دراسة عالمية: جيل الألفية يرحب بالتكنولوجيا ضمن حدود

«تغير المناخ» أكثر ما يقلقه... ويرحب بالتنقل بحثاً عن الرزق

مسح عالمي يظهر أن جيل الألفية شديد التفاؤل تجاه التكنولوجيا وأكبر مخاوفه التغير المناخي (رويترز)
مسح عالمي يظهر أن جيل الألفية شديد التفاؤل تجاه التكنولوجيا وأكبر مخاوفه التغير المناخي (رويترز)
TT

دراسة عالمية: جيل الألفية يرحب بالتكنولوجيا ضمن حدود

مسح عالمي يظهر أن جيل الألفية شديد التفاؤل تجاه التكنولوجيا وأكبر مخاوفه التغير المناخي (رويترز)
مسح عالمي يظهر أن جيل الألفية شديد التفاؤل تجاه التكنولوجيا وأكبر مخاوفه التغير المناخي (رويترز)

في دراسة واسعة حول «جيل الألفية»، أشار المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن أبناء هذا الجيل قلقون من قضية التغير المناخي كأبرز اهتماماتهم، متقدمة على الصراعات وعدم المساواة. وأظهرت أيضا أن هذا الجيل يتمتع بمرونة شديدة تجاه البحث عن الذات ومصادر الرزق، إلا أنه رغم ترحيب هذا الجيل الكبير بالتكنولوجيا والذكاء الصناعي، فإنه يرفض بشكل كبير أن تتغلغل تلك التقنيات «تحت جلودهم».
وأطلق المنتدى الاقتصادي العالمي أمس النسخة الثالثة من المسح السنوي الخاص بجيل الألفية، وهو الدراسة المسحية الأكثر تنوعاً جغرافياً في العالم فيما يخص هذا الجيل، حيث شارك بها أكثر من 31 ألف شاب من 186 دولة في الفئة العمرية ما بين 18 و35 عاما، موضحين آراءهم في مجالات متعددة كالمجتمع، والأعمال، والسياسة، والاقتصاد، والتكنولوجيا، فضلاً عن تطلعاتهم فيما يخصّ المهنية ومكان العمل.
وكان من أبرز نتائج الدراسة أن المشاركون اختاروا «تغير المناخ وتدمير الطبيعة» كأخطر قضية عالمية، وهذه هي السنة الثالثة على التوالي التي يتصدر فيها هذا الموضوع المشاكل العالمية بالنسبة لهم. أما جديد هذا العام، فهو أن 91 في المائة من المشاركين في الدراسة يوافقون - أو يوافقون بشدة - على ما هو ثابت علميا بأن البشر هم المسؤولون عن تغير المناخ. أما القضيتان الأخريان اللتان شكلتا القضايا العالمية الثلاث الأولى، وفقاً لجيل الألفية فكانتا «الصراعات والحروب على نطاق واسع»، و«عدم المساواة».
وبحسب الدراسة، يرى 79 في المائة من الشباب أن التكنولوجيا لا تدمر الوظائف؛ وإنما تخلق فرص عمل. ويتسق ذلك مع نتائج الدراسة السابقة لعام 2016. إلا أن نتائج هذا العام تعتبر أكثر شمولية، وذلك أن الأعداد التي شملتها دراسة عام 2017 أكثر بكثير. وتعتبر نسبة هذه النتيجة قوية عبر مختلف المناطق حول العالم، وعلى أخلاف مستويات الدخل.
ويرى غالبية المشاركين أن «الذكاء الصناعي» هو «الاتجاه المقبل الأكبر في عالم التكنولوجيا». أما القطاعات الثلاثة الأولى التي قد تستفيد من التقدم التكنولوجي، فكانت التعليم بنسبة 20 في المائة من الأصوات، يليه الصحة بنسبة 15 في المائة، ثم التصنيع بنسبة 14 في المائة.
ورغم ذلك أظهرت النتائج أن حماس الشباب للتكنولوجيا محدود، حيث إن 44 في المائة رفضوا فكرة غرس شريحة تحت بشرتهم لزيادة قدراتهم. وبالسؤال عما إذا كانوا سيثقون في القرارات التي يتخذها الروبوت نيابة عنهم، أجاب 51 في المائة من المشاركين في الدراسة بأنهم يرفضون، أو يرفضون بشدة.
أما عندما سئلوا إن كانوا سيدعمون ما بات يعرف بـ«الروبوتات الإنسانية»، وهي الروبوتات التي تحاول محاكاة سلوك البشر، فقد جاءت غالبية الإجابات بالنفي بنسبة 48 في المائة، وكان خيار الإجابة «نعم» قد حصل على نسبة 14 في المائة فقط، بينما حصلت إجابة «ربما» على 36 في المائة.
وبالنظر إلى إجابات المناطق والأقاليم المختلفة، وجد أن المشاركين من غالبية الدول لا يزالون يعارضون الفكرة، باستثناء أبناء منطقة أميركا الشمالية، حيث اختار 44 في المائة منهم الإجابة بـ«ربما». أما على الصعيد الإقليمي، فإن المعارضة الأكبر جاءت من إقليم أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 59 في المائة.
وبحسب المسح، يعتقد ما نسبته 56 في المائة من جيل الألفية بأنه يتم تجاهل آراء الشباب قبل اتخاذ القرارات الهامة في بلادهم. ويرون بأن أفضل ثلاث طرق لتمكين الشباب في المجتمع هي من خلال ريادة الأعمال والأعمال الناشئة، وإمكانية الوصول إلى الإنترنت، ووسائل الإعلام الحرة ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن الغالبية العظمى من الشباب المستطلع آرائهم، وبنسبة نحو 81 في المائة، على استعداد للانتقال والعيش خارج بلد إقامتهم للعثور على وظيفة أو إحراز التقدم في حياتهم المهنية.
وللعام الثالث على التوالي، تتصدر الولايات المتحدة الأميركية خيار الشبان الباحثين عن التقدم في حياتهم المهنية في الخارج، كالبلد الأفضل في ذلك على مستوى العالم، تليها كندا بنسبة 12 في المائة، ثم المملكة المتحدة بنسبة 10 في المائة، وألمانيا 8 في المائة، وأستراليا 5 في المائة.
ولكن الدراسة كذلك أكدت أنه «لا بد من الإشارة إلى أن كافة أفراد جيل الألفية ليسوا على استعداد للانتقال بحثاً عن وظيفة. فعلى الرغم من أن غالبية الإجابات جاءت بالموافقة على التحرك عبر الحدود، فإن أكثر من ثلث الشبان والشابات الذين شملتهم الدراسة من إقليم أفريقيا جنوب الصحراء، وبنسبة 37 في المائة، ليسوا على استعداد للانتقال... وهي النسبة الأعلى على الإطلاق. كما أن عدد الرافضين في منطقة يوراسيا كان عالياً نسبياً أيضاً، حيث وصل إلى 25 في المائة». كما تجدر الإشارة إلى أن ما يزيد على خُمس جيل الألفية بقليل من منطقة أميركا الشمالية أشاروا أيضاً بأنهم ليسوا على استعداد للعيش خارج بلدهم بحثاً عن وظيفة أو للتقدم في حياتهم المهنية.



ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
TT

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)

يخشى المواطن الستيني عاطف محمد أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الكهرباء، وخصوصاً أن أسرته المكوّنة من 6 أفراد لم تتعافَ بعد من آثار رفع أسعار المحروقات، قائلاً إن «المعاش ثابت وكل الأسعار في زيادة، الآن أدفع قرابة 500 جنيه فاتورة شهرية للكهرباء».

الخشية التي عبّر عنها محمد جاءت في وقت قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار «الأسرة المصرية»، مساء السبت، إن الدولة تتحمل نحو 10 مليارات دولار (الجنيه نحو 53 دولاراً)، عجزاً سنوياً في قطاع الكهرباء، نتيجة تقديم الخدمة للمواطنين أقل من سعرها، مشيراً إلى أنهم لو قدموها بتكلفتها لكانت فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف.

وأضاف السيسي أن «المنتجات النفطية تُستهلَك ليس فقط للسيارات، فالحجم الأكبر هو الذي يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، ونحن نستهلك منتجات نفطية بنحو 20 مليار دولار في السنة؛ أي ما يوازي تريليون جنيه مصري». وأكد أن الدولة «تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات النفطية أخيراً، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحياناً اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة».

مدخرات الصمود

يعتمد محمد، الذي يقطن في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، في إنفاقه على معاش حكومي يبلغ نحو 5 آلاف جنيه؛ أي إنه ينفق نحو 10 في المائة من قيمة دخله على بند واحد هو الكهرباء، بخلاف «مصاريف المياه والغاز والأدوية والمواصلات».

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «لولا بعض المدخرات لما استطاعت أسرتي الصمود، وخصوصاً أن لديّ ابنين في مرحلة التعليم الجامعي».

مواطنون مصريون يخشون رفع فاتورة استهلاك الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ولا يستبعد مراقبون زيادة قريبة في أسعار الكهرباء، خصوصاً إذا ما استمرت الحرب الإيرانية لشهور. وكانت أسعار المحروقات ارتفعت كإجراء «استباقي» بعد 10 أيام فقط من بدء الحرب بنسبة تراوحت بين 14 و30 في المائة، وتبعتها موجات من زيادات الأسعار في كافة السلع والخدمات، وسط توقعات بأن يقفز معدل التضخم الشهري في مارس (آذار) الحالي بنسب تفوق زيادته في الشهور الماضية على نحو ملحوظ.

وكان معدل التضخم عاود مساره الصعودي في فبراير (شباط) الماضي مسجلاً 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، و0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ويعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن «زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين في الفترة المقبلة أمر وارد جداً مع زيادة فاتورة استهلاك الطاقة بسبب الحرب»، منتقداً «خطأً إدارياً وقعت فيه الحكومة حين أوقفت التحوط على سعر برميل النفط بداية من يناير الماضي، ما جعل عقود الشراء تخضع لسعر السوق، عكس العقود التحوطية التي تلتزم فيها الحكومات بدفع السعر المتفق عليه سواء قل سعر البرميل عالمياً أو زاد».

وأضاف: «حين كان سعر البرميل عالمياً 60 دولاراً كنا ندفع 75 دولاراً تحوطياً، والآن حين ارتفع السعر إلى 100 دولار نضطر لدفعها كاملة، في حين لو استمرت في قرار التحوط لكنا دفعنا 75 دولاراً فقط».

مخاوف في مصر من تأثيرات للحرب الإيرانية على أسعار الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ويعود آخر قرار برفع أسعار استهلاك الكهرباء في مصر إلى أغسطس (آب) 2024 بنسبة تراوحت بين 14 و40 في المائة، وفق الشرائح الاستهلاكية المختلفة.

ولفت النحاس إلى أن جزءاً من أزمة الإنفاق الحكومية على الكهرباء هو في الوفاء بمستحقات شركات عالمية شاركت مصر في تنفيذ محطات توليد ضخمة، أبرزها شركة «سيمنس»، موضحاً أن «الاتفاق تم والدولار سعره نحو 15 جنيهاً مثلاً، الآن الدولار يقارب 53 جنيهاً».

وكانت الحكومة قررت ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية وعلى الطرق، ضمن خطة تقشفية، إثر اندلاع الحرب الإيرانية.

لا لتحميل المواطن

ويدعو عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) إيهاب منصور، إلى عدم تحميل المواطن أي زيادة في سعر الكهرباء، خصوصاً في الوقت الحالي، باعتبارها إجراءات «استباقية» مثل المحروقات، قائلاً: «المواطن لم يعد في حمل المزيد... والحكومة لا يمكن توقع اتجاهاتها لتفادي الأزمة».

ورغم ذلك، يقول منصور لـ«الشرق الأوسط» إن قرار رفع أسعار الكهرباء قد لا يمكن تفاديه لو استمرت الحرب لشهور، لكن «لو انتهت قريباً، فالحكومة مطالبة بتخفيض الأسعار لا زيادتها».

وبينما يتمنى المواطنون العبور دون مزيد من الأعباء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، قال الرئيس السيسي تعليقاً على «إجراء الحكومة أخيراً برفع أسعار المحروقات»، إن «أمورنا مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك، أو تخفيف أحمال الكهرباء».


وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.