رئيس مفوضية «إيكواس» في المغرب لبحث ترتيبات انضمامه

دي سوزا أكد أن قرار الانضمام سيحسم رسمياً خلال قمة لومي

ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب لدى استقباله مارسيل دي سوزا رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) («الشرق الأوسط»)
ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب لدى استقباله مارسيل دي سوزا رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس مفوضية «إيكواس» في المغرب لبحث ترتيبات انضمامه

ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب لدى استقباله مارسيل دي سوزا رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) («الشرق الأوسط»)
ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب لدى استقباله مارسيل دي سوزا رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) («الشرق الأوسط»)

أجرى مارسيل دي سوزا، رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، جلسة عمل مع وزير الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة حول ترتيبات انضمام المغرب للمنظمة الإقليمية التي تضم 15 دولة في منطقة غرب أفريقيا.
وفي تصريح صحافي مشترك، أكد دي سوزا أن الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول وجود صعوبات فيما يتعلق بالاستجابة للطلب المغربي بالانضمام للمجموعة الاقتصادية الإقليمية لا أساس لها من الصحة. وأوضح أن قمة رؤساء دول أفريقيا الغربية الـ15 المنضوية في المجموعة الاقتصادية الإقليمية، صادقوا مبدئيا على طلب انضمام المغرب خلال قمة 4 يونيو (حزيران) الماضي في منروفيا، مضيفا أن الإعدادات جارية من أجل التوصل إلى اتخاذ القرار الرسمي النهائي خلال قمة لومي المرتقبة في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقال: «نحن الآن بصدد وضع الترتيبات الفنية لهذا الانضمام، وبحث التدابير القانونية والدبلوماسية اللازمة لذلك»، مشيرا إلى أن زيارته للمغرب تندرج في إطار تنفيذ قرار رؤساء دول غرب أفريقيا بهذا الصدد في يونيو الماضي.
وقال دي سوزا إن قرار انضمام المغرب يتضمن حرية تنقل السلع والخدمات والرساميل والأشخاص بين المغرب والبلدان الأعضاء في مجموعة إكواس. وأوضح أن هدف المباحثات التقنية هو تعبيد الطريق من خلال ملاءمة النصوص القانونية والإجراءات الجمركية. وأضاف أن الانضمام النهائي للمغرب يتطلب تعديل النظام الأساسي لمجموعة إكواس وتوسيعه ليشمل المغرب. وقال: «ما إن يتم هذا التعديل، حتى يصبح المغرب عضوا كامل العضوية في إيكواس».
وأشار دي سوزا إلى أن انضمام المغرب لن يصادف أي مشاكل، لوجود إرادة سياسة قوية لدى الطرفين، بالإضافة إلى الروابط التاريخية والسياسية والاقتصادية القوية للمغرب على الصعيد الثنائي مع جميع دول المنطقة. كما لفت إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس كان قد وجه رسالة إلى رئاسة إيكواس يؤكد فيها أن المغرب ملتزم بالدخول في الوحدة النقدية لغرب أفريقيا متى تم اعتمادها من طرف الدول الأعضاء.
من جانبه، أكد ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون المغربي، أن قرار الانضمام لمجموعة إيكواس قرار استراتيجي، كما أكد ذلك العاهل المغربي. ووصف بوريطة المباحثات الجارية بهذا الصدد مع مفوضية إيكواس، بأنها «مباحثات استراتيجية بأبعاد فنية»، مشيرا إلى أن هدف المباحثات الفنية هو تجسيد الرؤية الاستراتيجية التي يتبناها المغرب في إطار علاقاته مع أفريقيا.
وأضاف بوريطة أنه لا توجد وصفة جاهزة يمكن أن يتبعها المغرب للوصول إلى وضعية الانضمام إلى مجموعة إيكواس، وقال: «سيكون علينا أن نبدع وأن نبتكر، وأن نتسم بالمرونة اللازمة. ومسلسل المباحثات سيأخذ الوقت الذي يستحق، وسيتم انضمامنا بالتدريج، حسب المجالات والمصالح». وتابع أن هذا العمل يندرج ضمن المدى الطويل، وأنه يهدف إلى إرساء أسس نموذج مثالي للعلاقات والتعاون الجهوي والثنائي.



استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل عام، يوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة المقرر إعلانه لاحقاً هذا الأسبوع.

ومع ذلك، شهدت علاوة المخاطر المرتبطة بديون الحكومة الفرنسية ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، بعد أن خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بشكل مفاجئ تصنيف فرنسا يوم الجمعة، وفق «رويترز».

واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والذي يعد المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.25 في المائة. في المقابل، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 3.051 في المائة. وقد أدى هذا إلى اتساع الفجوة بين العائدات الفرنسية والألمانية (التي تعد مؤشراً للعائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بديون فرنسا) إلى 80 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول).

وفي سياق متصل، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.39 في المائة، ليصل الفارق بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 114 نقطة أساس. من ناحية أخرى، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين الذي يُعد أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بنقطة أساس واحدة إلى 2.045 في المائة.

ومن المنتظر أن يكون قرار أسعار الفائدة الأميركية يوم الأربعاء هو الحدث الرئيسي هذا الأسبوع؛ حيث من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ونظراً لحجم وأهمية الاقتصاد الأميركي، فإن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي غالباً ما يكون لها تأثير كبير على الأسواق المالية العالمية.