توقيع 3 اتفاقيات نفطية استكشافية جديدة في مصر

توقيع 3 اتفاقيات نفطية استكشافية جديدة في مصر
TT

توقيع 3 اتفاقيات نفطية استكشافية جديدة في مصر

توقيع 3 اتفاقيات نفطية استكشافية جديدة في مصر

وقع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، 3 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز في صحراء مصر الغربية بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي «أباتشى» و«ميرلون» الأميركيتين، باستثمارات حدها الأدنى نحو 79 مليون دولار، و41 مليون دولار منحاً، وذلك لحفر 17 بئراً استكشافية جديدة للبحث عن البترول والغاز.
وقع الاتفاقيات مع وزير البترول، المهندس عابد عز الرجال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، وديفيد تشي نائب رئيس ومدير عام شركة أباتشي بمصر، والجيولوجي ماجد عبد الحليم مدير شركة ميرلون.
وأفاد بيان لوزارة البترول، أمس، بأن قيمة استثمارات الاتفاقيتين الأولى والثانية مع شركة أباتشي في منطقة امتياز شمال غربي رزاق بالصحراء الغربية تبلغ نحو 61 مليون دولار، ومنطقة امتياز جنوب علم الشاويش بالصحراء الغربية باستثمارات 12 مليون دولار، والاتفاقية الثالثة مع شركة ميرلون في منطقة امتياز الفيوم بالصحراء الغربية باستثمارات 6 ملايين دولار. وأكد الوزير المصري عقب التوقيع أن استراتيجية الوزارة تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال البحث عن البترول والغاز، بما يسهم في استغلال الاحتمالات البترولية والغازية التي تتمتع بها البلاد في عدة مناطق.
وأشار الملا إلى أن مصر شهدت في أعقاب ثورة 30 يونيو (حزيران) تدفقاً استثمارياً كبيراً من شركات البترول العالمية، من خلال إبرام اتفاقيات جديدة أو تعزيز استثماراتها في مشروعات تنمية الحقول المكتشفة، مما أدى إلى تحقيق اكتشافات مهمة وواعدة، خصوصاً في منطقة البحر المتوسط.
ولفت الوزير إلى أن قطاع البترول نجح في إبرام 79 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز خلال تلك الفترة وحتى الآن، باستثمارات حدها الأدنى نحو 15.3 مليار دولار، مشدداً على أن قطاع البترول يولي أهمية للإسراع بالإجراءات اللازمة لصدور الاتفاقيات الجديدة وإبرامها لسرعة وضعها موضع التنفيذ من خلال إيجاد الوسائل التي تدعم تحقيق هذا الهدف ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.
وأضاف وزير البترول المصري أن الشركات الأميركية تعد شريكاً مهماً ولاعباً أساسياً في إنتاج البترول والغاز في مصر، وأن منطقة الصحراء الغربية تمثل إحدى أهم المناطق التي تحظى بإقبال الشركات الأميركية على الاستثمار فيها، مما أسهم في استمرار تحقيق نتائج متميزة للنشاط البترولي في تلك المنطقة.
ويذكر أن شركة أباتشي سبق أن رصدت مليار دولار استثمارات خلال العام المالي الماضي 2016 - 2017، بحسب ما قاله الوزير خلال لقائه مع وفد من الشركة في أبريل (نيسان) عام 2016. وهو ما يرفع إجمالي استثمارات أباتشي خلال فترة عملها بمصر وحتى نهاية عام 2016 إلى أكثر من 12 مليار دولار في 23 منطقة امتياز، منها 20 منطقة منتجة. أما «ميرلون»، فتعمل في مصر منذ أوائل الثمانينات، وتقع جميع أصول الشركة من النفط والغاز حالياً في منطقة امتياز الفيوم في الصحراء الغربية.



سهم «أرامكو» يدعم السوق السعودية... وبورصة قطر تتراجع مع وقف إنتاج الغاز

مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في سوق قطر (قطر)
مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في سوق قطر (قطر)
TT

سهم «أرامكو» يدعم السوق السعودية... وبورصة قطر تتراجع مع وقف إنتاج الغاز

مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في سوق قطر (قطر)
مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في سوق قطر (قطر)

تراجعت سوق الأسهم القطرية يوم الثلاثاء، بعد يوم من إعلان وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال، في وقت أثار فيه اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط وإغلاق منشآت طاقة في المنطقة كإجراء احترازي مخاوف تضخمية، وأضعف شهية المستثمرين للمخاطرة. وصعدت السوق السعودية بدعم من سهم «أرامكو».

ووسّعت إسرائيل حملتها بشن ضربات جديدة استهدفت إيران و«حزب الله»، بينما أطلقت طهران صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل ودول خليجية، إضافة إلى قاعدة جوية بريطانية في قبرص، مما زاد المخاوف من صراع طويل الأمد.

وتراجع المؤشر القطري القياسي بنسبة 0.9 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم «بنك قطر الوطني» بنسبة 0.7 في المائة، وهو أكبر بنوك الخليج من حيث الأصول.

في المقابل، ارتفع مؤشر السوق السعودية بنحو 0.5 في المائة، بدعم من سهم «أرامكو» الذي صعد 2 في المائة إلى 26.7 ريال، مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط بنحو 4 في المائة إلى 81 دولاراً للبرميل. كما سجلت السوق الكويتية ارتفاعاً طفيفاً.

وأدانت قطر الهجمات الإيرانية على أراضيها، وقالت في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن يوم الاثنين إنها تحتفظ بحقها الكامل في الرد.


فرنسا: لا خطر على إمدادات الطاقة على المدى القريب

فرنسا: لا خطر على إمدادات الطاقة على المدى القريب
TT

فرنسا: لا خطر على إمدادات الطاقة على المدى القريب

فرنسا: لا خطر على إمدادات الطاقة على المدى القريب

قال وزير الاقتصاد الفرنسي، رولان ليسكور، يوم الثلاثاء، إن إمدادات الغاز الطبيعي والبنزين ليست في خطر على المدى القريب. وأضاف في تصريح له للصحافيين: «دعونا لا نخلق مشكلة غير موجودة، فلا داعي للتهافت على محطات الوقود».

من جهته، قال محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالو، إن القطاع المالي الفرنسي لا يتأثر كثيراً بأزمة الشرق الأوسط.

وأضاف فيليروي للصحافيين أن الاقتصاد الفرنسي يتمتع بمعدل تضخم منخفض نسبياً ونمو اقتصادي قوي. وأوضح أنه سيكون من الخطأ أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي قراراً بشأن أسعار الفائدة بناءً على تقلبات أسعار الطاقة فقط.

وقال: «سيكون من الخطأ التسرع في التنبؤ بأي تحرك محتمل في أسعار الفائدة اليوم، وأود أن أذكركم بأننا لا نتخذ قراراتنا بناءً على أسعار الطاقة الآنية فقط».


«البلاد المالية» تستبدل مؤقتاً مصدر تسعير الذهب في صندوقها المتداول

مبنى «بنك البلاد» في السعودية (موقع البنك الإلكتروني)
مبنى «بنك البلاد» في السعودية (موقع البنك الإلكتروني)
TT

«البلاد المالية» تستبدل مؤقتاً مصدر تسعير الذهب في صندوقها المتداول

مبنى «بنك البلاد» في السعودية (موقع البنك الإلكتروني)
مبنى «بنك البلاد» في السعودية (موقع البنك الإلكتروني)

قررت شركة «البلاد المالية»، بصفتها مدير صندوق البلاد المتداول للمتاجرة بالذهب، استبدال مصدر التسعير لعقود الذهب الفورية بشكل مؤقت، وذلك في أعقاب تعثر أعمال التداول لعقود الذهب الفوري المرتبطة بمؤشر سعر عقد الذهب الفوري المعمول به في بورصة دبي للذهب والسلع (المؤشر الاسترشادي)، وما ترتب على ذلك من أثر على تحديث تسعير موجودات الصندوق في الوقت الراهن.

وأوضحت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، أن القرار يأتي حرصاً منها على مصلحة مالكي الوحدات والعمل بأقصى مستويات الشفافية الممكنة، بهدف توفير تقييم محدث لصافي وحدات الصندوق، بما يمكن المستثمرين من تقييم استثماراتهم وتداول الوحدات حول سعر الوحدة الاسترشادية المحدثة.

وبينت أنه سيتم تقييم وحدات الصندوق من مزود الخدمة ذاته؛ بورصة دبي للذهب والسلع، لتحديث صافي وحدات الصندوق بنهاية يوم التداول، وإعلان سعر الوحدة الاسترشادي بحد أقصى كل 15 دقيقة خلال أوقات التداول.

وأكدت «البلاد المالية» متابعتها المستمرة للتطورات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على أن يتم الإعلان حال عودة مصدر التسعير إلى حالته الطبيعية.