مقتل 9 في معارك حدودية بين الجيش الليبي وجماعة تشادية

TT

مقتل 9 في معارك حدودية بين الجيش الليبي وجماعة تشادية

أعلن الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، أمس، أن إحدى الكتائب التابعة له أحبطت هجوماً لقوات من المعارضة التشادية في منطقة الهناقر بالقرب من الحدود المشتركة بين ليبيا وتشاد، ما أدى إلى مقتل جنديين وسبعة عناصر تشادية.
ونعت كتيبة «سُبل السلام» وقائدها الشيخ عبد الرحمن هاشم اثنين من عناصرها قالت إنهما قتلا أثناء التصدي لما وصفته بـ«العصابات التشادية الإجرامية». وأشارت في بيان أصدرته أمس إلى أن اشتباكات جرت فجراً مع ميليشيات مسلحة تابعة للمعارضة التشادية بالقرب من الحدود التشادية - الليبية، حيث تم قتل 7 من المهاجمين وحرق سيارتين.
ويعتبر هذا ثاني هجوم من نوعه هذا الشهر تتعرض له الكتيبة المتواجدة بمنطقة الكُفرة العسكرية. وسبق للكتيبة أن أعلنت في التاسع من الشهر الجاري أنها نجحت في «طرد العصابات التشادية والمعارضة التي تمتهن الحرابة والخطف من داخل الأراضي الليبية حتى أدخلتها للحدود التشادية - السودانية، وقامت بتمشيط المنطقة الصحراوية الممتدة بالكامل من تازربو إلى الكُفرة».
ونشرت صفحة تابعة لحرس المنشآت النفطية في الجنوب الليبي صوراً فوتوغرافية تُظهر جثث قتلى من القوات التشادية، بالإضافة إلى آليات محترقة تابعة لها.
وكان قرين صالح، سفير ليبيا السابق في العاصمة التشادية أنجامينا، قد اتهم قطر في تصريحات أول من أمس بدعم مجموعات المعارضة التشادية المسلحة الموجودة على الأراضي السودانية، لافتاً إلى معارك جرت الأسبوع الماضي في شمال تشاد بين الحكومة وقوات المعارضة القادمة من ليبيا عبر مصراتة والجفرة.
في غضون ذلك، أدانت فرنسا رسمياً ما أسمته بالاعتداء الإرهابي الذي نفذه تنظيم داعش قبل أيام في منطقة الجفرة بحق جنود في الجيش الوطني الليبي. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: «نتقدم بتعازينا إلى عائلات الضحايا ونؤكد للشعب الليبي تضامننا معه في هذه المحنة». واعتبر البيان الفرنسي أن اجتثاث الإرهاب يتطلب بذل جميع الأطراف الليبية جهوداً حثيثة، وإقامة المصالحة الوطنية، وتعزيز الدولة، وإنشاء جيش ليبي موحَّد تحت لواء سلطة مدنية، ودعم المجتمع الدولي.
ولفت إلى أن هذه الأهداف قد وردت في البيان المشترك الصادر الشهر الماضي عقب اللقاء الذي تم بين المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في العاصمة الليبية طرابلس، وأضاف: «نقدم دعمنا الكامل للجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل».
إلى ذلك، أعلنت وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) أنها مستعدة للتعاون مع السلطات الليبية على أساس السياسة الأوروبية في مجال مكافحة الهجرة السرية. ونقلت وكالة أنباء «أكي» الإيطالية عن فابريس ليجّيري المدير التنفيذي لـ«فرونتكس» قوله: «لقد ساهمنا بالفعل في أعداد حرس السواحل الليبي بالتعاون مع عملية (صوفيا)» التي تقوم بها سفن حربية ضد تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط، لافتاً إلى أنه تم إرسال خبير إلى ليبيا، يتخذ حالياً من تونس مقراً له، لإعداد عملية «بناء القدرات في مجال الإدارة المستقبلية للحدود» الليبية.
من جهته، قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني للصحافيين أمس: «نحن بحاجة لاستثمار أكبر دائماً في ليبيا، ووقف ممر الهجرة عبر أراضيها».
وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس غداً الاثنين قمة أوروبية بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني ونظيره الإسباني ماريانو راخوي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، بحضور رؤساء تشاد والنيجر، بالإضافة إلى فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية. ورأى وكيل رئيس الوزراء لسياسات الاتحاد الأوروبي ساندرو غوتسي أن «منطقة الحدود الجنوبية الليبية ضخمة وأساسية لطرق الهجرة من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى نحو ساحل البحر المتوسط».
من جهتها، وجهت مديرية أمن طرابلس تحذيراً مفاجئاً إلى من سمتهم «العابثين الذين يحاولون زعزعة الأمن داخل المدينة» مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرة في بيان إلى أنها ستقف مع جميع الأجهزة الأمنية التابعة لداخلية الوفاق «سداً منيعاً أمام الخارجين عن النظام والأمن العام، ولن تتهاون في حماية المواطنين والحفاظ على مؤسسات الدولة وإحلال الأمن والأمان في طرابلس».
إلى ذلك، قال جهاز حرس المنشآت النفطية في الجنوب الشرقي الليبي إن إحدى الميليشيات المسلحة أغلقت أمس صمام خط الشرارة بحجة المطالبة بإطلاق سراح شقيق قائدها الموقوف لدى قوة الردع الخاصة بطرابلس على ذمة قضايا اختطاف. وأوضح الجهاز عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن إغلاق حقل الشرارة تسبب بخسائر تقدر بأكثر من 15 مليون دولار يومياً من فاقد الإنتاج، والتي وصلت الآن إلى أكثر من 120 مليون دولار أميركي خلال 8 أيام فقط.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.