دراسة عالمية: جيل الألفية يرحب بالتكنولوجيا ضمن حدود

«تغير المناخ» أكثر ما يقلقه... ويرحب بالتنقل بحثاً عن الرزق

مسح عالمي يظهر أن جيل الألفية شديد التفاؤل تجاه التكنولوجيا وأكبر مخاوفه التغير المناخي (رويترز)
مسح عالمي يظهر أن جيل الألفية شديد التفاؤل تجاه التكنولوجيا وأكبر مخاوفه التغير المناخي (رويترز)
TT

دراسة عالمية: جيل الألفية يرحب بالتكنولوجيا ضمن حدود

مسح عالمي يظهر أن جيل الألفية شديد التفاؤل تجاه التكنولوجيا وأكبر مخاوفه التغير المناخي (رويترز)
مسح عالمي يظهر أن جيل الألفية شديد التفاؤل تجاه التكنولوجيا وأكبر مخاوفه التغير المناخي (رويترز)

في دراسة واسعة حول «جيل الألفية»، أشار المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن أبناء هذا الجيل قلقون من قضية التغير المناخي كأبرز اهتماماتهم، متقدمة على الصراعات وعدم المساواة. وأظهرت أيضا أن هذا الجيل يتمتع بمرونة شديدة تجاه البحث عن الذات ومصادر الرزق، إلا أنه رغم ترحيب هذا الجيل الكبير بالتكنولوجيا والذكاء الصناعي، فإنه يرفض بشكل كبير أن تتغلغل تلك التقنيات «تحت جلودهم».
وأطلق المنتدى الاقتصادي العالمي أمس النسخة الثالثة من المسح السنوي الخاص بجيل الألفية، وهو الدراسة المسحية الأكثر تنوعاً جغرافياً في العالم فيما يخص هذا الجيل، حيث شارك بها أكثر من 31 ألف شاب من 186 دولة في الفئة العمرية ما بين 18 و35 عاما، موضحين آراءهم في مجالات متعددة كالمجتمع، والأعمال، والسياسة، والاقتصاد، والتكنولوجيا، فضلاً عن تطلعاتهم فيما يخصّ المهنية ومكان العمل.
وكان من أبرز نتائج الدراسة أن المشاركون اختاروا «تغير المناخ وتدمير الطبيعة» كأخطر قضية عالمية، وهذه هي السنة الثالثة على التوالي التي يتصدر فيها هذا الموضوع المشاكل العالمية بالنسبة لهم. أما جديد هذا العام، فهو أن 91 في المائة من المشاركين في الدراسة يوافقون - أو يوافقون بشدة - على ما هو ثابت علميا بأن البشر هم المسؤولون عن تغير المناخ. أما القضيتان الأخريان اللتان شكلتا القضايا العالمية الثلاث الأولى، وفقاً لجيل الألفية فكانتا «الصراعات والحروب على نطاق واسع»، و«عدم المساواة».
وبحسب الدراسة، يرى 79 في المائة من الشباب أن التكنولوجيا لا تدمر الوظائف؛ وإنما تخلق فرص عمل. ويتسق ذلك مع نتائج الدراسة السابقة لعام 2016. إلا أن نتائج هذا العام تعتبر أكثر شمولية، وذلك أن الأعداد التي شملتها دراسة عام 2017 أكثر بكثير. وتعتبر نسبة هذه النتيجة قوية عبر مختلف المناطق حول العالم، وعلى أخلاف مستويات الدخل.
ويرى غالبية المشاركين أن «الذكاء الصناعي» هو «الاتجاه المقبل الأكبر في عالم التكنولوجيا». أما القطاعات الثلاثة الأولى التي قد تستفيد من التقدم التكنولوجي، فكانت التعليم بنسبة 20 في المائة من الأصوات، يليه الصحة بنسبة 15 في المائة، ثم التصنيع بنسبة 14 في المائة.
ورغم ذلك أظهرت النتائج أن حماس الشباب للتكنولوجيا محدود، حيث إن 44 في المائة رفضوا فكرة غرس شريحة تحت بشرتهم لزيادة قدراتهم. وبالسؤال عما إذا كانوا سيثقون في القرارات التي يتخذها الروبوت نيابة عنهم، أجاب 51 في المائة من المشاركين في الدراسة بأنهم يرفضون، أو يرفضون بشدة.
أما عندما سئلوا إن كانوا سيدعمون ما بات يعرف بـ«الروبوتات الإنسانية»، وهي الروبوتات التي تحاول محاكاة سلوك البشر، فقد جاءت غالبية الإجابات بالنفي بنسبة 48 في المائة، وكان خيار الإجابة «نعم» قد حصل على نسبة 14 في المائة فقط، بينما حصلت إجابة «ربما» على 36 في المائة.
وبالنظر إلى إجابات المناطق والأقاليم المختلفة، وجد أن المشاركين من غالبية الدول لا يزالون يعارضون الفكرة، باستثناء أبناء منطقة أميركا الشمالية، حيث اختار 44 في المائة منهم الإجابة بـ«ربما». أما على الصعيد الإقليمي، فإن المعارضة الأكبر جاءت من إقليم أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 59 في المائة.
وبحسب المسح، يعتقد ما نسبته 56 في المائة من جيل الألفية بأنه يتم تجاهل آراء الشباب قبل اتخاذ القرارات الهامة في بلادهم. ويرون بأن أفضل ثلاث طرق لتمكين الشباب في المجتمع هي من خلال ريادة الأعمال والأعمال الناشئة، وإمكانية الوصول إلى الإنترنت، ووسائل الإعلام الحرة ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن الغالبية العظمى من الشباب المستطلع آرائهم، وبنسبة نحو 81 في المائة، على استعداد للانتقال والعيش خارج بلد إقامتهم للعثور على وظيفة أو إحراز التقدم في حياتهم المهنية.
وللعام الثالث على التوالي، تتصدر الولايات المتحدة الأميركية خيار الشبان الباحثين عن التقدم في حياتهم المهنية في الخارج، كالبلد الأفضل في ذلك على مستوى العالم، تليها كندا بنسبة 12 في المائة، ثم المملكة المتحدة بنسبة 10 في المائة، وألمانيا 8 في المائة، وأستراليا 5 في المائة.
ولكن الدراسة كذلك أكدت أنه «لا بد من الإشارة إلى أن كافة أفراد جيل الألفية ليسوا على استعداد للانتقال بحثاً عن وظيفة. فعلى الرغم من أن غالبية الإجابات جاءت بالموافقة على التحرك عبر الحدود، فإن أكثر من ثلث الشبان والشابات الذين شملتهم الدراسة من إقليم أفريقيا جنوب الصحراء، وبنسبة 37 في المائة، ليسوا على استعداد للانتقال... وهي النسبة الأعلى على الإطلاق. كما أن عدد الرافضين في منطقة يوراسيا كان عالياً نسبياً أيضاً، حيث وصل إلى 25 في المائة». كما تجدر الإشارة إلى أن ما يزيد على خُمس جيل الألفية بقليل من منطقة أميركا الشمالية أشاروا أيضاً بأنهم ليسوا على استعداد للعيش خارج بلدهم بحثاً عن وظيفة أو للتقدم في حياتهم المهنية.



هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».