ألمانيا تحجب جنسيتها عن الإسلاميين المتشددين

الشرطة تداهم منزلي شخصين من اليمين المتطرف خططا لاغتيال قادة يساريين

الشرطة الألمانية في مداهمات ضد منازل أشخاص من اليمين المتطرف في روستوك يوم أمس (د.ب.أ)

يخضع قرار منح الجنسية الألمانية، في ظل الحرب على الإرهاب، إلى موقف طالب الحصول على الجنسية من مبادئ الديمقراطية والدستور الألمانيين. أكد ذلك هانز يورغن ليمر، رئيس دائرة الهجرة والاندماج في مدينة فوبرتال، في تصريح له يوم أمس الاثنين بالعلاقة مع حجب الجنسية الألمانية عن داعية إسلامي له علاقة وثيقة بأوساط المتشددين. وقال ليمر إن مديرية الجنسية ستسأل دائرة حماية الدستور(مديرية الأمن العامة) عن طالبي التجنس في ألمانيا قبل اتخاذ أي قرار حول منح الجنسية. وجاء تصريح ليمر في معرض تبرير أسباب رفض منح الجنسية إلى فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية من المحسوبين على أوساط المتشددين الإسلاميين.
وكانت دائرة الاندماج والجنسية رفضت منح الجنسية الألمانية إلى الإسلامي المذكور (49 سنة) رغم توفر كل شروط التجنس فيه بسبب التوجس من ولائه لمبادئ الديمقراطية الدستورية. وطعن طالب الجنسية في القرار وينتظر أن تبت محكمة مدينة أيسن، في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، في طلبه يوم 4 سبتمبر (أيلول) المقبل. نشط الفلسطيني، الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، في منظمة «الدعوة إلى الجنة» المحظورة بسبب نشاطها المتطرف، كما كان خطيباً إلى جانب الداعية سفين لاو الذي يقبع حالياً في السجن بتهمة دعم الإرهاب. وظهر في عدة أفلام فيديو دعائية إلى جانب الداعية المتطرف بيير فوغل، واعترف نفسه بالعلاقة مع منظمة «شباب النور» القريبة من أوساط المتشددين. ورغم أن دائرة التجنس طالبته بقطع علاقاته تماماً مع هذه الأوساط، إلا أنه واصل علاقته معها ولم يزل صورته من على صفحاتها الإلكترونية. وصل إلى ألمانيا كطالب تدريب مهني سنة2002، ثم درس في جامعة فوبرتال كي يمدد إقامته كطالب. ونال الإقامة الدائمة بعد زواجه من سيدة ألمانية سنة2010، وتأخر البت في طلبه الحصول على الجنسية الألمانية سنة 2013 بسبب محاولة دائرة الجنسية التأكد من تخليه عن الجنسية الإسرائيلية، ثم حجبت الدائرة الجنسية عنه بسبب خطبه التي تكشف عدم إيمانه بمبادئ الديمقراطية.
وسبق لمدينة آخن أن رفضت تجنيس شابة مغربية (21 سنة) لأسباب مماثلة تتعلق بالخشية من ولائها لمبادئ الديمقراطية الدستورية. واعتمدت دائرة الجنسية في موقفها على تقرير لمديرية الأمن العامة يكشف علاقات وثيقة بأوساط إسلاميين متشددين في مدينة آخن. وجاء في التقرير أنها لم تقطع علاقتها بهذه الأوساط بحسب وعدها أثناء التحقيق معها حول أسباب رفض الجنسية. وأضاف التقرير أنها تعتقد بآيديولوجيا متشددة ترفض الديمقراطية الليبرالية.
وعلى صعيد محاربة الإرهاب اليميني المتطرف، داهمت الشرطة الألمانية، تسندها وحدة مكافحة الإرهاب، منزلي ومقري عمل شخصين يشتبه في تخطيطهما «لأعمال عنف خطيرة تهدد الدولة». وذكرت النيابة العامة الاتحادية في كارلسروهه في بيان لها يوم أمس الاثنين أن المشتبه بهما خططا لاغتيال قادة يساريين، وإنهما وضعا قائمة بأسماء المستهدفين. وجاء في البيان أن الهدف من حملة المداهمات هو توفير الأدلة التي تؤكد هذه الشبهات. وتحدثت النيابة العامة في بيانها عن «الخوف من أن سياسات الهجرة الألمانية ستتسبب في إفقار البلاد، دفع المتهمين إلى تخزين الغذاء والذخيرة والتخطيط لهجمات». وأضاف البيان «اعتبر المشتبه بهما الأزمة التي خشيا من تفاقمها فرصة لاحتجاز رهائن من ممثلي اليسار وقتلهم بأسلحتهما». نشط الاثنان في عدة مجموعات للدردشة على الإنترنت، وكونا صلات متعددة مع أعضاء هذه المجموعات. وكانت معظم الدرشات في هذه المجاميع تدور حول سياسة اللجوء واللاجئين، بحسب بيان النيابة العامة الاتحادية. وأجازت النيابة العامة مداهمة منزليهما ومقري عملهما بعد أن تحدثا على الإنترنت عن مواصلة توجيه الضربات إلى الدولة الألمانية حتى انهيارها. ويفترض أنهما تحدثا أيضاً عن اغتيال قادة اليسار أثناء هذه الدردشات.
جرت المداهمات في الساعة الرابعة من فجر يوم أمس الاثنين وشملت أهدافاً في روستوك وشفيرين في ولاية مكلنبورغ فوربومرن الشمالية (شرق). وتحدث شهود عيون عن مداهمة سيارتي المشتبه بهما أيضاً، واستخدام الكلاب البوليسية لتقصي الأسلحة والمتفجرات في الحدائق. وتمت مداهمة الأهداف بعد كسر زجاج النوافذ وإلقاء القنابل المسيلة للدموع وإطلاق الصرخات الهجومية من قبل أفراد الوحدة الخاصة.
شملت الحملة أحياء بانزكوف وغرابوف وزيتوف في روستوك وديركوف وبارتلسدورف. وقال شهود عيان من حي بارتلسدورف لصحيفة «أخبار شليزفيغ هولشتاين» المحلية أن البيت الذي تمت مداهمته يعود إلى محام من روستوك يقود حملة انتخابية تحمل اسم «مواطنون مستقلون لروستوك» التي ينتمي إليها عمدة المدينة رولاند ميتلنغ وزوجته.
وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية في مكلنبورغ فوربومرن إن القضية تدور حول شبهات أولية لم ترتفع بعد إلى شبهات أكيدة ضد المشتبه بهما. وأكدت أن هدف المداهمات كان توفير الأدلة، وأن الحملة لم تسفر عن اعتقالات. وأشارت المتحدثة إلى أن أحد المشتبه بهما شرطي في آمرية تفتيش لودفيغسلوست وأن إجراءات قانونية إدارية ستتخذ بحقه. كما شملت المداهمة بيوت أشخاص آخرين لا تطالهم الشبهات ولا علاقة لهم بأوساط اليمين المتطرف.
ويبدو أن ألمانيا، رغم العلاقات المتوتر مع تركيا، لا تود التفريط بشراكتها مع تركيا في مجال مكافحة الإرهاب. أكد ذلك وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزيير في مقابلة مع صحيفة «بيلد آم زونتاغ» يوم أول من أمس الأحد. وقال دي ميزيير إن ألمانيا لا تستطيع التخلي عن تركيا في مجال التعاون الأمني وفي الحرب على الإرهاب. وقال الوزير إن أحد أسباب هذا الموقف تتعلق بالحدود المشتركة لتركيا مع سوريا.
وأضاف الوزير أن ألمانيا تراعي في العلاقة مع تركيا التمسك بموقفها من دولة القانون، وأكد وجود خلاف في وجهات النظر مع تركيا في التمييز بين «ما هو إرهاب وما هو ليس إرهاباً».