الجيش اللبناني ينهي معركته مع «داعش» بتسلّم جثامين عسكرييه المختطفين

الاتفاق مع نظام الأسد و«حزب الله» يخرِج «التنظيم» إلى دير الزور

TT

الجيش اللبناني ينهي معركته مع «داعش» بتسلّم جثامين عسكرييه المختطفين

أعلن أمس كل من الجيش اللبناني و«حزب الله» عن وقف لإطلاق النار في معركتيهما ضد تنظيم داعش في الجرود اللبنانية والقلمون الغربي، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بين الحزب و«داعش» والنظام السوري، هو الأول من نوعه مع التنظيم، يقضي بخروج مسلحيه إلى دير الزور وتسليم جثامين مقاتلين من «الحزب»، كما والكشف عن مصير العسكريين اللبنانيين المختطفين لدى التنظيم منذ ثلاث سنوات.
وبعد الظهر أعلن مدير عام الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، العثور على رفات ستة أشخاص تعود للعسكريين، مشيرا إلى أنه كان لدى الدولة اللبنانية معلومات عن مقتلهم منذ فبراير (شباط) 2015، إنما لم تكن تملك دليلا على ذلك. وفي وقت لاحق أعلنت مصادر إعلامية العثور على جثتين إضافيتين، في حين بقي مصير العسكري التاسع مجهولا.
والجنود التسعة جزء من ثلاثين عسكريا لبنانيا احتجزوا من قبل «جبهة النصرة» وتنظيم داعش بعد معارك عنيفة شهدتها بلدة عرسال الحدودية في شهر أغسطس (آب) عام 2014. وأفرجت «جبهة النصرة» في العام 2015 عن 16 منهم بعدما أعدمت أربعة وتوفي خامس متأثرا بإصابته.
وقال إبراهيم، من خيمة أهالي العسكريين المختطفين في ساحة رياض الصلح، في وسط بيروت «للأسف كنت أتمنى أن ينتهي هذا الملف كالذي قبله، لكن مشيئة الله جاءت هكذا، وتحرير الأرض والوقوف على الجبهات مرات كثيرة يستدعيان أن نقدم أرواحنا فداء للوطن»، مضيفا: «انتشلت رفات 6 أشخاص يعتقد أنهم الجنود لأنهم يلبسون رينجر عسكرية، لكن لا يمكن أن نثبت حتى تظهر نتيجة الفحوص العلمية، آملا ألا تأخذ وقتا طويلا»، متوقعا «أن يصعد العدد إلى ثمانية كما أفادت عصابات (داعش) المجرمة». في موازاة، ذلك أخرج الحزب من القلمون الغربي رفاة خمسة مقاتلين له قتلوا في معارك سابقة، وذلك بعدما أبلغهم «دليل من (داعش)» بمكانهم.
وفي حين نفى إبراهيم وجود معلومات عن المطرانين بولس اليازجي، ويوحنا إبراهيم، والمصور الصحافي اللبناني سمير كساب، تحدث عن شروط «داعش» لوقف إطلاق النار التي رفضها «إلا باتفاق شامل بنده الأول الكشف عن مصير العسكريين»، وأكد أن «قيادة (داعش) تحت ضربات الجيش اللبناني انتقلت إلى داخل الأراضي السورية، وتولى «حزب الله» والدولة السورية التفاوض، ولا تزال هناك بعض الفلول في الأراضي اللبنانية».
ولفت إلى أن هناك اتفاقا بين «حزب الله» والدولة السورية، وأنه هو، أي اللواء إبراهيم، الطرف الثالث.
أما بالنسبة إلى انتقال المسلحين إلى شمال سوريا، فقال: «هذا الموضوع له علاقة بمسار تفاوضي كبير خلفه دول، والذين استسلموا من (داعش) هم الذين أرشدونا إلى مكان وجود رفات الجنود».
وبعدما كان الجيش اللبناني أكد مرارا رفضه الدخول في أي مفاوضات أو وقف إطلاق النار قبل الكشف عن مصير العسكريين، قالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط»: «يمكن القول الآن إن معركة الجيش اللبناني ضد (داعش) انتهت في الجرود، بانتظار تنفيذ البند الأخير المتعلق بخروج ما تبقى من مسلحيه إلى دير الزور في سوريا خلال الساعات المقبلة، وفق الاتفاق».
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»: «إن الاتفاق ارتكز على ثلاثة بنود أساسية تبدأ بوقف النار، ليتم بعدها الكشف عن مصير العسكريين وتسليم جثامين مقاتلين من (حزب الله) سقطوا في معارك البادية السورية، وعند التأكد من هوية العسكريين يتم الانتقال إلى المرحلة الأخيرة التي تنص على تسهيل خروج عناصر (داعش) من الجرود اللبنانية والقلمون الغربي إلى دير الزور».
وصباحا، كانت قيادة الجيش أعلنت في بيان لها عن «وقف لإطلاق النار اعتبارا من الساعة السابعة صباحا في المجال أمام المرحلة الأخيرة للمفاوضات المتعلقة بمصير العسكريين المختطفين» التسعة المحتجزين لدى «داعش».
وقال مصدر أمني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: إن الجيش اللبناني بدأ محادثات عبر وسيط مع التنظيم أمس مع سريان وقف لإطلاق النار في معركة الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا.
وفي موازاة إعلان الجيش، قال إعلام «حزب الله» إنه والجيش السوري أعلنا وقف إطلاق النار في هجومهم ضد التنظيم على الجانب الآخر من الحدود في منطقة القلمون الغربي بسوريا، ليعود بعد ذلك النظام ويؤكد هذا الأمر. وأشارت «قناة المنار» التابعة لـ«حزب الله»، أنه بمقتضى وقف إطلاق النار دخل أعضاء في «حزب الله» منطقة في القلمون الغربي للتأكد ما إذا كان الجنود اللبنانيون الذين يحتجزهم التنظيم مدفونين هناك.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري، أنه بعد «النجاحات» في جرود القلمون الغربي «تمت الموافقة على الاتفاق الذي نظم بين (حزب الله) وتنظيم داعش الإرهابي والذي يقضي بخروج من تبقى من عناصر (داعش) باتجاه المنطقة الشرقية للجمهورية العربية السورية».
ويقدّر عدد من بقي من مقاتلي «داعش» في منطقة وادي مرطبيا في الجرود اللبنانية على مساحة لا تزيد على 20 كلم، بنحو 250 عنصرا، بينما لا يتخطى عدد من هم في القلمون الغربي الـ350 مسلحا، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
ويعد هذا الاتفاق هو الأول من نوعه الذي يعقده التنظيم في معاركه منذ بدء الحرب السورية، باستثناء «اتفاق مخيم اليرموك» في دمشق، الذي لم يصل إلى خواتيمه. ورأى الخبير المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة، عبد الرحمن الحاج، أن هناك ثلاثة أسباب أدت إلى موافقة التنظيم على هذا الاتفاق، موضحا لـ«الشرق الأوسط» «السبب الأهم هو أن القلمون وجرود لبنان ليسا مواقع استراتيجية بالنسبة إليه كما أن احتمال صموده في المعركة لمدة طويلة بات ضعيفا، كما أن المخرج الذي أتيح له يغريه بالموافقة باعتباره أقل الخسائر». وأضاف: «والاتفاق قُدّم للتنظيم لأسباب كثيرة، أهمها أن (حزب الله) يريد إنهاء (داعش) في أسرع وقت ممكن وتأمين منطقة القلمون له، إضافة إلى إتاحة الفرصة لمقاتلي التنظيم الانتقال إلى البادية والقتال ضد الأميركيين».
وكان الجيش اللبناني أطلق في 19 أغسطس الحالي عملية عسكرية في منطقة جرود رأس بعلبك وجرود القاع الجبلية لطرد «داعش» من هذه المنطقة الحدودية مع سوريا، وإنهاء سيطرته على أراض لبنانية، وسيطر منذ ذلك الوقت على مساحة مائة كيلومتر مربع ولم يبق أمامه سوى 20 كيلومترا مربعا.
وبالتزامن مع إطلاق الجيش لعمليته هذه، بدأ «حزب الله» اللبناني والجيش السوري هجوما ضد التنظيم في منطقة القلمون الغربي على الجهة السورية من الحدود.
وأتت المعركة ضد «داعش» بعد خروج «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقا) من جرود بلدة عرسال اللبنانية في إطار اتفاق إجلاء تم التوصل إليه بداية الشهر الحالي بعد عملية عسكرية لـ«حزب الله» استمرت ستة أيام. وخرج بموجب الاتفاق آلاف المقاتلين واللاجئين السوريين من جرود بلدة عرسال إلى إدلب في الشمال السوري الخاضعة لسيطرة المعارضة.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.