آلاف من «الروهينغا» يفرون من ميانمار إلى بنغلاديش

مع تجدد أسوأ أعمال عنف في ولاية راخين منذ الخريف الماضي

نساء من أقلية الروهينغا المسلمة في طريقهن إلى مخيم للاجئين في كوكس بازار في بنغلاديش (أ.ب)

تسببت الاشتباكات التي اعتبرت الأسوأ في أعمال العنف بالجزء الشمالي من ولاية راخين في ميانمار (بورما سابقا) في مقتل عشرات الأشخاص وفي موجة فرار جماعية لمدنيين مسلمين وبوذيين من المنطقة ولجوء آلاف أخرى من أقلية الروهينغا المسلمة إلى بنغلاديش. وكانت الاشتباكات قد بدأت بعد هجمات منسقة شنها متمردون مسلحون بالعصي والسكاكين والقنابل محلية الصنع يوم الجمعة الماضي على 30 مركزا للشرطة وقاعدة للجيش. وكان قد حذر تقرير أممي نشر في اليوم السابق للاشتباكات من أن تهميش الروهينغا وعدم الاعتراف بحقوقهم المدنية من قبل ميانمار قد يؤدي إلى «تطرفهم».
وتشهد ولاية راخين منذ عدة سنوات توترا شديدا بين البوذيين والمسلمين. ويعيش في الولاية آلاف من أقلية الروهينغا المسلمة التي تتعرض لتمييز شديد في بورما ويمنع أفرادها من العلاج في المستشفيات وارتياد المدارس ومن العمل. وتمثل طريقة التعامل مع نحو 1.1 مليون من الروهينغا في البلاد أكبر تحد لإدارة أونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام والتي تتولى السلطة منذ 16 شهرا.
ولا تمنح ميانمار الجنسية للروهينغيا وتعدهم مهاجرين غير شرعيين على الرغم من أن لهم جذورا تعود لقرون في البلاد، إضافة لتعرضهم للتهميش والعنف. ويفر الروهينغا من ميانمار إلى بنغلاديش منذ أوائل التسعينات وهناك الآن نحو 400 ألف منهم في بنغلاديش التي أعلنت أنها لن تستقبل مزيدا من اللاجئين.
وتمثل أعمال العنف تصعيدا شديدا في الصراع الدائر في المنطقة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عندما نفذ أفراد من الروهينغا هجوما مشابها لكنه أصغر نطاقا مما تسبب في رد فعل قاس من الجيش قيل إنه تضمن انتهاكات لحقوق الإنسان. ومنذ بضعة أشهر نظمت مجموعات روهينغيا متمردة صفوفها لشن هجمات، أهم هذه المجموعات «جيش أراخان لإنقاذ الروهينغا». وأعلنت الجماعة المسؤولية عن الهجمات، مشيرة إلى أنها تعد دفاعا عن النفس في وجه جيش ميانمار. وفي أعقاب الهجمات أعلنت ميانمار الجماعة التي كانت تعرف من قبل باسم «حركة اليقين»، تنظيما إرهابيا.
وقالت الأمم المتحدة إن 3 آلاف شخص على الأقل من أفراد أقلية الروهينغا المسلمين فروا إلى بنغلاديش خلال الأيام الثلاثة الماضية هربا من موجة العنف الجديدة التي تشهدها بورما. وقال جوزيف تريبورا، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين، إن «المفوضية ووكالات الأمم المتحدة في المخيمات قدرت بأكثر من 3 آلاف عدد الوافدين الجدد الذين تم تسجيلهم». وأضاف أن «كثيرا من هؤلاء القادمين الجدد هم من النساء والأطفال». لكن بنغلاديش تقدر عدد أفراد هذه المجموعة الموجودين بالقرب من حدودها مع بورما بالآلاف. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان في نيويورك الاثنين عن «قلقه الشديد» بعد تقارير عن مقتل مدنيين خلال عمليات أمنية في ولاية راخين.
وفي بنغلاديش حاول حرس الحدود أمس إعادة لاجئين تقطعت بهم السبل في مناطق قاحلة قرب قرية جومدهوم. وسمع مراسلون من «رويترز» إطلاق نار من جانب ميانمار في الأيام الثلاثة الأخيرة.
وقال غوتيريش إن السلطات البورمية يجب أن «تضمن سلامة الذين يحتاجون إلى ذلك، وأن تقدم لهم المساعدة». وقال محمد ديابول، وهو مزارع في السابعة والعشرين من العمر، إنه هرب من بورما بعدما قتل جنود شقيقه. وروى لوكالة الصحافة الفرنسية: «أصبت برصاصتين؛ واحدة في الذراع والثانية في الرأس. أخي الأكبر ديل محمود أصيب برصاصة أيضا وقتل على الفور».
وقال بيان للأمم المتحدة إن «الأمين العام (غوتيريش) ممتن للاستقبال الكريم الذي تؤمنه بنغلاديش للاجئين القادمين من بورما منذ عقود، ويطلب من السلطات (في بنغلاديش) الاستمرار في السماح للروهينغيا الفارين من العنف بالبحث عن الأمان». وأضاف ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم غوتيريش، نقلا عن الأمين العام، أن «معظم الذي فروا نساء وأطفال بعضهم جرحى». وأضاف: «يدعو الأمين العام إلى السماح بدخول وكالات الإغاثة الإنسانية بحرية ودون قيود إلى المناطق المتضررة التي تحتاج مساعدات وحماية». وتابع: «الأمم المتحدة مستعدة لتوفير الدعم الضروري لكل من ميانمار وبنغلاديش في هذا الصدد».
من جانب آخر، حض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المجتمع الدولي أول من أمس على تكثيف جهوده لمساعدة أفراد أقلية الروهينغا المسلمين في بورما، واصفا العالم بأنه «أعمى وأصم» في تعامله مع محنتهم. وقال إردوغان في مقابلة تلفزيونية بمناسبة مرور 3 أعوام على توليه الرئاسة: «للأسف لا بد لي من القول: إن العالم أعمى واصم إزاء ما يحدث في بورما». ووصف الرئيس التركي أحدث موجة لجوء للروهينغيا نحو بنغلاديش بأنها «حدث مؤلم للغاية»، ووعد بالتطرق إلى هذه المسألة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل. وقال: «بالطبع نحن ندين هذا بأشد العبارات. وسنضمن متابعة (للملف) من خلال المؤسسات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة».