شرطة بريطانيا تنشد معلومات جديدة حول اغتيال ناجي العلي

في الذكرى الثلاثين للرسام الفلسطيني

الرسام الفلسطيني المشهور ناجي العلي (أ.ف.ب)
الرسام الفلسطيني المشهور ناجي العلي (أ.ف.ب)
TT

شرطة بريطانيا تنشد معلومات جديدة حول اغتيال ناجي العلي

الرسام الفلسطيني المشهور ناجي العلي (أ.ف.ب)
الرسام الفلسطيني المشهور ناجي العلي (أ.ف.ب)

تأتي ذكرى رحيل الرسام الفلسطيني المشهور ناجي العلي، لتُعيد إلى الأضواء مرة أخرى واقعة اغتياله والبحث عن الجاني. فقد أطلقت الشرطة البريطانية اليوم (الثلاثاء) نداء جديدا للحصول على معلومات بشأن مقتل رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي، في لندن قبل 30 عاما، أملا في أن يشعر شخص ما بقدرة أكبر على التحدث بحرية بعد ثلاثة عقود.
وتعرض ناجي سالم حسين العلي لإطلاق نار في غرب لندن، في 22 يوليو (تموز) 1987، ومكث في غيبوبة حتى وفاته في 29 أغسطس (آب) 1987، ودفن في لندن رغم طلبه أن يدفن في مخيم عين الحلوة بجانب والده، وذلك لصعوبة تحقيق طلبه. وكان قد تلقى عددا من التهديدات بالقتل بسبب رسومه الكاريكاتيرية التي سخر فيها من السياسات في الشرق الأوسط.
وتوفي في المستشفى بعد ما يزيد قليلا على الشهر، عن عمر ناهز 51 عاما.
ووصف ابنه أسامة العلي لشرطة العاصمة البريطانية موت والده المفاجئ بأنه «صادم». وقال: «ارتُكبت جريمة مروعة بوضوح، وتحقيق العدالة أمر حاسم للأسرة، وأرى تماما من الناحية السياسية أن من المهم أيضا أن يعرف الناس ما حدث، وأن هناك حزما».
وتدعو شرطة لندن حاليا أي شخص لديه معلومات بشأن القتل؛ خاصة ما يتعلق بالمشتبه بهما الرئيسيين، اللذين لم تتمكن من تحديد هويتهما، إلى أن تقدم لها هذه المعلومات.
وكان ينظر إلى رسوم العلي، التي كثيرا ما جرى تصويرها من منظور صبي صغير (يدعى حنظلة) ينظر للأحداث ببراءة الطفولة، على أنها تحمل انتقادات للأنظمة في فلسطين وأماكن أخرى.
وتلقى العلي رصاصة في رقبته من الخلف في وضح النهار، بينما كان يترجل من سيارته إلى مكتب صحيفة «القبس» الكويتية، في نايتسبريدغ، حيث كان يعمل في ذلك الوقت.
وتابع الشهود المسلح المشتبه به وهو يتبع العلي، ثم لاذ بالفرار من الموقع على قدميه. وجرى وصفه بأن عمره يبلغ نحو 25 عاما، وأن ملامحه شرق أوسطية، حيث كان له شعر أسود كثيف يصل طوله إلى الكتفين.
كما أبلغ شهود عن رؤية رجل آخر في الخمسينات من العمر، وأصوله شرق أوسطية أيضا، وهو يركض قريبا بعد قليل من الحادثة ويده داخل جيبه كما لو كان يخفي شيئا، ثم دلف إلى سيارته المرسيدس وقادها مبتعدا.
وقال دين هايدون رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة البريطانية، الذي يشرف على القضية، إن الشرطة «اتبعت عددا من خيوط التحقيق التي لم تقدنا إلى التعرف على هوية الرجلين».
وأضاف: «يبدو أن الكثير يمكن أن يتغير في 30 عاما... فالولاءات تتغير والأناس الذين لم يكونوا راغبين في الحديث في ذلك الوقت، ربما يكونون مستعدين الآن للتقدم بمعلومات حاسمة».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.