال مدينة حمص وجنوب حماة.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».