توقيع 3 اتفاقيات نفطية استكشافية جديدة في مصر

توقيع 3 اتفاقيات نفطية استكشافية جديدة في مصر
TT

توقيع 3 اتفاقيات نفطية استكشافية جديدة في مصر

توقيع 3 اتفاقيات نفطية استكشافية جديدة في مصر

وقع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، 3 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز في صحراء مصر الغربية بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي «أباتشى» و«ميرلون» الأميركيتين، باستثمارات حدها الأدنى نحو 79 مليون دولار، و41 مليون دولار منحاً، وذلك لحفر 17 بئراً استكشافية جديدة للبحث عن البترول والغاز.
وقع الاتفاقيات مع وزير البترول، المهندس عابد عز الرجال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، وديفيد تشي نائب رئيس ومدير عام شركة أباتشي بمصر، والجيولوجي ماجد عبد الحليم مدير شركة ميرلون.
وأفاد بيان لوزارة البترول، أمس، بأن قيمة استثمارات الاتفاقيتين الأولى والثانية مع شركة أباتشي في منطقة امتياز شمال غربي رزاق بالصحراء الغربية تبلغ نحو 61 مليون دولار، ومنطقة امتياز جنوب علم الشاويش بالصحراء الغربية باستثمارات 12 مليون دولار، والاتفاقية الثالثة مع شركة ميرلون في منطقة امتياز الفيوم بالصحراء الغربية باستثمارات 6 ملايين دولار. وأكد الوزير المصري عقب التوقيع أن استراتيجية الوزارة تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال البحث عن البترول والغاز، بما يسهم في استغلال الاحتمالات البترولية والغازية التي تتمتع بها البلاد في عدة مناطق.
وأشار الملا إلى أن مصر شهدت في أعقاب ثورة 30 يونيو (حزيران) تدفقاً استثمارياً كبيراً من شركات البترول العالمية، من خلال إبرام اتفاقيات جديدة أو تعزيز استثماراتها في مشروعات تنمية الحقول المكتشفة، مما أدى إلى تحقيق اكتشافات مهمة وواعدة، خصوصاً في منطقة البحر المتوسط.
ولفت الوزير إلى أن قطاع البترول نجح في إبرام 79 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز خلال تلك الفترة وحتى الآن، باستثمارات حدها الأدنى نحو 15.3 مليار دولار، مشدداً على أن قطاع البترول يولي أهمية للإسراع بالإجراءات اللازمة لصدور الاتفاقيات الجديدة وإبرامها لسرعة وضعها موضع التنفيذ من خلال إيجاد الوسائل التي تدعم تحقيق هذا الهدف ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.
وأضاف وزير البترول المصري أن الشركات الأميركية تعد شريكاً مهماً ولاعباً أساسياً في إنتاج البترول والغاز في مصر، وأن منطقة الصحراء الغربية تمثل إحدى أهم المناطق التي تحظى بإقبال الشركات الأميركية على الاستثمار فيها، مما أسهم في استمرار تحقيق نتائج متميزة للنشاط البترولي في تلك المنطقة.
ويذكر أن شركة أباتشي سبق أن رصدت مليار دولار استثمارات خلال العام المالي الماضي 2016 - 2017، بحسب ما قاله الوزير خلال لقائه مع وفد من الشركة في أبريل (نيسان) عام 2016. وهو ما يرفع إجمالي استثمارات أباتشي خلال فترة عملها بمصر وحتى نهاية عام 2016 إلى أكثر من 12 مليار دولار في 23 منطقة امتياز، منها 20 منطقة منتجة. أما «ميرلون»، فتعمل في مصر منذ أوائل الثمانينات، وتقع جميع أصول الشركة من النفط والغاز حالياً في منطقة امتياز الفيوم في الصحراء الغربية.



في ظل توترات الملاحة... «بلاتس» تعلّق تسعير تقييمات المنتجات المكررة المرتبطة بمضيق هرمز

خريطة توضح مضيق هرمز وإيران (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز وإيران (رويترز)
TT

في ظل توترات الملاحة... «بلاتس» تعلّق تسعير تقييمات المنتجات المكررة المرتبطة بمضيق هرمز

خريطة توضح مضيق هرمز وإيران (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز وإيران (رويترز)

أعلنت وكالة «إس آند بي غلوبال بلاتس»، المتخصصة في تقارير أسعار النفط، في بيانٍ أرسلته إلى مشتركيها، يوم الاثنين، واطلعت عليه «رويترز»، تعليق عروض الشراء والبيع لتقييمات أسعار المنتجات المكررة في الشرق الأوسط التي تعبر مضيق هرمز؛ وذلك بسبب اضطرابات الشحن الناجمة عن النزاع الأميركي الإيراني.

وأضافت الوكالة، التي تُعدّ من أكبر مزوّدي معلومات الأسعار والمعاملات في أسواق النفط والوقود، أنها تُجري مراجعةً لآلية تسعير النفط الخام بالشرق الأوسط.

وأوضحت «بلاتس»، في بيانها للمشتركين، أنه ابتداءً من 2 مارس (آذار) وحتى إشعار آخر، علّقت نشر عروض الشراء والبيع في عملية تقييم أسعار المنتجات المكررة بالشرق الأوسط، والتي تشمل عمليات التحميل في مواني الخليج العربي التي تتطلب عبور مضيق هرمز.

ومضيق هرمز ممر مائي ضيق بين إيران وسلطنة عُمان، يربط الخليج العربي ببحر العرب. وفي الأيام العادية، تَعبر المضيق سفن تحمل نفطاً يعادل خُمس الطلب العالمي تقريباً، من السعودية والإمارات والعراق وإيران والكويت، إلى جانب ناقلات تحمل الديزل ووقود الطائرات والبنزين ومنتجات أخرى من مصافيها.

وأضافت «بلاتس»، في مذكرة أرسلتها إلى مشتركيها، أنها تُجري مراجعة لإمكانية تسليم النفط الخام من الشرق الأوسط من مواني الخليج، وستعلن قرارها في تمام الساعة الثانية ظهراً (06:00 بتوقيت غرينتش).

وقالت «بلاتس»: «بدأت هذه المراجعة بعد أن أبلغ المشاركون في السوق بلاتس بأن شركات الشحن الكبرى أوقفت عبورها عبر مضيق هرمز، وسط مخاوف أمنية متزايدة عقب شنّ إسرائيل والولايات المتحدة غارات جوية على إيران».

ويُعدّ تقييم «بلاتس» اليومي لأسعار النفط الخام في دبي معياراً مادياً يستخدمه التجار وشركات النفط لتحديد أسعار ملايين البراميل من صفقات النفط الخام ومشتقاته في الشرق الأوسط.


بسبب الحرب في إيران... شركات تأمين بحري عالمية تلغي تغطية «مخاطر الحرب» للسفن

سفينة تابعة للبحرية تبحر في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
سفينة تابعة للبحرية تبحر في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

بسبب الحرب في إيران... شركات تأمين بحري عالمية تلغي تغطية «مخاطر الحرب» للسفن

سفينة تابعة للبحرية تبحر في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
سفينة تابعة للبحرية تبحر في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

في تطور يعكس التداعيات المباشرة للصراع الإقليمي المتصاعد على حركة التجارة الدولية، أعلنت شركتا التأمين البحري العالميتان «سكولد» (Skuld) و«غارد» (Gard)، يوم الاثنين، إلغاء تغطية «مخاطر الحرب» للسفن التي تبحر في مناطق النزاع المرتبطة بإيران.

وأوضحت الشركتان في بيانات رسمية نُشرت عبر مواقعها الإلكترونية، أن إلغاء هذه التغطيات التأمينية الحيوية سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الخميس المقبل.

ويأتي هذا القرار في ظل الضبابية الأمنية التي تكتنف الممرات المائية الحيوية، لا سيما بعد استهداف ناقلات النفط وتزايد مخاطر العمليات العسكرية في المنطقة.

يعتبر إلغاء تأمين «مخاطر الحرب» ضربة موجعة لشركات الشحن، حيث إن معظم عقود تأجير السفن تتطلب هذه التغطية الإضافية للسماح لها بالدخول إلى مناطق تُصنف «عالية المخاطر».

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى:

  • ارتفاع قياسي في تكاليف الشحن: نتيجة اضطرار شركات النقل للبحث عن بدائل تأمينية باهظة الثمن أو تحويل مساراتها.
  • تفاقم اضطرابات إمدادات الطاقة: حيث يتردد ملّاك السفن في الإبحار عبر مضيق هرمز دون غطاء تأميني، مما يعزز مخاوف نقص المعروض العالمي من النفط والغاز.

يُذكر أن هذا التحرك يأتي تزامناً مع حالة الترقب القصوى في الأسواق المالية والسلعية، حيث يسود القلق من أن تؤدي هذه الخطوة إلى عزل المنطقة تجارياً بشكل أكبر، مما يفاقم من تعقيدات سلاسل الإمداد العالمية في ظل الواقع الأمني الراهن.


الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد وسط حالة من عدم اليقين العالمي

مجوهرات ذهبية في متجر في بانكوك (إ.ب.أ)
مجوهرات ذهبية في متجر في بانكوك (إ.ب.أ)
TT

الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد وسط حالة من عدم اليقين العالمي

مجوهرات ذهبية في متجر في بانكوك (إ.ب.أ)
مجوهرات ذهبية في متجر في بانكوك (إ.ب.أ)

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً حاداً في تعاملات صباح يوم الاثنين، مدفوعة بحالة «الفزع الاستثماري» التي اجتاحت الأسواق العالمية في أعقاب التصعيد العسكري الكبير بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وبحلول الساعة 02:01 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 5329.39 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة الآسيوية قفزة بلغت 2 في المائة، ملامساً أعلى مستوياته في أكثر من أربعة أسابيع. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.8 في المائة لتصل إلى 5342.80 دولار للأونصة.

توقعات بمزيد من التقلبات

وفي هذا السياق، يرى كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال.كوم»، أن هذه الأزمة تختلف جوهرياً عن سابقاتها، قائلاً: «هناك حوافز قوية لدى الطرفين لمواصلة التصعيد، مما يضع الأسواق أمام بيئة من الفوضى وعدم اليقين والتقلبات الحادة التي قد تستمر لفترة طويلة؛ وهي ديناميكية إيجابية جداً للذهب».

ومن جانبه، وصف المحلل المستقل روس نورمان، الذهب بأنه «أفضل مقياس للتوتر العالمي»، مؤكداً أننا بصدد دخول حقبة جديدة من عدم اليقين الجيوسياسي ستدفع الذهب نحو تسجيل أرقام قياسية جديدة ومتلاحقة.

الذهب كركيزة للاستقرار

يأتي هذا الصعود امتداداً لمسيرة تاريخية للذهب الذي حقق مكاسب بلغت 64 في المائة في عام 2025، مدعوماً بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية وتدفقات ضخمة نحو صناديق الاستثمار المتداولة.

وتتفق المؤسسات المالية الكبرى، وعلى رأسها «جي بي مورغان» و«بنك أوف أميركا»، على أن الذهب مرشح لمواصلة رحلة الصعود نحو حاجز الـ6000 دولار، مع توقعات من «جي بي مورغان» بأن يصل المعدن الأصفر إلى مستوى 6300 دولار للأونصة بنهاية عام 2026، مدفوعاً بطلب مؤسسي عالمي متزايد.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، سلكت الفضة مساراً مغايراً بتراجعها بنسبة 1.2 في المائة لتصل إلى 92.72 دولار للأونصة، كما انخفض البلاتين بنحو 1 في المائة ليسجل 2343.50 دولار، بينما سجل البلاديوم تقدماً طفيفاً بنسبة 0.5 في المائة عند 1795.11 دولار.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية الحاسمة، بما في ذلك تقرير التوظيف وطلبات إعانة البطالة، وسط مخاوف من أن تشير البيانات إلى ارتفاع متجدد في مستويات التضخم.