رئيس حزب النور لـ («الشرق الأوسط») : ندعم السيسي خوفا على مصر

يونس مخيون أكد أن حزبه سيتعاون مع الرئيس الذي يختاره الشعب

يونس مخيون
يونس مخيون
TT

رئيس حزب النور لـ («الشرق الأوسط») : ندعم السيسي خوفا على مصر

يونس مخيون
يونس مخيون

اختار حزب «النور» الإسلامي، وهو أكبر الأحزاب المعبرة عن التيار السلفي في مصر وممثل الدعوة السلفية، أن يقف إلى جوار المشير عبد الفتاح السيسي دعما له في انتخابات الرئاسة الحالية، في الوقت الذي تقاطع فيه عدة تيارات إسلامية هذه الانتخابات وتقف في التحالف الداعم لجماعة الإخوان. لكن رئيس حزب النور، الدكتور يونس مخيون، قال إن الحزب يقف في المسار الذي يحقق مصالح الشعب المصري، وإن الحزب وجد أن أهم مخاطر تتعرض لها مصر في الفترة الأخيرة هي مخاطر التقسيم والفوضى وأن تتحول لدولة فاشلة، وهذا يقتضي وجود شخصية مثل السيسي تعي تلك المخاطر وقادرة على التعامل معها. وأكد مخيون في حوار مع «الشرق الأوسط»، بعد مشاركته في لقاء المشير السيسي برؤساء الأحزاب السياسية يوم أول من أمس، أن مطالب الحزب من الرئيس المقبل، تحقيق العدالة الاجتماعية والانحياز للفقراء وحماية أمن مصر الداخلي والخارجي وقيادة خطوات للوفاق الوطني بين القوى الوطنية والسياسية. والتخلص من فكرة التبعية الخارجية، لافتا إلى أن مؤسسات الدولة ستكون أكثر تعاونا مع السيسي.
وأضاف أن مؤسسات الدولة ستكون أكثر دعما وعونا للسيسي ولديه رؤية واضحة للأمن القومي وتحدياته بحكم منصبه السابق كوزير للدفاع، فضلا عن أن كثيرا من الناس تلتف حوله. وقال إن الحزب سيتعاون مع أي رئيس سيختاره الشعب سواء السيسي أو صباحي، وأنه - أي الحزب - سيقدم نموذجا سلميا للمعارضة، بحيث يكون عونا للرئيس على الخير، وننصحه في حالة الخطأ، لافتا إلى أن جماعة الإخوان تفقد ثقة الشعب يوميا، ويجب أن تقدم مراجعات واضحة لفكر التكفير والعنف الذي يتبناه شباب الجماعة في الفترة الأخيرة..
وإلى أهم ما جاء في الحوار..

* أعلن حزب النور دعمه وتأييده للمشير السيسي في انتخابات الرئاسة الحالية، ما المعايير التي استند إليها الحزب لاختيار مرشحه في هذه الانتخابات؟
- الحزب وهيئاته المختلفة وضعت مجموعة من المعايير تتناسب مع الظروف والتحديات التي تمر بها مصر في الفترة الأخيرة.. حددنا أهم المخاطر التي تتعرض لها مصر وعلى أساسها سنحدد من يستطيع مواجهة تلك المخاطر. ووجدنا أن أهم هذه المخاطر التي تمر بها مصر في الفترة الأخيرة هي مخاطر التقسيم والفوضى وأن تتحول مصر لدولة فاشلة، وبالتالي كانت أهم أولوية لدى الحزب هي كيفية الحفاظ على كيان الدولة المصرية وحمايتها من الانهيار، خصوصا وأن هناك نماذج لدول عربية مجاورة جرى فيها هذا السيناريو، سيناريو التقسيم.
* إذا كانت تلك التحديات موجودة ويعلمها الجميع.. فأي من برامج المرشحين للرئاسة سواء السيسي أو صباحي يستطيع أن يتعامل معها؟
- نظرا لتلك التحديات، وجدنا أن المشير السيسي هو أفضل الشخصيات التي يمكن أن تتعامل مع تلك التحديات والمخاطر لأسباب كثيرة، منها أن مؤسسات الدولة ستكون أكثر تجاوبا وتعاونا معه، فضلا عن كونه لديه خبرة إدارية ناجحة في القوات المسلحة، وبحكم منصبه السابق كوزير للدفاع لديه رؤية واضحة للأمن القومي المصري والمخاطر التي تحيط بمصر من الدول المجاورة سواء في ليبيا أو في السودان أو في الشرق بسيناء. يضاف إلى ذلك أنه أكثر الشخصيات التي يلتف حولها المصريون.. ونحن لا نريد أن ننفصل عن الشعب المصري. كما أن خبرته ومنصبه السابق يعطيه رؤية واضحة في التعامل مع ملفات الأمن القومي، ونظرا لأن التحديات الأمنية ومخاطر التقسيم هي أهم مخاطر تواجه الدولة المصرية، فإن السيسي هو الأقدر في الظروف الحالية على إدارة شؤون الدولة.
* هل فقد حزب النور جانبا من أرضيته السياسية لدى التيار الإسلامي بعد سقوط نظام الإخوان؟
- الإخوان حاولوا أن يوظفوا الدين في الصراع السياسي، وما حدث في 30 يونيو (حزيران) 2013 صراع سياسي، لأن الناس خرجت في الشوارع ضد حكم الإخوان بسبب مطالب اقتصادية، واحتجاجا على تجاوزات وأخطاء في حكم الرئيس السابق، ولكن الإخوان حاولوا أن يجعلوا هذا الصراع صراعا دينيا، لكن الناس خرجت ضد إدارة الدولة وأخطائها ولم تخرج ضد الدين أو الإسلام.. ومواقفنا أكسبتنا حب الشعب المصري، لأنها تأتي خوفا على مصالح الشعب، ونحن نعلم أنه من المستحيل أن نأتي برئيس يحصل على كل رضا الشعب ولكن الأهم من يرعى مصالح الشعب المصري ويحافظ على كيان الدولة المصرية.
* كيف ترى الطريقة التي سيتعامل بها الرئيس المقبل مع جماعة الإخوان؟
- الإخوان يفقدون يوميا ثقة الشعب المصري، لأن الجماعة بممارساتها في الشارع يحاربون الشعب في مصالحه وحياته، فهم ينظمون فعاليات واحتجاجات تمثل عقوبة للشعب المصري، بدليل الحملات التي تنظمها الجماعة ودعوات عدم سداد فواتير الكهرباء، أو تعطيل حركة المرور في الشارع بتوقيف سيارتهم في الطرق العامة، أو محاولات تعطيل المترو المتكررة، كل هذه الممارسات تفقدهم ثقة وتعاطف الشعب المصري. وأعتقد أن الإخوان سيلجأون للتفاوض مع الدولة في حالة نجاح انتخابات الرئاسة والبدء في إجراءات انتخابات مجلس النواب الجديد، وهي الخطوة الثالثة في خارطة الطريق.
* في رأيك هل سيقبل الشعب التفاوض أو التصالح مع الجماعة؟
- جماعة الإخوان عليها أولا أن تقوم بمراجعة فكرية ضرورية ونبذ اتجاه العنف والتكفير الذي ظهر لدى بعض شباب الجماعة في الفترة الأخيرة، فنحن نشاهد ممارسات عنف من شباب الجماعة كثيرة في الفترة الأخيرة، منها مثلا ما يجري ضد حزب النور، حيث أحرق مقر للحزب وأطلق خرطوش على أحد شباب حزب النور في حلوان (جنوب القاهرة) لكونه رفع صورة تأييد للسيسي. وبالتالي على الجماعة أن تتوقف عن ممارساتها التي تؤدي لإضعاف الدولة وعليها أن تقوم بمراجعات حقيقية لفكرها.
* البعض من حملتي المرشحين للرئاسة لا يقبل بوجود الإخوان جماعة أو حزبا ولا يقبل بوجود مكتب للإرشاد على أرض مصر في عهد الرئيس المقبل أيا كان؟
- هذا أمر طبيعي لأننا نرى أن فكرة مبايعة شخص في جماعة وأن يكون له السمع والطاعة عن الحاكم وولي الأمر، وأقصد هنا مرشد الإخوان، فهذا مخالف للدستور وللشريعة، لأن الدستور نص على وجود حاكم وحكومة ومؤسسات تدير الدولة، والبيعة انتهت من عصرنا.
* أين سيقف حزب النور في الشارع السياسي المصري بعد انتخابات الرئاسة، هل سيكون ظهيرا حزبيا للرئيس المقبل في حالة فوز السيسي أم سيكون في صف المعارضة؟
- نحن مستعدون للتعاون مع أي رئيس سواء السيسي أو صباحي، فأي رئيس سيختاره الشعب سنكون عونا له على الخير.. ولكن نحن نقدم نموذج معارضة سلمية، نؤيده ونساعده إذا أصلح، وننصحه في حالة الخطأ.
* وما أهم المطالب التي يقدمها حزب النور للرئيس المقبل والتي يجب أن يعمل عليها من اليوم الأول؟
- أولا يجب أن يهتم بتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل حقيقي، وأن ينحاز للبسطاء والفقراء، وبجانب ذلك مسؤولية كبيرة في حماية أمن مصر الداخلي والخارجي وحمايتها من المخاطر المحيطة، وقيادة خطوات للوفاق الوطني بين القوى الوطنية والسياسية. وبجانب ذلك يجب أن تكون لديه خطة اقتصادية واضحة يعمل عليها لإنقاذ الاقتصاد المصري، ورؤية محددة للملف الخارجي وتحدياته، من حيث شكل العلاقة مع الدول الأجنبية والتخلص من فكرة التبعية الخارجية، والتعامل مع المخاطر الخارجية مثل أزمة سد النهضة الإثيوبي والمخاطر التي تهدد حصة مصر من مياه النيل.
* فيما يتعلق بانتخابات مجلس النواب المقبلة، كيف تستعدون لتلك الانتخابات في الفترة الحالية؟
- حزب النور يسير في المسار الذي يحقق مصالح الشعب المصري، وبالتالي سنشارك في تلك الانتخابات لأنها ستحدد بشكل كبير وضع النظام السياسي الجديد الذي نص عليه الدستور، فحزب الأغلبية في مجلس النواب هو من سيشكل الحكومة، وبالتالي فإن المعركة الانتخابية ستكون كبيرة وحاسمة.
* هل سيخوض حزب النور الانتخابات البرلمانية منفردا أم سيدخل في تحالف انتخابي مع أحزاب سياسية أخرى؟
- الحزب لن يدخل في تحالف انتخابي مع أي أحزاب أخرى.. ولكن سيكون هناك تنسيق انتخابي مع الأحزاب في بعض الدوائر الانتخابية.. إلا أن الأهم حاليا هو إنجاز قانون مجلس النواب الجديد.
* برأيك هل ستخوض جماعة الإخوان المنافسة في انتخابات مجلس النواب المقبل أم ستختار المقاطعة؟
- جماعة الإخوان من الممكن أن تخوض انتخابات مجلس النواب بشخصيات غير معلنة أو غير معروف انتماؤها للجماعة.



الأمم المتحدة ترصد جيوب مجاعة في مناطق شمال اليمن

تدهور غير مسبوق للأوضاع المعيشية والاقتصادية في اليمن (الأمم المتحدة)
تدهور غير مسبوق للأوضاع المعيشية والاقتصادية في اليمن (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة ترصد جيوب مجاعة في مناطق شمال اليمن

تدهور غير مسبوق للأوضاع المعيشية والاقتصادية في اليمن (الأمم المتحدة)
تدهور غير مسبوق للأوضاع المعيشية والاقتصادية في اليمن (الأمم المتحدة)

كشفت بيانات أممية حديثة عن بدء ظهور جيوب مجاعة في مناطق سيطرة الحوثيين شمال اليمن، في ظل تدهور غير مسبوق للأوضاع المعيشية والاقتصادية، وتراجع حاد في التمويل الإنساني، ما يهدد بانزلاق ملايين اليمنيين إلى مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أن اليمن لا يزال يسجل أعلى معدل عالمي للسكان الواقعين في المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (حالة الطوارئ)، وسط تحذيرات من اتساع نطاق المجاعة إذا استمرت أزمة التمويل وتعثر وصول المساعدات الإنسانية.

وذكرت المنظمة في تقرير حديث أن وضع الأمن الغذائي في اليمن لا يزال «مقلقاً للغاية»، متوقعة أن يواجه نحو 18.7 مليون شخص، أي ما يعادل 53 في المائة من السكان، مستويات أزمة أو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى نهاية العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

اضطرابات الملاحة الإقليمية رفعت أسعار الوقود والسلع (إعلام محلي)

وأوضح التقرير الخاص بالتوقعات قصيرة المدى وتداعياتها على الأمن الغذائي، أن اليمن يتحمل حالياً أعلى عبء عالمي للسكان المحاصرين في المرحلة الرابعة من التصنيف؛ إذ تشمل هذه الفئة نحو 17 في المائة من السكان، وهي مرحلة يرتفع فيها خطر الوفيات المرتبطة بالجوع وسوء التغذية بصورة متزايدة.

مؤشرات مجاعة

أشار التقرير الأممي إلى بدء ظهور جيوب معزولة من الظروف الكارثية المصنفة ضمن المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي المرحلة المرتبطة بالمجاعة؛ خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأرجعت الأمم المتحدة هذا التدهور إلى تداخل عوامل عدة، أبرزها استمرار حالة عدم الاستقرار، والنقص الحاد في التمويل الإنساني؛ إذ لم تُغطَّ سوى 13 في المائة من الاحتياجات الإنسانية حتى مايو (أيار) الحالي، إلى جانب تداعيات التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

وأضاف التقرير أن اضطرابات الملاحة والتجارة الإقليمية أسهمت في رفع تكاليف الوقود، الأمر الذي انعكس على أسعار النقل والمواد الغذائية والمدخلات الزراعية، وزاد الضغوط على الأسر اليمنية التي تعاني أصلاً من تراجع القدرة الشرائية.

غرق أكثر من نصف سكان اليمن في دائرة انعدام الغذاء (إعلام محلي)

وحذرت «فاو» من أن استمرار تعثر وصول المساعدات الإنسانية، وعدم توفير تمويل عاجل ومتعدد السنوات، قد يدفع البلاد إلى الانزلاق نحو ظروف كارثية أوسع نطاقاً ضمن المرحلة الخامسة المرتبطة بالمجاعة.

وعلى الرغم من تسجيل الحد الأدنى لسعر سلة الغذاء انخفاضاً سنوياً بنسبة 26 في المائة، وبنسبة 9 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية، أكد التقرير أن القدرة الفعلية على الحصول على الغذاء لا تزال محدودة، بسبب عدم انتظام صرف الرواتب العامة، واستمرار آثار التضخم المتراكم خلال السنوات الماضية.

ضغوط اقتصادية

حسب التقرير الأممي، فإن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة دفعت تكاليف الوقود إلى الاقتراب من متوسطها خلال السنوات الثلاث الماضية، مع ارتفاع طفيف في أسعار الديزل، ما أعاد الضغوط على الأسر والأنشطة الاقتصادية.

وفيما يتعلق بواردات الغذاء والوقود خلال أبريل (نيسان) الماضي، أظهرت البيانات الأممية تبايناً بين المناطق اليمنية؛ إذ ارتفعت واردات القمح والدقيق عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين تراجعت بصورة حادة في الموانئ التابعة للحكومة.

كما ارتفعت واردات الوقود إلى مناطق سيطرة الحوثيين بنسبة 71 في المائة على أساس شهري، عقب استئناف العمل في ميناء رأس عيسى النفطي، بعد فترة توقف بسبب الغارات الإسرائيلية.

وأكد التقرير أن الضغوط الاقتصادية المتراكمة، إلى جانب تداعيات الصراع الممتد والصدمات المناخية المتزايدة، ألحقت أضراراً واسعة بمصادر دخل الأسر اليمنية وأصولها الإنتاجية، وأسهمت في غرق أكثر من نصف السكان في دائرة انعدام الأمن الغذائي الحاد، ودفع الملايين نحو الفقر المدقع.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن أسعار المواد الغذائية الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة ظلت مستقرة نسبياً، وانخفضت بنسبة تراوح بين 22 و30 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بدعم من تحسن قيمة العملة المحلية واستقرار سعر الصرف.

إلا أن المنظمة الأممية حذرت من هشاشة هذا الاستقرار، مؤكدة أن أي ارتفاع جديد في أسعار الوقود أو تكاليف الشحن والنقل قد يعيد الضغوط التصاعدية على أسعار الغذاء خلال الأشهر المقبلة.

وفيما يخص سوق العمل، أوضح التقرير أن الأجور الزراعية بقيت مستقرة عند مستويات أعلى بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي، بينما تراجعت أجور العمالة المؤقتة بنسبة 11 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على استمرار ضعف فرص الدخل خارج القطاع الزراعي.


عيد ثقيل عاشه النازحون في مناطق سيطرة الحوثيين

أسرة يمنية نازحة تفترش أحد الشوارع في صنعاء (الشرق الأوسط)
أسرة يمنية نازحة تفترش أحد الشوارع في صنعاء (الشرق الأوسط)
TT

عيد ثقيل عاشه النازحون في مناطق سيطرة الحوثيين

أسرة يمنية نازحة تفترش أحد الشوارع في صنعاء (الشرق الأوسط)
أسرة يمنية نازحة تفترش أحد الشوارع في صنعاء (الشرق الأوسط)

حلّ عيد الأضحى المبارك هذا العام على آلاف الأسر اليمنية النازحة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية وسط أوضاع إنسانية ومعيشية قاسية، جعلت من مظاهر الفرح المرتبطة بالمناسبة حلماً بعيد المنال لكثير من العائلات التي تكافح لتأمين احتياجاتها الأساسية.

وفي حين استقبل السكان الميسورون في مناطق سيطرة الجماعة العيد بالأضاحي والملابس الجديدة والزيارات العائلية، عاش النازحون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، وسط تفاقم الفقر والجوع وانعدام مصادر الدخل.

وتعيش فئة النازحين داخلياً في مناطق سيطرة الحوثيين مأساة إنسانية معقدة، نتيجة استمرار تداعيات الصراع الدامي والانهيار الاقتصادي الحاد في اليمن لسنوات طويلة.

وتشير التقارير الأممية والدولية إلى أن ملايين اليمنيين يواجهون ظروفاً معيشية وصحية كارثية داخل هذه المناطق، حيث تفتقر مخيمات ومواقع النزوح العشوائية والمكتظة إلى أدنى مقومات الحياة الأساسية مثل المياه الصالحة للشرب، الكهرباء، والخدمات الطبية.

ملايين اليمنيين فقدوا أعمالهم وسبل العيش نتيجة الصراع (الشرق الأوسط)

وتتضاعف معاناة هؤلاء النازحين في ظل الارتفاع الحاد لمعدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وخطر طرد الأسر العاجزة عن دفع إيجارات المساكن. كما يواجه العمل الإغاثي في هذه المناطق قيوداً وعوائق شديدة يفرضها الحوثيون والتي تشمل التضييق على المنظمات الدولية والمحلية، وفرض شروط مشددة على حركة المساعدات وحرية تنقل العاملين الإنسانيين، بالإضافة إلى حملات الاعتقال التي استهدفت موظفي الأمم المتحدة.

وأدى هذا الوضع المتأزم إلى تقليص حاد في البرامج الإغاثية وشح المساعدات الغذائية والدوائية، الأمر الذي وسّع فجوة الاحتياجات الإنسانية ودفع نحو ربع النازحين، البالغ عددهم قرابة 2.5 مليون شخص، إلى مواجهة خطر الجوع الحاد، وفقاً لمصادر أممية.

أحلام مؤجلة

وتحدث نازحون في صنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط» عن أن الأولوية هذا العام لم تعد لشراء الملابس الجديدة أو الأضاحي كما كان الحال قبل الانقلاب الحوثي بل لتوفير الحد الأدنى من الغذاء وسداد إيجارات المساكن وتكاليف المواصلات وغيرها من المتطلبات الضرورية. ويؤكدون أن العيد فقد معناه المعتاد داخل كثير من المخيمات، بعدما تحولت أيامه إلى امتداد لمعاناة يومية متواصلة.

تقول أم أحمد، وهي نازحة من محافظة الحديدة وتقيم في أحد المخيمات على أطراف صنعاء، إن العيد لم يعد يشبه ما كان عليه في السابق، موضحة أنها اكتفت هذا العام بشراء ملابس مستعملة لطفلين من أبنائها، بينما تعتمد أسرتها على مساعدات يقدمها أقارب لتأمين احتياجات الطعام.

المشردون والمرضى النفسيون يفترشون شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)

وأضافت أن الأسرة لم تتذوق اللحوم منذ أشهر بسبب ارتفاع الأسعار وغياب أي مصدر ثابت للدخل، مشيرة إلى أنهم كانوا في السابق يشترون ملابس لجميع الأطفال ويذبحون الأضاحي، أما اليوم فأقصى ما يتمنونه أن تمر أيام العيد بأقل قدر من الأعباء.

وتعكس هذه القصة واقع آلاف الأسر النازحة التي تعيش أوضاعاً متدهورة بفعل تراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع الأسعار وغياب فرص العمل، إضافة إلى استمرار أزمة الرواتب في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وفي أحد مخيمات النزوح بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) يجلس عبد الله، النازح مع أسرته من محافظة تعز، أمام خيمته المتواضعة بينما يتحدث أطفاله عن ملابس العيد والألعاب التي شاهدوها في الأسواق. ويقول بحسرة: «لم نفكر في شراء ملابس أو أضحية، كل ما نريده هو فرصة عمل تساعدنا على توفير الطعام لأطفالنا».

غلاء وغياب للمساعدات

يؤكد سكان في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين أن أسعار الأضاحي شهدت ارتفاعاً كبيراً هذا العام بالتزامن مع زيادة أسعار المواد الغذائية والملابس، الأمر الذي جعل شراء الأضحية خارج متناول شريحة واسعة من السكان، ولا سيما النازحين الذين يعتمد كثير منهم على المساعدات الإنسانية المحدودة.

كما يشكو تجار ومواطنون من الجبايات والرسوم المفروضة على الأسواق وتجارة المواشي، مؤكدين أنها أسهمت في زيادة أسعار الأضاحي وأثرت سلباً في القدرة الشرائية للأسر.

أناس في سوق شعبية بالعاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (إ.ب.أ)

ويرى اقتصاديون أن تراجع القدرة الشرائية يعود إلى استمرار الانقلاب الحوثي وندرة فرص العمل وتآكل قيمة الدخول أمام الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية، مؤكدين أن الأزمة الاقتصادية والإنسانية حولت كثيراً من المناسبات الدينية إلى عبء إضافي على الأسر الفقيرة بدلاً من أن تكون موسماً للفرح والتكافل.

وتشير منظمات يمنية محلية إلى أن انخفاض التمويل الإنساني خلال السنوات الأخيرة انعكس مباشرة على أوضاع النازحين، خصوصاً مع تقليص برامج المساعدات الغذائية والنقدية، ما دفع كثيراً من الأسر إلى المطالبة بدعم استثنائي يساعدها على مواجهة احتياجات موسم العيد.

ويقول عاملون في المجال الإغاثي إن كثيراً من الأسر باتت تلجأ إلى وسائل تكيف قاسية، مثل تقليص عدد الوجبات اليومية أو بيع بعض الممتلكات البسيطة لتغطية النفقات الأساسية.


انفراجة كبيرة بأزمة جوازات السفر في اليمن

انفراجة في الحصول على جواز السفر بعد سنوات من المعاناة (إعلام محلي)
انفراجة في الحصول على جواز السفر بعد سنوات من المعاناة (إعلام محلي)
TT

انفراجة كبيرة بأزمة جوازات السفر في اليمن

انفراجة في الحصول على جواز السفر بعد سنوات من المعاناة (إعلام محلي)
انفراجة في الحصول على جواز السفر بعد سنوات من المعاناة (إعلام محلي)

شهدت أزمة استخراج جوازات السفر في اليمن انفراجاً ملحوظاً بعد سنوات من التكدس والمعاناة، إثر إعلان مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية إنهاء معظم المعاملات المتراكمة في المحافظات المحرَّرة، بعدما كان المواطنون ينتظرون ما بين سبعة وثمانية أشهر للحصول على جواز السفر، وهو ما تسبب في حرمان آلاف اليمنيين من فرص الدراسة والعمل والعلاج والسفر.

وأكدت المصلحة وصول عدد من فروعها إلى ما يُعرف بـ«مرحلة المعاملة صفر»، في إشارة إلى إنهاء جميع الطلبات المتراكمة، باستثناء فرع محافظة تعز الذي لا يزال يشهد ضغطاً كبيراً وتأخراً في إصدار الجوازات.

ومع تولي اللواء طارق النسي رئاسة المصلحة، جرى توفير نحو ثلاثة ملايين دفتر جواز سفر؛ الأمر الذي ساعد على معالجة الاختناقات المتراكمة وتسريع وتيرة الإنجاز. كما أعلن مكتب المصلحة في العاصمة المؤقتة عدن الانتهاء من طباعة جميع طلبات الجوازات المتأخرة، بما فيها معاملات مضى على بعضها عدة أشهر.

وأفاد فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في مديرية خور مكسر بوصوله إلى «مرحلة المعاملة صفر»، بعد استكمال طباعة جميع معاملات جوازات السفر المتراكمة الخاصة بعام 2025، وحتى الشهر الحالي، في خطوة عكست تحسناً في مستوى الأداء وتسريع إنجاز الخدمات للمواطنين.

تزايد الإقبال وتأخر وصول الجوازات تسبب في تراكم المعاملات لنصف عام (إعلام محلي)

وأكد مدير الفرع، العميد صالح الحكمي، أن تسلم الجوازات أصبح متاحاً للمواطنين الذين استكملوا إجراءاتهم، مشيراً إلى أن المعاملات الجديدة يتم إنجازها خلال أيام معدودة وفق إجراءات قانونية وإدارية منظمة.

وأوضح أن قسم التسليم سيواصل عمله خلال إجازة عيد الأضحى على فترتين، صباحية ومسائية، بما يضمن استمرارية الخدمة وتسهيل حصول المواطنين على جوازاتهم دون تأخير.

إجراءات رقابية

شدد الحكمي على استمرار الإجراءات الصارمة لمكافحة التزوير والابتزاز، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة، مؤكداً تخصيص قنوات رسمية لتلقي شكاوى المواطنين ومقترحاتهم عبر تطبيق «واتساب» والبريد الإلكتروني، في إطار تعزيز التواصل المباشر وتحسين جودة الخدمات.

وفي السياق نفسه، أعلنت جوازات الحديدة استكمال طباعة جميع الجوازات التي كانت بحوزتها قبل إجازة عيد الأضحى، مؤكدة خلو سجلاتها حالياً من أي معاملات متراكمة، ودعت المواطنين إلى الحضور لتسلم جوازاتهم.

كما أكد مكتب جوازات محافظة مأرب الانتهاء من طباعة جميع الجوازات الموجودة لديه قبل بدء إجازة العيد، فيما لم تُسجل أي تأخيرات في مكاتب المصلحة بساحل ووادي حضرموت ومحافظتي شبوة والمهرة، إضافة إلى مكتب جوازات المخا في الساحل الغربي.

استمرار معاناة تعز

في المقابل، أعلن فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في تعز استكمال طباعة جوازات السفر الخاصة بشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بإجمالي 26 ألفاً و685 جوازاً، إضافة إلى تصفية جميع المعاملات العالقة الخاصة بالعام الماضي.

وأرجع الفرع أسباب التأخير إلى الكثافة الكبيرة والاستثنائية في أعداد المتقدمين للحصول على الجوازات، موضحاً أنه يستقبل أعداداً تفوق ما تستقبله بقية الفروع على مستوى البلاد؛ الأمر الذي أدى إلى تضخم حجم المعاملات، وأطال المدة الزمنية اللازمة للطباعة والإنجاز.

كثير من اليمنيين عانوا من استخراج جواز سفر في الوقت المناسب (إعلام حكومي)

وبحسب قيادة الفرع، فإن التأخير لم يكن نتيجة توقف أعمال الطباعة أو قصور في الأداء، بل بسبب الحجم الكبير للطلبات الواردة مقارنة ببقية الفروع، مع استمرار الجهود الرامية إلى تحسين مستوى الخدمة وتسريع الإجراءات.

ورغم ذلك، لا تزال شكاوى المواطنين تتصاعد في تعز بسبب استمرار التكدس وتأخر تسلم الجوازات؛ حيث أكد مواطنون أن التأخير تسبب في ضياع فرص دراسية ومنح تعليمية ووظائف خارج البلاد، فضلاً عن تعثر سفر مرضى ومسافرين اضطر بعضهم إلى الانتظار لأكثر من سبعة أشهر.

دعم حكومي

على وقع هذه التطورات، أشاد رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في الحكومة اليمنية بالإجراءات التي اتخذها فرع عدن لمكافحة التزوير والابتزاز، مشدداً على ضرورة مواصلة تطبيق القانون بحزم وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة.

وخلال زيارته للفرع، أثنى اللواء طارق النسي على جهود الموظفين وروح الانضباط والمسؤولية التي أسهمت في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن الكوادر الوطنية تمثل الركيزة الأساسية لتطوير العمل المؤسسي.

كما اطّلع على التجهيزات التقنية والإدارية في الفرع، مشيداً بخطط تحديث البنية التحتية التي تهدف إلى تسريع إجراءات إصدار الجوازات وتقليص الوقت والجهد على المواطنين، وضمان أعلى معايير الدقة والموثوقية في المعاملات.

تخصيص مكاتب لذوي الاحتياجات وكبار السن والمرضى (إعلام حكومي)

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، شائع الزنداني، قد دعا إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الأداء المؤسسي وتعزيز مبادئ الشفافية والكفاءة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الحكومية.

ووجّه الزنداني بضرورة تعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتوسع في الخدمات الإلكترونية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو تحديث مؤسسات الدولة والارتقاء بالأداء الحكومي.

وخلال لقائه برئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، أكد الزنداني أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به المصلحة، مشدداً على حرص الحكومة على تقديم الدعم اللازم لتذليل الصعوبات، وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية.

كما ناقش آلية العمل في قطاعات الهجرة والجوازات والإجراءات المتخذة لتحسين جودة الخدمات وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين، خصوصاً ما يتعلق بإصدار الجوازات والوثائق الرسمية، إلى جانب جهود التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية التقنية.