النظام يدخل حدود دير الزور... وموسكو تعلن إنهاء أقوى مجموعة لـ«داعش»

«سوريا الديمقراطية» تتقدم وسط الرقة وهجوم انتحاري ضدها في الحسكة

عناصر من «مجلس دير الزور العسكري» المكون من عشائر عربية تحارب «داعش» تحت راية «سوريا الديمقراطية» قرب بلدة الشدادي الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
عناصر من «مجلس دير الزور العسكري» المكون من عشائر عربية تحارب «داعش» تحت راية «سوريا الديمقراطية» قرب بلدة الشدادي الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
TT

النظام يدخل حدود دير الزور... وموسكو تعلن إنهاء أقوى مجموعة لـ«داعش»

عناصر من «مجلس دير الزور العسكري» المكون من عشائر عربية تحارب «داعش» تحت راية «سوريا الديمقراطية» قرب بلدة الشدادي الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
عناصر من «مجلس دير الزور العسكري» المكون من عشائر عربية تحارب «داعش» تحت راية «سوريا الديمقراطية» قرب بلدة الشدادي الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

دخلت قوات النظام السوري يوم أمس حدود محافظة دير الزور من محور مدينة السخنة حيث بات يفصلها عن المدينة ما لا يزيد على 65 كيلومترا. وفي وقت استمرت فيه قوات سوريا الديمقراطية بالتقدم في وسط مدينة الرقة بينما كانت مراكزها هدفا لهجوم عنيف لانتحاريين من عناصر «داعش» في جنوب الحسكة حيث سجّل سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية «إن مجموعة من قوات النظام بقيادة الجنرال سهيل الحسن تتقدم نحو دير الزور لفك الحصار عن المدينة، مشيرة في بيان لها، إلى «أن وحدات القوات الحكومية السورية تمكنت من القضاء على أقوى مجموعة لتنظيم داعش بمنطقة غانم علي بوادي نهر الفرات، في ريف الرقة الشرقي، وذلك بدعم من سلاح الجو الروسي». ولفتت إلى أنه «تمت تصفية أكثر من 800 إرهابي، بالإضافة إلى إعطاب 13 دبابة، و39 سيارة دفع رباعي مزودة برشاشات ثقيلة وتسع وحدات من وحدات المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون».
وشكّك كل من رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان وأحمد الرمضان، مدير موقع «فرات بوست» بعدد قتلى التنظيم الذي أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن سقوطهم في محيط الرقة واصفين إياها بـ«المبالغ بها»، وقال الرمضان لـ«الشرق الأوسط»: «في الرقة ومحيطها هناك ما لا يزيد على 1200 عنصر من تنظيم داعش، وبالتالي لا يمكن أن يتعدى عدد القتلى في هذا الهجوم العشرات».
ووضعت وزارة الدفاع الروسية تقدم قوات النظام نحو دير الزور في خانة التحضير لتحريرها، وهو ما أشار إليه مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن قائلا لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا التقدم يأتي في سياق التحضير للمعركة بعد إنهاء البادية أو إشغال التنظيم في دير الزور قبل الانتهاء من ريف حمص الشرقي».
في المقابل، اعتبر الرمضان أنه لا يمكن وضع هذا التقدم ضمن بداية معركة دير الزور، موضحا: «معركة دير الزور لا يمكن أن تبدأ من محور واحد نظرا لصعوبتها، علما بأنه لغاية الآن لم يتم التوافق على الجهة التي ستتولاها»، معتبرا في الوقت عينه أن تولي (سوريا الديمقراطية) هذه المهمة ليس أمرا سهلا، نتيجة الخلافات بينها وبين العشائر العربية في المنطقة.
يجدر بالذكر أن فصائل معارضة عدة كانت قد أعلنت قبل أيام توحّدها وبدء الاستعداد لمعركة دير الزور من جهة البادية السورية، بين التنف وريف دمشق الشرقي منطلقا لعملياتها.
وأمس أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه و«ضمن العمليات الأولى لاستعادة دير الزور دخلت قوات النظام حدود المحافظة من محور السخنة، بحيث بات يفصلها نحو 65 كلم عن المدينة». وأوضح «إن هذا التقدم تحقق عقب اشتباكات مع تنظيم داعش ترافقت مع قصف مكثف من قبل قوات النظام والطائرات الحربية على محاور القتال»، مشيرا إلى تسجيل تقدم على مسافة نحو 25 كلم، شمال شرقي مناطق تمركز التنظيم على بعد نحو 36 كلم من مدينة السخنة في بادية حمص الشرقية، وذلك تمهيداً لاستعادة المناطق التي يسيطر عليها «داعش» في المحافظة حيث يفرض التنظيم سيطرته على غالبيتها باستثناء مناطق في مدينة دير الزور ومحيطها. إذ تسيطر قوات النظام من جهة محطة «تي تو» ومن جهة السخنة ومن جهة ريف الرقة الشرقي في حين تسيطر «قوات سوريا الديمقراطية» على مناطق في الريف الشمالي الغربي للرقة.
وفي جنوب الحسكة، هزت انفجارات ناجمة عن هجوم من قبل عناصر «داعش» مدينة الشدادي التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، وأشار المرصد إلى أن اشتباكات عنيفة دارت بين المهاجمين ومقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، ترافقت مع تفجير أكثر من 6 عناصر من «داعش» لأنفسهم بأحزمة ناسفة، مستهدفين مواقع «سوريا الديمقراطية»، حيث سجلت خسائر بشرية فيما استمرت عمليات التمشيط في أطراف المدينة، للتأكد من عدم وجود عناصر متوارين من التنظيم، كما قتل عدد من عناصر من المهاجمين قبيل تمكنهم من تفجير أنفسهم، ولفت المرصد إلى أن العناصر المهاجمين عمدوا إلى ارتداء زي عسكري مشابه لزي قوات سوريا الديمقراطية لتسهيل عملية التسلل.
في موازاة ذلك، استمرت الاشتباكات بشكل عنيف بين قوات سوريا الديمقراطية وعناصر «داعش» على محاور في أحياء مدينة الرقة القديمة وفي وسطها. وقال المرصد: «بدأت سوريا الديمقراطية هجوماً جديداً، تهدف من خلاله لتحقيق المزيد من التقدم لتقليص نطاق منطقة التنظيم الذي بات يسيطر على نحو 39 في المائة من مساحة مدينة الرقة». وأكد «المرصد» أمس، أن «سوريا الديمقراطية» تقدمت في جنوب حي نزلة شحادة وسيطرت على القسم الجنوبي من حي المرور «الحرامية»، في وسط المدينة، فيما ترافقت الاشتباكات العنيفة مع قصف مكثف من قبل قوات عملية «غضب الفرات» ومن طائرات التحالف الدولي على مناطق في المدينة، مشيرا إلى مقتل وإصابة العشرات من الطرفين في هذه الاشتباكات العنيفة.
وكان المرصد السوري أعلن قبل ثلاثة أيام أنه ومنذ انطلاقة معركة الرقة الكبرى في 6 يونيو (حزيران) الماضي وحتى 23 أغسطس (آب)، من السيطرة على مساحة تقدر بـ60.1 في المائة من مدينة الرقة والتي تقدر بـ17.6 كلم مربع من مساحة المدينة، فيما تبقى للتنظيم مساحة تقدر بنحو 39.9 في المائة من مساحة المدينة، والمقدرة بنحو 11.7 كلم مربع.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».