تشكيل لجنة تحقيق في مقتل 10 في عملية عسكرية أميركية بالصومال

في محاولة لإرضاء عائلات امتنعت عن دفن قتلاها

TT

تشكيل لجنة تحقيق في مقتل 10 في عملية عسكرية أميركية بالصومال

في محاولة لنزع التوتر عقب رفض عائلات صومالية دفن جثث عشرة من ذويها، وبينهم ثلاثة أطفال، حتى تعترف الحكومة الصومالية بمسؤوليتها عن قتلهم خلال عملية عسكرية مدعومة من الولايات المتحدة، أعلنت الحكومة الفيدرالية أمس عن تكليف لجنة تحقيق في العملية التي جرت أول من أمس في منطقة بريري بإقليم شبيلي السفلى.
وتسبب الحادث في إصدار رئيس الوزراء الصومالي حسن خيري أمرا يحظر بموجبه على الوزراء في حكومته نشر تغريدات سياسية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. وقال بيان مقتضب وزعه مكتب خيري، إنه أمر وزراء الحكومة بعدم نشر تغريدات سياسية وأمنية، من دون إذن وموافقة منه.
ويأتي هذا الأمر بعد نشر مسؤولين حكوميين تغريدات متناقضة حول مقتل 10 أشخاص بعملية عسكرية نفذتها بشكل مشترك قوات حكومية وأميركية في إقليم شبيلي السفلى بولاية جنوب غربي الصومال.
وجاءت هذه التطورات فيما أحبطت أجهزة الأمن الوطنية مساء أمس عملية إرهابية كبيرة في العاصمة مقديشو عبر سيارة كانت محملة بمواد متفجرة بمنطقة حاجي باستو بالمدينة.
وقالت مصادر محلية إن التفجير الناجم عن السيارة لم يصب أي شخص بأذى، قبل أن تقوم قوات الأمن بتطويق المكان.
من جانبه، أبلغ وزير الأمن الداخلي محمد إسلو وكالة الأنباء الصومالية الرسمية بأن هناك لجنة تتولى مسؤولية المتابعة بالنسبة للحادث الذي لقي فيه عشرة أشخاص مصرعهم بالرصاص، عندما شن الجيش الصومالي عملية عسكرية، بدعم من القوات الأميركية، في قرية بريري الواقعة على بعد 50 كيلومتراً من العاصمة مقديشو.
وقال علي نور نائب حاكم شبيلي السفلى لوكالة «رويترز» إنه سوف يتم التحفظ على الجثث إلى أن تدفع الحكومة تعويضات، موضحاً أنهم رفضوا دفن الجثث لأن الحكومة تنفي ولم تقر بعد بشكل صريح أنها قتلت المدنيين.
وأضاف أنه يتعين على الحكومة الاعتراف بقتل المدنيين ودفع التعويضات، مشيراً إلى أن السلطات حولت شاحنة لتجميد المأكولات البحرية إلى مشرحة للاحتفاظ بالجثث.
وأعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا أن القوات الأميركية قامت بدور مساند خلال العملية العسكرية في بريري، وأنها تحقق في صحة التقارير بشأن سقوط ضحايا من المدنيين، ولم تدل بتعليقات جديدة أمس الأحد.
وذكر الجيش الصومالي في البداية أن جميع القتلى أعضاء في حركة الشباب الصومالية الإسلامية المتشددة التي يقاتلها بدعم من قوات من الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي، ولكنه أقر في وقت لاحق بسقوط قتلى من المدنيين.
وذكر شيوخ عشائر محليون أن القوات الأميركية انزلقت بشكل غير متعمد إلى القتال الدائر بين العشائر في المنطقة خاصة حول قرية بريري التي تشهد نزاعا بين جماعتين تتمتعان بالسلطة ومسلحتين بشكل جيد.
وقال النائب البرلماني ظاهر أمين جيسو إن القتلى كانوا مزارعين حملوا السلاح للدفاع عن أنفسهم في مواجهة جماعة منافسة لهم.
وتساءل حسن محمد وهو ابن عم أحد القتلى قائلاً: «كيف سيكون شعورك إذا ما قتلت حكومتك أشقاءك ووصفتهم بأنهم متشددون»، وأضاف: «نريدهم أن يعترفوا ويعتذروا ويدفعوا تعويضا وإلا لن يكون هناك سلام».
وأكد شيوخ العشائر المحليون وسائقو سيارات الإسعاف الذين نقلوا الجثث أنها وضعت داخل شاحنة التجميد.
وقال أحد شيوخ العشائر ويدعى محمد حسين إن الحكومة تريد دفن الجثث قبل إجراء التحقيق، مضيفاً أن ذلك لن يحدث، إذ إنهم سيحفظون الجثث داخل الشاحنة حتى لو ظلت هناك لمدة شهر.
وسوف تثير عملية بريري على الأرجح تساؤلات في واشنطن بشأن تنامي الوجود الأميركي في الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي والتي مزقتها الحرب الأهلية منذ عام 1991.
وكان جندي من القوات الخاصة في البحرية الأميركية قتل في الصومال في مايو (أيار) الماضي، وهو أول جندي يقتل في القتال في الصومال منذ عام 1993.
ومنح البيت الأبيض سلطات أوسع للجيش الأميركي لتنفيذ ضربات في الصومال ضد حركة الشباب التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.