جنون الأسعار يعكر فرحة المصريين بعيد الأضحى

وسط ركود في سوق الأضاحي بمصر

سوق الأضاحي في كرداسة - الجيزة (أ.ف.ب)

تشهد سوق الأضاحي في مصر حالة من الركود قبل أيام قليلة من عيد الأضحى، في ظل عدم قدرة كثير من المصريين على الشراء بسبب تدني دخولهم، وسط جنون الأسعار الذي اجتاح كل السلع والخدمات، عقب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر في الأشهر العشرة الماضية.
ويقول كريم الشرقاوي، وهو تاجر ماشية من الفيوم: «الإقبال ضعيف للغاية. العام الماضي كنت أبيع من 10 إلى 15 رأس ماشية في الأسبوع، وهذا العام أبيع نحو 3 رؤوس فقط أسبوعيا. نعم هناك ارتفاع في الأسعار، لكن انظر أيضا إلى أسعار الأعلاف، وإلى أين وصلت».
يبلغ متوسط سعر كيلوغرام اللحوم الحمراء نحو 100 جنيه (5.67 دولار)، ويرتفع إلى ما بين 140 و150 جنيها للحم الضأن لدى القصابين، ولكنه يصل في المجمعات التابعة لوزارة التموين ووزارة الزراعة وبعض المحافظات، إلى ما بين 80 جنيها و100 جنيه للكيلوغرام.
وقال محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية: «الإقبال على الشراء أقل من المتوسط... التراجع بسبب قرب العام الدراسي الجديد ومصروفاته الكثيرة، ولذا شراء اللحوم يأتي في أولوية متأخرة لدى المواطنين. أسعار العجول وصلت إلى 60 ألف جنيه مقابل 40 ألفا العام الماضي، ووصل متوسط سعر الخروف إلى 4 آلاف جنيه، من 2500 جنيه العام الماضي».
وقال كريم قرني، صاحب محل جزارة: «الجزارون (القصابون) يتعرضون لخسارة بسبب حالة الركود. أغلقت محلي العام الماضي عقب عيد الأضحى لمدة ثلاثة أشهر».
وتنفذ حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل سلسلة إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، من بينها زيادة أسعار الطاقة، وإقرار قوانين جديدة للاستثمار، وتعديلات على قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.
وفي إطار الإصلاحات، حررت الحكومة سعر الصرف في نوفمبر (تشرين الثاني)، ورفعت أسعار المواد البترولية مرتين خلال أشهر قليلة، فضلا عن زيادة أسعار الكهرباء والمياه والدواء والمواصلات.
ويشكو مصريون من بين ملايين يعيشون تحت خط الفقر، من أنهم قد لا يجدون قوت يومهم بعد القفزات المتتالية في الأسعار، بما في ذلك مترو الأنفاق الذي يستخدمه ملايين المواطنين. ويبلغ الحد الأدنى للأجور في مصر 1200 جنيه.
وقالت نوال محمد، ربة منزل، في محافظة كفر الشيخ لوكالة «رويترز» للأنباء: «عيد الأضحى سيعقبه دخول المدارس. زوجي يعمل موظفا بالمحليات. نحن أمام معضلة حقيقية وحيرة من توفير احتياجات المدارس مع مصاريف العيد. لن نشتري لحوما كثيرة، سنكتفي باللحوم المجمدة أو لحوم وزارة التموين».
لكن ما قد يمثل انفراجة لدى الطبقة المتوسطة في مصر، وهي الأكثر تضررا من الإصلاحات الاقتصادية، هو لجوء الحكومة لتوفير الأضاحي واللحوم المذبوحة والمجمدة بأسعار منخفضة إلى حد ما، في كثير من أنحاء مصر، عبر 2000 منفذ تتبع وزارة التموين.
وقال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين: «الأسعار لدينا منخفضة جدا، مقارنة مع أسعار القطاع الخاص، ولذا نشهد إقبالا كثيفا في منافذنا. لدينا رصيد من اللحوم الحية يكفي احتياجات البلاد لمدة 3.5 شهر، وطرحنا أكثر من 12500 أضحية (كندوز) سوداني بسعر 85 جنيها للكيلوغرام... ولدينا لحوم مجمدة برازيلية بسعر 60 جنيها للكيلوغرام، ولدينا منها كميات كبيرة استعدادا للعيد».
على الجانب الآخر، بدأت القوات المسلحة في مصر، منذ نحو عامين، في توفير أعداد كبيرة من السيارات التي تجوب جميع أنحاء البلاد، وخاصة المناطق الشعبية والفقيرة، لتبيع اللحوم والدواجن والسلع الأساسية بأسعار مخفضة، في محاولة لتخفيف العبء على المصريين.
وقالت آية محمد، من السويس: «والدي كان يشترك مع بعض الأقارب في شراء أضحية، لكن هذا العيد وبعد ارتفاع الأسعار بهذا الشكل، سيكتفي بشراء لحوم مذبوحة».
ولجأ بعض المصريين هذا العام لشراء الأضاحي بالتقسيط، أو بالمشاركة مع الأصدقاء والأقارب، للتغلب على ارتفاع الأسعار، والذي يتراوح ما بين 30 و50 في المائة في بعض المحافظات.
وقال رمضان فتحي، من محافظة مرسى مطروح: «العيد في مطروح هو الأضحية، ومن دونها لا يفرح الأطفال... يبدو أننا سنلجأ لشراء الأضحية بالتقسيط من أجل أطفالنا».
ورغم تحرك الحكومة لتخفيف وطأة الإصلاحات الاقتصادية، بإجراءات من بينها زيادة الدعم لبطاقات التموين والمعاشات ومنح علاوات غلاء، فإن المصريين يضجون بالشكوى من الغلاء الطاحن الذي يلتهم الدخل، ويعجزون معه عن تدبير احتياجاتهم الأساسية.