المدن الذكية في الشرق الأوسط تعزز من تداولات سوق البيانات الضخمة

يتوقع أن تسجل 7 تريليونات دولار بحلول 2021

دبي تتجه للتحول إلى مدينة ذكية بالكامل
دبي تتجه للتحول إلى مدينة ذكية بالكامل
TT

المدن الذكية في الشرق الأوسط تعزز من تداولات سوق البيانات الضخمة

دبي تتجه للتحول إلى مدينة ذكية بالكامل
دبي تتجه للتحول إلى مدينة ذكية بالكامل

أظهر تقرير حديث صدر أمس أن ابتكارات المدن الذكية في الشرق الأوسط ستعزز من تداولات السوق العالمية للبيانات الكبيرة، التي يتوقع نموها لتسجل 7 تريليونات دولار بحلول العام 2021. مشيراً إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط عليها توجيه استثماراتها نحو المدن الذكية، بهدف تعزيز كفاءة الهيئات الحكومية وخدمات المواطن.
قال التقرير الصادر من شركة «هيتاشي داتا سيستمز» إن حكومات المنطقة أطلقت عدداً من مبادرات التحول الرقمي كمبادرات مدينة دبي الذكية، ورؤية الإمارات 2021، ورؤية السعودية 2030. ورؤية الكويت 2035 «الكويت الجديدة»، حيث تتطلع لتحقيق مفهوم المدن الذكية من خلال تلك المبادرات خلال الفترة الماضية، والتي ستسهم في تعزيز استخدام التقنية لتعزيز كفاءة الأجهزة الحكومية وتقديم الخدمات بصورة أسهل تختصر المسافة والوقت لصالح المستخدمين.
وبين التقرير إلى أن المدن الذكية تستعين بأجهزة الاستشعار، والتجهيزات، ومواقع التواصل الاجتماعي المرتبطة بالشبكة في عصر إنترنت الأشياء، الذي سيشهد ارتباط 28 مليار جهاز بالشبكة، وهو الأمر الذي من شأنه توليد فرص استثمارية في السوق العالمية للبيانات كبيرة تناهز قيمتها الـ7 تريليونات دولار، وفقاً لنتائج أحد التقارير الصادرة مؤخراً عن مجلة «فوربس إنسايتس» للاستشارات والأبحاث.
وقال توم بيغرومي، نائب رئيس الأسواق الصاعدة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «هيتاشي داتا سيستمز»: «شهدت المدن الذكية في منطقة الشرق الأوسط انطلاقة أولية مثيرة وهائلة قبل خمس سنوات، أما الآن فقد بدأت مرحلة التحول من تثبيت البنى التحتية للتكنولوجيا من أجل عصر إنترنت الأشياء، إلى عمليات تحليل البيانات الكبيرة التي من شأنها تعزيز نمط الحياة المرتبط بحركة المرور، والرعاية الصحية، والطاقة».
ومن المتطلبات الجوهرية والضرورية لنجاح المدن الذكية وفقاً للتقرير التي حصلت «الشرق الأوسط» نسخة منه، قيام الهيئات الحكومية بتبني منصات البيانات المفتوحة، التي تقوم بمشاركة البيانات على مستوى المدينة انطلاقاً من منصة موحدة. وقد بدأت الحكومات التطلعية في جميع أنحاء العالم، وعلى رأسها حكومة كوبنهاغن في الدنمارك، بالاستثمار في مثل هذه المنصات، وذلك عبر منصة تبادل البيانات على مستوى المدينة «سيتي داتا إكستشينغ»، والتي تفرض رسوماً على المؤسسات والمطورين للوصول إلى البيانات، واستخدامها.
وأضاف توم بيغروم: «يتمثل التحدي الأكبر الذي يواجه قادة المدن الذكية في منطقة الشرق الأوسط في كسر الحواجز والعقبات التي تقف أمام مشاركة وتبادل البيانات ما بين القطاع العام، والخاص، والأكاديمي، كما يحتاج قادة المدن الذكية أيضاً إلى رفع مستوى وكفاءة الموظفين، لدرجة أن يصبحوا علماء في مجال البيانات، ومطورين للتطبيقات، كي يتمكنوا من تحليل بيانات المدينة سعياً منهم لدفع عجلة نمو الابتكارات الاجتماعية، ولتوليد الإيرادات الرقمية الجديدة».
وأوصى توم بيغروم المدن الذكية بنشر وتنفيذ مشاريع سريعة قادرة على توليد عوائد سريعة على الاستثمار، كالحد من استنزاف المرافق باستخدام أجهزة الاستشعار، والتخفيف من الازدحامات المرورية من خلال دعم المركبات ذاتية التحكم، وتحويل سجلات المرضى إلى سجلات رقمية للارتقاء بمستوى قطاع الرعاية الصحية.
وقالت شركة «هيتاشي داتا سيستمز»، إنها تقلت طلبا متناميا على الحلول الافتراضية التي تعمل على ربط مختلف أنواع البيانات ضمن منصة موحدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث ستعمل على توفير صور وخرائط في الزمن الحقيقي، إلى جانب رؤى تحليلية تتيح للعملاء اتخاذ القرارات بدرجة أفضل.
وينتظر أن تكشف «هيتاشي داتا سيستمز» أسبوع جيتكس للتقنية والذي ينطلق في سبتمبر (أيلول) المقبل عن مستجدات لمفهوم موضوع المدن الذكية، وعمليات تحليل البيانات الضخمة، في الوقت الذي يعتبر المعرض العالمي في دبي واحدا من أهم المعارض التي تستقطب شركات التقنية لعرض الحلول التكنولوجية في مفهوم المدن الذكية، خاصة أن منطقة الخليج العربي تعتبر واحدة من أسرع المدن العالمية نمواً في إدخال التقنية ضمن خدمات الأجهزة الحكومية بهدف زيادة الكفاءة الحكومية في المنطقة والتخفيف من الازدحامات التي تشهدها الجهات الحكومية المختلفة.
وكانت السعودية وقعت مذكرة تفاهم من خلال وزارة التجارة والاستثمار مع شركة سيسكو العالمية بهدف العمل على زيادة سرعة تحقيق أهداف خطة التحول الرقمي في المملكة.
وجاءت مذكرة التفاهم في إطار شراكة تعزز من التزام سيسكو الاستراتيجي بدعم جهود السعودية لتحقيق التحول الرقمي في أنحاء البلد كافة، حيث ستلعب الرقمنة دوراً مهماً في تركيز المملكة على تنويع اقتصادها وتحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030.
وتعمل السعودية من خلال الشراكة على تركيز الحكومة السعودية بشكل أساسي على تبني التحول الرقمي وكل ما تمثله الرقمنة من فرص تعود بالنفع على نمونا، يعد تطوير اقتصاد رقمي نشط أحد أهم أركان خطة التنويع الاقتصادي في السعودية والتعاون مع رواد التكنولوجيا من الشركات العالمية يعد عنصراً أساسيا لإضافة الخبرات والمعرفة لبرنامجنا التنموي.
تحدد مذكرة التفاهم النهج المتعدد المحاور الذي ستتبعه سيسكو لتسريع عملية تحقيق الأهداف الرقمية في المملكة وتشجيع ازدهار مستدام وطويل الأمد في العصر الرقمي. فمن خلال هذه الشراكة، ستحدد كل من السعودية وشركة سيسكو عدداً من الفرص التعاونية في مجالات تتضمن تطوير البنية التحتية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات وتسريع الابتكار في مجالات الأعمال وتحفيز المشاريع والشركات الناشئة وتحسين البحوث الدراسية ومجال التعليم.
من جهتها تتطلع مدينة دبي الإماراتية إلى التحول بالكامل إلى مدينة ذكية، وذلك من خلال مكتب «دبي الذكية»، والذي يعمل على أحدث التقنيات ويطور طريقة تنفيذه للخدمات والمبادرات الجديدة، حيث قالت الدكتورة عائشة بن بشر مدير مكتب «دبي الذكية» في وقت سابق إن دبي بخلاف مشاريع المدن الذكية الأخرى على مستوى العالم تسعى إلى تحويل المدينة بالكامل وليس حياً أو قطاعاً معيناً.
وقالت بن بشر: «التعاون والوحدة بين المواطن و(دبي الذكية) من الأسس التي تقوم عليها مبادرة دبي الذكية، ويستحيل تحقيق التحول الطموح إذا عملنا بمفردنا أو بمعزل عن الآخرين، ولذلك فمن العناصر المهمة توحيد جهود الشركاء من مختلف الجهات الحكومية ومن القطاع الخاص حتى يعمل الجميع نحو تحقيق الهدف نفسه».
وزادت «تمكنّا بالفعل من تجاوز الأرقام المطلوبة من (دبي الذكية)، ونعمل في واقع الأمر على تنفيذ المزيد من الخدمات والمبادرات، واستطعنا تقديم أكثر من 1000 خدمة ذكية ومائة مبادرة ذكية خلال المرحلة الأولى من تحويل المدينة».



صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.


ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.


«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
TT

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال (نحو 556.3 مليون دولار)، مقارنةً بنحو 2.13 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 2.3 في المائة. وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على النمو في حجم الإقراض والودائع، رغم التحديات الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة وزيادة التحوط المالي لمواجهة التوترات الجيوسياسية.

الأداء التشغيلي

رغم التحديات الاقتصادية، نجح البنك في توسيع ميزانيته العمومية بشكل ملحوظ، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

  • الموجودات: ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى 459.7 مليار ريال (122.6 مليار دولار).
  • محفظة القروض والسلف: سجلت نمواً قوياً بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 306.9 مليار ريال (81.8 مليار دولار)، مدفوعةً بزيادة الإقراض للأفراد والبنوك.
  • ودائع العملاء: قفزت الودائع بنسبة 14.1 في المائة لتصل إلى 331.4 مليار ريال (88.4 مليار دولار)، مما يعكس ثقة المودعين العالية في البنك.

دخل العمولات والفائدة

أوضح البنك أن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمارات نما بنحو 3 في المائة ليصل إلى 5.48 مليار ريال (1.46 مليار دولار). ومع ذلك، انخفض صافي دخل العمولات بنسبة ضئيلة، نتيجة تراجع متوسط العائد على محفظة القروض ذات العائد المتغير بسبب انخفاض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الودائع لأجل.

المخصصات والضغوط الجيوسياسية

انتهج البنك سياسة احترازية تجاه المخاطر؛ حيث رفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 16.9 في المائة ليصل إلى 166 مليون ريال (44.3 مليون دولار). وعزا البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع مستويات «عدم اليقين» المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مما استوجب رفع التقديرات النموذجية للخسائر الائتمانية والتعرضات خارج الميزانية.

تحسن مقارنةً بالربع السابق

وعلى صعيد المقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي (الربع الرابع 2025)، فقد سجل صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة. ويعود هذا النمو المتسلسل بشكل رئيسي إلى:

  • انخفاض مصاريف التشغيل: نتيجة تراجع الرواتب والمصاريف الإدارية.
  • أرباح الشركات الزميلة: ارتفاع حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة نتيجة انخفاض تكاليفها التشغيلية.
  • عكس المخصصات: انخفاض مخصص خسائر الائتمان مقارنةً بالربع السابق بنسبة 37 في المائة نتيجة تحسن صافي التحصيلات بعد الشطب.

مؤشرات الملاءة وربحية السهم

بلغت ربحية السهم للربع الأول من عام 2026 نحو 0.94 ريال (0.25 دولار)، في حين سجل إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 11.1 في المائة ليصل إلى 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، مما يعزز القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته على مواصلة التوسع في تمويل المشاريع الكبرى ضمن «رؤية 2030».