وزير الدفاع التايلاندي: لا نعلم مكان ينغلوك شيناواترا

رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة ينغلوك شيناواترا (رويترز)
رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة ينغلوك شيناواترا (رويترز)
TT

وزير الدفاع التايلاندي: لا نعلم مكان ينغلوك شيناواترا

رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة ينغلوك شيناواترا (رويترز)
رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة ينغلوك شيناواترا (رويترز)

صرح وزير الدفاع التايلاندي اليوم (الاثنين) قائلا إنه لا يعلم مكان رئيسة الوزراء السابقة ينغلوك شيناواترا، وذلك بعد أيام من تغيبها عن جلسة قضائية لاتهامها بالتقصير، إذ تواجه حكما بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
وكانت مصادر في حزب بويا تاي (من أجل التايلانديين) قالت في مطلع الأسبوع إن ينغلوك، التي أطيح بحكومتها في انقلاب عام 2014، فرت إلى دبي عبر سنغافورة. وبرحيلها تبقى الحركة الشعبوية التي هيمنت على السياسة في تايلاند لأكثر من عقد دون زعيم.
ويملك تاكسين شيناواترا رئيس الوزراء السابق وشقيق ينغلوك بيتا في دبي. وفر تاكسين إلى دبي لتفادي حكما بالسجن في 2008 بتهمة الفساد وأطاح الجيش بحكومته في 2006.
وأفاد وزير الدفاع براويت ونجسوان، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء للصحافيين: «لا نعلم إلى أين هربت ينغلوك وما إذا كانت قد طلبت اللجوء إلى أي مكان، لم نطلب تسليمها بعد».
وقال نائب قائد الشرطة الوطنية الجنرال سريفارا رانسيبراهماناكول للصحافيين، إن معلومات الشرطة تشير إلى أن ينغلوك كانت في منزلها ببانكوك حتى الساعة الثانية بعد ظهر يوم الأربعاء.
ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.
وصدرت مذكرة اعتقال بحق ينغلوك (50 عاما) التي كان من المقرر أن تمثل أمام المحكمة العليا يوم الجمعة للنطق بالحكم في قضية تتعلق ببرنامج لشراء الأرز طبقته حكومتها وكلف البلاد ما يقدر بثمانية مليارات دولار.
ولم يتسن لـ«رويترز» الاتصال بتاكسين أو ينغلوك اليوم (الاثنين).
وعادة ما تنشط ينغلوك على وسائل التواصل الاجتماعي لكنها لم تكتب شيئا على صفحتها على «فيسبوك» منذ يوم الخميس عندما قالت لأنصارها إنها ستراهم في المحكمة.
كما أكد متحدث باسم وزارة الدفاع للصحافيين إنه على يقين بأن ينغلوك لم تعد في تايلاند.
وتأجل النطق بالحكم في قضية ينغلوك إلى 27 سبتمبر (أيلول)، ومن المتوقع أن يصدر غيابيا.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.