الحريري وجنبلاط يرفضان تحميل سلام مسؤولية مقتل العسكريين

TT

الحريري وجنبلاط يرفضان تحميل سلام مسؤولية مقتل العسكريين

دافع كل من رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط عن رئيس الحكومة السابق تمام سلام رافضين الاتهامات التي وجّهت إلى حكومته لجهة عدم اتخاذ قرار الحسم في معركة عرسال عم 2014 وتحرير العسكريين المخطوفين لدى تنظيم داعش.
ورد الحريري على من وصفهم بـ«المتحاملين» على سلام قائلا في تغريدة له عبر «تويتر»: «لا أتذكر أن المتحاملين على تمام بك، اليوم، انسحبوا من حكومته يومها احتجاجا على ما يزعمونه الآن». وأضاف: «تمام سلام أعلى من أن تصيبه سهام المتحاملين. كنا إلى جانبه وسنبقى... ولحد هون وبس».
من جهته، اعتبر جنبلاط أن تحميل سلام مسؤولية مقتل العسكريين معيب، وقال في تغريدة له على «تويتر»: «كفى لعباً بعواطف الأهالي ومزايدة. في الحرب كلّ جندي معرّض للاستشهاد أو الأسر».



مدينة ودمدني تكتظ بالفارين من حرب الخرطوم

وضع الأطفال في السودان بلغ مستويات «كارثية» جراء الصراع الدائر في البلاد (أ.ف.ب)
وضع الأطفال في السودان بلغ مستويات «كارثية» جراء الصراع الدائر في البلاد (أ.ف.ب)
TT

مدينة ودمدني تكتظ بالفارين من حرب الخرطوم

وضع الأطفال في السودان بلغ مستويات «كارثية» جراء الصراع الدائر في البلاد (أ.ف.ب)
وضع الأطفال في السودان بلغ مستويات «كارثية» جراء الصراع الدائر في البلاد (أ.ف.ب)

في حديقة صغيرة بمدينة ودمدني، عاصمة ولاية الجزيرة، يلتقي محمد عبد الكريم بأصدقائه ليتجاذبوا أطراف الحديث عن الحرب ومآلاتها وإمكانية وقوفها، فهذا هو هم كل السودانيين الذين يتحدثون عنه في كل مناسبة تجمعهم، حتى لو كانت دقائق معدودة، ويظل سؤال متى تقف الحرب معلقاً بلا إجابة.

اضطر عبد الكريم، (45 عاماً) يعمل قاضياً، وأسرته الصغيرة إلى ترك منزلهم في العاصمة الخرطوم، بعد أيام من اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أوشك على الدخول شهره الثاني. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أصبح العيش في الخرطوم صعباً، الجميع بدأوا يفرون بعد أن تعقدت الأوضاع من دون كهرباء أو مياه أو حتى طعام كاف». وأضاف: «غادرت إلى أقاربي في منطقة رفاعة بالجزيرة، على أمل أن تهدأ الأحوال لكن تطاول أمد الحرب».

لا نريد مغادرة بلدنا

عبد الكريم وأصدقاؤه يريدون لهذه الحرب أن تتوقف الآن، ويعودون إلى منازلهم وإلى أعمالهم ويعود أطفالهم إلى المدارس، يقول: «لا نريد مغادرة بلادنا، لا توجد لدينا نقود للسفر، لو تكاتف الأهل معنا لما استطعنا أن نواجه هذه الظروف الصعبة». الكثير من الأماكن المفتوحة بمدينة ودمدني أصبحت متنفساً للفارين من الحرب داخل البلاد، تركوا وراهم جزءاً من هوياتهم، منازلهم وأوراقهم الثبوتية وذكريات حياة بكل تفاصيلها.

يداومون على الالتقاء بشكل يومي، وعلى رشفات الشاي والقهوة، يقتلون الوقت في تبادل أخبار الحرب وتحليل اتجاهاتها، ولا يفوتون صب جام سخطهم على «جنرالات» أشعلوا حرباً في بلد لم تكن تنقصه كارثة أخرى فوق ما يعانيه. بين الفينة والأخرى ينكبون على هواتفهم، يلتقطون ما يتداول من أخبار على تطبيق المراسلة الفوري «واتساب»، يعيدون مشاركتها مع آخرين، ثم يعودون ليتصفحوا «فيسبوك» لمعرفة آخر المستجدات.

اكتظت مدينة ودمدني، التي تبعد 180 كيلومتراً جنوب الخرطوم، بآلاف الهاربين من جحيم الحرب. وضمن هؤلاء النازحين أطباء وقضاة وأساتذة جامعات وصحافيون وسياسيون ودراميون.

دمار كبير في العاصمة السودانية بعد 7 أسابيع من القتال (أ.ف.ب)

أوضاع قاسية

وافد جديد روى قصته عن الأوضاع القاسية التي عاشها وأسرته محاصراً في منزله تحت دوي القذائف وأزيز الرصاص لأيام من دون أكل وكهرباء ولا ماء، لا ينسى أن يروي مغامرة خروجه وسط الرصاص. وتبدو القصص متشابهة عدا اختلاف الأماكن، فالكل عايشوا الظروف ذاتها وأكثر منها قسوة وخطورة.

وتقول ربة منزل، من منطقة شرق الخرطوم: «علقنا في المنزل أكثر من 10 أيام، والقذائف تتساقط علينا، استحال البقاء، وأصبحنا في خطر كبير». وتضيف ربة المنزل الخمسينية التي فضلت حجب هويتها: «سقطت قذيفة في المنزل المجاور لنا وأصيب قاطنوه، الكثير من الأسر غادرت الحي، ومن تبقى منهم يواجهون يومياً خطر الموت». وتتابع بحسرة: «علمت أن منزلي تعرض للنهب والسرقة، لكن هذا لا يهم طالما خرجت وأسرتي بسلام، هنالك من فقدوا أرواحهم في هذه الحرب».

ومن الخرطوم تأتي أخبار غير سارة، سقطت قذيفة في منزل فلان وحولته إلى ركام، واقتحمت قوات عسكرية منزلاً آخر، واتخذوه مسكناً لهم، بالإضافة إلى اللصوص الذين يفرغون المنازل من كل شيء. هكذا يقضون ساعات النهار، تدور أحاديثهم على ما حاق بالبلاد من خراب ودمار، وعندما تلوح أشعة الغروب مؤذنة بالمغيب، يهمون بالرحيل على أمل أن يلتقون غداً.

جنود من الجيش السوداني في إحدى مناطق الارتكاز بالخرطوم (أ.ف.ب)

ملجأ مؤقت

ودمدني وغيرها من المناطق الأخرى التي نزح إليها الهاربون من الخرطوم، ملجأ إلى حين انجلاء الحرب، يعودون بعدها للخرطوم، لكن عند بعضهم محطة مؤقتة يستعدون منها إلى مغادرة البلاد إلى غير رجعة.

ولا تزال المدينة تستقبل يومياً أفواجاً من المغادرين بحيث تحولت المدارس وداخليات الطلاب الجامعيين إلى دور إيواء وملاجئ لآلاف الأسر، من بينهم من حالت ظروفهم المادية لا تسمح لهم بتحمل تكاليف استئجار منزل صغير، فيجمع أفراد الأسرة، ويفوق سعر إيجار شقة متواضعة أفخم الإيجارات في الخرطوم في الظروف العادية.

ويقول يوسف محمد (39 عاماً): «نزحنا من الخرطوم دون خطة لنواجه مصيراً مجهولاً». وأضاف: «الحياة هنا صعبة نتيجة للظروف الاقتصادية القاسية، رغم أننا نسكن مع أقربائنا. نأتي إلى وسط المدينة للقاء الأصدقاء والتفاكر حول خطة السفر إلى الخارج وطلب اللجوء، لمساعدة أهالينا داخل السودان».


الاتحاد الأوروبي يتوعد بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في السودان

أعمدة الدخان تتصاعد في سماء الخرطوم مع دخول الحرب أسبوعها الثامن (أ.ف.ب)
أعمدة الدخان تتصاعد في سماء الخرطوم مع دخول الحرب أسبوعها الثامن (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يتوعد بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في السودان

أعمدة الدخان تتصاعد في سماء الخرطوم مع دخول الحرب أسبوعها الثامن (أ.ف.ب)
أعمدة الدخان تتصاعد في سماء الخرطوم مع دخول الحرب أسبوعها الثامن (أ.ف.ب)

أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أنه يراقب ويوثق ما وصفها بـ«انتهاكات حقوق الإنسان» في السودان، متوعداً بمحاسبة المسؤولين عنها. كما حث الاتحاد الأوروبي، في بيان، طرفي الصراع في السودان على وقف الأعمال القتالية على الفور، وإفساح المجال أمام استئناف عملية انتقال سياسي شاملة ذات مصداقية. وأضاف البيان: «سنواصل العمل مع جميع الجهات الإقليمية والدولية المعنية؛ بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى السودان، لتحقيق تلك الأهداف».

ورحب الاتحاد الأوروبي أيضاً بقرار مجلس الأمن بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان «يونيتامس» لمدة 6 أشهر حتى 3 ديسمبر (كانون الأول) 2023.

فوضى أمنية

ومنذ اندلاع القتال العنيف بين القوتين العسكريتين؛ الجيش و«قوات الدعم السريع»، في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، عمت الفوضى البلاد وانتشرت أعمال السلب والنهب والترويع التي طالت الشركات والمحال التجارية، والمصارف؛ وحتى البيوت. كما وصلت الانتهاكات إلى المستشفيات، فاحتل مسلحون كثيراً من المرافق الطبية، لا سيما في الخرطوم وإقليم دارفور بغرب السودان. وإزاء هذه الأوضاع؛ تعالت التحذيرات الدولية والأممية من كارثة إنسانية مقبلة، إثر تعثر وصول المساعدات جراء الوضع الأمني، وعمليات النهب التي تعرض لها بعض مكاتب منظمات الإغاثة.

وكانت الرياض وواشنطن قد دعتا، يوم الأحد، طرفي النزاع في السودان إلى العودة لطاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى هدنة جديدة. وحث البلدان طرفي القتال؛ الجيش و«قوات الدعم السريع» على الالتزام بالترتيبات الإنسانية، وأبدتا استعدادهما لاستئناف محادثات جدة التي علّق الجيش مشاركته فيها الأربعاء الماضي.

في غضون ذلك، استمرت الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الثقيلة في العاصمة الخرطوم، في الأسبوع الثامن للحرب، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن إقليم دارفور المتاخم لتشاد هو أيضاً تحوّل إلى مسرح قتال عنيف بين الفصائل المتحاربة.

 

عناصر من «قوات الدعم السريع» خلال الإعلان عن السيطرة على حامية «اللواء 22 مشاة» بمدينة كتم بإقليم دارفور (صفحة الدعم السريع على فيسبوك)

حامية لواء في دارفور

من جهة أخرى، أعلنت «قوات الدعم السريع»، يوم الاثنين، السيطرة علي حامية «اللواء 22 مشاة» في مدينة كتُم بولاية شمال إقليم دارفور، إلا إن الجيش نفى ذلك. وبثت «قوات الدعم السريع» عبر حسابها بموقع «فيسبوك» فيديو يظهر عناصرها داخل الحامية وتفقد قائدها جميع المنشآت.

وكانت القوات المسلحة قد أكدت، يوم الأحد، أنه لا صحة لما تردد عن سقوط مدينة كتم بولاية شمال دارفور في أيدي المتمردين. بدوره، أدان حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الانتهاكات التي يتعرض لها السكان في مدينة كتم، مشيراً في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر» إلى أنه «في الوقت الذي نسعى بكل إمكانيات الإقليم الشحيحة لحماية المدنيين ومحاربة الجريمة؛ أبت الأيدي الآثمة إلا أن تواصل ارتكاب الجرائم ضد المواطن في الإقليم».

وأضاف: «اليوم يتعرض الإنسان في مدينة كتم لانتهاكات فظيعة؛ كما يحدث في مدينة الجنينة»، معبراً عن إدانته بأشد العبارات أعمال النهب والقتل التي طالت وما زالت تجري في المدينة المنكوبة كتم ومعسكر كساب ومدينة نيالا . وأعلن مناوي إقليم دارفور منطقة منكوبة، وطالب العالم بإرسال مواد إنسانية عبر كل الحدود وبكل الوسائل المتاحة لإنقاذ الإنسان في الإقليم المنكوب.


انقلابيو اليمن يداهمون الأسواق لفرض تسعيرة جديدة للسلع

أسواق الحبوب المحلية طالتها المداهمات الحوثية (إعلام حوثي)
أسواق الحبوب المحلية طالتها المداهمات الحوثية (إعلام حوثي)
TT

انقلابيو اليمن يداهمون الأسواق لفرض تسعيرة جديدة للسلع

أسواق الحبوب المحلية طالتها المداهمات الحوثية (إعلام حوثي)
أسواق الحبوب المحلية طالتها المداهمات الحوثية (إعلام حوثي)

​بعد الإطاحة بقيادة الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، والتي قادت الاعتراضات على نهج ميليشيات الحوثي ضد القطاع التجاري، استأنفت وزارة الصناعة والتجارة في الحكومة الحوثية غير المعترف بها حملات دهم للمحال التجارية، وابتزاز التجار، تحت ستار تطبيق تسعيرة ملزمة للسلع، وهدد قادتها بإجراءات قاسية في حق من يعترض على ذلك، من بينها إغلاق الشركات أو المحال التجارية بصورة نهائية.

مصادر في القطاع التجاري في صنعاء ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن الفرق التابعة لميليشيات الحوثي انتشرت في مديريات العاصمة، وداهمت المحال التجارية والشركات، بحجة التأكد من التزامها بالتسعيرة التي وضعتها الجماعة تحت إشراف مهدي المشاط الذي يترأس مجلس حكم الميليشيات في مناطق سيطرتها، وهي التسعيرة التي رفضها الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، واعتبرها مخالفة للدستور والقانون.

المصادر بينت أن هذه الخطوة أتت بعد انتهاء مهلة الأسبوع التي مُنحت للتجار؛ حيث تولى وزير الصناعة الحوثي محمد مطهر، ومعه القيادي الحوثي المتحكم في صنعاء خالد المداني، الإشراف على اقتحام مقر الغرفة التجارية والصناعية، وإزاحة قيادتها المنتخبة برئاسة رجل الأعمال المعروف حسن الكبوس، وتنصيب علي الهادي - وهو أحد المنتمين للميليشيات - بدلاً عنه، مع أنه غير معروف في الوسط التجاري من قبل.

وذكر اثنان من أصحاب المحال التجارية في مديرية السبعين جنوب العاصمة لـ«الشرق الأوسط»، أن القيادي الحوثي محمد الوشلي مدير عام المديرية، قاد الحملة التي استهدفت المحال التجارية ومقار الشركات، تحت مبرر الرقابة على تنفيذ القائمة السعرية الجديدة للمواد الغذائية وضبط من لم يلتزم بها.

واتهم القيادي الحوثي الوشلي، في تصريحات نقلها إعلام الميليشيات، التجار بمضاعفة معاناة السكان، وحث المفتشين على تكثيف النزول الميداني، واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق كل من يخالف السقوف العليا للأسعار التي حددتها الجماعة، في حين هدد مدير مكتب الصناعة في قطاع منطقة حدة، عبد الكريم شرف الدين، باتخاذ إجراءات رادعة في حق المخالفين للقائمة السعرية الجديدة.

الحوثيون استهدفوا 34 منشأة في صنعاء وحرروا مخالفات وألزموا الباعة بتعهدات (إعلام حوثي)

ومع تأكيد تجار وأصحاب محال أنهم يتعرضون لابتزاز جديد؛ حيث أطلق الوزير الحوثي يد هؤلاء المفتشين لمداهمة محالهم بحجة مراقبة الالتزام بالأسعار المحددة مسبقاً، قال باعة في مدينة صنعاء القديمة إن فرق التفتيش الحوثية انتشرت منذ بداية الدوام في أسواق المدينة، لفرض الأسعار الجديدة، وإنهم ألزموا الباعة بتحرير تعهدات بالالتزام بالأسعار المحددة من حكومة الميليشيات غير المعترف بها، رغم رفضها من قبل قطاع عريض من التجار والشركات المنتجة للمواد الغذائية.

أما في مديرية أزال في صنعاء نفسها، فقد انتشرت فرق الحوثيين في الأسواق والمحال التجارية، برفقة مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة، ماجد السادة، الذي أكد أن الحملات تترجم خطط وتوجيهات قيادة وزارة الصناعة والتجارة، ووصفها بأنها بداية لمرحلة جديدة من مراحل الضبط والرقابة، وأن عملية ضبط المخالفات تتدرج بالإشعارات، وتليها الغرامات المالية، ثم الإغلاق في حال لم تتم الاستجابة للإنذارات السابقة.

الأمر كذلك في مديرية التحرير؛ حيث داهمت عناصر وزير الصناعة في حكومة الحوثيين المحال التجارية والصيدليات والشركات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة العليا للميليشيات، والتعليمات الواردة من وزير الصناعة والتجارة، وفقاً لما قاله المسؤولون عن هذه الحملة.

واتهم قادة الجماعة التجار بالجشع، وشددوا على أنهم لن يتهاونوا مع أيٍّ كان في هذا الجانب، وأن الفِرق الميدانية للرقابة ستعمل على تطبيق القائمة السعرية الجديدة بكافة الأسواق والمراكز والمحال التجارية، وضبط المخالفين.

وكانت الميليشيات الحوثية قد اتخذت إجراءات انقلابية ضد الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، من خلال اقتحام مقر الاتحاد وتعيين تابعين لها بدلاً عن قيادته، في إجراءات قالت الحكومة اليمنية إنها تؤكد مُضي الميليشيات في مخططها لتدمير القطاع الخاص، والقضاء على البيوت التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لصالح شركات ومستثمرين موالين لها.

وطبقاً لتصريحات الحكومة اليمنية، فإن الميليشيات تهدف إلى السيطرة الكلية على القطاع التجاري، والتحكم في الاقتصاد الوطني، دون أي اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة، والإمعان في إجراءاتها التعسفية تجاه القطاع الخاص والشركات التجارية، دون مسوغ قانوني أو أحكام قضائية.

فرق الحوثيين تداهم الأسواق والمحال التجارية بصنعاء (إعلام حوثي)

ودعا وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى عدم الوقوف موقف المتفرج، إزاء ما وصفها بالحرب المفتوحة التي دشنتها ميليشيات الحوثي على البيوت التجارية ورؤوس الأموال التي صمدت واستمرت في نشاطها التجاري رغم الظروف الصعبة، واتخاذ خطوات عملية لوقف التدمير الممنهج الذي تمارسه بحق القطاع الخاص، ما يهدد بانهيار الأوضاع الاقتصادية، ويفاقم المعاناة الإنسانية.

العقاب الحوثي ضد اتحاد الغرف التجارية والصناعية اليمنية جاء عقب بيان صادر عن الاتحاد حول إجراءات الميليشيات ضد القطاع الخاص، وإغلاق شركات ومنشآت تجارية في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات، وتحذيره من وقوع كارثة اقتصادية، وتوقف استيراد البضائع، والإضرار بمخزون السلع والمواد الأساسية، ونزوح وهجرة رأس المال الوطني بحثاً عن أمان تجاري واقتصادي.


إحباط محاولة حوثية لتهريب قطع تستخدم في صناعة المسيرات

بعض المضبوطات ذات الاستخدام العسكري في نقطة تفتيش يمنية (إعلام يمني رسمي) 
بعض المضبوطات ذات الاستخدام العسكري في نقطة تفتيش يمنية (إعلام يمني رسمي) 
TT

إحباط محاولة حوثية لتهريب قطع تستخدم في صناعة المسيرات

بعض المضبوطات ذات الاستخدام العسكري في نقطة تفتيش يمنية (إعلام يمني رسمي) 
بعض المضبوطات ذات الاستخدام العسكري في نقطة تفتيش يمنية (إعلام يمني رسمي) 

أحبطت نقطة تفتيش في محافظة لحج اليمنية (جنوب) محاولة حوثية لتهريب شحنة تضم قطعاً تستخدم في صناعة الطائرات المسيرة، وأخرى في صناعة المتفجرات كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الجماعة، حيث خُبئت وسط كمية من ألعاب الأطفال والدراجات الهوائية وفق ما أعلنه مسؤول محلي.

وذكر مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في مكتب محافظة لحج جلال السويسي أن نقطة عسكرية تابعة للواء الثاني عمالقة والمرابطة في مصنع حديد ضبطت الأحد شاحنة كانت قادمة من محافظة عدن في طريقها إلى صنعاء وعلى متنها قطع طائرات مسيرة ومواد أساسية تدخل في صناعة المتفجرات وغيرها من المواد التي يستخدمها الحوثيون في أعمالهم العسكرية.

لعب الأطفال تستخدم لتهريب الأسلحة (إعلام يمني رسمي)

ووفق ما أورده المسؤول اليمني فإن هذه المواد كانت وضعت في شاحنة نقل كبيرة مموهة بألعاب أطفال ودراجات هوائية، وتمكن سائق الشاحنة من مغادرة محافظة عدن وتجاوزَ عدداً من نقاط التفتيش قبل أن يتم الاشتباه بأمرها ويتم تفتيشها، حيث اكتشف أفراد النقطة وجود هذه الكمية من المواد.

وأشاد السويسي بما وصفه «يقظة» أفراد النقطة العسكرية وبهذا الإنجاز، مؤكدا أن تحقيقا قد فُتح لمعرفة مصدر الشحنة.

إلى ذلك، ترأس وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اجتماعاً ضم وزيري النقل عبد السلام حميد، والإدارة المحلية حسين الأغبري، حيث تمت مناقشة أوضاع المنافذ البرية والبحرية، وتصويب العمل فيها تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.

مواد مختلفة الاستخدامات العسكرية (إعلام يمني رسمي)

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن وزير الدفاع شدد على ضرورة وقف الاختلالات الحاصلة في بعض المنافذ، ووضع المقترحات والتوصيات لإصلاحها، ومضاعفة الجهود في المنافذ البرية والبحرية من قبل جميع الجهات ذات العلاقة، كل جهة في إطار اختصاصها للحد من عمليات التهريب، مؤكداً على أهمية تسليم أي أسلحة مهربة أو مضبوطات تتعلق بالشأن العسكري لوزارة الدفاع.

الاجتماع الذي شارك فيه أيضا عدد من رؤساء ووكلاء الجهات ذات العلاقة بإدارة المنافذ البرية والبحرية، أقر تشكيل لجنة فنية تقوم بإعداد مشروع قرار لتنظيم عمل المنافذ، وتحسين مستوى الأداء الإداري والخدمي والإيرادي لتقديمه لمجلس الوزراء لإقراره.

يُشار إلى أن القوات الدولية المشتركة كانت اعترضت العديد من شحنات الأسلحة الإيرانية في خليج عمان، حيث كانت في طريقها إلى الحوثيين، إلى جانب العديد من الشحنات التي ضبطت في المنافذ اليمنية من قبل قوات الأمن والجيش خلال السنوات الماضية.

رغم التهدئة يستمر الحوثيون في تهريب الأسلحة (إعلام يمني رسمي)

وتتهم الحكومة اليمنية إيران بالوقوف وراء انقلاب الحوثيين على الشرعية ودعمهم بالمال والسلاح للسيطرة على البلاد بقوة السلاح، والاستمرار في شن الحرب على اليمنيين عسكريا واقتصاديا وثقافيا، وتهديد الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي خدمة للأجندة الإيرانية.

وفي مارس (آذار) الماضي أعلنت القوات الملكية البريطانية والبحرية الأميركية اعتراض ومصادرة شحنة أسلحة إيرانية في خليج عمان كانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن، وهي سابع شحنة مهربة يتم اعتراضها خلال ثلاثة أشهر.

القوات البحرية المشتركة تمكنت من تنفيذ سبع عمليات اعتراض في الأشهر الستة الماضية، حيث استولت على خمسة آلاف قطعة سلاح، و1.6 مليون طلقة ذخيرة، وسبعة آلاف فتيل للصواريخ، و2100 كيلوغرام من الوقود المستخدم لإطلاق قذائف صاروخية، و30 صاروخا مضاداً للدبابات، وصواريخ موجهة ومكونات صواريخ باليستية.


الحوثيون يشنون حرباً اقتصادية... والشرعية تدرس الخيارات

الدكتور رشاد العليمي خلال استقباله هانس غروندبرغ  في الرياض (سبأ)
الدكتور رشاد العليمي خلال استقباله هانس غروندبرغ في الرياض (سبأ)
TT

الحوثيون يشنون حرباً اقتصادية... والشرعية تدرس الخيارات

الدكتور رشاد العليمي خلال استقباله هانس غروندبرغ  في الرياض (سبأ)
الدكتور رشاد العليمي خلال استقباله هانس غروندبرغ في الرياض (سبأ)

في الوقت الذي تزداد فيه معاناة اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الانقلابية، تشن الجماعة حرباً اقتصادية ضد الحكومة الشرعية والمناطق المحررة بعد منع تصدير النفط والغاز عبر استهداف المنشآت النفطية والموانئ بالطائرات المسيرة المفخخة.

ووصف دبلوماسي غربي تحدث لـ«الشرق الأوسط» ما يقوم به الحوثيون بـ«الحرب الاقتصادية ضد الحكومة الشرعية لإفقارها». بينما أكد مسؤول يمني رفيع أن الشرعية تدرس «كل الخيارات».

وكانت جماعة الحوثي قد استهدفت في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 ميناء الضبة النفطي بحضرموت عبر هجوم إرهابي بالطائرات المسيّرة والصواريخ أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام من الميناء. كما سبق واستهدفت الميليشيات بالطيران المسيّر ميناء رضوم البترولي في محافظة شبوة بهجمتين متعاقبتين في ليلتي 18 و19 من الشهر نفسه.

وأضاف الدبلوماسي القريب من الملف اليمني، وطلب عدم الإفصاح عن اسمه، بقوله: «سوف يستمرون في الحرب الاقتصادية بعد أن كانت الحرب عسكرية فقط، يريدون إفقار الحكومة عبر الاقتصاد».

وتواجه الحكومة اليمنية أزمة مالية حادة غير مسبوقة، نتيجة استمرار توقف إيرادات النفط، بسبب هجمات الميليشيات الحوثية على موانئ التصدير منذ 6 أشهر؛ حيث يعد النفط المصدر الوحيد للعملة الصعبة في البلاد.

ويهدد استمرار هذه التداعيات الحكومة اليمنية بالعجز عن دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، بالتزامن مع تأكيد الأمم المتحدة أن نحو 60 في المائة من الأسر اليمنية واجهت انخفاضات في دخلها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وكان الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، قد حمّل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الأمن، مذكراً المبعوث الأممي بالانتهاكات الحوثية بما في ذلك القيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع، والإجراءات التعسفية بحق المصارف والغرف التجارية، وأنشطة القطاع الخاص، والحريات العامة، وعدم اكتراث تلك الميليشيات بالأوضاع الإنسانية الكارثية في البلاد.

وقال العليمي، خلال لقائه غروندبرغ، إن «أهداف الميليشيات الحوثية من هذه الإجراءات، تتضمن مصادرة جميع الفوائد المصرفية على مدى السنوات الماضية بأثر رجعي، وإحلال جهاز بنكي جديد تابع للميليشيات على غرار حزب الله والحرس الثوري الإيراني، وما يترتب على ذلك من أنشطة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب».

من جانبه، قال مسؤول يمني رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة «تدرس خيارات عدة لمواجهة الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون». ولم يستبعد المسؤول، الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، أن تلجأ الحكومة إلى «إعادة النظر في دخول السفن لميناء الحديدة».

وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال إن الشرعية قد تلجأ لذلك، لكنه أكد عدم وجود معلومات بهذا الخصوص في الوقت الراهن. وتابع: «الوضع الاقتصادي سيئ لدى الحوثيين، إذا عادت الحرب ستعود في ظروف أسوأ اقتصادياً سواء في الشمال أو الجنوب».

وعمدت الحكومة الشرعية والتحالف منذ نحو عام إلى تسهيل دخول السفن التجارية إلى ميناء الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الخارجية لجهات معينة، في إطار جهود بناء الثقة وتحقيق السلام الجارية.

وباتت الأوساط الدبلوماسية الغربية على دراية أكبر بالأساليب والعراقيل التي تنتهجها الميليشيا الحوثية، وفقاً للدبلوماسي نفسه، الذي يضيف بقوله: «من الصعب الوصول إلى حل سياسي معهم، كل يوم نكتشف أن الجهود السياسية لا طائل منها، وهذا يدفع باتجاه عودة الحرب الأهلية للأسف الشديد».

وأضاف: «مع الوقت جميع اللاعبين الدوليين يكتشفون أنه من الصعب الحديث مع الحوثيين (...) العالم كله سيكتشف أن التعنت الحوثي لا مثيل له، هؤلاء لا يعرفون سوى الحرب منذ طفولتهم لذلك لا يجيدون شيئاً آخر».

وأكدت بيانات وزعها مكتب الأمم المتحدة في اليمن، أن 60 في المائة من الأسر اليمنية تعاني انخفاضاً في الدخل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأن الأسر الزراعية عانت انخفاضاً في الدخل بنسبة أعلى من الأسر غير الزراعية، بينما لجأ 20 في المائة من الأسر إلى استراتيجية طارئة لمواجهة سبل العيش.

في السياق، لا يزال المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ يحاول جاهداً كسر الجمود في جهود السلام الأخيرة بعد تعنت جماعة الحوثي الانقلابية، وفرْض مزيد من الشروط والتعقيدات باستمرار.

وبحسب مصادر يمنية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن زيارة غروندبرغ، الأحد، لم تحمل جديداً بشأن خطط السلام، باستثناء محاولته تنشيط عملية تبادل الأسرى بين الأطراف. كان المبعوث الأممي، قبل وصوله إلى الرياض، قد زار اليابان والصين لضمان دعم جهوده في الملف اليمني.


الصومال يواصل التقدم في حربه ضد «الشباب»

عناصر حركة «الشباب» سلمت نفسها للأمن الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
عناصر حركة «الشباب» سلمت نفسها للأمن الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يواصل التقدم في حربه ضد «الشباب»

عناصر حركة «الشباب» سلمت نفسها للأمن الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
عناصر حركة «الشباب» سلمت نفسها للأمن الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)

واصل الصومال التقدم في حربه ضد حركة «الشباب» المتشددة، والمرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، وأعلنت مصادر أمنية رسمية تسليم 10 من عناصر الحركة أنفسهم للقيادة في مدينة بيدوا. فيما وصلت كاتريونا لينغ، المبعوثة الأممية الجديدة لدى البلاد إلى العاصمة مقديشو لتسلم مهامها.

وأطلق الجيش الصومالي، قبل نحو عام، «حرباً شاملة»، بمساعدة «المقاومة الشعبية»، لتحرير البلاد من سيطرة «حركة الشباب»، التي يطلق عليها إعلامياً «ميليشيات الخوارج». ووفق تصريحات رسمية، فإن العمليات العسكرية الأخيرة، أسفرت عن مقتل المئات من قادة وعناصر الحركة، كما فقدت الحركة السيطرة على كثير من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرتها في جنوب ووسط البلاد.

وأعلنت قيادة أجهزة الأمن والمخابرات لولاية جنوب الغرب، الاثنين، «تسليم 10 من عناصر ميليشيات الخوارج أنفسهم للقيادة في مدينة بيدوا». وبحسب وكالة الأنباء الصومالية (الرسمية)، فقد «عملت العناصر المنشقة من ميليشيات الخوارج في الجبهات في كل من محافظات جوبا الوسطى والسفلى، باي وبكول، وشبيلى السفلى والوسطى، ومذغ وهيران».

وأشارت العناصر المنشقة، وفقاً للبيان، إلى أن «سبب انشقاقهم عن صفوف ميليشيات الخوارج هو المعاناة التي تفرضها على المدنيين والعمليات العسكرية المكثفة للجيش الوطني في عموم البلاد». كما دعوا العناصر المتبقية في صفوف حركة الشباب إلى «الانشقاق عن صفوفهم والتخلي عن الفكر المتطرف الذي لا يمت للدين الإسلامي الحنيف بصلة».

وزير الإعلام الصومالي يستقبل المبعوثة الأممية الجديدة (وكالة الأنباء الصومالية)

من جهة أخرى، استقبل وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي داؤد اويس جامع، الاثنين، بمطار آدم عبد الله الدولي في العاصمة مقديشو، كاتريونا لينغ، الممثلة الجديدة للأمين العام للأمم المتحدة لدى البلاد.

شارك في استقبال المبعوثة الأممية، السكرتير الدائم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ونائبة المبعوث الأممي في البلاد، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عين كاتريونا لينغ من المملكة المتحدة في 3 مايو (أيار) الماضي، ممثلة خاصة جديدة له في الصومال ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة الصومال، خلفاً لجيمس سوان.


التزام رئاسي يمني بدعم المساعي الأممية رغم تعنت الحوثيين وانتهاكاتهم

جانب من اجتماع المبعوث الأممي مع رئيس مجلس الحكم اليمني وعضوين في المجلس (سبأ)
جانب من اجتماع المبعوث الأممي مع رئيس مجلس الحكم اليمني وعضوين في المجلس (سبأ)
TT

التزام رئاسي يمني بدعم المساعي الأممية رغم تعنت الحوثيين وانتهاكاتهم

جانب من اجتماع المبعوث الأممي مع رئيس مجلس الحكم اليمني وعضوين في المجلس (سبأ)
جانب من اجتماع المبعوث الأممي مع رئيس مجلس الحكم اليمني وعضوين في المجلس (سبأ)

رغم تصاعد انتهاكات الحوثيين وتعنتهم لجهة التوصل إلى سلام يطوي صفحة الصراع اليمني، جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، التزام المجلس والحكومة الشرعية بدعم المساعي الأممية، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الأمن.

تصريحات العليمي التي جاءت خلال استقباله في الرياض المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، تزامنت مع تصعيد ميداني للميليشيات الحوثية في جبهات تعز، بالتوازي مع تصعيد الانتهاكات بحق السكان والتجار في مناطق سيطرة الجماعة، وتهديد الميليشيات بنسف التهدئة والعودة إلى تفجير الأوضاع عسكرياً.

وذكرت المصادر الرسمية أن العليمي استقبل مع عضوي مجلس الحكم: عبد الله العليمي، وعثمان مجلي، المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ؛ حيث أطلعهم المبعوث على نتائج لقاءاته الأخيرة على المستويين الإقليمي والدولي، وفرص البناء على الحراك الدبلوماسي الراهن، لإطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار، والسلام المستدام.

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي مجتمعاً في الرياض مع المبعوث الأممي غروندبرغ (سبأ)

العليمي، حسبما نقلته وكالة «سبأ» أكد التزام المجلس والحكومة بدعم المساعي الحميدة للمبعوث الأممي الخاص، بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشدداً على أهمية تكامل الجهود الأممية والدولية مع المبادرات السعودية من أجل إحياء مسار السلام، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن اليمنيين.

وجدد رئيس مجلس الحكم اليمني التذكير بالانتهاكات الحوثية الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع، والإجراءات التعسفية بحق المصارف والغرف التجارية، وأنشطة القطاع الخاص، والحريات العامة، وعدم اكتراث الميليشيات بالأوضاع الإنسانية الكارثية في البلاد.

واتهم العليمي الميليشيات بأنها تسعى إلى مصادرة كافة الفوائد المصرفية على مدى السنوات الماضية بأثر رجعي، من خلال جهاز بنكي جديد تابع لها على غرار «حزب الله»، و«الحرس الثوري» الإيراني، وما يترتب على ذلك من أنشطة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية عن العليمي أنه حمَّل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وفي المقدمة الكشف عن مصير السياسي محمد قحطان، والإفراج الفوري عنه، بعيداً عن أي نقاشات في هذا الملف الإنساني الذي قال إنه «يتطلب ضغوطاً أكبر للإفراج عن كافة المحتجزين والمختطفين والمختفين قسراً في سجون الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني، وفقاً لقاعدة (الكل مقابل الكل)».

وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك مجتمعاً في الرياض مع المبعوث غروندبرغ (سبأ)

وكان المبعوث الأممي قد التقى في الرياض وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك؛ حيث جدد الأخير -حسب الإعلام الرسمي- الحرص على إنهاء معاناة الشعب اليمني، ودعم مساعي المبعوث الخاص للأمم المتحدة، والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى استئناف العملية السياسية، وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اليمني في إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق السلام العادل والدائم المبني على المرجعيات الثلاث المعتمدة.

وكان المبعوث الأممي غروندبرغ قد دعا أطراف الصراع في اليمن إلى البناء على ما تم تحقيقه من تقدم في عملية السلام، واتخاذ خطوات جادة من أجل سلام دائم ينهي النزاع القائم منذ أكثر من 8 أعوام، وذلك خلال زيارته إلى طوكيو.

وقال غروندبرغ في بيان، إن اتساق جهود المجتمع الدولي ووحدة أهدافه حول ما يتعلق باليمن، هي عوامل محورية في هذا الصدد، مشدداً على الحاجة إلى استمرار وتعزيز المناصرة الدولية للوصول إلى تسوية سياسية مستدامة، تستهل مستقبلاً يسوده السلام الدائم والتنمية.

والتقى غروندبرغ نائب وزير الخارجية الياباني، كي تاكاجي، ومسؤولين حكوميين كباراً آخرين، بحث معهم الجهود الجارية لدعم الأطراف للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن، واستئناف عملية سياسية جامعة وشاملة برعاية الأمم المتحدة، ووصف الوقت الذي تمر به جهود السلام في البلاد بـ«الحرج».

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

وشدّد المبعوث الأممي على الحاجة إلى استمرار وتعزيز المناصرة الدولية، للوصول إلى تسوية سياسية مستدامة تؤسس لمستقبل يسوده السلام الدائم والتنمية، معرباً عن شكره لليابان التي قدمت دعماً ثابتاً للأمم المتحدة، بشأن جهود الوساطة وتقديم الدعم الإنساني في اليمن، ودورها في مجلس الأمن.

وتزامنت التصريحات اليمنية والتحركات الأممية مع تشكيك معهد الشرق الأوسط الأميركي(MEI) في وفاء الانقلابيين الحوثيين بالتزاماتهم التي تعهدوا بها في المفاوضات السابقة، التي تعود على الأقل إلى اتفاق استوكهولم عام 2019، مذكراً بمطالبهم المتطرفة مثل طلبهم من الحكومة الالتزام بدفع؛ ليس رواتب الخدمة المدنية في المناطق الخاضعة لهم إلى جانب المناطق المحررة فقط؛ بل ورواتب عناصرهم، ما يتطلب فعلياً من الحكومة اليمنية دفع رواتب أولئك الذين يحاولون الإطاحة بها.

وتوقع المعهد الأميركي أن الانقلابيين الحوثيين لن يفوا بأي اتفاقات يبرمونها في غياب الضغط الخارجي، كما لم يخوضوا مفاوضات بحسن نية في الماضي، موضحاً أن الحرب بدأت بانقلاب سبتمبر (أيلول) 2014 الذي أدى إلى استيلاء الحوثيين على صنعاء، قبل التدخل العسكري للتحالف بقيادة السعودية بوقت طويل في مارس (آذار) 2015.

مسلحان حوثيان خلال تظاهرة معادية للولايات المتحدة الأميركية في صنعاء (إ.ب.أ)

واستبعد المعهد أن تتخلى إيران عن مكاسبها في اليمن لمجرد موافقتها على تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع السعودية، رغم أنها وافقت على وقف تسليح الحوثيين، وثنيهم عن تنفيذ هجمات عبر الحدود داخل المملكة؛ خصوصاً مع سجلها الحافل بانتهاك حظر الأسلحة المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216؛ إذ أرسل الحوثيون سلسلة من الإشارات التصعيدية الأخيرة للتأكيد على استقلاليتهم عن طهران، والنأي بأنفسهم عن اتفاقها مع السعودية.

ودعا المعهد الولايات المتحدة الأميركية والجهات الفاعلة الدولية إلى مواصلة دعم الجهود الدبلوماسية للأمم المتحدة، وقال إن أي حل دائم للصراع سيحتاج إلى جمع جميع الأطراف معاً، ما يمكنهم من إعادة تأكيد دعمهم لوحدة وسيادة اليمن وكذلك الأمن والاستقرار الإقليميين.


السعودية وأميركا تدعوان لهدنة جديدة في السودان 

دخان كثيف جراء المعارك يغطي سماء الخرطوم يوم 4 يونيو (أ.ف.ب)
دخان كثيف جراء المعارك يغطي سماء الخرطوم يوم 4 يونيو (أ.ف.ب)
TT

السعودية وأميركا تدعوان لهدنة جديدة في السودان 

دخان كثيف جراء المعارك يغطي سماء الخرطوم يوم 4 يونيو (أ.ف.ب)
دخان كثيف جراء المعارك يغطي سماء الخرطوم يوم 4 يونيو (أ.ف.ب)

دعت السعودية والولايات المتحدة طرفي النزاع في السودان للعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى وقف جديد لإطلاق النار. وحث البلدان طرفي القتال، الجيش و«قوات الدعم السريع»، على الالتزام بالترتيبات الإنسانية، وأبدتا استعدادهما لاستئناف محادثات جدة.

وكان الجيش السوداني قد أعلن، يوم الأربعاء، تعليق المحادثات مع «قوات الدعم السريع»، بعد أن اتهمها بعدم التزامها ببنود الهدنة السابقة، وطالب الوساطة السعودية – الأميركية بإقناع «الدعم السريع» بالوفاء بالتزاماتها شرطاً للعود إلى التفاوض مجدداً.

وأوضح بيان نشرته «وكالة الأنباء السعودية (واس)»، يوم الأحد، أن وفدي الجيش و«قوات الدعم السريع» لا يزالان «موجودين في جدة، رغم تعليق المحادثات وانتهاء وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام». وقال البيان إنّ «الميسرَيْن (السعودية والولايات المتحدة) على استعداد لاستئناف المحادثات الرسمية»، كما يدعوان «الطرفين إلى اتفاق على وقف إطلاق نار جديد، وتنفيذه بشكلٍ فعال بهدف بناء وقف دائم للعمليات العسكرية».

طرفا النزاع يستخدمان المدفعية والأسلحة الثقيلة داخل العاصمة السودانية (أ.ف.ب)

احتدام القتال

في غضون ذلك، استيقظ سكان الخرطوم، يوم الأحد، على أصوات سقوط قنابل وتبادل نيران أسلحة ثقيلة مع دخول الحرب أسبوعها الثامن، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن إقليم دارفور المتاخم لتشاد هو أيضاً مسرح قتال عنيف بين الفصائل المتحاربة. وجاءت الدعوة السعودية - الأميركية غداة قصف جوي ومدفعي هز الخرطوم، يوم السبت، بغياب أي أفق للتهدئة، في نزاع يواصل حصد الضحايا، الذين أعلن الهلال الأحمر السوداني دفن 180 منهم من دون التعرف على هوياتهم.

وزادت حدة المعارك في الأيام الماضية بعدما لاقت الهدنة المؤقتة التي أُبرمت بوساطة سعودية - أميركية بين الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع»، بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، مصير سابقاتها؛ بانهيارها بشكل كامل.

وقال شهود تحدثوا لــ«الشرق الأوسط» إنهم سمعوا أصوات قصف جوي ومدفعي والمضادات الأرضية في قلب مدينة بحري، إحدى مدن العاصمة المثلثة، يمتد ليشمل الأحياء الشمالية منها، وإلى جسر الحلفاية المؤدي إلى مدينة أم درمان على الضفة الأخرى للنهر. كما أفاد الشهود بتجدد المعارك العنيفة بين الطرفين في وسط الخرطوم من الناحية الجنوبية التي تشهد قتالاً مستمراً منذ أيام؛ ما دفع كثيراً من الأسر والمدنيين إلى النزوح من هذه المنطقة.

وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن قصفاً مدفعياً ينطلق من جهة قاعدة «وادي سيّدنا» العسكرية التابعة للجيش السوداني، باتجاه أهداف متعددة في العاصمة، كما عاد الطيران للتحليق مجدداً واستهداف مواقع في جنوب الخرطوم.

دمار كبير في العاصمة السودانية بعد 7 أسابيع من القتال (أ.ف.ب)

إسقاط طائرة

وأفاد شهود عيان، يوم الأحد، بقصف جوي استهدف مقراً لـ«قوات الدعم السريع» في منطقة شرق النيل بالخرطوم، مشيرين إلى وقوع إصابات بين المدنيين. من جهتها، قالت «قوات الدعم السريع»، في بيان، إن «طيران الجيش هاجم، صباح الأحد، مواقع تمركز قواتنا في منطقة بحري، وتصدّى له الدعم السريع بإسقاط طائرة (ميغ)».

وقال شهود إنهم شاهدوا الطائرة وهي مشتعلة قبل أن تسقط وتتحطم محترقة جوار مركز للطيران في مدينة أم درمان، غير أنّ مصدراً عسكرياً قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «طائرة من طراز FTC صينية الصنع سقطت بسبب عطل فنّي غرب قاعدة وادي سيدنا الجوية»، في حين قال شهود إن الطائرة سقطت بالقرب من معسكر «خالد بن الوليد» في مدينة أم درمان، وإن الطيارين قد تم إجلاؤهما بمروحية. وأضاف الشهود أن «الطائرة كانت قادمة من الجنوب إلى الشمال، ومؤخرتها تشتعل فيها النيران».

إقليم دارفور

من جهة أخرى، تحدّث حاكم إقليم دارفور، أركو مناوي، عبر «تويتر»، عن «انتهاكات فظيعة» يرتكبها المسلّحون في الإقليم، ودان «أعمال النهب والقتل» التي تحصل في مناطق عدة. وقال: «نعلن دارفور منطقة منكوبة؛ نطالب العالم بإرسال مواد إنسانية عبر كل الحدود وبكل الوسائل المتاحة». من جانبه، قال خميس عبد الله أبكر والي ولاية غرب دارفور إنّ «الوضع في الولاية حالة كاملة من الانفلات»، مضيفاً أن «مسلّحين استباحوا كل شيء، والأوضاع خارج السيطرة تماماً».

ويقول المراقبون إن الوضع مروّع بشكل خاص في إقليم غرب دارفور الذي يقطنه نحو ربع سكان السودان، ولم يتعافَ من حرب مدمرة استمرت عقدين، وخلَّفت مئات الآلاف من القتلى، وأكثر من مليوني نازح. وقتل مئات من المدنيين، وأضرمت النيران في القرى والأسواق، ونُهبت منشآت الإغاثة؛ مما دفع عشرات الآلاف إلى البحث عن ملاذ في تشاد المجاورة.

تزايد أعداد النازحين من الخرطوم بعد فشل هدنة الـ5 أيام (أ.ب)

مأساة المدنيين

منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل (نيسان)، لم يفِ الجانبان بتعهدات متكررة بهدنة ميدانية تتيح للمدنيين الخروج من مناطق القتال، أو توفير ممرات آمنة لإدخال مساعدات إغاثية. وقتل أكثر من 1800 شخص منذ اندلاع المعارك، منتصف أبريل، وفق مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها، إلا أن مسعفين ووكالات إغاثة ومنظمات دولية حذّروا مراراً من أن الأرقام الفعلية للضحايا أعلى بكثير، نظراً لوجود جثث في مناطق يصعب الوصول إليها، أو لعدم قدرة بعض المصابين على بلوغ المراكز الطبية للعلاج. وباتت ظروف الحياة صعبة في العاصمة، حيث قُطعت المياه عن أحياء بأكملها، ولا تتوافر الكهرباء سوى لبضع ساعات في الأسبوع، فيما توقفت ثلاثة أرباع المستشفيات في مناطق القتال عن العمل، ويعاني السكان لتوفير المواد الغذائية.

تحالف «الحرية والتغيير»

وفي موازاة ذلك، ناشد تحالف «الحرية والتغيير»، دول الجوار (مصر وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا) تسهيل وتسريع الإجراءات التي تواجه الأعداد الكبيرة من السودانيين المتكدسين أمام المعابر الحدودية، ومن بينهم أطفال ونساء وكبار السن ومرضى. ووجهت لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية في التحالف المكوَّن من عدة أحزاب سياسية وهيئات مدنية، خطابات إلى وزراء خارجية دول الجوار تناشدهم استقبال السودانيين الذين نزحوا من الحرب عبر حدودهم البرية مع السودان. وأكد التحالف اهتمامه بهذه القضية، ضمن القضايا التي تتعلق بالمعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوداني منذ اندلاع الحرب، مشدداً على معالجة القضايا الإنسانية باعتبارها ذات أولوية عاجلة، مع مواصلة الجهود لوقف الحرب والوصول إلى حل سياسي مستدام.


السيدة الأميركية الأولى تزور مدرسة «بن يوسف» في مراكش

الأميرة للا حسناء لدى استقبالها جيل بايدن عقيلة الرئيس الأميركي السبت في مراكش (ماب)
الأميرة للا حسناء لدى استقبالها جيل بايدن عقيلة الرئيس الأميركي السبت في مراكش (ماب)
TT

السيدة الأميركية الأولى تزور مدرسة «بن يوسف» في مراكش

الأميرة للا حسناء لدى استقبالها جيل بايدن عقيلة الرئيس الأميركي السبت في مراكش (ماب)
الأميرة للا حسناء لدى استقبالها جيل بايدن عقيلة الرئيس الأميركي السبت في مراكش (ماب)

زارت السيدة الأولى للولايات المتحدة، جيل بايدن، اليوم الأحد، مدرسة بن يوسف، للاطلاع على هذه التحفة المعمارية التاريخية، الواقعة في قلب المدينة العتيقة لمراكش.

وكان في استقبال السيدة بايدن لدى وصولها وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، وعمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري، ورئيس جهة مراكش - اسفي، سمير كودار.

وخلال زيارتها إلى هذه المؤسسة التاريخية والتربوية، استمعت جيل بايدن لشرح عن هذا الموقع التاريخي والمعماري والدور الذي لعبه مركزاً للتربية الإسلامية والتعليم، خلال حقبة مهمة من التاريخ المملكة المغربية.

وكانت مدرسة «بن يوسف»، التي تُعدّ مثالاً صارخاً على المهارة الحرفية المغربية والأندلسية، بمثابة كلية دينية، استقبلت طلبة من مختلف أرجاء شمال أفريقيا وخارجها، وقد تأسَّست على يد السلطان عبد الله الغالب في عام 1565. وسُميت على اسم السلطان المريني، أبو الحسن علي بنعثمان، المعروف، أيضاً، باسم «بن يوسف»، الذي حكم في أوائل القرن الرابع عشر.

تجدر الإشارة إلى أن بغية الحفاظ على هذا الموقع الثقافي والحضاري التاريخي، أطلق الملك محمد السادس، سنة 2017، أعمال ترميم هذه المدرسة التي ساهمت، بعد الانتهاء منها، في زيادة عدد زوار هذا الصرح. وقد أنجزت أعمال الترميم، التي توخت تعزيز الطابع السياحي والعالمي للمدينة الحمراء، من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وذلك في إطار برنامج موجَّه إلى الحفاظ على التراث التاريخي للمدينة العتيقة لمراكش، وإعادة هذه المدارس إلى سابق عهدها، في نشر قيم الإسلام السمح والوسطي والمعتدل.


السيسي: من المهم منع مؤسسات الدولة السودانية من الانهيار

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)
TT

السيسي: من المهم منع مؤسسات الدولة السودانية من الانهيار

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، على أهمية حث جميع الأطراف السودانية على تغليب صوت الحكمة للحفاظ على مقدرات الدولة السودانية. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن السيسي قوله، خلال اجتماعه مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يزور القاهرة، إنه من المهم التوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار والحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية ومنعها من الانهيار، وتكثيف الجهود لنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية للتخفيف من معاناة المتضررين.

وأعلن البيت الأبيض، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات اقتصادية جديدة وقيوداً على التأشيرات «بحق الأطراف التي تمارس العنف» في السودان، وذلك بعد انسحاب الجيش السوداني من المفاوضات الأخيرة، بوساطة سعودية - أميركية، في مدينة جدة مع «قوات الدعم السريع» التي اتهمها الجيش بقصف منطقة سوق قديمة في العاصمة، فيما اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بقصفها بالطيران.

وفي مقابل الوساطة السعودية - الأميركية ومباحثات جدة، تعمل أطراف أخرى على محاولة إيجاد حلّ للأزمة، مثل الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) المؤلفة من ثماني دول بينها كينيا التي استضافت مؤخراً مستشار قائد قوات الدعم السريع، يوسف عزت، الأمر الذي أغضب قادة الجيش.

ومدّد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، لستة أشهر المهمة السياسية للأمم المتحدة في السودان، بعدما اتّهم قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان المبعوث الأممي فولكر بيرتس بالإسهام في تأجيج النزاع.