وزيرا الدفاع والخارجية الفرنسيان في بغداد وأربيل للتحضير لما بعد «داعش»

باريس تريد دوراً في مرحلة السلام وحصة في إعادة الإعمار

رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لدى استقباله وزيري الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان والدفاع فلورنس بارلي في أربيل (رويترز)
رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لدى استقباله وزيري الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان والدفاع فلورنس بارلي في أربيل (رويترز)
TT

وزيرا الدفاع والخارجية الفرنسيان في بغداد وأربيل للتحضير لما بعد «داعش»

رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لدى استقباله وزيري الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان والدفاع فلورنس بارلي في أربيل (رويترز)
رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لدى استقباله وزيري الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان والدفاع فلورنس بارلي في أربيل (رويترز)

زيارة الـ24 ساعة التي قام بها إلى بغداد وأربيل وزيرا الخارجية والدفاع الفرنسيان جان إيف لو دريان وفلورنس بارلي، أمس، لا يمكن فصلها، كما تقول مصادر دبلوماسية فرنسية، عما آلت إليها الحرب ضد تنظيم داعش وعن رغبة باريس في أن تكون حاضرة في زمن السلم بعد أن كانت حاضرة في زمن الحرب.
ويطيب للمسؤولين الفرنسيين أن يذكروا بأن باريس كانت من أوائل الدول التي انضمت منذ صيف العام 2014 إلى التحالف الدولي لمحاربة «داعش» بقيادة الولايات المتحدة وأنها «المساهم الثاني» في العمليات الجوية بعد واشنطن. فضلا عن ذلك، فإن باريس نشرت ما لا يقل عن 500 رجل، بعضهم لتوفير التدريب لوحدات عراقية والبعض الآخر من رجال الكوماندوز للمساهمة عن بعد في العمليات العسكرية. كذلك تذكر هذه المصادر أن باريس أرسلت وحدات من المدفعية الثقيلة التي شاركت في معركة الموصل كما أنها تشارك في معركة تلعفر. وما زالت الطائرات الفرنسية تساهم في عمليات القصف منطلقة من قاعدتين جويتين: الأولى في أبوظبي والثانية في الأردن. وفي أوقات متقطعة، انضمت حاملة الطائرات شارل ديغول إلى الجهد العسكري الفرنسي الجوي في سوريا والعراق.
وحتى اليوم، ما زالت باريس مستمرة في توفير الدعم العسكري للقوات العراقية والكردية على السواء. ولكن مع اقتراب الانتهاء من معركة تلعفر وانهيار آخر معقل أساسي لـ«داعش» بعد سقوط الموصل، فإن المسؤولين الفرنسيين أخذوا ينظرون إلى مرحلة ما بعد انتهاء الحرب على التنظيم الإرهابي وإلى التحديات التي تنتظر العراق وخصوصا إلى ما يمكن أن تطمح إليه باريس. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن لو دريان قوله في الطائرة التي أقلت الوفد الفرنسي إلى بغداد إن الفترة الراهنة هي «مرحلة انتقالية بين حرب تقترب من نهايتها و(زمن) بداية الاستقرار وإعادة البناء».
في المقابل، شددت فلورنس بارلي على الجوانب العسكرية للزيارة إذ أكدت أن الدعم الفرنسي العسكري مستمر «طالما لم يتم دحر العدو المشترك (داعش)» وإخراجه من كافة «الجيوب» التي ما زال يسيطر عليها. وفي أي حال، فإن باريس ترى أن دحر «داعش» في العراق «لم يعد سوى مسألة وقت» وهي تقدر بشهور. لكنها في المقابل تعتبر أن ذلك «لا يعني نهاية الإرهاب وانعدام قدرة (داعش) على تنفيذ عمليات إرهابية».
وأصدرت الخارجية الفرنسية بعد ظهر أمس بيانا جاء فيه أن الحرب على داعش «يجب أن تستمر حتى تحرير كافة الأجزاء التي ما زالت محتلة من الأراضي العراقية كتلعفر والحويجة وبعض مناطق الأنبار»، مشيرة إلى أن لو دريان (الذي شغل منصب وزير الدفاع في السنوات الخمس المنصرمة) أكد للمسؤولين العراقيين «التزام باريس الثابت إلى جانب العراق حتى دحر (داعش)» كما جدد التذكير بـ«الحاجة لحماية المدنيين».
وفي المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، كشف لو دريان عن نوايا بلاده بقوله: «نحن موجودون في الحرب وسوف نكون موجودين في السلم» ما يبين رغبة باريس بأن تساهم في جهود المصالحة الوطنية في العراق من جهة وأن يكون لها دور في عملية إعادة الإعمار التي ستكلف مبالغ طائلة تتراوح وفق التقديرات المتوافرة ما بين 700 إلى 1000 مليار دولار.
ويقول مصدر فرنسي مطلع إن باريس تريد أن تجني «الثمار السياسية والاقتصادية والاستثمارية» لما زرعته في العراق في السنوات الثلاث المنصرمة وإن غرضها الأبعد «بناء علاقة بعيدة المدى» مع بغداد على كل المستويات. ولذا، فإن أفضل السبل هو «التواصل المباشر» مع كبار المسؤولين العراقيين الأمر الذي دفع الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إرسال وزيرين سياديين (الخارجية والدفاع) إلى بغداد وأربيل للاجتماع في العاصمة العراقية مع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي ومع وزيري الخارجية والدفاع ولقاء رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.
وترى باريس أن العراق مقبل على ثلاثة تحديات سياسية رئيسية: الأول، يتمثل في رغبة الأكراد في تنظيم استفتاء على الاستقلال وما يمكن أن يستتبعه من تداعيات داخلية وإقليمية. والثاني، قدرة الحكومة على السير بسياسة وفاقية تجمع كافة مكونات المجتمع العراقي وتحديدا المكون السني وثالثها «مرتبط بالثاني» ويتناول تحديدا التوافق على صيغة لإدارة الموصل وسهل نينوى وكلاهما غني بتنوعه البشري. بيد أن الملف الملتهب، بحسب باريس، هو بالطبع الاستفتاء الكردي الذي ترى فيه، كبقية الأطراف الإقليمية والدولية، «خطرا داهما». وتعتبر فرنسا نفسها «صديقة للأكراد» منذ تسعينات القرن الماضي وأنها قادرة على التأثير عليهم. في المقابل، فإن باريس «تؤيد تمتع الأكراد بإدارة ذاتية ولكن في إطار الدستور العراقي الحالي». وتتمسك باريس ببقاء الحدود الحالية الموروثة عن اتفاقية سايكس - بيكو ومؤتمر باريس والمؤتمرات الدولية اللاحقة التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الأولى على حالها. وقال الباحث ديديه بيون المتخصص في الشؤون التركية والكردية والعراقية لـ«الشرق الأوسط» إن كردستان مستقلة «لن تكون قادرة على الحياة اقتصاديا في ظل معارضة شديدة من بغداد وخصوصا من الدول الإقليمية المحيطة» كما أن الاستفتاء سيشعل ربما صراعا جديدا مع بغداد ودول الجوار.
ليس سرا أن باريس تدعو الطبقة السياسية العراقية ومنذ سنوات إلى اتباع سياسات توافقية في الداخل. وفي هذا السياق، أشار بيان الخارجية إلى أن باريس «ستواكب تدعيم الاستقرار في العراق وإعادة بنائه من أجل التوصل إلى سلام دائم يمكن من مصالحة كافة مكونات المجتمع العراقي». ونوه البيان بقرض قيمته 430 مليون يورو للعام 2017 من أجل تمكينه من الحصول على التمويل الدولي الضروري لعملية إعادة الإعمار معبرا عن رغبة باريس بأن تفضي زيارة لو دريان وبارلي إلى «انطلاقة جديدة» للعلاقات الثنائية في «كافة الميادين».
يبقى أن باريس تريد «توضيح» ملف المواطنين الفرنسيين أو المقيمين على الأراضي الفرنسية الذين انضموا إلى داعش وتقدر أعدادهم بـ600 إلى 700 شخص (في سوريا والعراق) وبعضهم وقع أسيرا بأيدي القوات العراقية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية أن المقاتلين وزوجاتهم يمكن أن يحاكموا لانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية في العراق، لكن يتعين أن يتمتع الأطفال بمعاملة مختلفة قانونيا واجتماعيا على الأراضي الفرنسية ما يعني استرجاعهم إلى فرنسا. ولا تخفي الأجهزة الأمنية الفرنسية تخوفها من عودة مقاتلين إلى الأراضي الفرنسية ما يزيد من المخاطر الإرهابية علما بأن فرنسا عانت في العامين والنصف الأخيرين من تكرار العمليات الإرهابية التي أوقعت 243 قتيلا وعدة مئات من الجرحى.
وفي سياق آخر، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، في رده على سؤال عن سوريا، أنه «لا يجب إغفال البحث عن حل سياسي في سوريا بالتزامن مع استمرار الحرب ضد (داعش)». وأضاف لو دريان أنه لا يوجد شرط مسبق برحيل رئيس النظام السوري بشار خلال المرحلة الانتقالية، وأن الموضوع الأساسي في سوريا هو محاربة داعش. وأشار إلى ضرورة أن تتوسع مناطق وقف التصعيد لتشمل كل سوريا.
وتعكس هذه التصريحات الانعطافة التي لحقت بالسياسة الفرنسية إزاء سوريا منذ وصول الرئيس ماكرون إلى قصر الإليزيه. وينتظر أن يكشف ماكرون يوم الثلاثاء المقبل، في خطابه أمام السفراء الفرنسيين المعتمدين في العالم، عن تفاصيل «مبادرته» في سوريا والتي أساسها تشكيل «مجموعة اتصال» لمواكبة جهود الأمم المتحدة وتشكيل «المظلة السياسية» للاتصالات الدائرة حول سوريا.



إشادة أوروبية بتحسن الأوضاع الأمنية والسياسية في عدن

إشادة أوروبية بدور خفر السواحل في حماية الملاحة ومكافحة التهريب (إعلام حكومي)
إشادة أوروبية بدور خفر السواحل في حماية الملاحة ومكافحة التهريب (إعلام حكومي)
TT

إشادة أوروبية بتحسن الأوضاع الأمنية والسياسية في عدن

إشادة أوروبية بدور خفر السواحل في حماية الملاحة ومكافحة التهريب (إعلام حكومي)
إشادة أوروبية بدور خفر السواحل في حماية الملاحة ومكافحة التهريب (إعلام حكومي)

أشاد سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، بالتحسن الملحوظ في الأوضاع الأمنية والخدمية والسياسية في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً أن هذه التطورات تعكس جهود الحكومة الجديدة في تثبيت الاستقرار وتهيئة البيئة المناسبة لعمل مؤسسات الدولة، ومشيراً إلى توجه أوروبي لتعزيز الدعم خلال المرحلة المقبلة.

وخلال لقاء مع مجموعة من الصحافيين في عدن، بحضور رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي بوست مولمان، أكد رئيس البعثة أن جهود الحكومة اليمنية الجديدة لتطبيع الأوضاع وتوحيد الأجهزة الأمنية والعسكرية شجعت الاتحاد على الوجود ميدانياً وتقديم الدعم اللازم، لافتاً إلى وجود فرصة حقيقية أمام الحكومة للقيام بواجباتها على أكمل وجه.

وجدد سيمونيه التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لجهود الحكومة في تحسين الإيرادات عبر تقديم المساعدة الفنية، موضحاً أن تعزيز الموارد سينعكس إيجاباً على الخدمات والاستقرار الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

كما أثنى السفير الأوروبي على اتساع هامش حرية التعبير في عدن، مشيداً بالدور الذي تضطلع به قوات خفر السواحل في حماية الملاحة الدولية وتأمين النقل البحري ومكافحة التهريب، وهو ما يعزز من موقع المدينة كمركز حيوي في حركة التجارة الإقليمية.

سفير الاتحاد الأوروبي في أحد المقاهي الشعبية بمدينة عدن (إكس)

واستعرض الدبلوماسي الأوروبي نتائج لقاءاته مع عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي، ورئيس الحكومة وأعضائها، والسلطات المحلية، مشيراً إلى أن البعثة لمست جدية في تحسين الخدمات العامة وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية. وأوضح أن هذه المؤشرات الإيجابية تدفع الاتحاد الأوروبي إلى التفكير بزيادة مستوى دعمه للحكومة، بما يمكنها من تنفيذ التزاماتها تجاه المواطنين.

وأكد أن الاتحاد سيواصل تقديم الدعم في مجالات متعددة، تشمل الإصلاح المؤسسي، وتعزيز قدرات الإدارة العامة، إلى جانب دعم الاستقرار الاقتصادي، مع التركيز على المشاريع التي تلامس احتياجات السكان بشكل مباشر، خصوصاً في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة.

شراكة سياسية وإنسانية

وتطرق السفير سيمونيه إلى التزامات الاتحاد الأوروبي تجاه اليمن، موضحاً أن الدعم لا يقتصر على الجانب الاقتصادي، بل يشمل كذلك دعم العملية السياسية والجهود الإنسانية، بالتوازي مع مساندة مساعي الأمم المتحدة لإحلال السلام. وأشار إلى أن الاتحاد ينظر إلى اليمن باعتباره بلداً ذا عمق حضاري وثقافي، وهو ما يفسر اهتمامه بالمجالات الثقافية والمجتمعية.

وفي هذا السياق، أعلن عن إعادة افتتاح سينما أروى في عدن بعد إعادة تأهيلها بدعم أوروبي عبر منظمة «اليونيسكو»، في خطوة تعكس توجهاً لإحياء المشهد الثقافي وتعزيز دور الفنون في المجتمع، بوصفها إحدى أدوات التعافي الاجتماعي بعد سنوات من الصراع.

وعند استعراضه لبرامج الدعم، أكد السفير أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات المحررة، ويسعى إلى حشد مزيد من الدعم الدولي خلال الفترة المقبلة، بما يساعد الحكومة على تنفيذ برامجها الإصلاحية. كما أشاد بجهود البنك المركزي اليمني في الحفاظ على استقرار العملة رغم التحديات المعقدة.

تعهد أوروبي بزيادة الدعم للحكومة اليمنية لتحسين الخدمات (إعلام حكومي)

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني قد بحث مع السفير الأوروبي علاقات التعاون وسبل تطويرها، مشدداً على أهمية توجيه الدعم نحو القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز قدرة الحكومة على تحسين الخدمات الأساسية.

وفي ظل التحديات المستمرة، تراهن الحكومة اليمنية على توسيع شراكاتها مع المانحين الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي؛ لتعزيز قدرتها على تنفيذ برامج الإصلاح، وتحسين مستوى الخدمات، وخلق بيئة مواتية للاستثمار.

كما أن تعزيز الأمن البحري، وتثبيت الاستقرار في عدن، يمثلان عاملين حاسمين في دعم النشاط الاقتصادي، وفتح آفاق أوسع أمام التجارة، وهو ما قد ينعكس تدريجياً على تحسين الأوضاع المعيشية للسكان.

استقلالية البنك المركزي

في سياق آخر، جدد رئيس الوزراء اليمني تأكيد دعم الحكومة الكامل لاستقلالية البنك المركزي، وتمكينه من أداء دوره في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن البنك يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات الاقتصادية وحماية القطاع المصرفي.

وخلال اجتماع مع مجلس إدارة البنك المركزي، اطّلع الزنداني على مستجدات الأوضاع المالية والنقدية، بما في ذلك مؤشرات الأداء خلال الربع الأول من العام، ومستوى تنفيذ الموازنة، وحجم الاحتياطيات الخارجية، والتحديات المرتبطة بتداعيات الأزمات الإقليمية.

رئيس الحكومة اليمنية يشدد على استقلالية البنك المركزي (إعلام حكومي)

كما ناقش الاجتماع قضية شح السيولة والإجراءات المقترحة لمعالجتها، إلى جانب تطوير أدوات السياسة النقدية وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وأكد رئيس الحكومة اليمنية أهمية التكامل بين السياسات المالية والنقدية، مشدداً على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات الحكومية لتحقيق التعافي الاقتصادي، والحد من تأثير الأزمات الخارجية على الوضع الداخلي.


تضرر عشرات المنازل التاريخية في صنعاء جراء الأمطار

مبنى أثري في صنعاء بعد تعرضه للانهيار بسبب الأمطار (فيسبوك)
مبنى أثري في صنعاء بعد تعرضه للانهيار بسبب الأمطار (فيسبوك)
TT

تضرر عشرات المنازل التاريخية في صنعاء جراء الأمطار

مبنى أثري في صنعاء بعد تعرضه للانهيار بسبب الأمطار (فيسبوك)
مبنى أثري في صنعاء بعد تعرضه للانهيار بسبب الأمطار (فيسبوك)

تشهد مدينة صنعاء القديمة، المدرجة على قائمة التراث العالمي، أوضاعاً مقلقة نتيجة الأضرار الواسعة التي لحقت بعشرات المباني، والمنازل، والأسوار التاريخية بفعل الأمطار الغزيرة التي تضرب المدينة، ومناطق يمنية أخرى واسعة منذ أيام.

ووفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، فقد تسبب هطول الأمطار خلال اليومين الماضيين بانهيارات جزئية، وتصدعات خطيرة في عدد من المباني التاريخية التي تُعد من أبرز معالم العمارة اليمنية الفريدة، حيث يعود تاريخ بعضها إلى مئات السنين. كما غمرت المياه أحياءً سكنية ضيقة، ما أدى إلى إضعاف البنية التحتية الهشة أصلاً.

وتُعرف صنعاء القديمة بمنازلها البرجية المزخرفة، ونوافذها الجصية المميزة، ما يجعلها واحدة من أقدم المدن المأهولة باستمرار في العالم، وهو ما يضاعف من خطورة هذه الأضرار على الإرث الثقافي العالمي.

واشتكى سكان في المدينة القديمة لـ«الشرق الأوسط» من تجاهل سلطات الجماعة الحوثية لنداءاتهم الاستغاثية المتكررة، إضافة إلى غياب أي تدخلات عاجلة، سواء عبر تصريف مياه الأمطار، أو ترميم المنازل المتضررة، الأمر الذي يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية والمعمارية في آنٍ واحد.

يمنيون يقفون أمام منزل قديم في صنعاء بعد انهيار جزء منه جراء الأمطار (إكس)

وقال «حمدي»، وهو اسم مستعار لأحد سكان حارة الأبهر وسط المدينة: «المياه دخلت إلى منازلنا بشكل غير مسبوق جراء هطول الأمطار قبل أيام، الجدران بدأت تتشقق، وبعض الأسقف سقطت جزئياً. نحن نعيش حالة خوف مستمر، خاصة مع استمرار الطقس السيئ».

وأضاف: «لم نشاهد أي فرق طوارئ، أو دعم حقيقي على الأرض، رغم خطورة الوضع. الناس تحاول إنقاذ بيوتها بجهود فردية، بعيداً عن أي تدخلات واضحة».

إلى جانب «حمدي»، تقول ساكنة في حي النهرين القديم: «هذا البيت ورثناه عن أجدادنا، عمره مئات السنين. اليوم نشاهد أجزاء منه تتآكل أمام أعيننا، ولا يوجد أي تحرك من قبل المعنيين بالإنقاذ، أو حتى تقييم الأضرار».

مخاوف متصاعدة

بينما تعكس شهادات هؤلاء المتضررين، وغيرهم، حجم المعاناة، والخسائر التي خلّفتها السيول الأخيرة، وسط مخاوف متزايدة من انهيارات وشيكة لمنازل تاريخية أخرى في حال استمرار الأمطار، يؤكد مهتمون بالتراث المحلي «أن مباني صنعاء القديمة تحتاج إلى صيانة دورية، والسيول الحالية كشفت هشاشتها. إذا استمر الوضع هكذا، فسنفقد جزءاً كبيراً مما تبقى من هذا الإرث».

وأوضحوا أن سكان أغلب الأحياء والحارات في هذه المدينة باتوا يعيشون هذه الأيام واقعاً صعباً، وسط استمرار قساوة الظروف الجوية، وغياب المعالجات السريعة التي قد تحد من تفاقم الأضرار.

تضرر منزل تاريخي في صنعاء القديمة نتيجة سيول الأمطار (فيسبوك)

ويُحذر مختصون في الحفاظ على التراث من أن استمرار الأمطار دون اتخاذ إجراءات وقائية قد يؤدي إلى انهيارات أوسع، ما يهدد بفقدان جزء لا يُعوّض من الهوية التاريخية لمدينة صنعاء، والتي تمثل رمزاً حضارياً عريقاً لليمن، والعالم.

ويؤكد هؤلاء أن المنازل التقليدية في المدينة، رغم صمودها لقرون، تبقى شديدة الحساسية للعوامل المناخية القاسية، خصوصاً في حال غياب الصيانة الدورية. وأوضح أحد الخبراء أن «استمرار تسرّب المياه إلى أساسات المباني قد يؤدي إلى انهيارات تدريجية تبدأ بتشققات صغيرة، وتنتهي بسقوط كامل للمنزل».

اتهامات بالإهمال

مع تزايد الاتهامات الموجهة للجماعة الحوثية بالإهمال، والتقاعس في التعامل مع الأضرار التي لحقت ولا تزال بالمباني التاريخية في صنعاء القديمة جراء تدفق السيول، ومنع وسائل الإعلام الموالية لها والناشطين من التطرق لذلك، تُشير مصادر مطلعة إلى استمرار غياب التدخلات الطارئة، الأمر الذي يُظهر حالة من اللامبالاة تجاه واحد من أهم مواقع التراث العالمي.

وكشفت المصادر عن جرائم فساد ونهب منظم لمخصصات مالية كانت قد رُصدت سابقاً لأعمال صيانة وحماية العديد من المباني التاريخية، مؤكدة أن جزءاً كبيراً من هذه الأموال لم يُوظف في مشاريع حقيقية على الأرض، بل ذهب إلى جيوب قيادات في الجماعة تتولى إدارة شؤون العاصمة المختطفة، ما ساهم في تفاقم هشاشة البنية المعمارية للمدينة.

ويقول أحد المهتمين بالشأن المحلي إن التمويلات الخاصة بصيانة مدينة صنعاء القديمة كان يمكن أن تُخفف كثيراً من آثار السيول، لكن سوء الإدارة الحوثية وغياب الشفافية أدّيا إلى تدهور الوضع الحالي.

أضرار كبيرة لحقت بمنازل تاريخية في صنعاء وسط غياب أي تدخلات (فيسبوك)

وأضاف: إنه في حال استمرار هذا الإهمال فسوف تتعرّض المدينة لخسارة جزء كبير من تراثها المعماري، في وقت تتصاعد فيه الدعوات المحلية والدولية لإنقاذ المدينة، ومحاسبة المتورطين بالفساد، والتقصير في حماية هذا الإرث التاريخي الفريد.

كما يُحذّر مهندسون معماريون من أن استمرار الإهمال قد يؤدي إلى فقدان خصائص معمارية نادرة تميز صنعاء القديمة، مثل الزخارف الجصية، والنوافذ التقليدية، التي تمثل جزءاً أصيلاً من الهوية الثقافية اليمنية.

يأتي ذلك في وقت توقع فيه مركز الأرصاد والإنذار المبكر اليمني هطول أمطار رعدية خلال الأيام المقبلة على عدة محافظات يمنية تخضع غالبيتها تحت سيطرة الحوثيين، محذراً من عواصف رعدية، وانهيارات صخرية، وانزلاقات طينية، وجريان السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.


وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)
أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)
TT

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)
أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن، وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة، مشيراً إلى وجود غرفة عمليات عسكرية موحدة وخطة شاملة تحت مظلة القيادة السياسية والعسكرية العليا.

أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وأوضح العقيلي أن العلاقات اليمنية - السعودية شهدت تحولاً نوعياً من مرحلة التحالف إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية، مثمناً الدور المحوري للمملكة في دعم الشعب اليمني وقواته المسلحة.

وجاءت تصريحات وزير الدفاع خلال ترؤسه اجتماعاً عسكرياً موسعاً في محافظة مأرب (وسط البلاد)، ضم قيادة وزارة الدفاع، ورئاسة هيئة الأركان العامة، وقادة القوى والمناطق والهيئات والدوائر، لمناقشة المستجدات العسكرية والميدانية وتعزيز الجاهزية القتالية.

وأكد الوزير خلال الاجتماع توجه الحكومة نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، مشيراً إلى أهمية هذه الإصلاحات في تمكين القوات المسلحة من نيل كامل حقوقها وتحسين أوضاع منتسبيها، حسبما نقلت وكالة «سبأ» الرسمية.

وقال اللواء الركن طاهر العقيلي إن «هناك تحولاً كبيراً في المعادلة الدولية والإقليمية لصالح القضية اليمنية»، داعياً إلى «ضرورة استثمار هذه المتغيرات».

وأضاف أن «المجتمع الدولي بات مجمعاً على تصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية، كونها إحدى الأدوات المدعومة من إيران»، مشيراً إلى أن ذلك «يعزز من أهمية الدور الوطني للقوات المسلحة في استعادة العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة».

شدد العقيلي على أن العلاقات مع السعودية انتقلت من التحالف إلى الشراكة الاستراتيجية (سبأ)

وفي جانب العلاقات مع السعودية، ثمّن وزير الدفاع اليمني الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في دعم اليمن والشعب اليمني والقوات المسلحة، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين شهدت تحولاً نوعياً من مرحلة التحالف إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية.

وعلى الصعيد العسكري، أوضح الوزير أن مستوى التنسيق بلغ مراحل متقدمة من خلال وجود غرفة عمليات عسكرية موحدة وخطة شاملة تحت مظلة القيادة السياسية والعسكرية العليا، ممثلة بالقائد الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان، بما يسهم في توحيد القرار والجهد العسكري.

وأشاد العقيلي «بالدور البطولي الذي يجسده أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في مأرب في مواجهة المشروع الإيراني والتصدي للمد الفارسي»، مثمناً «التضحيات الجسيمة التي قدموها في سبيل الدفاع عن الوطن».

كشف الوزير عن توجه الحكومة نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة (سبأ)

من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز استمرار تنفيذ البرامج التدريبية لمنسوبي القوات المسلحة وفق الخطط العملياتية لوزارة الدفاع ورئاسة الأركان، بهدف تأهيل القوات والوصول بها إلى مستويات احترافية متقدمة.

وشدد بن عزيز على «الجاهزية القتالية العالية التي يتمتع بها أبطال القوات المسلحة في مختلف الظروف».

كما أعرب رئيس هيئة الأركان عن إدانة القوات المسلحة للاعتداءات الإيرانية، مؤكداً تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية والدول العربية والصديقة، وموقفها الثابت في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.