موجز أخبار

TT

موجز أخبار

أحد مستشاري ترمب يغادر البيت الأبيض
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أعلن مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن سيباستيان غوركا نائب مساعد الرئيس غادر البيت الأبيض. وتناقلت وسائل الإعلام معلومات متناقضة عن رحيل غوركا (46 عاماً)، عما إذا كان أقيل من منصبه أو استقال. وقال مسؤول في إدارة ترمب، طالباً عدم كشف هويته، إن «سيباستيان غوركا لم يقدم استقالته، لكنني أستطيع أن أؤكد أنه لم يعد يعمل بالبيت الأبيض». وذكرت وسائل إعلام يوم أول من أمس (الجمعة)، أن غوركا استقال من منصبه. ونقلت صحيفة «فيدراليست» عن مصادر مطلعة، قولها إن خبير الأمن القومي ومكافحة الإرهاب عبر في خطاب استقالته عن عدم رضاه عن الوضع الحالي لإدارة ترمب. وأوردت شبكة «سي إن إن» الإخبارية أيضاً نبأ استقالة غوركا. وكان غوركا اتهم من قبل معارضيه بإقامة علاقات مع مجموعات من اليمين المتطرف، بينما شكك آخرون بمؤهلاته في مجال مكافحة الإرهاب. وكان عدد من أعضاء فريق ترمب غادروا مناصبهم قبل غوركا، بينهم خصوصاً مستشار الرئيس الخاص ستيف بانون، والناطق باسمه شون سبايسر ومدير الاتصال أنتوني سكاراموتشي وكبير موظفي البيت الأبيض رينس بريبوس.

ألمانيا تسعى إلى اتفاق مع الأردن لنقل قواتها من إنجرليك
برلين - «الشرق الأوسط»: لم تتوصل الحكومة الألمانية، حتى الآن، إلى اتفاق مع الأردن حول إبرام اتفاقية لتمركز قوات ألمانية هناك بعد انتقالها من تركيا. وذكرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية، في عددها الصادر أمس (السبت)، أن ألمانيا تريد حماية الجنود الألمان، وعددهم نحو 250 جندياً، خلال مهمتهم في الأردن عبر حصانة تامة من الملاحقة الجنائية. ولم يوافق الأردن حتى الآن على هذا الأمر. وذكرت مصادر من وزارة الدفاع الألمانية في برلين أمس: «لا نزال في تفاوض حول اتفاقية تمركز القوات». وفي المقابل، أوضحت المصادر أنه ليس من المتوقع إرجاء خطط نقل طائرات الاستطلاع من طراز «تورنادو» من قاعدة «إنجرليك» التركية إلى قاعدة «الزرقاء» الأردنية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ويأتي نقل الطائرات إلى الأردن بعد رفض تركيا زيارة وفد من لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني لجنود الجيش الألماني المتمركزين في القاعدة.

مادورو يريد محاكمة عدد من قادة المعارضة بتهمة «الخيانة»
كراكاس - «الشرق الأوسط»: طلب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن يحاكم عدد من قادة المعارضة يتهمهم بالسعي لدفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على بلده، بتهمة «خيانة الوطن». وفي تصريح أدلى به للإذاعة والتلفزيون، وجه مادورو نداء إلى رئيس محكمة العدل العليا مايكل مورينو ورئيسة الجمعية التأسيسية التي انتخبت أخيراً وتتمتع بصلاحيات واسعة جداً، ديلسي رودريغيز. وطالب مادورو «بحكم تاريخي لخيانة الوطن ضد كل الذين شجعوا» على تبني العقوبات من قبل واشنطن. وذكر مادورو خصوصاً خوليو بورجيس رئيس البرلمان، المؤسسة الفنزويلية الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة. وقال مادورو إن «خوليو بورجيس هو زعيم كل الذين ذهبوا للترويج لفرض قرارات على فنزويلا تؤثر علينا وتضر بنا». وكان البيت الأبيض فرض الجمعة عقوبات مالية جديدة على فنزويلا تتضمن بشكل خاص حظر شراء سندات الخزينة التي تصدرها الحكومة الفنزويلية. ووصفت كراكاس هذه العقوبات بـ«الاعتداء».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».