مقتل 9 في معارك حدودية بين الجيش الليبي وجماعة تشادية

TT

مقتل 9 في معارك حدودية بين الجيش الليبي وجماعة تشادية

أعلن الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، أمس، أن إحدى الكتائب التابعة له أحبطت هجوماً لقوات من المعارضة التشادية في منطقة الهناقر بالقرب من الحدود المشتركة بين ليبيا وتشاد، ما أدى إلى مقتل جنديين وسبعة عناصر تشادية.
ونعت كتيبة «سُبل السلام» وقائدها الشيخ عبد الرحمن هاشم اثنين من عناصرها قالت إنهما قتلا أثناء التصدي لما وصفته بـ«العصابات التشادية الإجرامية». وأشارت في بيان أصدرته أمس إلى أن اشتباكات جرت فجراً مع ميليشيات مسلحة تابعة للمعارضة التشادية بالقرب من الحدود التشادية - الليبية، حيث تم قتل 7 من المهاجمين وحرق سيارتين.
ويعتبر هذا ثاني هجوم من نوعه هذا الشهر تتعرض له الكتيبة المتواجدة بمنطقة الكُفرة العسكرية. وسبق للكتيبة أن أعلنت في التاسع من الشهر الجاري أنها نجحت في «طرد العصابات التشادية والمعارضة التي تمتهن الحرابة والخطف من داخل الأراضي الليبية حتى أدخلتها للحدود التشادية - السودانية، وقامت بتمشيط المنطقة الصحراوية الممتدة بالكامل من تازربو إلى الكُفرة».
ونشرت صفحة تابعة لحرس المنشآت النفطية في الجنوب الليبي صوراً فوتوغرافية تُظهر جثث قتلى من القوات التشادية، بالإضافة إلى آليات محترقة تابعة لها.
وكان قرين صالح، سفير ليبيا السابق في العاصمة التشادية أنجامينا، قد اتهم قطر في تصريحات أول من أمس بدعم مجموعات المعارضة التشادية المسلحة الموجودة على الأراضي السودانية، لافتاً إلى معارك جرت الأسبوع الماضي في شمال تشاد بين الحكومة وقوات المعارضة القادمة من ليبيا عبر مصراتة والجفرة.
في غضون ذلك، أدانت فرنسا رسمياً ما أسمته بالاعتداء الإرهابي الذي نفذه تنظيم داعش قبل أيام في منطقة الجفرة بحق جنود في الجيش الوطني الليبي. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: «نتقدم بتعازينا إلى عائلات الضحايا ونؤكد للشعب الليبي تضامننا معه في هذه المحنة». واعتبر البيان الفرنسي أن اجتثاث الإرهاب يتطلب بذل جميع الأطراف الليبية جهوداً حثيثة، وإقامة المصالحة الوطنية، وتعزيز الدولة، وإنشاء جيش ليبي موحَّد تحت لواء سلطة مدنية، ودعم المجتمع الدولي.
ولفت إلى أن هذه الأهداف قد وردت في البيان المشترك الصادر الشهر الماضي عقب اللقاء الذي تم بين المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في العاصمة الليبية طرابلس، وأضاف: «نقدم دعمنا الكامل للجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل».
إلى ذلك، أعلنت وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) أنها مستعدة للتعاون مع السلطات الليبية على أساس السياسة الأوروبية في مجال مكافحة الهجرة السرية. ونقلت وكالة أنباء «أكي» الإيطالية عن فابريس ليجّيري المدير التنفيذي لـ«فرونتكس» قوله: «لقد ساهمنا بالفعل في أعداد حرس السواحل الليبي بالتعاون مع عملية (صوفيا)» التي تقوم بها سفن حربية ضد تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط، لافتاً إلى أنه تم إرسال خبير إلى ليبيا، يتخذ حالياً من تونس مقراً له، لإعداد عملية «بناء القدرات في مجال الإدارة المستقبلية للحدود» الليبية.
من جهته، قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني للصحافيين أمس: «نحن بحاجة لاستثمار أكبر دائماً في ليبيا، ووقف ممر الهجرة عبر أراضيها».
وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس غداً الاثنين قمة أوروبية بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني ونظيره الإسباني ماريانو راخوي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، بحضور رؤساء تشاد والنيجر، بالإضافة إلى فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية. ورأى وكيل رئيس الوزراء لسياسات الاتحاد الأوروبي ساندرو غوتسي أن «منطقة الحدود الجنوبية الليبية ضخمة وأساسية لطرق الهجرة من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى نحو ساحل البحر المتوسط».
من جهتها، وجهت مديرية أمن طرابلس تحذيراً مفاجئاً إلى من سمتهم «العابثين الذين يحاولون زعزعة الأمن داخل المدينة» مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرة في بيان إلى أنها ستقف مع جميع الأجهزة الأمنية التابعة لداخلية الوفاق «سداً منيعاً أمام الخارجين عن النظام والأمن العام، ولن تتهاون في حماية المواطنين والحفاظ على مؤسسات الدولة وإحلال الأمن والأمان في طرابلس».
إلى ذلك، قال جهاز حرس المنشآت النفطية في الجنوب الشرقي الليبي إن إحدى الميليشيات المسلحة أغلقت أمس صمام خط الشرارة بحجة المطالبة بإطلاق سراح شقيق قائدها الموقوف لدى قوة الردع الخاصة بطرابلس على ذمة قضايا اختطاف. وأوضح الجهاز عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن إغلاق حقل الشرارة تسبب بخسائر تقدر بأكثر من 15 مليون دولار يومياً من فاقد الإنتاج، والتي وصلت الآن إلى أكثر من 120 مليون دولار أميركي خلال 8 أيام فقط.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.